منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار انسان، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

جنگي را به كشور خود بنمايد، كه چنين تقاضايي لازم الاجرا است و دولت انتقال گيرنده موظف و مكلف است كه اسيران را به كشور انتقال دهنده عودت دهد. و گرنه تمام مسئوليت حوادث ناشي از عدم اجراي اين امر به عهده كشور حامي بوده و بايد نسبت به جبران ضررهاي مادي و معنوي وارده به كشور دارنده اسير و همچنين اسيران اقدام نمايد.

بند دوم : رفتار انساني
ماده 4 مقررات لاهه ، ماده 48 كنوانسيون 1929 (1) و ماده 13 و 14 كنوانسيون سوم ژنو مقرر داشته اند كه با اسيران جنگي بايد رفتار انساني شود . اين اصول بديهي و دربرگيرنده حقوق اوليه هرانساني در هر زمان و هر مكان حاكم بر رفتار دولت نگهدارنده با اسيران است . ماده 13 كنوانسيون سوم ژنو مقرر ميدارد: با اسيران جنگي بايد در هرزمان با انسانيت رفتار شود ، هرعمل یا غفلت غير موجه ازطرف دولت بازداشت كننده كه موجب فوت يك اسير جنگي شود يا سلامت او را شديداً به خطر اندازد ممنوع است و در حكم تخلف مهم از اين قرارداد خواهد شد . مخصوصا هيچ اسير را نمي توان مورد جرح جسماني يا آزمايش طبي يا عملي از هر قبيل كه مجوز آن معالجه طبي اسير نبوده و بنفع وي نباشد قرار داد . همچنين اسيران جنگي بايد در هر زمان بالاخص در مقابل هرگونه عمل خشونت آميز يا تهديد و در مقابل ناسزا وكنجكاوي مردم حمايت شوند . به صراحت كامل و محرز مشخص شده كه همه كشورهاي عضوكنوانسيون ژنو الزام به رفتار و برخورد انساني (رعايت كليه حقوق يك انسان حسب قوانين موضوعه وطبيعي ) با اسيران جنگي تحت اختيار خود را دارند و از هرگونه تعدي و تجاوز به تماميت جسماني و آزار و اذيت مصون هستند .
حتي معالجات و درمان هايي كه بر روي آنها صورت مي‌گيرد نبايستي جنبه آموزشي داشته باشد و به معناي ديگر بايد در امور درمان و مسائل پزشكي آنان از پزشكان متخصص، متبحر و كارآزموده بهره گيرند درغير اين‌ صورت كشور اسير كننده مسئوليت بين المللي خواهد داشت . همچنين ماده 14 كنوانسيون سوم ژنو اشعار ميدارد : اسيران جنگي در همه‌ي احوال ذيحق به حرمت شخصی وشرافت خويش مي باشند . با زنان بايد با كليه ي احتراماتي كه لازمه ي جنس آنان است رفتار شود و در هر حال بايد از همان معامله مساعدي كه در حق مردان بايد اعطا شود بر خوردار هستند و از هر گونه هتك حرمت و زير پا گذاشتن حريم عفت و تماميت جسماني آن‌ها بايد اجتناب شود . زنان به دلايل گوناگون من‌جمله علت‌هاي جسماني ، تاريخي و… از حمايت هاي زيادي برخوردار شده اند .
اسيران جنگي استعداد كشوري خود را بنحوي كه هنگام اسارت موجود بوده حفظ مي‌كنند و دولت بازداشت كننده نبايد اعمال و استعداد مزبور در خاك خود يا خارج محدود سازد مگر در حدودي كه اسارت اقتضا كند . همچنين ماده 15 كنوانسيون فوق‌الذكر مقرر مي دارد : دولت بازداشت كننده اسيران جنگي مكلف است نگهداري آن‌ها را به طور رايگان فراهم آورد و معالجات طبي را كه وضع مزاجي آن‌ها اقتضا دارد تامين كند .
