منابع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، اقتصاد بازار، انقلاب مشروطه، اقتصاد باز

دانلود پایان نامه ارشد

اصلي انقلاب اسلامي را تشکيل دادند. بدين سان گروههاي سنتي بازار و روحانيت از زمينه مساعد جامعه توده اي براي بسيج بر ضد دولت پهلوي بهره گرفتند. اما انقلاب سال1357 را نمي توان تنها در اين بعد خلاصه کرد. به طور کلي ان انقلاب مرکب از دو حرکت عمومي بود: يکي اين که ادامه انقلاب مشروطه در جهت محدود سازي قدرت دربار و اجراي قانون اساسي مشروطه بود و بخش عمده اي از طبقات و نيرو هاي مدرن از اين خواستها حمايت مي کردند. حرکت دوم همان حرکت اسلامي با پشتوانه طبقات سنتي و بسيج جامعه توده اي بود و در آن طبقه روحانيت، بازار و توده هاي گسيخته شهري نقش عمده ايفا کردند. به اقتضاي انقلاب ميان اين دو حرکت ائتلافي پيش آمد که از لحاظ ايدئولوژيک مبهم و موقت بود. پس از آن که هدف حمله اين ائتلاف يعني رژيم قديم از صحنه خارج شد، زمينه هاي اختلاف در درون ائتلاف انقلابي هويدا گشت و نخستين خط شکاف و جدايي با توجه به ماهيت تحولات اجتماعي و سياسي ايران در قرن بيستم، ميان نيروها و طبقات سنتي ومدرن رخ نمود. چنانکه ديديم در اين منازعه نيرو ها و طبقات مدرن و نمايندگي سياسي آنها از بلوک قدرت اخراج شدند. به عبارت ديگر در نتيجه اين فرايند جريان اسلامي شدن يا سنتي شدن انقلاب غلظت و شدت بسيار بيشتري پيدا کرد. به تبع اين تحولات سرمايه داري تجاري در آن سالها رونق قابل ملاحظه اي پيدا کرد و طبقه سياسي -اقتصادي جديد و نوکيسه اي در بلوک قدرت ظاهر شد که خصلتي سرمايه دارانه- بوروکراتيک و تکنو کراتيک داشته است. بدين سان با استيلاي بلوک قدرت جديد در طي سالهاي 1368 تا 1376 بخش هاي قابل ملاحظه اي از ائتلاف بزرگ نيروها و طبقات سنتي دچار انفعال نسبي شدند. به طور کلي سياست و حکومت در اين دوران به ايجاد نوعي اليگارشي تمايل يافت و با زوال نيروهاي راديکال تر عنصر بسيج توده اي نيز رو به نقصان گذاشت. جناح راست سنت گرا که متشکل از جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز تهران، انجمن هاي اسلامي اصناف، سازمان اقتصاد اسلامي، شوراي نگهبان، انجمن حجتيه و هيأت هاي مؤتلفه بوده است در اين دوران اليگارشي نسبتاً بسته اي پديد آورد و در نتيجه دايره مشارکت و رقابت سياسي هر چه تنگ تر شد. تغريباً همه نهاد هاي عمده حکومتي در دست اين اليگارشي قرار گرفت. هيات حاکمه اين دوران گر چه مخالف هر گونه نو گرايي مذهبي و فرهنگي بود اما از اقتصاد بازار آزاد حمايت مي کرد. تحت سياست خصوصي سازي اقتصادي در سال 1370 مقرر شد همه بنگاهها و شرکتهايي که در سال 1358 از جانب شوراي انقلاب، ملي شده بودند به بخش خصوصي واگذار شوند. سياستهاي اقتصادي جديد احتمالا در وقوع برخي شورشهاي عمده شهري بويژه در قزوين، اسلامشهر و مشهد مؤثر بودند. سياست اقتصادي جديد معطوف به رشد و متکي به بازار آزاد، بسيار تورم زا از کار در آمد و در نتيجه نا رضايي اقتصادي و اجتماعي گسترش قابل ملاحظه اي پيدا کرد. در اين سالها از سوي ديگر سرمايه داري گرايشي صنعتي تر پيدا کرد