منابع پایان نامه ارشد درباره ساختار قدرت، فرهنگ و ارتباطات، شبکه روابط، دولت مطلقه

دانلود پایان نامه ارشد

قرار مي داد ويا در خود جمع مي کرد. گرچه ساختار دولت و قدرتي را که پس از سال 1368 به تدريج شکل گرفت بايد ميراث سياسي مستقيم آيت الله خميني شمرد، ليکن با پايان جنگ و حصول ثبات نسبي و با توجه به عملکرد عوامل مختلف، آن ساختار در طي سالهاي 1368 تا 1376 تعيّن خاصي پيدا کرد. از سال 1366 که حزب جمهوري اسلامي منحل شد و معلوم گشت که شيوه حکومت تک حزبي با ماهيت حکومت اسلامي سازگار نيست تا سال 1376 که زمينه هاي کثرت گرايي سياسي نسبي پديدار شد، گروههاي صاحب قدرت و نفوذ نيمه رسمي مناصب اقتدار را در اختيار داشتند؛به اين معني که وحدت تقريباً کاملي ميان گروههاي صاحب قدرت و اقتدار وجود داشت. ميزاني از اختلاف در گرايش هاي سياسي که ميان مصادر اصلي اقتدار يعني نهاد ولايت فقيه، دولت و مجلس به چشم مي خورد اغلب ناشي از ماهيت و رسالت نهاد هاي مربوطه و تعهد صاحبان آن ها به آن مناصب و نهاد ها بود. بعلاوه دستگاههاي ايدئولوژيک دولتي و کنترل بر شکل‎گيري و عملکرد انجمن ها و تشکل هاي مختلف و اداره انحصاري رسانه هاي همگاني بر انسجام و اقتدار دولت مي افزود. با اين همه چنانکه اشاره شد، ساختار قدرت در ايران با الگوي دولت تمامت خواه فاصله هاي قابل ملاحظه اي داشت و اين فاصله در طي سالهاي دهه ي 1370 افزايش يافت و در نتيجه برخي ويژگي هاي متعلق به نوع نظام دموکراسي صوري انبساط بيشتري پيدا کرد. ايدئولوژي نظام جمهوري اسلامي بر چند اصل اساسي استوار بوده است. اصل اساسي، تأکيد بر سنت اسلامي به عنوان منشأ همه ارزش ها و هنجار هاي مقبول است؛ حقوق و تکاليف و امتيازات اجتماعي تنها در چارچوب سنتي پذيرفته مي شوند که بوسيله فقها تعبير وتفسير مي شود. هيچ چيز خارج از سنت اسلامي به اين تعبير اصالت و ارزش ذاتي ندارد. سنت اسلامي و اجراي آن نه به عنوان ابزاري براي رسيدن به هدفي ديگر چون تکامل و توسعه اجتماعي بلکه خود به عنوان هدف اصلي تلقي مي شود. حکومت اسلامي نيز به نام اصول و ارزش‎هاي استعلايي و بريني عمل مي کند که تشکيل دهنده سنت به تعبير فوق اند. نظام سياسي ايران در دهه1370 متمايل به گذار از دموکراسي صوري به به شبه دموکراسي شده است. بطور کلي در مورد ايران نيروهايي که به عنوان سنت گرا و محافظه کار توصيف مي شوند، نظام سياسي را به