منابع پایان نامه ارشد درباره دولت اسلامی، حقوق دیپلماتیک، کاپیتولاسیون، غیرمسلمانان

دانلود پایان نامه ارشد

موافقت قرار می گیرد.
گذشته از «قراردادهای مقر» دولتهای عضو یک سازمان یا کنفرانس بین المللی بعضا و غالبا از طریق یک معاهده بین خودراجع به نوع و میزان مصونیتها و سایرموارد به توافق می رسند.
مصونیت دیپلمات برای اعمالی که قانون قابل تعقیب جزایی است مطلق است و هیچیک از مقامات پلیس و قضایی نمی توانند او را مورد مواخذه و تعقیب قرار دهند. چنانکه قبلا گفته شد عهدنامه 1961 در این مورد صراحت دارد و رویه قضایی و عقاید علما حقوق نیز در همین جهت است. با وجود آنکه عدم امکان تعقیب دیپلمات به خاطر جرم و جنایاتی که احیانا مرتکب شود زننده است، خلاف آن هم مغایر اصل کلی آزادی دیپلمات در انجام وظایف رسمی او می باشد. به این جهت مصونیت شامل تعقیب کلیه بزه های ارتکابی دیپلمات از هر نوع، و مواخذه پلیس و جلب (در صورتیکه اوراق هویت دیپلمات مشخص و ارائه شود) و اخذ جریمه و ابلاغ اخطار می باشد. در این موارد مقامات پلیس یا قضایی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنماید، یا اگر جرم شدید است دیپلمات متهم را به کشور خود روانه کنند.
ج- مصونیت از تعقیب مدنی
مصونیت ازتعقیب مدنی جزیی از رژیم حقوقی دیپلماتیک است اما این مصونیت از تعقیب جزایی، امری مطلق نبوده و استثنائاتی دارد. (مواد 30 کنوانسیون 1961- 31کنوانسیون 1969 و 30کنوانسیون 1975)
اما مطلب این است که بر خلاف مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت تعقیب مدنی هم محدودیت دارد و هم مستثنیات فراوان. محدودیت آن، این است که نزد اعضای کارمندان دیپلماتیک ماموریتهای دیپلماتیک، ماموریتهای ویژه و ماموریتهای دائمی دولتها نزد سازمانهای بین المللی وخانواده های آنها اعطا می گردد. برای این که دیگر اعضای ماموریتها- از قبیل کارمندان اداری و فنی، ماموران کنسولی، در ماموریتهای متعلق به سازمانهای بین المللی و اعضای هیئتهای نمایندگی در دیگر ارگانها وکنفرانسها- جز درمورد اعمال رسمی که مستقیما به ماموریت ودولت پذیرنده مربوط می شود، از مصونیت مدنی برخوردار نیستند 168.
اما استثنائات وارد بر این اصل را می توان به شرح زیرخلاصه کرد:
1- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دیپلماتها که در قلمرو کشور پذیرنده قرار است، مشروط به اینکه شخص بهره مند از مصونیت مال غیرمنقول را به نمایندگی فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد.
2- دعاوی راجع به ماترک وارثی که در آن مامور دیپلماتیک به طورشخصی و نه در یک کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.
3- دعاوی راجع به هرگونه فعالیت حرفه ای یا تجاری که توسط دیپلمات درکشور پذیرنده اقامه شده باشد و این فعالیتها خارج از چهارچوب وظایف رسمی او بوده باشد.
اعطای مصونیت به یک نماینده، به اعتبار دولت یا سازمانی است که او را اعزام کرده است و تنها همان ارگان فرستنده است که حق سلب مصونیت از نماینده اش را دارد و لاغیر.
مقررات مربوط به سلب مصونیت در مواد 32 کنوانسیون 1961- 45 کنوانسیون 1963-41 کنوانسیون 1969 و 31 و 61 کنوانسیون 1975 آمده است. عصاره مواد فوق الذکر این است که:
اولا مصونیت دیپلماتیک یک امتیاز ویژه دیپلمات نیست بلکه مصونیت ارگان فرستنده آن به شمار می رود. بنابراین تنها مقام ذی صلاح تصمیم گیرنده راجع به سلب یا اعطای مصونیت در درجه اول دولت فرستنده ماموریت می باشد. نتیجه اینکه شخص برخوردار از مصونیت نمی تواند راسا مصونیت خود را سلب نماید و یا اینکه پس از اینکه دولت فرستنده مصونیت اورا سلب کرد، به این عمل اعتراض کند169.
ثانیا، دولت فرستنده باید سلب مصونیت نماینده خود را صریحا اعلام نماید. بند1 ماده 45 کنوانسیون 1963، اعلام دولت فرستنده را به صورت کتبی لازم دانسته است. اعلام دولت فرستنده معمولا از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع سلب مصونیت را به اطلاع مقامات دولت پذیرنده می رساند. بنابراین اگرمثلا نماینده یک ارگان فرستنده با صدور اعلامیه ای، صلاحیت دادگاه را بپذیرد، محکمه مزبور مجاز نیست که این عمل را به عنوان سلب مصونیت نماینده به رسمیت بشناسد. دادگاه باید رسما مجاب گردد که حکومت دولت فرستنده مصونیت خود را سلب کرده است.
