منابع پایان نامه ارشد درباره روابط اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، حقوق اجتماعی، اعتماد بین شخصی

دانلود پایان نامه ارشد

مقابل «نگرش» قرار می گیرد. وی نشان می دهد که مدارا به طور همزمان شامل نگرش منفی نسبت به دیگران و حمایت از حقوق و آزادی های آنها است. در نظر وی اگر این دو جز به طور همزمان ارائه نشوند، مدارا وجود ندارد. وی این مفهوم را به سه دسته تقسیم می کند که با یکدیگر همپوشی دارند: مدارای سیاسی، اخلاقی و اجتماعی. منظور او از مدارای سیاسی، مدارا نسبت به اعمال افراد در فضای عمومی یا احترام به آزادی های مدنی دیگران است. مدارای اخلاقی نیز حاکی از مدارا نسبت به اعمال دیگران در فضای خصوصی است. تفاوت میان مدارای سیاسی و اخلاقی بر سر پیروی از قراردادهای اجتماعی به آنها واگذار شده است. مدارای سیاسی نسبت به کسانی به کار می رود که در پی ایجاد خیر عمومی هستند و مدارای اخلاقی، مدارا نسبت به کسانی است که خارج از فضای خیر عمومی، به دنبال ایجاد زندگی خوب برای خود هستند، منظور وگت از مدارای اجتماعی مدارا نسبت به حالت های مختلف انسان بودن است، چه ویژگی هایی که از هنگام تولد همراه افراد است مانند رنگ پوست و جنسیت و چه آنهایی که در طول زندگی از طریق فرآیند اجتماعی شدن کسب می شوند مانند زبان صحبت کردن. وگت اشاره می کند این ویژگی ها موضوع مدارا یا علم مدارا نیستند بلکه اعمال و رفتارهایی که با ویژگی های معینی از افراد در ارتباط هستند، ممکن است به وسیله تصورات قالبی مناسب یا نامناسب متصور شوند و در نتیجه مورد مدارا واقع شوند یا نشوند (عسکری و شارع پور، 1388 به نقل از رستمی: 30).
کمک کردن به دیگران
چلبی معتقد است منظور از تعاون اجتماعی، مبادله متقارن گرم در شئونات مختلف زندگی اجتماعی است که در ان همزمان خیر و صلاح یک طرف از جانب طرف مقابل مطمح نظر قرار گیرد و بالعکس (چلبی، 1382: 157).
آرگایل معتقد است همکاری و تعاون از دو مفهوم عام و خاص برخوردار است. این کلمه در مفهوم عام خود به همکاری، یاریگری، رعایت منافع جمعی، دستگیری دیگران، مساعدت و کمک به دیگران و … اشاره داشته و قدمت کاربردی آن به آغاز عصر زندگی جمعی انسان ها و ضرورت همکاری در مقابله با خطرات و تهاجمات طبیعی برمی گردد. علاوه بر موارد مزبور، به تدریج که شهرنشینی، رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست، افزایش تقاضاها و کمبود امکانات و تولید از پیچیدگی های زندگی عصر جدید شده است ضرورت توجه به مفهوم تعاون و همکاری به آن گروه از روشها، تشکلها و سازماندهی های مدیریتی اطلاق می شود که در قالب آنها دسترسی به اهداف وظایف سازمان با بهره وری بیشتر و هزینه و زمان کمتر می تواند تامین شود. از جمله مصادیق همکاری و تعاون به مفهوم خاص می تواند به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، سازمان های شرکتی و گروهی اشاره کرد(آرگایل، 1378 به نقل از رستمی: 31).