سوي قطب دموکراسي صوري سوق مي دهند که جوهر ساختار قدرت سياسي در جمهوري اسلامي را تشکيل مي دهد. در مقابل آنچه به عنوان نيرو هاي راست افراطي توصيف مي شود قدري از دموکراسي صوري هم عقب تر مي روند و از دولت ايدئولوژيک و جامع القواي تمام عيار دفاع مي کنند. از سوي مجموعه نيرو هايي که جناح اصلاح طلب را تشکيل مي دهند، نظام سياسي را دست کم به سوي نوعي شبه دموکراسي در چارچوب کلي نظام سياسي پيش مي برند، هر چند بايد گفت که خواسته هاي بخش هايي از نيرو هاي مذکور از حد شبه دموکراسي بسي فراتر مي رود. به طور خلاصه دموکراسي صوري يا نمايشي در رابطه با تجربه ايران پيش از سال 1376 داراي ويژگي هاي زير بوده است: استقرار و استمرار برخي از وجوه ايدئولوژيک دولت جامع القوا و فراگير به شرحي که گذشت؛استقرار برخي فرايند ها و نهاد هاي اساسي نظام دموکراسي کامل در نظر و بر طبق قانون اساسي وليکن بهره برداري از آن ها براي استتار قدرت اليگارشي؛سلطه بلا معارض اقتدار کاريزماتيک آيت الله خميني تا سال 1368 در رأس نظام و سپس فعاليت شماري از سران و رؤساي برجسته در آن؛ اهميت سياسي شأن اجتماعي طبقه روحانيت به عنوان سازمانيافته ترين طبقه سياسي در پس دموکراسي صوري؛ نقش و جايگاه خاص روحانيت در کنترل نهاد هاي قانون گذاري، اجرايي و قضايي، جايگاه ثانوي پارلمان و انتخابات به عنوان مظهر حاکميت ملي در مقابل جايگاه اصلي ولايت فقيه و اقتدار روحانيت به عنوان مظهر حاکميت الهي ؛ خصلت ابزاري نهاد هاي دموکراتيک در تثبيت بنياد اصلي نظام، محدوديت آزادي هاي مدني و سياسي به حفاظت از اصول اصلي حکومت ديني؛ تداوم برخي از ويژگي‎هاي بسيج توده اي در عصر انقلاب و اعمال آن بر انتخابات سياسي (به عبارتي دموکراسي ابزاري) سلطه گروههاي نفوذ نيمه رسمي متعلق به اليگارشي به جاي احزاب سياسي؛ گسترش شبکه روابط حامي پروري در پرتو سلطه اليگارشي در سطوح مختلف نظام سياسي؛ رقابت ها و منازعات داخلي در درون اليگارشي که خود امکان گذار از دموکراسي صوري به شبه دموکراسي را فراهم مي آورد؛ محدوديت شديد فعاليت نيروهاي اپوزيسيون ؛ محدوديت شديد رقابت انتخاباتي از طريق اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان (شيوه ردّ صلاحيت)؛ محدوديت رقابت هاي انتخاباتي به گروههاي وابسته به حکومت؛ گرايش اليگارشي حاکم به استفاده از شيوه هاي شبه نظامي و غيره. (حسين بشريه 1380ص40).

