منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

اگرچه علم شرط تنجيز تکليف است ، اما عدم تحصيل علم در صورت امکان موجب عدم تنجيز تکليف نمي شود و جاهل در اين فرض مسئوول شناخته مي شود و فقط جهل قصوري است که مي تواند رافع مسئووليت کيفري باشد 88.

3-3- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه
مفهوم “جهل” و مشتقات آن همان معناي حقوقي اصطلاحي است که قبلا تحت عنوان ” واژه شناسي” همراه با موارد مشابه، آنها را بررسي کرديم و مراد از آن، عدم آگاهي از حکم و قانون يا موضوع آن است، اعم از جهل بسيط و مرکب که شامل موارد شک شبهه هم مي شود، يعني آنجا که براي مکلف (مجتهد و محقق) علم و دليل معتبري (علم عادي) وجود نداشته باشد، آنجا منطقه ي جهل بسيط يا شک و شبهه است تئوري علمي اصول فقه براي چنين مناطق مشکوک و مجهولي، اصول عمليه يا به تعبير حقوقي، فروض قانوني است.
اين اصول، فقها و حقوقدانان را براي تعيين وظيفه ي مکلفين و حل مجهولات قضايي ياري مي رساند که براي آنها طريق علمي وجود ندارد .
اصول عمليه يا فرض قانوني از فقه و اصول فقه اماميه وارد حقوق عرفي ايران شده و بشدت آن را تحت تأثير قرار داده است، مانند اصل استصحاب (مفاد ماد? 357 آ. د.م) يا اصل صحت (مفاد ماد? 223 ق. م) و موارد ديگر که از حيطه ي مباحث اين نوشتار بيرونند ، ولي رگه هايي از تئوري اشتباه يا جهل مرکب را در مباحث شک و جريان اصول عمليه مشاهده مي کنيم که به آنها اشاره خواهيم کرد .89
نکته ي قابل توجه در اين مباحث اين است که تأمل در آنها نشان مي دهد که آبشخور نظريه ي ” اشتباه در قانون يا موضوع” با مسئله ي ” موضوع شبهه و جهل بسيط ” در فقه اسلام و اصول فقه مشترک است. به عنوان مثال يکي از شرايط عمده ي اجراي اصول عملي در موارد شک و شبهه، حداقل در شبهه هاي حکمي، فحص و جست و جو در ادله است و در صورت مأيوس شدن نوبت به اصل عملي مي رسد.
حال سخن در اين است که اگر کسي جاهل به جهل مرکب بود و در تشخيص حکم يا موضوع اشتباه کرد، حکم وضعي اعمال حقوقي او کدام است؟ بايد بررسي شود که آيا به مقدار متعارف تحقيق و تفحص کرده که مثلا ازدواج با زن در زمان عده حرام و باطل است يا خير؟ آيا متمکن از تحصيل علم بوده يا خير؟ جهل او قصوري است يا تقصيري و چه آثاري بر آنها مترتب است؟ و مسائل ديگر که بررسي مستندات آن از لابه لاي مباحث فقه، بويژه اصول عمليه علم اصول قابل استنباط است. با ذکر اين مقدمه مروري در اقسام جهل از جهت نحوه ي تحقق و موارد آن در جريان مصادفه ي ذهن آدمي با منابع مربوطه و عالم خارج داشته باشيم تا بخش ديگري از موضوع بحث و قلمرو آن وضوح يابد. در فقه اماميه، شبهه گاهي مربوط به حكم است و گاهي مربوط به موضوع. بر همين اساس، شبهات به دو قسم كلي حكميه و موضوعيه تقسيم مي شوند .

3-3-1- جهل و شبهه حكميه
منظور از شبهه حكميه آن است كه حكم كلي چيزي مورد ترديد باشد. جهل به حكم كلي يا ناشي از فقدان نص معتبر است يا اجمال نص و يا تعارض نصوص ؛ به علت فقدان نص معتبر در ممنوعيت عملي- مانند استعمال دخانيات- ترديد مي شود. در اين مورد شبهه حكميه است؛ يعني در حقيقت نمي دانيم كه آيا حكم اين عمل نزد شارع حرمت است يا جواز و اباحه .
لذا در مواردي حاكم، در جرم بودن عمل ارتكابي متهم، ترديد مي كند. همچنين در خصوص موضوع بحث، شبهه حكميه آن است كه شخصي جاهل به حرمت و ممنوعيت اعمال از ناحيه قانونگذار اسلامي باشد و به گمان اينكه عمل مزبور حلال است، مرتكب آن شود؛ مثلا ، نمي داند كه نوشيدن فقاع (آبجو) حرام است يا خير و در اثر جهل به حرمت، آن را مي نوشد و يا اينكه نمي داند كه ازدواج با زن مطلقه، در ايام عده، حرام است و با او ازدواج مي كند و يا اينكه نمي داند كه ازدواج با خواهر زن سابق كه در ايام عده است، ممنوع مي باشد و يا او ازدواج مي كند . در تمام اين موارد ، مرتكب عمل، جهل به حكم حرمت و ممنوعيت عمل دارد .90