و از اين رو به تدريج ميان گريشهاي تجاري و صنعتي سرمايه هم تعارضاتي پديدار شد. با اين همه اين گونه تعارضات تضاد مؤثري در درون گروههاي حاکم به وجود نياورد و خطري براي نظام محسوب نمي شود. با اين حال ظهور گروه کارگزاران سازندگي به عنوان تشکل راست مدرن و صنعت گرا به تعارضات مذکور شکل روشنتري بخشيد. روي هم رفته در مقام مقايسه با راست سنتي نوعي راست جديد در نظام سياسي ايران شکل مي گرفت که با حمايت از تعديل اقتصادي و خصوصي سازي و واگذاري برخي از اختيارات دولت چرخشي در گرايش همان گروههاي حاکمه مستقر محسوب مي شد. همين گرايش راست جديد برخي زمينه هاي بحران مشارکت را از طريق گرايشهاي فرهنگي و اقتصادي جديد خود تشديد و تقويت مي کرد. نوسازي اجتماعي و فرهنگي و آموزشي در همين دوران به تشديد خواستهاي سياسي و اجتماعي طبقه متوسط جديدي انجاميد که در هاي ظهور به عنوان نيروي سياسي قابل ملاحظه اي بود. بعلاوه فضاي مطبوعاتي کشور در اين سالها اندکي تحول يافت و زمينه نقد و انتقاد محدود فراهم آمد. طبعاً گرايش راست جديد يراي ترميم نارسايي هاي گذشته پديد آمده و گرچه مواضع اقتصادي متفاوتي اتخاذ کرده بود ليکن با توجه به اين که گرايش غالب در بين مديريت دولتي و سرمايه داران صنعتي محسوب مي شد، في نفسه منشأ خطري براي نظام مستقر به شمار نمي رفت هر چند خود به گسترش عواملي که به شکست محافظه کاران سنت گرا در انتخابات رياست جمهوري سال 1376 انجاميد، ياري رساند. بطور کلي با غلبه گروههاي سنتگرا و راست از سال1368 به بعد بلوک قدرت يکدست تر و دايره مشارکت محدود تر شد و جناح چپ نيروهاي سنتي رويهم رفته در موضعي انفعالي قرار گرفت، هر چند به تجديد نظر در مواضع فکري خود پرداخت و تأکيد بر ضرورت اجراي قانون اساسي و اصلاح ساختار سياسي، ديدگاههايي دموکراتيک تر اتخاذ نمود. روزنامه سلام و هفته نامه عصرما بيانگر مواضع جديد آن جناح در اين سالها بودند. در حقيقت جناح چپ در اين سالها اپوزيسيون داخلي نظام سياسي را تشکيل مي داد و مترصد فرصت براي کسب قدرت بود. جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم، با ائتلاف سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، مجمع روحانيون مبارز و انجمن اسلامي معلمان نامزد هاي خود را معرفي کرد، اما شوراي نگهبان با اعمال نظارت استصوابي که براي نخستين بار مطرح مي شد، اغلب آنها را رد صلاحيت کرد. در نتيجه اکثريت کرسيها (112) به دست گروههاي محافظه کار سنتي افتاد و جناح چپ حدود چهل کرسي به دست آورد. در انتخابات مجلس پنجم نيز جناح چپ با ائتلاف سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن مدرسين دانشگاهها و انجمن اسلامي معلمين نامزدهايي معرفي کرد. ضديت با انحصار گرايي و انسداد سياسي از همين زمان وضوح بيشتري پيدا کرد و به تدريج جناح چپ از حدود خواسته هاي گروهي خود لاجرم فراتر مي رفت و نارضايي هاي عمومي و بويژه خواسته هاي طبقه متوسط جديد را باز تاب مي داد. در همين انتخابات بود که گروه کارگزاران سازندگي ظهور يافت و اختلاف داخلي در بلوک گروههاي راست روشن تر شد، به نحوي که گروههاي