منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

فردي اقامه شود و بينه ي ديگر، شخص دومي را قاتل معرفي كند، از باب تعارض دو بينه، هر دو ساقط مي شوند. در اينجا محقق و علامه حلّي و فرزندش فخر المحققين، با عنوان شبهه، قصاص را از هر دو مرتفع دانسته، هر دو متهم را مكلف به پرداخت ديه ي مقتول به طور مساوي مي نمايند.
علامه حلي در اين زمينه مي نويسد :
” لو شهد اثنان علي رجل بالقتل و شهد آخران علي غيره به، سقط القصاص و وجبت الدّيه عليهما نصفين، لما عرض من الشّبهه بتصادم البينتين؛ 108 “
هر گاه دو نفر عليه مردي به قاتل بودنش گواهي دهند و دو نفر ديگر عليه مردي ديگر آن قتل را شهادت دهند. قصاص ساقط و ديه بالمناصفه واجب مي شود؛ زيرا با توجه به تعارض دو بيّنه شبهه عارض شده است.
* مورد ديگر مسأله اي است كه محقق حلّي در فروع موضوع مطرح ساخته است :
اگر شخصي به كسي بگويد : “مرا بكش؛ وگرنه تو را خواهم كشت” . قتل او مباح نمي شود؛ زيرا اذن او، حرمت قتل را از بين نمي برد. اما با اين حال اگر اقدام به قتل او نمايد قصاص واجب نيست؛ زيرا او شخص مميّزي است و حق خود را با اذن خود ساقط كرده و وارث هم در اين مورد حقي ندارد109 .
شهيد ثاني در شرح اين مسأله دو وجه، يكي وجوب قصاص و ديگري عدم وجوب آن را بيان كرده و براي هر كدام استدلالي را ارائه مي دهد. آنگاه قول به عدم قصاص را به عنوان قول مشهورتر پذيرفته، اظهار مي دارد :
” ففي ثبوت القصاص عليه و جهان: احدهما و هوالذي قطع به المصنّف العدم، لانه اسقط حقه بالاذن، فلا يتسلط الوارث عليه، لانه انما يستحق بما ينتقل اليه عن المورّث و المورّث لاحق له هنا بالاذن، و لانّ الاذن هنا شبهه دارئه…؛110 “
در ثبوت قصاص دو توجيه وجود دارد. توجيه نخست كه نظر قاطع مصنف (مؤلف شرايع) است عدم قصاص مي باشد؛ با اين استدلال كه شخص مقتول با اذن، حق خويش را اسقاط نموده است. بنابراين، وارث نسبت به اجراي قصاص قادر نخواهد بود؛ چرا كه وارث تنها نسبت به آنچه از مورث به وي منتقل مي شود ذي حق است و با توجه به اذن مورث، حقي براي او متصور نخواهد بود. به علاوه آنكه اذن موجب شبهه مي شود و شبهه، دارئه (رافع از حد) است .
ملاحظه مي كنيد كه از نظر شهيد ثاني شبهه حاصل از اذن مقتول موجب سقوط قصاص مي شود. منشأ شبهه اين است كه تسلط وارث و ولي دم بر قاتل، ناشي از حق مورث است كه پس از كشته شدنش به ورثه منتقل مي شود و با توجه به اذني كه خود مقتول به قاتل خويش داده، در واقع از چنين حقّي محروم شده است. بنابراين، ورثه داراي حق منتقل از مورّث خويش نيست تا تسلط بر قاتل داشته، او را قصاص نمايد.
