منابع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، حقوق دیپلماتیک، سازمان ملل متحد، روابط دیپلماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

کشور کوچکتر و ضعیف بوده و شواهد بسیار در گذشته دارد. مثلا ممکن است یک دولت در قرارداد خود با دولت دیگر حق داشتن درجه بالاتر یا اعضاء بیشتر برای نمایندگان دیپلماتیک خود بدست آورد.
برقراری کاپیتولاسیون دربعضی قراردادهای گذشته نوع فاحش اینگونه امتیاز غیرمتقابل بود. ریاست دائمی سفیر انگلستان درمصر بر هیئت نمایندگان دیپلماتیک خارجی در آن کشور پیش ازجنگ اخیر نیز امتیاز یکطرفه ای بود که انگلستان در عهدنامه خود با مصر داشت، یا ریاست دائمی هیئت دیپلماتیک سفیر واتیکان در بعضی کشورها66.
چون عهدنامه های دو جانبه جز بین دولتهای امضا کننده آن معتبر نیست، و هیچ دولت دیگری را متعهد نمی کند، بعضی از حقوقدانان معتقدند که اینگونه قراردادها هیچگونه قاعده حقوقی ایجاد نمی کنند زیرا کافی نیست دو نفر باهم یک قرار خصوصی و استثنایی بگذارند تا آن قرار قاعده حقوقی شود. وجود قاعده و تعریف آن مبتنی بر این فرض است که بین عده ای معمول و مراعا باشد بحدی که بتوان آنرا دارای جنبه عمومی و کلی دانست. بنابراین اگرهم اینگونه قراردادها را موجد قاعده بدانیم نمی توان گفت که در ایجاد حقوق دیپلماتیک بطورکلی اثر دارند. در حقوق دیپلماتیک اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از رسوم معمول اتخاذ و تدوین کرد عهدنامه وین 1815 درکنگره وین و بعد پروتکل اکس لاشاپل67 در1818 بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک راتسجیل کرد.جامعه ملل از 1925 تا 1927 مشغول طرح یک عهدنامه بین المللی شدکه شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و مخصوصا اصول مربوط به مزایا و مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولتها راجع به مصونیتها مانع بررسی و تصویب آن شد.
کنفرانس انترآمریکن68 در هاوانا (1928)موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است. سازمان ملل متحد نیز در 1949 به اینکار دست زد و چهارسال بعد (1953) کمیسیونی را مامور تهیه طرح آن کرد اما اقدام موثر نشد تا بالاخره در 1961 آخرین عهدنامه موجود در حقوق دیپلماتیک تهیه و در وین69 به امضاء دولتهای حاضر عضو سازمان رسید. این عهدنامه هم با وجود اهتمامی که در جامعیت آن شد از هر جهت کامل نیست و دربعضی مسائل که دولتها آنرا از اختیارات و حقوق حاکمیت خود دانسته اند وارد نشده و موکول بعمل متقابل کرده است و همچنین درباره نمایندگی های فوق العاده دیپلماتیک ساکت است.
ج) قوانین داخلی
چون بعضی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولتها است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند، ناچار باید بوسیله قوانین داخلی دولتها بنحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آنجمله است معافیت حقوق گمرکی و معافیت مالیاتی و عوارض و پاره ای از مصونیتها. در این مسائل هرچند دولتها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات دارند، اما در اکثر آنها رسوم و عرف بین المللی جاری است و معمولا دولتها قوانین مخالف با آن رسوم و عرف وضع نمی کنند، زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل متقابل یک ضمانت اجرایی موثر و یک رویه کلی و عمومی است، تخلف از قاعده ورویه پذیرفته شده موجب می شود که درباره خود متخلف همان رویه اعمال گردد. درموضوعات دیگری مانند انتخاب و انتصاب و ترفیع درمقامات دیپلماتیک دولتها بمیل خود و آزادانه وضع قواعد می کنند70.
بعضی کشورها مانند اکوادور در قوانین حقوقی و جزایی ومالیاتی خود مقررات خاصی راجع به نمایندگان دیپلماتیک خارجی پیش بینی کرده اند. بعضی کشورهای دیگر برعکس مقرراتی ندارند. آنچه که مهم است اینست که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دیپلماتیک دارند، خواه بصورت مواد قانون درآید یا عملا باشد، از رویه معمول بین الملل و عرف دور نشوند. با وجود این رفتار نامناسب تر از حد معمول از طرف یک دولت نسبت به نمایندگان دیپلماتیک دولت دیگر بی سابقه نیست و امکان آن همیشه خواهد بود و منشا اختلافاتی میان دول می گردد. در کنفرانس وین 1961 بعضی پیشنهاد کردند حل اختلافات ناشی از تخلف از عرف معمول از طریق دادرسی دیوان لاهه بشود، ولی چون عده ای از دول قضاوت اجباری دیوان را در این موارد نپذیرفتند پیشنهاد مزبور مسترد شد و اکنون مانند سابق این اختلافات بیشتر یا بوسیله رفتار متقابل یا قطع روابط دیپلماتیک و یا از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل می شود.
د) رویه قضایی و عقاید علمای حقوق
درحقوق دیپلماتیک مانند سایر رشته های حقوق، رویه قضایی و عقاید علما از منابع حقوق است و مقصود از رویه قضایی رویه هایی است که حاصل آراء دیوان لاهه یادآوری بین المللی است. نظر به عدم تمایل غالب دولتها به مراجعه به دیوان لاهه و داوری بین المللی در اختلافات مربوط به روابط دیپلماتیک، طبعا رویه قضایی در این مسائل بسیار کم است و عملا یکی دو مورد مهم بیشتر وجود ندارد71.
عقاید علما در حقوق دیپلماتیک زیاد است و نظرات حقوق دانان معروفی مانند ساتو72 و ژنه73 و مارتنس74 و یا انجمن های حقوق بین الملل درتکوین این رشته از حقوق موثر بوده است.