روحاني و بازاري با تأکيد بر ضرورت حفظارزش هاي اسلامي و عدالت اجتماعي و گروه کارگزاران با تأکيد بر رشد اقتصادي در مقابل يکديگر قرار گرفتند. به هر حال در آن انتخابات گروههاي سنتي با کسب 120 کرسي اکثريت را به دست آوردند و کارگزاران و جناح چپ با تشکيل مجمع حزب الله بهم نزديک شدند. بدين سان شکافي که در بلوک گروههاي سنتي از اواخر دهه 1360 شکل گرفته بود گسترش مي يافت و تنوع ايدئولوژيک در آن بيشتر مي شد. به عبارت ديگر انسجام طبقه حاکمه دچار ضعف مي گرديد و در عين حال بخش هايي از آن خود را به تدريج با خواسته ها و منافع طبقه متوسط جديد هماهنگ مي ديدند. در نتيجه تعادل و آرايش نيروهاي سياسي در اواسط دهه 1370 آشکارا در حال دگرگوني بود و نهايتاً خود را در انتخابات رياست جمهوري سال 1376 نشان داد. به طور کلي با توجه به بلوغ و فعاليت نسبي نيروهاي سياسي خارج از بلوک قدرت، بحران مشارکت عميقي دامنگير نظام سياسي بود. در اوايل انقلاب، چنان که گفتيم، پس از ظهور شکاف اول ميان نيرو هاي ائتلاف بزرگ انقلاب، بخش‎هاي عمده اي از طبقات و نيرو هاي اجتماعي و سياسي مدرن بويژه روشن فکران و طبقه متوسط جديد دچار انفعال سياسي شده بودند. سپس بهد از سال 1368 با تشديد شکاف در درون بلوک نيروهاي سنتي مسلط (نخست پيدايش شکاف ميان آنچه راست سنتي و چپ سنتي خوانده شده و سپس ميان راست سنتي و راست مدرن)، بخش هايي از بلوک نيروهاي سنتي نيز دچار انفعال نسبي شدند. مجموع نيروهايي که در آن دو مرحله از دايره فعاليت و رقابت سياسي حذف شده بودند، پايگاه اجتماعي حمايت از انتخابات سال1376 به منظور باز کردن مجاري مشارکت سياسي را تشکيل مي دادند. بويژه پس از انتخابات بخش‎هاي عمده اي از نيرو هاي متعلق به طبقه متوسط جديد و نيز اجزايي از نيرو هاي سنتي که در گذشته دچار انفعال شده بودند با پيدايش فرصت مشارکت و رقابت سياسي نسبي فعاليت بيشتري پيدا کردند. رهبري آنچه به نام جنبش جامعه مدني، جنبش دوم خرداد و يا جنبش اصلاحات خوانده مي شود عمدتا از درون جناح چپ نيرو هاي سنتي بر خاسته است در حالي که بدنه جنبش و پيروان آن را طبقه متوسط جديد و روشنفکران و دانشجويان تشکيل مي دهند. بدين سان تحولات سال هاي بعد از 1376 که موجب پيدايش گروهها و احزاب و سازمانها ي جديد، گسترش مطبوعات مستقل و شکل گيري برخي نهاد هاي جامعه مدني گرديد، قدري از شدت بحران مشارکت را کاست. در اينجا نظام سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي را برحسب سه نوع سلطه آرماني مشروعيت به سه دوره بخش مي نمائيم. اول دوران سياست و اقتدار کاريزمايي از 1357 تا 1368؛ دوم سياست و اقتدار سنتي از 1368 تا 1376 و سوم گرايش به سياست و اقتدار قانوني از 1376 به بعد. چنان که قبلاً اشاره شد، نظام سياسي در ايران بنا به قانون اساسي داراي سه مبناي مشروعيت است: يکي مشروعيت و اقتدار تئو کراتيک – کاريزماتيک که در قالب نهاد ولايت فقيه ظاهر شده است؛ دوم اقتدار سنتي- روحاني که به موجب آن برخي از مهمترين مناصب حکومتي به طبقه روحاني واگذار مي شود ومظهر اصلي آن شوراي نگهبان ؛ و سوم اقتدار قانوني- دموکراتيک که مجلس و نهاد رياست جمهوري و شورا ها مظاهر اصلي آنند. بر همين اساس تاريخ سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي به سه دوره تقسيم مي شود: دوران اقتدار کاريزمايي، دوران اليگارشي سنتي و دوران قانونگرايي. غلبه و سلطه هر يک از اين سه الگو در هر دوران تاريخي خاص موجب ثبات در عملکرد و پيدايش چارچوبه خاصي براي فعاليت سياسي مي گردد (مثلا چنان که قبلا گفته شد در دوران اقتدار کاريزمايي بسيج توده اي وجه غالب در مشارکت و فعاليت سياسي بود، در حالي که در مرحله دوم فعاليت گروه هاي نفوذ چارچوب مشارکت سياسي را تشکيل مي داد.) اما تداخل و تعارض آن سه نوع موجب بي ثباتي سياسي، بروز اختلاف درباره شکل فعاليت و مشارکت سياسي و نهايتا بحران در مشروعيت مي گردد. به نظر مي رسد که خلط و تداخل انواع مشروعيت و عدم غلبه الگويي واحد زمينه چنين بحراني را در جمهوري اسلامي فراهم آورده است. اينک به بررسي سه دوره مورد نظر مي پردازيم. (حسين بشريه1380ص53)

4-15) سياست و اقتدار کاريزمايي: 68-1358
نظامي که پس از انقلاب اسلامي مستقر شد بر اساس اقتدار کاريزمايي آيت الله خميني استوار بود. گرچه با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي، اقتدار کاريزمايي و اقتدار سنتي در نهايت ولايت فقيه ادغام شد، اما شخص رهبر در آن دوران محور سياست در ايران بود. وي در منازعات عمده ميان گروه ها و گرايش هاي مختلف در درون نظام داوري مي کرد و موضع گيري هاي او براي آن ها تعيين کننده بود. رهبر انقلاب تصميم گيرنده نهايي مسائل مربوط به جنگ و صلح محسوب مي شود و باني مهمترين نهادهاي سياسي کشور بود. بدين معنا اقتدار کاريزمايي بر فراز اقتدار سنتي و بوروکراتيک قرار داشت. همه جا به سخنان رهبر استناد مي شد و هيأت حاکمه هم عمدتا متشکل از شاگردان و پيروان رهبر بود. با اين حال اقتدار کاريزمايي رهبر خود از درون سنت و روحانيت پديد آمده بود و گرچه براي تجديد و بازسازي سنت ضرورت داشت ليکن نهايتا از آن فراتر مي رفت و خود به سنت باز سازي شده اي مي انجاميد. در سايه اقتدار کاريزمايي رهبر، اليگارشي روحاني نسبتا منسجمي شکل گرفت و طبقه روحاني ايران بالاخره توانست به خود هيأت و سامان سياسي ببخشد و سلسله مراتبي ايجاد نمايد. البته قبل از پيروزي انقلاب يعني در طي بسيج انقلابي، رهبري کاريزماتيک آيت الله خميني ناب تر بود وبه همين دليل حمايت طبقات و گروههاي مدرن و سنتي هر دو را جلب مي کرد. اما تأسيس نهاد ولايت فقيه عنصر سنتي آن رهبري را آشکارساخت، هر چند در طول آن دوران عنصر کاريزمايي بر عنصرصرف سنتي غلبه داشت. آيت الله خميني با عرضه نظريه ولايت مطلقه فقيه به نحوي بر فراز نظريه سنتي شيعه قرار گرفت. با اين حال هدف اساسي نه تضعيف آن سنت بلکه تشديد و تقويت آن در شرايط جديد بود. در حقيقت نظريه ولايت مطلقه فقيه به معني دولتي شدن نظريه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ساختار قدرت، فرهنگ و ارتباطات، شبکه روابط، دولت مطلقه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره طبقه حاکم، دولت مطلقه، مشارکت مردم، انقلاب مشروطه