3-3-2- جهل و شبهه موضوعيه
مقصود از شبهه آن است كه شخص حرمت و ممنوعيت عمل را مي داند، ولي جهل به موضوع حكم دارد؛ مثلا مي داند كه شرب خمر در اسلام حرام است ولي نمي داند كه مايع حاضر از مصاديق خمر است يا آب. در اين جا در حقيقت، به علت اشتباه خارجي، ترديد حاصل شده است؛ ولي نه در اصل حكم ، بلكه در حكم جزئي فرد خاص حاضر .
يا اينكه مردي در تاريكي شب در خانه اش زن بيگانه اي خوابيده است ؛ به گمان اينكه همسر اوست، با او همبستر مي شود. در اينجا هم شخص حرمت زنا را مي داند و هم مي داند كه تماس با زن بيگانه حرام است؛ ولي موضوع بر او مشتبه مي شود و به گمان حليت مورد، اقدام مي كند .
خلاصه اينكه اگر شخص نداند كه عملي حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حكميه است ؛ اما اگر به علتي خارجي ، مانند تاريكي هوا، نداند كه مايع در ليوان، شراب است و به گمان اينكه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعيت نيست؛ بلكه شبهه در موضوع حكم است . اين كه اين پرسش مطرح مي شود كه آيا قاعده ي درأ مختص شبهات موضوعيه است يا شامل شبهات حكم است يا شامل شبهات حكميه نيز مي شود؟ همچنين آيا شبهه، عمد و خطا واكراه و غير اختيار را هم در بر مي گيرد؟
ترديدي نيست كه قاعده ي مورد بحث شامل شبهات موضوعيه مي شود؛ زيرا همان گونه كه در ضمن مدارك اين قاعده اشاره شد، حتي در صورت فقدان اين قاعده و روايات مربوط به آن، بنا به مقتضاي قواعد اوليه، تا موضوع احراز نگردد حكم بر آن مترتب نمي شود. پس نتيجه مي گيريم كه از آنجا كه مجازات يك نوع حكم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حكم (مجازات) بر آن مترتب نمي شود. از اين رو، فقها در مورد قاعده نسبت به شبهات موضوعيه بحثي ندارند و اساسا مخالفي در اين مساله وجود ندارد. بنابراين، شمول قاعده نسبت به اين گونه شبهات، قدر متيقن حجيت اين قاعده مابين فقهاست. در اينجا به چند نمونه فقهي اشاره مي شود :
1- محقق حلي (ره) در شرايع مي گويد : ” و كذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد علي فراشه امراه فظنها زوجته ” .
صاحب جواهر ذيل اين عبارت به روايت ابي روح اشاره مي كند كه مربوط به قضيه اي بدين شرح است: در زمان خليفه دوم، زني خود را به صورت جاريه مردي در آورد؛ به تحوي كه هنگام شب، مرد گمان كرد كه اين زن کنيز اوست. از اين رو، با او همبستر شد. موضوع به اطلاع عمر رسيد، او هم قضيه را به حضرت امير المومنين علي (ع) ارجاع داد. حضرت فرمودند : ” مرد را در خفا و پنهان حد بزن و زن را آشكارا ” :
نظر صاحب شرايع اين است كه اين روايت متروك است. صاحب جواهر هم در شرح آن مي نويسد:
” مع عدم صحه سندها متروكه عند المعظم مخالفه للقواعد ؛ علاوه بر اينكه سند روايت مزبور صحيح نيست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد، آن را ترك كرده ، بدان عمل نكرده اند “91 .
همان گونه كه ملاحظه مي شود ، جريان قاعده در شبهات موضوعيه به درجه اي ميان فقها مسلم است كه روايت مخالف با آن را طرد مي كنند. همچنين صاحب جواهر در مورد كسي كه مايعي را كه در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشيده است مي نويسد :
” بدون هيچ مخالفي مجازات از چنين شخصي برداشته مي شود و هيچ اشكالي در اين مورد به نظر نمي رسد “92 .
2- صاحب كتاب تكمله المنهاج مي نويسد : ” ….فلو توهم ان المال مكله فاخذه ثم بان انه غير مالك لم يحد “93 چنانچه كسي مالي را به گمان اينكه از آن اوست ، بردارد و بعد روشن شود كه مالك آن نبوده است، حد سرقت بر او جاري نمي شود .
3- امام خميني (ره) در تحرير الوسيله مي نويسد : “و لوشرب مايعا بتخيل انه محرم غير مسكر فاتضح انه مسكر لم يثبت الحد عليه….94 اگر كسي مايعي را به خيال اينكه حرام، ولي غير مسكر است بنوشد و پس از آن روشن شود كه مسكر بوده است، حد شرب مسكر بر او جاري نمي شود ” .
اما در خصوص شبهات حكميه، گروهي از فقها قائل به تفصيل شده، معتقدند كه وقتي جهل قصوري باشد مشمول قاعده مي شود؛ ولي اگر جهل تقصير بوده و ناشي از كوتاهي مرتكب در يادگيري احكام باشد، قاعده جاري نمي شود.