فرهادی نیز با یک گونه شناسی از مفهوم همکاری، سه نوع درون سویه، برون سویه و میان سویه را از همکاری ارائه داده است. مفهوم کمک کردن به دیگران که در کار حاضر مورد نظر ماست، مطابق نظر او دگریاری نامیده شده که نمونه بارز همکاری برون سویه است که در این نوع کمک، جهت بردار کنش یاری، یک طرفه و یک سویه است. به عبارت دیگر در آن انتظار کمک متقابل وجود ندارد و نوعی بخشش است. در دگریاری معمولا نقش یاری دهنده و یاری گیرنده ثابت است. انگیزه یاری در دگریاری غالبا و حداقل ظاهرا غیر اقتصادی استو غالبا یا کسب منزلت اجتماعی و یا اجر اخروی و یا تشفی روانی است (فرهادی، 1387: 20).
اعتماد
یکی از بسترهایی که زمینه ساز شکل گیری و تقویت اعتماد متقابل بین مردم است، روابط اجتماعی است. روابط اجتماعی که هسته اصلی جامعه محسوب می گردد، موجب خواهد شد که کنش گران با گسترش پیوندهای تعاملاتی خود، کنش های خود را در ساختار جامعه تسهیل نمایند و از این طریق به اهداف خود دست یابند. همه افراد در جامعه به نوعی در تلاش برای برقراری ارتباط با دیگران هستند تا مبادلات خود را در زمینه های مختلف سرعت دهند. روابط اجتماعی در ایجاد و تقویت اعتماد بین شخصی نقش اساسی ایفا می کند. اعتماد در روابط و تعاملات معنا پیدا کرده، توسعه می یابد و تقویت می شود. با این حال همواره نوعی ارتباط متقابل بین این دو وجود دارد. روابط و تعاملات اجتماعی، گرچه مستلزم اعتماد اولیه نسبت به یکدیگر است، اما این تعاملات و پیوندهای اجتماعی هستند که موجب تقویت و گسترش اعتماد بین افراد شده و زمینه را برای تداوم رابطه فراهم می کند.(باستانی و همکاران، 1387: 44).
در فضای میتنی بر اعتماد، پیش بینی پذیری رفتار اجتماعی امکان پذیر می گردد و افراد برپایه انتظارات متقابل و تعهدات به یکدیگر، عمل می کنند که این امر موجب گسترش و تداوم روابط اجتماعی آنها با یکدیگر می گردد. اگر افراد جامعه ای نسبت به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، تداوم زندگی دشوار خواهد بود و افراد همواره نوعی ناامنی در روابط اجتماعی احساس می کنند که از میزان تعاملات آنها می کاهد(باستانی و همکاران، 1387: 77).
کلمن اعتماد را «وارد کردن احتمال خطر در تصمیم گیری برای دست زدن یا دست نزدن به کنش» تعریف می کند به اعتقاد او وضعیت های متضمن اعتماد، طبقه ای فرعی از وضعیت هایی را دربر می گیرند که متضمن خطر است. در این وضعیت ها خطری که فرد می پذیرد، به عملکرد کنشگر دیگری بستگی دارد(کلمن، 1377: 146).
چلبی اعتماد را داشتن حسن ظن نسبت به همه افراد در روابط اجتماعی، جدای از تعلق آنها به گروه قومی و قبیله ای می داند که این امر خود منجر به گسترش روابط برون گروهی می شود (رستمی، 1390: 32).
از نظر زتومکا اعتماد یکی از عناصر اصلی اجتماع یا «ما» ی اخلاقی و به معنای «انتظار عمل صادقانه داشتن از دیگران نسبت به خودمان است » (زتومکا، 1386: 15 به نقل از رستمی: 32).