4-14) نيرو ها و سازمانهاي سياسي در سالهاي پس از انقلاب
پس از فروپاشي رژيم قديم نيروهاي سياسي و اجتماعي عمده اي آزاد شدند و براي تصرف بلوک قدرت و يا مشارکت در آن به نزاع با يکديگر پرداختند. فرايند باز سازي ساختار دولت و قدرت در طي همين مبارزات صورت پذيرفت. در طي همين مبارزات گروهها و احزاب سياسي در حول منافع اقتصادي و اجتماعي طبقات خاص شکل گرفتند. روي هم رفته چهار بلوک از نيرو ها و احزاب سياسي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب پديدار شدند: يکي احزاب غير ليبرال و بنيادگراي متعلق به روحانيت سياسي؛ دوم احزاب و گروههاي سيکولاريست و ليبرال متعلق به طبقه متوسط جديد؛ سوم گروه هاي اسلام گراي راديکال متعلق به بخشي از طبقه روشنفکران و تحصيل کردگان و چهارم احزاب هوادار سوسياليسم. به طور خلاصه احزاب و نيرو هاي سياسي در سالهاي اوليه انقلاب بر حول دو محور ايدئولوژيک شکل گرفتند که مي توان آن را به صورت زير نمايش داد:

احزاب سکولار
احزاب ليبرال دموکراتيک
مذهبي

راست

احزاب و گروههاي بنيادگرا
احزاب و گروههاي هوادار سوسياليسم

چپ
احزاب و گروههاي راديکال اسلامگرا

79% افراد واجد حق رأي در رفراندوم مذکور شرکت کردند. اين در حالي بود که دو ماه پيش از آن در انتخابات شوراها تنها 10% شرکت کرده بودند. همين اکثريت پارلماني بود که با اقدامات و انتصابات رئيس جمهوري به مخالفت برخاست و سرانجام محمد علي رجايي را به رغم تمايل رئيس جمهوري به نخست وزيري گماشت و بلاخره پس از حکم رهبر انقلاب، بني صدر را براي تصدي منصب رياست جمهوري نا صالح شناخت. پس از ماجراي بني صدر ضديت گروههاي اسلامگرا با ((ليبراليسم)) شدت بي سابقه اي پيدا کرد. رهبر انقلاب جبهه ملي و نهضت آزادي را به عنوان دشمنان اسلام و حزب کفار توصيف نمود. اينک آشکارا اعلام شد که هدف انقلاب اسلامي ايجاد حکومت ديني خالص به شيوه اي کاملاً ضد ليبرالي بوده است. ايجاد تمرکز اداري و سياسي چشمگير از طريق نهاد هاي سياسي-مذهبي مختلفي چون ائمه جماعات در شهرستانها، کميته هاي انقلابي، سپاه پاسداران، جهاد سازندگي، بنياد مستضعفين، بنياد شهيد، سازمان بسيج اقتصادي، تشکلات وابسته به حزب جمهوري اسلامي، اصناف بازار و غيره زمينه لازم براي تداوم بسيج توده اي در مقياسي گسترده را فراهم مي ساخت. اختلال در روابط اقتصادي-سياسي دولت انقلابي و ممالک غربي از يک سو و وقوع جنگ ايران و عرق از سوي ديگر همراه با تشديد وخامت اوضاع اقتصادي، ضرورت گسترش بسيج توده اي هم براي دفاع در مقابل دشمن خارج و هم جهت حمايت از حکومت انقلابي را ايجاب مي کرد. در نتيجه ي چنين تحولاتي دخالت و نقش دولت در اقتصاد گسترش چشمگيري يافت و تأمين آذوقه اساسي عامه مردم يکي از اهداف اصلي حکومت شد. در آغاز گروههاي اسلامي هيچ نوع سياست اقتصادي خاصي در ايدئولوژي خود عرضه نکرده بودند؛اينک نيز فشارهاي طبقات پايين در شرايط انقلابي و ضرورت اداره کشور در شرايط جنگ اتخاذ چنان سياست هايي را ايجاب مي‎کرد. سياست هاي اقتصادي آن سال ها شامل ملي کردن صنايع و تجارت، برنامه بسيج اقتصادي، مبارزه با گران فروشي، توزيع اراضي و تعيين قيمت ها اعتاي سوبسيد بود. چنين سياست ها و اقداماتي لازمه ي بسيج سياسي و جنگي جمعيت در آن شريط خاص به شمار مي رفت. به همين جهت بود که بر اقتصاد تعاوني به جاي اقتصاد خصوصي تأکيد بيشتري از جانب حکومت گذاشته مي شد. بر طبق اصل 43 قانون اساسي هدف اصلي جلوگيري از تمرکز ثروت در دست شمار اندکي از سرمايه داري و نيز سرمايه داران و نيز جلوگيري از ظهور دولت به عنوان کار فرمايي بزرگ بود. برخي از عوامل کلان در گذار از دموکراسي صوري به شبه دموکراسي (يا دموکراسي محدود به چار چوب نظام) موأثر هستند؛ از آن جمله