3-3-3- جهل تقصيـري
توضيح اينكه جاهل مقصر كسي است كه مي تواند از احكام قانوني و شرعي تحصيل آگاهي نمايد؛ ولي در اين امر كوتاهي و سهل انگاري كرده، به دنبال كسب آگاهي نرفته، با وجود اجتمال حرمت و ممنوعيت در يك عمل، بدون اينكه پرسش نمايد و از حقيقت آگاه شود، بي پروا آن عمل را به جا مي آورد؛ سپس معلوم مي شود كه مرتكب يك عمل محرمانه شده است.
اين نا آگاهي را “جهل تقصيري” مي نامند. بر اساس اين تفصيل، نا آگاهي چنين شخصي عذر تلقي نمي شود و حقوق جزاي اسلامي او را مجرم و در خود كيفر مي شناسد. جاهل چنين شخصي عذر تلقي نمي شود و حقوق جزاي اسلامي او را مجرم و در خور كيفر مي شناسد .

3-3-4- جهل قصوري
جاهل قاصر در شرايطي است كه به هيچ وجه نمي تواند به قانون دسترسي و آگاهي پيدا كند؛ مثل اينكه در مكان دور افتاده اي زندگي مي كند كه رابطه اي با مراكز علمي، ديني و رسانه اي ندارد و نمي تواند داشته باشد. اين نوع ناآگاهي به “جهل قصوري ” موسوم است و در حقوق جزاي اسلامي موجب سقوط حد است. همچنين از مصاديق جهل قصوري موردي است كه شخص كوتاهي نكرده، تفحص و تحقيق مي كند؛ اما در عين حركت از مفاد قانون اطلاع حاصل نمي كند. در چنين حالي جهل و عذر محسوب مي شود .
به نظر مي رسد قاعده ي مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر مي گيرد؛ به جهت اينكه “الف ولام ” در الشبهات كه با لفظ جمع همراه شده مفيد عموم است 95 و شامل كليه مصاديق شبهه مي شود. علاوه بر اين، هيچ قيدي همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد كه حاكي از تخصيص شبهات به شبه ي خاصي باشد96 .
همچنين از اطلاق قاعده بر مي آيد كه تفاوتي بين جهل و قصوري و جهل تقصيري وجود ندارد. مضافا بر اينكه رواياتي كه جاهل به حكم را معذور اعلام مي دارند مطلق و عام بوده و شامل كليه شبهات مي شوند؛ مثل روايت صحيحه حلبي، محمد بن مسلم و صحيحه ابي خداء، به خصوص صحيحه عبدالصمد كه در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره شد.
بنابراين، بايد گفت كه كلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصاديق شبهه مي شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، كوتاهي و نقصي وجود ندارد. از اين رو بايد بررسي شود كه آيا دليل خاصي مبني بر تخصيص اين قاعده وجود دارد يا خير؟
علي رغم عموميت و اطلاق قاعده، مي توان گفت كه عذر جاهل مقصر مسموع نيست و چنين جاهلي عقوبت مي شود ؛ زيرا دلايل ديگري چون روايات، عقل و اجماع وجود دارد كه يادگيري احكام را واجب مي داند. همچنين روايات زيادي وارد شده كه جاهل مقصر را مذمت كرده است. در برخي از اين روايات آمده است كه وقتي به مرتكب جاهل گفته مي شود: “چرا چنين كردي؟ ” و پاسخ دهد: ” نمي دانستم ” ، به وي مي گويند : “چرا نياموختي؟ 97”.
از اين ادله مجموعا استناد مي شود كه جاهل مقصر از مجازات معاف نيست و جهل او عذر محسوب نمي شود. در واقع، اين ادله مفاد عام قاعده ي مورد بحث را تخصيص مي زند98.
پس از پايان اين توضيحات بايد گفت قاعده ي اشتراک احکام ميان عالم و جاهل در کتب اصولي در مبحث حجيت مقرر مي دارد که احکام ، قوانين و مقررات ميان افراد علم و جاهل مشترک است چراکه علماي شيعه اعتقاد دارند که خداوند بر اساس مصالحي احکام را جعل نموده و سپس توسط انبياء آنرا اعلام نموده و هر کسي که مکلف شود و شرايط عامه ي آنرا دارا باشد ، اعم از عالم و جاهل ، وظيفه دارد بر انجام اوامر و ترک نواهي کوشا باشد . بنابراين علم در اصل تکليف مدخليت ندارد و فرقي نمي کند که علم تفصيلي باشد يا اجمالي ، همچنين اماره ي ظنيت که قائم مقام فعل هستند نيز در اصل تکليف دخالتي ندارند ، در نتيجه افراد عالم و جاهل موظف و مکلف هستند، نسبت به تکليف خود آشنايي کامل داشته و در جهت آن بکوشند 99.

3-4- جايگاه جهل در حقوق اسلامي
مي دانيم كه مجازات هاي اسلامي به انواع مجازات هاي معين شرعي، تعزيرات (مجازاتي كه تعيين ميزان آن به دست حاكم است) ،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قتل عمد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حدود الله، قاعده درأ، مستوجب قصاص