از طرف ديگر، علماي عامه نيز اتفاق دارند كه قصاص با حصول شبهه، همانند حد، ساقط مي شود. از جمله، جلال الدين سيوطي صريحا مي گويد: “قصاص نيز با شبهه ساقط مي شود، ولي ديه واجب مي شود؛ مثلا هرگاه مريضي را در پارچه اي پيچيده باشند و شخصي به گمان اينكه او مرده است، ضربه اي بر او وارد سازد و بعد معلوم شود كه به خاطر ضربه او، كشته شده است، چون قصد كشتن او را نداشته و حداقل در اين مورد شبهه حاصل شده است، از اين رو قصاص برداشته مي شود؛ اما ديه او بايد پرداخت شود. 111”
با ملاحظه اين نمونه ها روشن شد كه استناد به قاعده ي درأ براي رفع قصاص در فقه اماميه و عامه سابقه داشته، بدون طرفدار نيست .

3-4-2-2- ديات
همان طور كه مي دانيم، در مقررات جزايي كشورمان ديه به عنوان يكي از انواع مجازات هاي اسلامي معرفي شده است. اينك اين سؤال مطرح مي شود كه آيا مي توان به استناد قاعده ي درأ، وجوب اداي ديه را در مواردي ساقط نمود؟
لفظ حدود مندرج در قاعده و ادله آن، حداكثر شامل تعزير و قصاص است و به طور مسلم، شامل ديات نمي شود؛ زيرا در ماهيت حقوقي ديه بحث است كه آيا ديه نوعي مجازات است يا پرداخت غرامت و خسارت! با اين ترديد در ماهيت حقوقي ديه، تمسك به عام “الحدود” جهت شمول ديه جايز نيست؛ چرا كه، از قبيل تمسك به عام در شبهات مصداقيه تلقي شده و در اصول فقه ثابت شده است كه تمسك به عام در چنين مواردي صحيح نيست.
بنابراين نمي توان با تمسك به عموم الحدود، ديات را مشمول حكم قاعده ي مزبور دانست. به علاوه، در فقه موردي مشاهده نشده است كه فقيهي در صورت شك و شبهه صرفا با استناد به قاعده ي فوق، حكم به سقوط ديه دهد. دليلش اين است كه ديه را قانونگذار اسلامي براي احترام خون مسلمان وضع نموده است كه در زمره ي حقوق مالي اشخاص محسوب مي شود.
در باب حقوق مالي، اصل بر مداقه بوده و در اين عرصه اصول عقلايي مثل اصل عدم اشتباه، اكراه، غفلت و نظائر آن جاري مي شود. از اين رو به مجرد شبهه، حق مسلمانان ساقط نمي شود؛ البته در مواردي بالتبع، وجوب پرداخت ديه ساقط مي شود كه اين مطلب به ندرت مورد توجه واقع شده است112 .
بايد توجه داشت كه مسأله تأثير شبهه در ديات- گرچه به طور غير مستقيم وقتي مي تواند مطرح شود كه در ابتدا قصاص واجب باشد، آنگاه به دليل حصول شبهه، قصاص ساقط شود، سپس جايگزين ديه مطرح گردد؛ ولي اگر ابتداء ديه واجب شود، مانند جنايات شبه عمدي و خطايي محض، پر واضح است كه شبهه به دليلي كه در سطور قبل گفته شد هيچ تأثيري ندارد .

3-4-3- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات
در خصوص اين مساله كه آيا جهل و شبهه مورد بحث شامل مجازات هاي غير معين (تعزيرات) هم مي شود يا خير، بايد به اين نكته توجه داشت كه طبق تفسيري كه از معناي “الحدود “در اين قاعده ارائه شد، معناي اين لفظ مطلق مجازات الهي است؛ زيرا از آنجا كه اين لفظ جمع همراه با الف و لام بوده و مفيد عموم است، شامل مجازات هاي تعزيري نيز مي شود و هيچ دليل خاصي وجود ندارد كه عموم اين قاعده را تخصيص زده و آن را به مجازات هاي معين (حدود) اختصاص دهد .
همچنين در كلمات فقها بسيار اتفاق افتاده كه لفظ حد، بر مجازات هاي تعزيري اطلاق شده است؛ حتي برخي اين مطلب را صريحا اظهار داشته اند. از جمله، مرحوم محمد تقي مجلسي در كتاب روضه المتقين گفته است : ” حدود شامل حد، تعزير و قصاص نيز مي شود ” .
افزودن بر اينها، مي توان با تنقيح مناط و وحدت ملاك – كه بر پايه هاي عقلاني و فلسفه ي اجراي مجازات در شرع اسلام بنا شده است- بر اين عقيده بود كه هيچ متعي در شمول قاعده نسبت به تعزيرات وجود ندارد. در اينجا به چند نمونه فقهي اشاره مي كنيم :
1- صاحب رياض در باره كيفيت اثبات استمناء و مجازات آن مي گويد : يثبت هذا الفعل بشهاده عدلين او الاقرار مرتين بالخلاف، كما مرفي نظائره؛ ولوقيل يكفي الاقرار مره، كما عليه الا كثر، كان حسنا، الخبر ” اقرار العقلاء علي انفسهم جائز” الا ما اخرجه الدليل لايخلو عن وجه؛ كما مرا سيما مع حصول الشبهه بالا ختلاف، فيدرء بها الحد: 113 .
عمل استمنا به شهادت دو نفر عادل يا دو بار اقرار متهم اثبات مي شود . البته در اين باره اختلاف وجود دارد. كما اينكه درباره نظاير اين عمل، مطلب بدين گونه است ولي اگر گفته شود كه يك مرتبه اقرار هم براي اثبات كفايت مي كند. آن طور كه اكثر فقها بر آنند، مطلب درستي خواهد بود: زيرا خبر ” اقرار العقلاء علي انفسهم حائز” مفيد عموم است و شامل يك بار اقرار هم ميشود؛ مگر اينكه دليل خاصي وجود داشته باشد كه نسبت به ادله اعتبار، اعتبار حدود نقش تخصيص ايفا نمايد؛ در حالي كه در اين خصوص دليل خاصي مبني بر تخصيص وجود ندارد . مرحوم حلي گفته است : ” با دو بار اقرار، اين جرم ثابت مي شود.” ظاهر كلام ايشان مي دهد كه يك بار كافي نيست . همچنانكه پيش از اين گفته شد. اين نظر خالي از توجه نيست؛ به خصوص كه با وجود اختلاف بين فقها در تعداد دفعات اقرار، شبهه حاصل شده است. پس با حصول شبهه، حد برداشته مي شود.
ملاحظه مي شود كه در تعداد دفعات اقرار براي اثبات جرم استمنا، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد كه همين اختلاف، خود سبب حدوث شبهه اي شده است مبني بر اينكه آيا جرم مزبور با يك بار اقرار ثابت مي شود يا خير؟ از طرفي هم مي دانيم كه جرم مزبور از اعمال مستلزم حد نيست؛ بلكه مرتكب آن تعزير مي شود. با وجود اين، نظر صاحب رياض اين است كه با استناد به قاعده ي درأ مجازات از او برداشته مي شود. به علاوه، از كلام ايشان استفاده مي شود كه معناي حدّ مطلق مجازات است؛ به همين دليل، ايشان لفظ حد را بر مجازات تعزيري اطلاق نموده و در صدر عبارت مي نويسد: “في حدّ الاستمناء” .
2- امام خميني (ره) در خصوص مجازات كسي كه محرمات الهي را حلال بشمارد مي گويد: ” من استحّل شيئا من المحرمات المجمع علي تحريمها بين المسلمين، كالميته و الدّم و لحم الخنزير و الرّبا، فان ولد عي الفطره، يقتل ان رجع انكاره الي تكذيب النبي (ص) او انكار الشرع. و الا فيعزّر و لوكان انكاره لشبههٍ ممَن صحّت في حقه، فلا يعزّز… 114 ” .
اگر كسي يكي از محرمات الهي را كه حرمت آن بين مسلمانان مورد اتفاق است؛ همانند خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوك و ربا را حلال بشمارد. اگر مسلمان زاده باشد. در صورتي كه انكار وي به تكذيب پيامبر (ص) و با انكار شريعت اسلام برگردد، کشته خواهد شد. در غير اين صورت، تعزير
مي شود. اگر انكار او به جهت حصول شبهه باشد، در صورتي كه احتمال شبهه در حق او صحيح باشد. تعزير نخواهد شد.
3- همچنين امام خميني (ره) در جاي ديگر مي نويسد: ” في وطي البهيمَه تعزيرُ و هو منوط بنظر الحكام و يسترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهه مع امكانها، فلاتعزير علي… المكره و لا علي المشبته، مع امكان الشبهه في حقه، حكما أو موضوعا ” ؛
در صورتي كه كسي با حيواني نزديكي كند تعزير مي شود و ميزان و نوع آن به نظر حاكم بستگي دارد. البته در اجراي اين نوع مجازات وجود بلوغ، عقل، اختيار و انتفاي شبهه در مرتكب شرط است. از اين رو، كسي كه بر اين عمل اكراه شود يا براي او شبهه (حكميه يا موضوعيه) ايجاد شود، در صورتي كه در حق او چنين شبهه اي صادق باشد، از مجازات معاف مي شود . مطلب ديگري كه به نظر مي رسد در پايان اين گفتار ذكر آن ضروري است، اين است كه در بحث ما منظور از تعزيرات معناي مصطلح آن در فقه است؛ يعني مجازات شرعي كه براي محرومات شرعيه مقرر شده است. ولي مقرراتي كه حكومت اسلامي جهت حفظ نظم جامعه و جريان صحيح امور حكومت وضع مي كند و براي متخلفين آن، مجازات هايي را پيش بيني مي نمايد- كه اصطلاحا بدان تعزيرات حكومتي گفته مي شود- مشمول قاعده ي مزبور نخواهد شد.
اين قبيل احكام جزو حقوق الله محسوب نشده، در باب آنها مي توان حكم عيابي صادر كرد؛ چرا كه در خصوص حقوق الله صدور حكم غيابي ممكن نيست؛ به همين دليل، قاعده ي مورد بحث شامل آنها نخواهد شد؛ بلكه اينها حق حكومت اسلامي و ولي امر مسلمين جهت اداره حكومت مسلمانان است. قابل توجه است كه فقهاي عامه (اهل سنت) در مورد عدم شمول قاعده نسبت به تعزيرات، به صراحت اظهار نظر كرده اند. از جمله، جلال الدين سيوطي در بحث مربوط به قاعده ي مزبور مي گويد:
” شبهه تعزير را ساقط نمي كند.” علماي متأخر اهل سنت نيز نوعا همين نظريه را داده اند115 . اما در مقابل، برخي ديگر پس از تصريح به اين مطلب كه هيچ تفاوتي از حيث شمول قاعده نسبت به تعزيرات و حدود وجود ندارد، قائل به تفصيل در اين زمينه شده اند.

فصل چهارم

قلمرو تأثير جهل واشتباه بر مسئووليت كيفري

4- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري
4-1- قلمرو تاثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق جزاي عرفي
اقسام شبهه را مي توان به شكل ديگري كه با موازين حقوق جزاي عرفي مأنوس تر باشد بيان نمود. اين تقسيم بندي از لحاظ عملي مفيدتر و كار آيي بيش تري دارد. مي دانيم كه در حقوق كيفري براي جرم، سه عنصر بر شمرده اند : عنصر قانوني، عنصر معنوي و عنصر مادي. با فقدان يكي از اين عناصر سه گانه، جرم محقق نخواهد شد. ممكن است شبهه در يكي از عناصر سه گانه حاصل شود كه در اينجا هر يك را جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم :
منظور از شبهه در عنصر قانوني، ترديد در اين است كه آيا قانونگذار اسلامي براي فلان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حدود الله، قاعده درأ، مستوجب قصاص Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اصل برائت، حقوق جزا، منابع معتبر