اند: گسترش طبقات متوسطي که سنخيت ايدئولوژيک با اليگارشي حاکم ندارند؛ گسترش آموزش که خود در تقويت طبقات متوسط موثر است ؛ گسترش ويژگي هاي فرهنگ شهري مدرن که با خصايل ايدئولوژيک نظام تعارضات آشکار پيدا مي کند؛ پيدايش شکاف هايي در درون اليگارشي که خود مقدمه اي براي گذار به شبه دموکراسي است؛ فشار هاي مختلف از جانب فرايند هاي رو به گسترش جهاني شدن در حوزه هاي اقتصاد و فرهنگ و ارتباطات؛ پيدايش تعابير دموکراتيک و کثرت گرايانه از دين و نظريه ي سياسي شيعه؛ همچنين آنچه تحت عنوان هاي بحران مشروعيت، بحران مشارکت، بحران سلطه و بحران کارايي در اين نوشته بررسي شده است، زمينه هاي اصلي گذار از دموکراسي صوري به شبهه دموکراسي به شمار مي روند از سوي ديگر ويژگيهاي زير را مي توان به طور خلاصه در مورد گذار به شبه دموکراشي در ايران بر شمرد. ظهور ((نيرو هاي سياسي جديد)) از درون طبقه متوسط جديد؛ تکوين نهاد هاي جامعه مدني و احزاب سياسي به شکل اوليه و ابتدائي خود؛ استمرار قدرت اليگارشي قديم؛ تر قيق ويژگي هاي ايدئولوژيک دولت جامع القوا؛ توسعه محدود در دامنه رقابت و مشارکت احزاب و گروههاي سياسي هوادار جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن ؛ طرح نوسازي و اصلاحات سياسي به عنوان برنامه گذار از اليگارشي سنتي ؛ نقصان خصلت توده اي و بسيج گري در حيات سياسي؛ و جز آن. روي هم رفته آنچه به نظام جمهوري اسلامي در شرايط متحول خود خصلت دموکراسي نمايشي و صوري و يا شبه دموکراسي مي بخشد، عملکرد و استقلال نهاد هاي دموکراتيک آن در مقابل اليگارشي سنتي حاکم بوده است. تسلط اليگارشي سنتي حاکم بوده است. تسلط اليگارشي سنتي بر اين نهاد ها ماهيت نظام سياسي را به دموکراسي صوري متمايل مي سازد ؛ در مقابل استقلال نسبي آنها از اليگارشي سنتي، شاخص اصلي گسترش شبه دموکراسي است. بر اساس اين قانون ((صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت مي گردند و قانونگذاري. بر مدار قرآن وسنت جريان ميابد. بنابر اين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و و. . هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است)) (از مقدمه قانون اساسي ). شالوده اصلي ساختار حکومت و قدرت بر اساس قانون اساسي رهبري يا ولايت فقيه است که ((ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي)) آنها است. کار ويژه اصلي قوه مجريه هم بر طبق قانون ((اجراي احکام و مقررات اسلامي)) است. بر طبق اصل دوم، مبناي نظام جمهوري اسلامي اصل ((اختصاص حاکميت و تشريع به [خدا] و لزوم تسليم در برابر امر او)) است. هسته اصلي اين حاکميت در ((اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت)) به طور عام و در رهبري ولايت فقيه به طور خاص ظاهر مي شود. از اين رو ((کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد)) (اصل چهارم ). در جمهوري اسلامي ولايت امر بر عهده ((فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبراست)) (اصل پنجم ). قواي حاکم در جمهوري اسلامي يعني قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه ((زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون، اعمال مي گردند)) (اصل 57 ). به طور کلي سياست نوسازي دولت مطلقه پهلوي دو پيامد اصلي داشت: يکي تضعيف جامعه سنتي و طبقات ماقبل سرمايه داري، و ديگري ايجاد زمينه هاي ظهور جامعه توده اي از طريق اصلاحات ارضي و اقتصادي، گسترش شهرنشيني، مهاجرت و غيره. همين دو پديده موتور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره روشنفکران، استادان دانشگاه، سلسله مراتب، صاحب نظران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، اقتصاد بازار، انقلاب مشروطه، اقتصاد باز