از نظر او سه نوع جهت گیری وجود دارد که مواجهه با هر یک از آنها ممکن است برای انسان مخاطره آمیز باشد. اولین آن امید (یا مخالف آن تسلیم) است. احساسی که همه امور به خوشی (یا بدی) ختم می شود، یک احساس مبهم و منفعل است که به لحاظ عقلانی تصدیق نمی گردد. جهت گیری دیگر اطمینان (که مخالف آن تردید است) می باشد. این هم تا اندازه ای منفعل است اما تا اندازه ای متمرکز تر و توجیه پذیر است. اطمینان می تواند عنوان احساس بی اعتقادی قطعی تعریف شود. از آنجا که در وضعیت اطمینان، فرد به صورت فعال درگیر نمی شود، بلکه بیشتر حالت منفعل دارد و شاهد و ناظر وضعیت است. امکان دارد که تقصیر ناامیدی و سرخوردگی را نه به گردن خودش، بلکه به گردن دیگران، رژیم، نظام، تبلیغات، اطلاعات مخدوش و گواهان جعلی بیندازد و در نهایت در وضعیت هایی که ما به رغم عدم قطعیت و مخاطره محبور به عمل کردن هستیم، مواجه با سومین جهت گیری یعنی اعتماد می شویم. اعتماد از این نظر متفاوت از امید و اطمینان است که درقالب گفتمان عاملیت، که به طور فعال با آینده ناشناخته مواجه شده آن را پیش بینی می کند، قرار می گیرد. با عمل کردن در شرایط عدم قطعیت و غیر قابل کنترل، با مخاطره مواجه می شویم و نسبت به آینده نامعین و کنش های آزاد دیگران دچار شک و تردید می شویم. بنابراین ساده ترین و عمومی ترین تعریف اعتماد عبارت است از تردید نسبت به کنش های اجتماعی دیگران درآینده. اعتماد از دو مولفه اصلی، باورها و تعهد تشکیل شده است. با اعتماد کردن ما به گونه ای رفتار می کنیم که گویا آینده را می بینیم.
زتومکا دو نوع اعتماد را معرفی کرده: اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم یافته. منظور از اعتماد بین شخصی، اعتمادی است که حاصل روابط مستقیم و چهره به چهره میان اعضای جامعه است. او در توضیح این نوع اعتماد اظهار می دارد محدودترین شعاع اعتماد مربوط به اعتماد میان اعضای خانواده می شود که دربردارنده میزان محبت و نزدیکی است. سپس مربوط به افرادی می شود که به لحاظ شخصی آنها را می شناسیم. کسانی که ما آنها را به نام می شناسیم و با آنها رو در رو تماس داریم (دوستانمان، همکاران، شرکای تجاری و …) اینجا اعتماد باز هم متضمن درجه قابل توجهی از صمیمیت و نزدیکی است اما اعتماد تعمیم یافته در سطحی گسترده تر از خانواده، دوستان و آشنایان قرار می گیرد. زتومکا این نوع اعتماد را چنین توصیف می کند: گسترده ترین دایره اعتماد شامل دسته های بزرگی از مردم می شوند که معتقدیم در برخی از چیزها با آنها اشتراک داریم. کسانی که به اصطلاح «دیگران غایب» هستند که مواجهه مستقیم با آنها نداریم و تنها در تخیل مان آنها را به عنوان یک جمع واقعی ساخته ایم (مانند هموطنان، اعضای گروه قومی، مذهبی، نژادی، جنسی، سنی، نسلی، شغلی مان و …) در اینجا اعتماد به اشخاص واقعی به تدریج تبدیل به اعتماد به مقوله های اجتماعی انتزاعی تر (به عنوان جمعی از اشخاص که در برخی از ویژگی های عام مشترکند) می شود. برای مثال اعتماد یا بی اعتمادی ممکن است معطوفبه جنسیت، صنف، نژاد، قومیت، مذهب، دارایی و … باشد (زتومکا، 1386 به نقل از رستمی: 33).
اعتماد را می توان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی در ارتباط با موضوع شهروندی و کنش های مدنی دانست. هر چقدر که افراد بتوانند به دیگر شهروندان و همچنین به نهادهای اجتماعی و حکومتی در درون جامعه بیشتر اعتماد کنند و همچنین احتمال اینکه آنها در کنش های جمعی برای دستیابی به خیر عمومی شرکت کنند و همچنین احتمال اینکه آنها حقوق دیگران را به رسمیت شناخته و خود را در قبال آن مسئول بدانند نیز بیشتر خواهد بود. اعتماد را می توان به سه دسته اعتماد شخصی (اعتماد به دوستان، آشنایان، افراد خانواده)، اعتماد تعمیم یافته (اعتماد به تمامی شهروندان اعم از شناخته شده و شناخته نشده) و اعتماد نهادی (اعتماد به نهادهای حکومتی و قانون) تقسیم کرد. اعتماد تعمیم یافته می تواند بدگمانی درباره انگیزه های دیگران را از بین ببرد و نگرانی درباره عمل متقابل افراد را کاهش دهد. بنابراین اعتماد تعمیم یافته می تواند در زمینه مشارکت در امور اجتماعی و مشارکت مدنی نقش مستقیم داشته باشد… هرچقدر که احساس تعلق و وابستگی اجتماعی در شهروندان بیشتر باشد آنها به احتمال بیشتری در کنش های مدنی درگیر می شوند، مسئولیت های اجتماعی بیشتری را متقبل شده و در زمینه احقاق حقوق خود و دیگر شهروندان فعالیت می کنند (میرزابیگی، 1389: 120).
شهروندی فعال
از نظر ارسطو، شهروند خوب کسی است که به طور فعال در امور سیاسی شرکت می کند. از نظر فلاسفه سیاسی یونان، شهروندی امری اخلاقی است. برای رومیانی مانند سیسرو ،شهروندی مجموعه ای از فضائل است. چنین رویکردهای اخلاقی به جنبه رسمی شهروندی، اشاره داشته و آنها در تاریخ اندیشه سیاسی منعکس هستند. در اعلامیه انقلاب فرانسه (1789)65 “فرد”عادی ازفرد “شهروند” و در نتیجه شهروند”فعال”66 از شهروند”غیر فعال ” جداشده است.در این زمینه این گونه نتیجه گرفته شده است که شهروندی رسمی به هر دو وضعیت حقوقی، یعنی فعالیت در جهت سیاسی- حقوقی و حقوق اجتماعی اشاره می کند. در نتیجه شهروندی رسمی زیرمجموعه شهروندی اجتماعی است و مانند «شهروندی مدنی» به حقوق اجتماعی خاص اشاره دارد (اسچینکل67، 2008: 17-18).
شهروندی فعال در کمیسیون سیاست اروپا مورداستفاده قرار گرفته و به معنی نوع خاصی از مشارکت است که در اروپا به منظور اطمینان از تداوم دموکراسی مشارکتی و پارلمانی حاصل می شود، تا به کاهش شکاف بین شهروندان و نهادهای حکومتی و به ارتقاء انسجام اجتماعی بینجامد(کمیسیون اروپا ،1998 ).
قابل ذکر است اکثر تحقیقات در مورد شهروندی، از ادبیات علوم سیاسی استفاده می کنند. پژوهشها در مورد شهروندی در گذشته بر حقوق و مسئولیت های فردی در رابطه با دولت متمرکز بوده است.اما امروزه پژوهشگران، بر اهمیت مواردی چون حقوق مدنی، حقوق برابر قانونی، ارائه عدالت فردی و آزادی، (حقوق سیاسی) از جمله حق نفوذ در تصمیم گیری از طریق رای گیری و ایستادگی برای کسب جایگاه عمومی ( و حقوق اجتماعی) دسترسی به فرصت هایی مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش و پرورش تاکید می کنند.همچنین نظریه های لیبرال شهروندی بر جنبه های حقوق قانونی شهروندی تمرکز دارند، که روی آزادی فردی و عدالت قانونی تاکید

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، ارزش های اجتماعی، روابط اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، جامعه مدنی، مشارکت سیاسی، تغییرات اجتماعی