کمیسیون حقوق بین الملل، در تفسیر ماده 30 کنوانسیون 1961 در اجلاس دهم کمیسیون دراین باره می نویسد: «اگر رئیس ماموریت به عنوان نماینده دولت خود اعلام کند که مصونیت کسی سلب شده است، محاکم دولت پذیرنده بایستی آن را به عنوان اطلاع اولیه حکومت دولت فرستنده بپذیرند».
ثالثا شخص برخوردار از مصونیت، علی الاصول می تواند به اقامه دعوی بپردازد، بدون اینکه دادگاه مربوطه نیاز به تقاضای سلب مصونیت نامبرده را بنماید. (محتوای بند 3 ماده 32 کنوانسیون 1961).
رابعا ارکان ذی صلاح سلب مصونیت نمایندگان دولتها در سازمانهای بین المللی، دولت فرستنده عضو سازمان است نه دولت میزبان و یا سازمان بین المللی خاص (بخش 14 کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد) زیرا ابتکار اقامه دعوی با دولت فرستنده می باشد و نه دولت میزبان در سازمانهای بین المللی. 170
خامسا درپایان این بحث باید به یک تحول مهم در حقوق دیپلماتیک اشاره کرد.همانگونه که بیان گردید کنوانسیونهای 1961 و 1969 تاکید کرده اند که دولت فرستنده بایستی ابتدا اعضای ماموریت دیپلماتیک خود را سلب مصونیت کند تا آنها در به دعاوی مدنی خودبپردازند، اما از کنوانسیون 1975 راه حل تازه ای شنیده شود به این مفهوم که «چنانچه دولت فرستنده مصونیت هیچ یک از افراد مذکور در کنوانسیون این ماده رئیس ماموریت و کارمندان دیپلماتیک و اشخاص مشمول آن را نسبت به اقدامات مدنی سلب ننماید، بایستی برای حل و فصل عادلانه دعاوی نهایت سعی خود را به عمل آورد.»(بند5 ماده 31 کنوانسیون1975). به عبارت دیگر کنوانسیون 1975، به طرح مسئولیت بین المللی کشور فرستنده ماموریت پرداخته و به این ترتیب دریچه نوینی را بر حقوق دیپلماتیک گشوده است.
ماموران دیپلماتیک در امور جاری زندگی به اعمال حقوق خصوصی نیز مبادرت می نمایند که ممکن است مسئولیت آنها را پیش آورد ولی بر خلاف مصونیت جزایی که مورد قبول عمومی است، مصونیت مدنی مخالفین جدی دارد. مثلا ایتالیا قائل به تشخیص بین اعمالی است که دیپلمات در اجرای ماموریت خود می کند و اعمالی که برای شخص خود می نماید. نوع اول دارای مصونیت قضایی و نوع دوم فاقد مصونیت است. ولی رویه قضایی در فرانسه و سوئیس این تشخیص را مشکل و غیر لازم می داند و قائل به مصونیت کلی است، تشخیص بین اعمال به مناسبت سمت و اعمال به عنوان خصوصی در مورد مصونیت قضایی به عقیده آنها مفید فایده نیست زیرا کلیه اعمال حقوقی که یک مامور دیپلماتیک به عنوان سمت رسمی خود می کند برای دولت خود و در حقیقت به نام دولت خود است و طرف اختلافات حقوقی یک دولت خارجی است نه شخص دیپلمات تا مصونیت مصداق پیدا نکند به همین جهت رویه معمول این جداسازی را به تدریج عملا کنار می گذارد و مصونیت را شامل کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک می کند.
د- تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک
از آنجا که مصونیت به معنی عدم مسئولیت نیست، بنابراین، مصونیت قضایی ماموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده، آنان را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت (بند4 ماده 31 عهدنامه 1961). از این رو بسیاری از کشورها در قوانین داخلی، موضوع تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک خود را پیش بینی و مقرر داشته اند. 171
از محتوای عبارات بندهای چهارگانه ماده 31 عهدنامه وین چنین برمی آید که کشور فرستنده ملزم به تعقیب قضایی ماموران خود است، زیرا اصل بر مصونیت قضایی آنان درکشور پذیرنده و یکی از استثناهای وارد برآن، تعقیب قضایی از سوی کشور فرستنده است. بنابراین به نظر نمی رسد که کشور فرستنده از آزادی عمل در قبال ماموران خود برخوردار باشد، تاجایی که بتواند حتی آنان را از تعقیب معاف دارد.

گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام
اسلام از دیرباز- اگر نگوییم همه- لیک اغلب مصونیتها و مزایای دیپلماتیک معمول در حقوق بین الملل معاصر اعم از مصونیتهای شخصی یا مالی و مانند آن را پذیرفته است172.
در اسلام ماموران افرادی بهره مند از آزادی و احترام در سطح بین المللی173 به شمار می آیند و به آنان که به این دسته افراد تعرض می کنند همچون ناقضان قواعد حقوق و روابط بین الملل174 در اسلام نگریسته است.
اعطای مصونیتها و مزایا برای ماموران دیپلماتیک در اسلام امری پذیرفته است، ولی اعطای امتیازات بیگانگان، یعنی واگذاری حقوقی مشخص به دولت بیگانه درسرزمینهای اسلامی که طی آن بیگانگان براساس قانون و در دادگاه های کشور متبوع خود محاکمه شوند و نه مقررات اسلامی، به دلایل چند ناپذیرفتنی است175:
الف) رژیم کاپیتولاسیون یکی از انواع نفوذ و تحمیل سلطه دولت غیراسلامی بر سرزمینهای اسلامی است.
ب) رژیم کاپیتولاسیون در تعارض با حاکمیت دولت اسلامی و نقض اساسی آن است. 176
ج) این رژیم با اصل سرزمینی بودن قوانین اسلامی و اجرای آن نسبت به هر آنچه در قلمرو اسلامی قرار دارد، به استثنای موارد مشخصی مانند مسائل خانواده، ناسازگار است. این امتیاز می تواند مانع اجرای مقررات اسلام بر غیرمسلمانان موجود در سرزمینهای اسلامی شود وقوانین غیرمسلمانان دراین مورد لازم الاجرا باشد.

بند اول: دیدگاه نوین
دیدگاه نو در توجیه اعطای مزایا و مصونیتها به ماموران و ماموریت دیپلماتیک به جمع بین دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت می پردازد. در دیباچه کنوانسیون 1961 وین درباره روابط و مصونیتهای دیپلماتیک آمده است دول اطراف این معاهده: «بر این باورند که هدف از مزایا و مصونیتهای مذکور امتیازدهی به افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولتهاست».
همچنین در دیباچه کنوانسیون 1963 وین آمده است دول اطراف این کنوانسیون بر این باورند: «هدف از این مزایا و مصونیتها امتیازدهی به افراد نیست بلکه مقصود تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای کنسولی به نیابت از دولت متبوع است.» کنوانسیون 1969 درباره ماموریتهای ویژه و کنوانسیون 1975 درباره نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمانهای بین المللی همین دیدگاه را اتخاذ کرده است.

بند دوم: مبنای اعطای مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک در اسلام
بحث از مبنای مصونیتها و مزایای دیپلماتیک سابقه کوتاهی دارد. از این رو فقیهان پیشین به صراحت بدان نپرداختند، اما می توان از لابه لای نوشته های آنان این بحث را استنباط کرد، بنابراین نخست موضع فقه نوین را یادآور می شویم و به دنبال آن نظر خاص خود را می آوریم. 177

الف) از دیدگاه فقه نوین
نویسندگان معاصر پیرامون مبنای مزایا و مصونیتهای اعطایی به سفیران مطابق شریعت اسلامی نظرهای متفاوتی دارند:
برخی بر آن اند مصونیتها و مزایای سفیران در اسلام مبنای خود را از قرارداد امان می گیرد178.
عده ای دیگر معتقدند مصونیتها و مزایا بدون قرارداد امان برقرار می شود، زیرا فرستاده یک قوم یایک دولت نزد دولت اسلامی به محض ورود به سرزمین اسلامی و احراز فرستادگی وی، امان خواهد داشت. اگر خداوندمی فرماید: « و إن احد من المشرکین اسجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه»: و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان (توبه،6) این پناهندگی خاص شنیدن قرآن است اما پناه دادن در غیر این مورد باید به مصلحت و نفع مسلمانان باشد. شکی نیست که اعزام سفیران و فرستادگان به صلاح مسلمانان است و برای صلح، ترک مخاصمه و تحکیم روابط بین دولت اسلامی و همسایگان آن لازم است. خلاصه این نظر آن است که مبنای مصونیتها و مزایای سفیران در اسلام غالبا ناشی از سمت آنان به عنوان سفیر است و امانی که دارند در قرآن و سنت پذیرفته است179.
اگر بتوانیم بر آراء پیش گفته تعلیفی داشته باشیم، در آن صورت خواهیم گفت به نظر ما ابتنای مزایا و مصونیتها بر عقد امان یا برقرآن و سنت مستلزم پاسخ به پرسش دیگری است: به چه دلیل و یا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، ارتکاب جرم، مصونیت کیفری، حقوق دیپلماتیک Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ادای شهادت، دادگاه های ملی، زمان استناد، ارتکاب جرم