گفتار پنجم: معاهدات حقوق دیپلماتیک
بند اول: کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک75 (1961)
در درازی تاریخ کشورهای مستقل دیپلماتها همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می باشد.
کنفرانس ملل متحد درمورد روابط و مصونیت های دیپلماتیک 1961 وین را باید ادامه کاری دانست که از کنگره وین 1815 آغاز شده است. هرچند کنفرانس اول وین به موضوع محدودی پرداخت ولی همان سنگ بنای تلاشهایی بوده که کنفرانس 1961 وین یکی از ثمرات آن است76.
عهدنامه این کنوانسیون بدون درنظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یک معاهده بین المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بین المللی، بر آن مبتنی است. زیرا منعکس کننده قواعد بین المللی عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد و به قول کایر، عرف حاکم بر زمان خود را تثبیت نموده است.مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده می گوید «مقررات عام یا عرفی موجود در این کنوانسیون برای همه اعضای جامعه بین المللی الزام آور است77.»
این قرارداد در تاریخ هجدهم آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین 1340 در شهر وین به امضای بسیاری از کشورها رسیده است که این کنوانسیون را به منبع مهمی در روابط دیپلماتیک تبدیل کرده است78.

بند دوم: کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963)
روابط کنسولی به معنی حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر از قدیمی ترین روابط بین الملل است، چنانچه برخی سابقه نهاد کنسولی را قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح (ع) می دانند.
مقررات کنسولی به جهت اهمیتی که دارند در معاهده تدوین گردیده است. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی یک معاهده بین المللی در مورد روابط کنسولی میان کشورهای مختلف است که در 24 آوریل 1963 دروین به تصویب رسیده و تاکنون در 179 کشور اعتبار قانونی یافته است. این کنوانسیون از 79 ماده در چهار فصل تنظیم شده است و دو پروتکل اختیاری درمورد «حل اجباری اختلافات» و «تحصیل تابعیت» نیز دارد. این کنوانسیون در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل نوشته شده و در مارس 1967 لازم الاجرا گردیده است.

بند سوم: کنوانسیون وین درباره ماموریتهای ویژه79 (1969)
با گسترش روابط اقتصادی وصنعتی بین کشورها، حضور متخصصان و کارشناسان را در ماموریت ها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن ماموریت نیز قادر به پاسخگویی به این نیازها نبودند چاره کار در تاسیس «کنوانسیون ماموریت های ویژه» بود. تدوین مقررات حقوقی معاهدات بین المللی اولین بار در چارچوب کوشش های موسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرح شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستورکار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرارگرفت در سال 1961 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرحی را در این مورد جهت الحاق به پیش نویس کنوانسیون وین 1961 ارائه نمود و نهایتا کمیسیون حقوق بین الملل پس از فراغت از تنظیم و تدوین کنوانسیون های وین 1961 و 1963 به این موضوع پرداخت و در پاسخ به این نیاز موجود «کنوانسیون راجع به ماموریت های ویژه» راتنظیم نمود و کنوانسیون ماموریت های ویژه در سال 1969 به تصویب مجمع عمومی رسید80.

بندچهارم: کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی (1975)
پس از تشکیل سازمان ملل متحد همزمان با طرح کنوانسیون روابط دیپلماتیک توسط کمیسیون حقوق بین الملل، براساس پیشنهاد فرانسه تصمیم گرفته شد که موضوع نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی نیز در طرح کار کمیسیون قرار گیرد و کمیسیون از سال 1963 تا 1971 موضوع را مورد مطالعه قرار داد81.
نمایندگی دول در سازمان های بین الملی از یک رابطه سه جانبه برخوردار است که مستلزم رعایت حقوق متقابل اطراف آن است. سازمان ملل متحد اسناد لازم الاجرایی در این مورد دارد که قرارداد مقرر بین ایالات متحده و این سازمان و کنوانسیون های عام مصونیت ها از جمله آنهاست82.

بند پنجم: کنوانسیون مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها (2004)
طبق قطعنامه شماره 151/32 دسامبر 1977 مجمع عمومی سازمان ملل متحد موضوع مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان از سال 1978 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال 1991 کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر 22ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود. که کنفرانس بین المللی برای بررسی مواد پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه منعقد گردد. 83 مجمع موضوع را در اجلاس های 47 لغایت 49 و نیز 52 لغایت 54 ادامه دارد. در سال 2000 (اجلاس55)، مورد بررسی قرار داد و مجمع طبق قطعنامه 55/150 تصمیم به تاسیس کمیته خاص در خصوص موضوع کمیته خاص در اجلاس های 56 لغایت 59 به کار خود ادامه داد و نهایتا پس از 27 سال مذاکرات طولانی، در دسامبر 2004 کنوانسیون مصونیت دول و اموال آنها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. 84

گفتار ششم: ارکان روابط دیپلماتیک
در جامعه بین المللی دولتها باهم روابط متنوع و متعدد دارند و چون شخص حقوقی هستند ناچار باید اشخاص حقیقی به نام آنها روابط مزبور را اداره کنند. این اشخاص نماینده و معرف دولت در جامعه بین المللی هستند. اولین و عالیترین شخص که معرف و نماینده دولت است رئیس دولت یا رئیس کشور می باشد85. بعد از او وزیر امور خارجه یا هر وزیر دیگری که طبق سازمان مملکتی مامور اداره روابط خارجی است.
ماموران دیپلماتیک (سفرا و سایر ماموران دیپلماتیک) از طرف و به نام اشخاص فوق انجام وظیفه می کنند. بنابراین در روابط خارجی هر دولت دو گروه عامل هست. اول نمایندگان دولت و دوم ماموران دیپلماتیک، و برای هر کدام قواعد و احکامی وجود دارد.

بند اول: نمایندگان دولت
الف) رئیس دولت: اولین و عالی ترین شخص که طبق قانون اساسی هر کشور در سمت ریاست دولت قرار گرفته در جامعه بین المللی معرف و نماینده یک دولت شناخته می شود که طبعا باید از امتیازاتی برخوردار باشد. به هر حال حقوقی که رئیس کشور در موقع اقامت یا عبور از کشور دیگر دارد به شرح زیر است. 1- حق محافظت 2- حق معافیت و مصونیت قضایی86
ب) وزیر امور خارجه: وزیر امور خارجه تنها نماینده دولت نزد مقامات خارجی بعد از رئیس کشور است که به محض انتصاب باید از طریق سفراء خارجی به دولتهای دیگر معرفی شود که شروع ارتباط وزیر امور خارجه با دولت های خارجی گاه کتبی87، یا نامه رسمی88 که باید امضا خود وزیر را داشته باشد یا یادداشت اصطلاحا شفاهی89 و تذکاریه90 است، و گاه شفاهی بوسیله گزارش وزیر یا نماینده دیپلماتیک یک کشور یا مقامات دیگر.

بند دوم: ماموران دیپلماتیک
الف) رئیس ماموریت
روسای ماموریت از حیث اهمیت مقام به ترتیب در یکی از طبقات زیر قرار دارند91:
طبقه 1: سفیر ambassadur ( و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره روابط دیپلماتیک، حقوق بین الملل، حقوق دیپلماتیک، زبان فرانسه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره روابط دیپلماتیک، ارتکاب جرم، هزینه های دولتی، وزارت امور خارجه