ازمفاد مواد اشاره شده مبرهن است كه دولت بازداشت كننده بايد با اسيران جنگي عموما به يك نحو و بدون هيچ گونه تفاوت ناشي از نژاد ، مليت ، مذهب ، عقيدتي سياسي و… رفتار نمايد و به گفته «پرفسور روتر»1بي اغراق ميتوان گفت كه اسيران جنگي در كليه موارد به جز آزادي خروج از اردوگاه از همان رفتار انساني مساعد برخوردارمي باشند كه نيروهاي مسلح كشور اسير كننده از آن بهره مند هستند .

گفتار دوم : نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار ، کار ، رهایی و سایر اعمال بدون رعايت اصول انساني
بند اول : عدم اعمال تلافي جويانه
ماده 2 پاراگراف 3 كنوانسيون 1929و ماده 13 بند سوم كنوانسيون سوم ژنوبه صراحت مقرر مي دارند كه نمي توان اسيران جنگي را موضوع اعمال تلافي جويانه قرار داد .
بند سوم ماده 13 كنوانسيون سوم ژنو اقدامات قصاصي برعليه آنها ممنوع است .
بند دوم : نفي كسب اخبارواطلاعات
تدوين وتنظيم شرايط ، اوضاع ، احوال و نحوه ي بازجويي از اسيران جنگي اولين بار در مقررات 1899 لاهه گنجانيده و مد نظر قرار گرفت اما با امتناع و خودداري بسياري از دول امضا كننده ، مفادقرارداد منعقده عملاً از حيز انتفاع خارج و هر يك به روش و شيوه قانون كشورهايشان اقدام نمودند از جمله اين كشورها وحكومت‌ها مي توان به كشورها ي اتريش ، آلمان و ژاپن اشاره كرد . ارتقاء حقوق اسيرا ن جنگي دركنوانسيون چهارم 1907 لاهه باعث شد تابسياري ازكشورها2 از امضا آن سرباز زنند ( مانند كشورهاي ايتاليا ، يونان ، اسپانيا ، اكوادر ، شيلي 0000) بطوري كه در طول جنگ جهاني اول دولي كه اين كنوانسيون را امضا نكرده بودند تا خود را ملزم به اجرا و رعايت كردن كنوانسيونها ي1899 بدانند. طبق ماده 17 كنوانسيون سوم ژنو كسب اطلاعات از راهها ي غير قانوني از اسيران جنگي ممنوع است و اسيران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره رديف خود هستند .
اوضاع و احوال ، امكانات همچنين جا و مكان اسيران از جنبه هاي مختلف را در برمي‌گيرد مسائلي نظير شرايط زيست اسيران در اردوگاه يا شرايط اسيران در هنگام انتقال از مكاني به مكان ديگر ، روش هاي نگهداري آنها ، خوراك و پوشاك، مراقبت‌هاي بهداشتي و پزشكي ، نحوه كا ر كاركنان پزشكي و مبلغان مذهبي مسئول نگهداري اسيران ، نيازهاي مذهبي و ديني آنان ، فعاليت‌هاي فكري و جسمي ، انضباط درجات و سلسله مراتب اسيران انتقال بعد از رسيدن به اردوگاه را شامل مي‌شود. كه از ديگر قواعد و مقررات ناظر بر حسن رفتار و برخورد با اسيران جنگي است و مواد 21 تا 48 كنوانسيون سوم ژنو به آن‌ها پرداخته و همه اين موارد را متذكر شده است .
بند سوم : کار اسیران جنگی
ماده 6 مقررات لاهه و همچنين كنوانسيون 1929 ژنو اصولي را در مورد كار اسيران عنوان داشته است كه كم و بيش در كنوانسيون سوم ژنو 1949 تكرارشده است . مواد 49 تا 57 كنوانسيون سوم ژنو مصوب سال 1949 ناظر بر شرايط اشتغال بكار اسيران است و ماده 50 كنوانسيون سوم ژنو اشعار ميدارد : اسيران جنگي گذشته از كارهاي مربوط به اداره وتنظيم و نگاهداري بازداشتگاه خودشان نبايد بكار ديگري جز كارهاي مشروحه ذيل وادار شوند :
الف : كشاورزي
ب: صنايع استحصالي يا استخراجي يا كارخانه اي باستثناي صنايع فلزي و مكانيكي و شيميايي و كارهاي فوائد عامه و ساختمان ابنيه كه جنبه نظامي داشته باشد يا براي مقاصد نظامي ساخته شود .
ج : حمل ونقل و بارگيري و باراندازي كه جنبه يا مقاصد نظامي نداشته باشد .
د:فعاليت ها ي بازرگاني يا هنري .
هـ : خدمات خانگي
و: خدمات عمومي كه جنبه يا مقصد نظامي نداشته باشد .
درصورت تخلف از مقررات بالا اسيران جنگي مجاز خواهند بود از حق شكايتي كه طبق ماده 78 دارند استفاده نمايند .
درخصوص منابع مالي اسيران جنگي كنوانسيون ژنو 1949 از ماده 58 تا 68 به آن پرداخته است .

بند چهارم : مجازات انتظامي و قضايي اسیران جنگی
مقررات كلي مواد 82 تا 108 كنوانسيون سوم ژنو 1949 به مجازات انتظامي و قضايي مي‌پردازد . از جمله اين‌ كه اسيران جنگي مشمول قوانين و آئين نامه ها و احكام عمومي خواهند بود. كه در نيروهاي مسلح بازداشت كننده مجري است و قوانين وآئين نامه ها و احكام عمومي دو لت بازداشت كننده بايد ارتكاب اعمالي را توسط اسيران جنگي قابل مجازات بداند كه آن اعمال در صورت ارتكاب اعضاي نيروهاي مسلح همان كشور قابل مجازات باشند . اين قبيل اعمال فقط ممكن است موجب تنبيهات انتظامي گردد .
در هيچ موردي اسير جنگي نبايد در دادگاهي كه متضمن تضمينات معموله استقلال ، و بي طرفي نباشد بالاخص در دادگاهي كه جريان دادرسي آن حقوق و مسائل دفاع را طبق ماده 105 تامين نكند دادرسي شود .
دادگاهها و مقامات دولت بازداشت كننده مختار خواهند بود كه آزادانه مجازاتي را كه جهت تخلف اسير معين مي‌شود تخفيف و تقليل دهند و مكلف نخواهند بود حداقل مجازات معينه جهت تخلف مزبور را اجرا نمايند . يعني اين‌ كه مي توانند از مجازات اسير متخلف كاملا صرفنظر نموده و او را ببخشند .
همچنين هر گونه مجازات دسته جمعي براي اعمال انفرادي و هر گونه تنبيه بدني و هرگونه حبس در اماكني كه از روشنايي روز وطبيعي محروم باشد و به طوريكه هرگونه قساوت و شكنجه ممنوع است . از اين گذشته دولت بازداشت كننده نمي تواند هيچ اسير جنگي را از درجه خود محروم سازد . ويا از حمل و نصب علامات آن درجه ممانعت و جلوگيري كرده و اسير را مجبور نمايند كه از نصب درجه وعلائم متعلق به خودش استفاده نمايند .
مجازاتهاي انتظامي كه در قانون ژنو 1949 پيش بيني شده و ممكن است در اثر تخلف يا تخلفات يك اسير يا چند نفر از آنان اعمال و اجرا گردد بشرح ذيل است .
جريمه تا ميزان پنجاه درصد از مساحت : حقوق و فوق العاده كار مذكور در مواد 60 و 62 در مدتي كه زياده برسي روز نباشد .
حذف مزايائي كه علاوه برمقررات اين قرارداد داده مي‌شود.
بيگاريهائي كه از دو ساعت در روز تجاوز نكند.
توقيف
مجازات بند 3 را نمي توان درباره افسران معمول داشت .
در هيچ موردي مجازاتهاي انتظامي نبايد خلاف انسانيت وتوام با خشونت يا متضمن خطر براي سلامت اسيران جنگي باشد .
اسيران جنگي را در هيچ موردي نبايد براي مجازاتهاي انتظامي به موسسات تاديبي (زندان – تبعيدگاه ، توقيف‌گاه – محل زندان محكوميت با اعمال شاقه و…) انتقال داد.
هيچ يك از اسيران جنگي را نمي توان بواسطه عملي و كرداري مورد تعقيب يا محكوم كرد كه آن عمل و فعل بموجب قوانين و مقررات دولت بازداشت كننده يا برحسب حقوق بين الملل كه درتاريخ ارتكاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد .
هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف و اقرار به عمل مورد اتهام، به اسير جنگي وارد نمود.
هيچ اسير جنگي را نمي توان محكوم نمود مگرآنكه وسيله و امكان دفاع داشته باشد و يك‌ نفر مدافع و ذيصلاح به او معاونت كند .
تخلفاتي كه بر طبق قوانين موضوعه دولت بازداشت كننده مشمول حكم اعدام است بايد ازسوي دولت بازداشت كننده هرچه زودتر به اسيران جنگي ودولت‌هاي حامي اطلاع داده شود.
چنانچه درباره يك اسير جنگي حكم اعدام صادرگردد حكم مزبور از تاريخي كه شرح جزئيات آن طبق ماده 107 به دولت حامي به نشاني معين ارسال گردد تا انقضاي لااقل 6 ماه نبايد به موقع اجرا گذاشته شود.
حكم صادره برعليه اسير جنگي در صورتي معتبر است كه توسط همان حاكم و مطابق همان اصول دادرسي كه درباره اشخاص متعلق به نيروهاي دولت بازداشت كننده معمول است صادر شده باشد . از آن گذشته اعتبار آن درصورتي است كه مفاد اين فصل رعايت گرديده باشد .
هر اسير جنگي حق خواهد داشت طبق كيفيات معموله در مورد اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت كننده در مورد هر حكمي كه درباره اش صادر شده تقاضاي پژوهش يا فرجام يا تجديد نظر نمايد .
اسيران جنگي حق دارند نسبت به كيفيات اسارت كه درحق آنان معمول است به مقامات نظامي كه آن‌ها را اسير كرده اند عرض حال بدهند .
همچنين بدون هيچگونه محدوديتي حق دارند خواه بوسيله معتمد خود، يا چنانچه لازم بدانند مستقيما به نمايندگان دول حامي مراجعه و موارد شكايت خود را نسبت به كيفيات اسارت خويش گزارش نمايند .
اگر تمام قواعد ناظر برحسن رفتار با اسيران جنگي به نحواحسن توسط دولت بازداشت كننده اجرا شوند و جميع اسراي در بند از لحاظ معيشتي در رفاه كامل آرامش و آسايش باشند ، ولي احساس مي كنند كه تمام غمها وغل و زنجيرهاي عالم را به دوش مي‌كشند ، زيرا بزرگ‌ترين نعمت الهي از آن‌ها سلب شده و وجودشان شب وروز در انتظار روز موعود يعني رهايي از قفس شعله مي‌كشد. بنابراين حياتي ترين مسئله براي اسيران مسئله آزادي از زندان مي‌باشد و به همين جهت فصل چهارم را کاملا را به اين موضوع اختصاص داده ايم .که البته لازم است در این قسمت نیز به طور خلاصه به برخی از موارد اشاره داشته باشیم
بند چهارم : رهایی اسیران در راستای حسن رفتار با آنان
ماده 20 مقررات لاهه ، ماده 75 (بند 1 ) كنوانسيون 1929 ژنو و ماده 118 (بند 1) كنوانسيون سوم 1949 ژنو، مقرر مي‌دارند كه هر چه زودتر بدون تاخير ، پس از خاتمه مخاصمات بايد اسيران آزاد شوند ،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین‌الملل، مخاصمات مسلحانه Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل