منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا، جبران خسارت، اراده آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

مرتکب جرم بايد داراي شرايط و خصوصياتي باشد تا بتوان وي را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراين زماني مي توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که ميان فعل مجرمانه و مجرم يک رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد.
مسئووليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئووليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقا و عقلا ناممكن مي نمايد .
عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب صادر و ديگري به مرتكب تحميل مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و اوصافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو صدور جرم از مرتكب واز سوي ديگر تحميل مجازات بر وي امكان پذير مي شود گو اينکه شرايط لازم براي صدورجرم با شرايط ضروري براي تحميل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.
حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئووليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملي كه رافع مسئووليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم .

2-2- مفهوم مسئووليت کيفري
مسئووليت در معناي عام، عبارت است از تعهد فرد براي پاسخگويي به نتايج اعمال‌ خود. اين معنا از مسئووليت، بيشتر ناظر به آينده بوده و جنبه پاسخگويي را بيش از هر چيز مد نظر دارد. مسئووليت در معناي خاص آن،که همان مسئووليت کيفري است، علاوه بر پاسخگويي جنبه پاسخ‌ پذيري فرد را نيز شامل مي‌شود. منظور از پاسخ‌ پذيري آن است که، شخص مجرميت خود را بپذيرد و خود را متعهد سازد که به اعمال‌ ارتکاب يافته توسط خود پاسخ گويد.2
در حقيقت مسئووليت در معني عام آن از نظر قانون شامل مسئووليت مدني و كيفري است و مسئووليت كيفري ناشي از جرم و يكي از بنيادهاي حقوقي است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عيني خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهني خواهد داشت زيرا در جريان رسيدگي به هر پديده جزايي يگانه عاملي که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عينيت مي بخشد و به طور ملموس در اختيار صاحب حق قرار مي دهد، اثبات مسئووليت كيفري است.
به همين مناسبت نخستين پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح خواهد شد اين است كه، تدبير قانون گذار كيفري در مسئوول شناختن افرادي كه قوانين جزايي را نقض مي كنند چيست؟
بطور كلي، الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و يا حيثيت ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي انجام گيرد و خواه به انگيزه دفاع از جامعه به منظور برقراري تناسب منطقي بين مجازات وجرم و يا به عنوان اجراي عدالت و احقاق حق در بين مردم، صورت پذيرد، تحت عنوان ،مسئووليت كيفري مطرح مي شود كه از نظر حقوق جزاء تشخيص آن داراي اهميت زيادي است، زيرا تحميل كيفر و تعيين ميزان مجازات مرتكب جرم به عنوان نتايج و عواقب نامطلوب كاري كه انجام داد مستلزم آن است كه مستحق كيفر، از نظر جسمي و رواني و رشد اهليت و ساير خصوصييات لازم در وضعي باشد كه توانايي درك صحيح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد يا به عبارت ديگر، مرتكب قابلييت انتخاب نتيجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر كيفري مسئوول شناخته شود.
اثبات اين مسئله كه يكي از مسائل موضوعي حقوق جزا و علي القاعده به عهده مقامات قضايي صلاحيت دار مي باشد. بايد در رسيدگي هاي قضايي اعم از مراحل تحقيق و دادرسي در مورد هر متهمي كيفيات مربوط به شخصيت مرتكب جرم براي احراز و اثبات مسئووليت يا عدم مسئووليت كيفري مرتكب و صدور حكم مقتضي دقيقا مورد توجه وبررسي قرار گيرد .
همچنين در پاره اي از مواقع قانونگذار به علت وجود شرايط و كيفيات خارجي مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتكب را تحت عنوان عوامل توجيه كننده و رفع كننده باعث زوال مسئووليت كيفري ميشناسد امعان در مسائل فوق اهميت بحث و شناخت مسئووليت كيفري را به خوبي روشن مي كند و نشان مي دهد تعيين حد و مرز و بيان ماهيت جامع و مانع مسئووليت كيفري بوسيله قانونگذار تا چه حدي مي تواند در احقاق حق و اجراي عدالت و حفظ نظم وامنيت در جامعه مؤثر باشد. 3
مع هذا اين امر آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هيچ يك از قوانين جزايي و مدونه كشورمان ماهيت حقوقي و تعريف مسئووليت كيفري و عوامل رافع مسئووليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است چنان كه در مطالعه مقررات جزايي و موضوعه و عوامل رفع كننده ملاحظه مي شود قانونگذار گاهي به ذكر كلمه مسووليت اكتفاء كرده و زماني عنوان كلي (مسئووليت جزايي) و يا (صدور مسئووليت جزايي) را براي موارد مربوط به اين پديده انتخاب كرده است ، بدون اينكه تعريفي از مسئووليت كيفري و عوامل رفع كننده ارائه كرده باشد. 4
مقررات جزايي پاره اي از كشورها بي آنكه ذكري از شرايط عمومي تحقق مسئووليت كيفري به ميان آورند صرفا به بيان علل يا حالاتي پرداخته اند كه بر دفعيت مرتكب جرم و يا رابطه ذهني او با جرم تاثير گذاشته از اين رهگذر اهليت جزايي متهم را از بين برده يا وصف مجرمانه را از اراده او باز مي ستاند و به اين وسيله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام يافته ناممكن مي سازد .
اين علل و حالات را گاه عوامل رافع و يا احيانا موانع مسئووليت كيفري مي خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستي ، اجبار و اكراه و اضطرار،و اشتباه كه اين عوامل يا موانع به شمار مي روند در ضمن موادي از قانون جزاي اين كشورها جداگانه ذكر و شرايط آنها و آثار ويژه هر يك بر مسئووليت كيفري متهم به تفضيل يا به اجمال بيان شده است.
در قرآن كريم، بررسي آيات : “يَسئَلُونَكَ عَنِ الاَنفالِ، تالتهِ لَتُسئَلُنَّ عَمّا كُنتُم تَفتَرون، وَقِفُوهُم اِنَّهُم مَسئُولُونَ و لايُسئَلُ عَمّا يَفعَلُ وَ هُم يُسئَلُونَ” در معنا و مفهوم پرسش، بازخواستن قرار گرفتن، اثر وضعي اعمال بر رفتار آدمي است و مبيّن آن است كه انسان مختار در قبال تعرض نسبت به جسم و جان، مال و حيثيت ديگران، بايد پاسخگو باشد. به تعبير ديگر، هر كس ضرري به ديگري وارد كند، بايد از عهده جبران خسارت مادي و معنوي وارده برآيد، مگر آن كه اضرار به غير بنا به تجويز قانون باشد يا ضرر و زيان وارده به اشخاص، در نظر عُرف، ناروا و غيرمتعارف جلوه ننمايد؛ كه در اين صورت، فاعل ملزم به تدارك ضرر نمي باشد .

2-2-1- مفهوم مسئووليت کيفري
پيامبر خدا فرمودند : سه گروه از مردم فاقد تکليف و مسئووليت اند، کودک تا به سن بلوغ برسد، ديوانه تا بهبود يابد، خفته تا بيدار شود5 .
چنانچه بيان گرديد مسئوول کسي است که تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد. که اگر از اداي آن سر باز زند از او بازخواست مي شود. بنابراين مسئووليت همواره با التزام همراه است. اين التزام در قلمرو حقوق مدني و حقوق کيفري محتواي واحدي ندارد6.
در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. اما به صرف ارتکاب جرم نمي توان بار مسئووليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست. يعني: بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوقدانان قابليت انتساب مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند .
اساتيد7 حقوق معتقدند ، مسئووليت کيفري مسئووليتي است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع بايد داراي اراده و سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده و رابطه عليت بين عمل ارتکابي و نتيجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب جرم، براي اثبات مسئووليت کيفري در کليه جرائم اعم از عمدي و غير عمدي الزامي است. از ديد اکثر حقوقدانان ايران مسئووليت جزايي پل ارتباطي بين جرم و مجازات است و مجرم با عبور از اين پل بعنوان مسئوول شناخته مي شود و قابل مجازات خواهد بود.8 در حقيقت عامل يک عمل مجرمانه زماني قابل مجازات خواهد بود که داراي مسئووليت کيفري باشد يعني جرم را از روي آگاهي و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوري که بتوانيم جرم را به حساب او بگذاريم.
به طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان مسئووليت كيفري يا مسئووليت جزايي مطرح مي‌شود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئووليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است . به هر حال، مسئووليت كيفري نوعي الزام شخص به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است .
از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئووليت كيفري نيست، بلكه براي اين كه مرتكب جرم را از نظراخلاقي واجتماعي مسئوول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از :
اول؛ اينکه وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و اراده آگاهانه مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند .
دوم؛ عمل مجرمانه‌اي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوءنيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد .
سوم؛ براي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر اراده ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد .
به طور كلي، هركسي كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم مي‌زند لزوما مسئوول شناخته نمي‌شود، بلكه علاوه بر تحقق اراده ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر كيفري مسئوول شناخته مي‌شود كه مسبب حادثه‌اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئووليت كيفري، محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است.
مقصود از قابليت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است كه مي‌توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار كرد. در حقيقت مسئووليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي‌شود و از اين جهت به طور مختصر مي‌توان گفت مسئووليت كيفري قابليت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.9

2-2-2- تفاوت مسئووليت كيفري و مسئووليت مدني
ميان مسئووليت كيفري و مسئووليت مدني تفاوت‌هايي وجود دارد كه بسيار حائز اهميت است ، لذا ذکر آن ضروري مي نمايد :
1- در مورد مسئووليت كيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجه جامعه است، در صورتي كه در مسئووليت مدني، ضرر و زيان متوجه يك شخص خاص است. در مسئووليت مدني، چون عمل ارتكابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بايستي خسارت‌هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در اين جا مسئووليت در مقابل فرد در مسئووليت كيفري، مسئووليت متوجه جامعه است ؛
2- هدف از مسئووليت كيفري مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، حقوق جزا، مستوجب قصاص Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع