عامل رافع مسئووليت كيفري ، صرفا همان بيماري‌هاي رواني حاد (روان پريشي) است كه در آن فرد قوه‌ي اراده و قوه‌ي تميز خود را از دست مي‌دهد و خود فرد نمي‌فهمد كه بيمار است.
2- در تبصره 2 ماده‌ي 51 قانون سابق مقرر شده است كه در جنون ادواري شرط رافع بودن جنون از مسئووليت كيفري، بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد و علاوه براين در اين قانون هيچ گونه اقدام تأميني براي مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالي كه طبق ماده‌ي 148 قانون جديد شرط رافع بودن جنون از مسئووليت كيفري بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسئووليت كيفري مي‌باشد.
طبق ماده 149 در صورتي كه افرادي كه در حين ارتكاب جرم مجنون شده‌اند و همچنين افرادي كه بعداز ارتكاب جرائم تعزيري مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومي بشوند، دادستان وظيفه دارد تا در قالب اقدام تأميني آنان را در مراكزي مناسب نگهداري كند.
3- طبق تبصره يك ماده 149 قانون جديد بروز جنون بعد از حدوث جرائم موجب حد، قصاص، ديات و حتي تعزيرات رافع مسئووليت كيفري نيست، بلكه در جرائمي‌كه مجازات آنها جنبه‌ي حق‌الهي دارد تا زمان افاقه تعقيب و محاكمه‌اي در كار نيست، اما اين موضوع درجرائمي‌كه مجازات آنها جنبه‌ي حق‌الناسي دارد اين چنين نيست و بلافاصله بايد رسيدگي شوند.
4- ايراد وارده بر قانون جديد اين است كه به حالت بينابين جنون (روان نژندي و اختلال شخصيت ) هيچ اشاره‌اي نشده و همچنين براي اين‌گونه مجانين تخفيف در مجازات يا همان مسئووليت نقصان يافته در نظرگرفته نشده است.
5- در قانون جديد هم مانند قانون سابق سن مسئوليت كيفري همان سن بلوغ شرعي و عبادي است.
6- در انتهاي ماده 49 قانون سابق بيان شده كه تربيت اطفال بزهكار، برعهده ي خانواده و يا برعهده‌ي كانون‌هاي اصلاح و تربيت است امّا به نوع تشخيص اين مرجع تربيتي اشاره‌اي نشده در حالي كه طبق ماده 147 قانون جديد تربيت افراد بالاي هفت سال برعهده ي کانون اصلاح و تربيت است، و از آن استنباط مي‌شود كه تربيت اطفال مجرم زير هفت سال با خانواده مي باشد .
7- در قانون سابق بيان شده است كه اطفال مسؤول نيستند امّا در تبصره ي 2 ماده 49 همان قانون موضوع تنبيه بدني مطرح شده و اين در واقع نامفهوم است كه طفل اگر مسؤول نيست پس چگونه مي توان او را تنبيه بدني كرد، امّا در قانون جديد چنين ابهامي برطرف شده و حتي ماده‌ي 145 اين قانون به عنصر قانوني عدم مسئووليت كيفري اطفال مستقيماً اشاره كرده است.
8- در قانون سابق با وجود پذيرش اجبار و اكراه در حدود و عدم پذيرش آن در قصاص، ماده‌اي در رابطه‌ي با اجبار و اكراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در كليات ذكر نشده بود و صرفا ماده 54 مربوط به جرائم تعزيري بود در حالي كه در ماده 150 قانون جديد كه در بخش كليات مي‌باشد به اجبار و اكراه در جرائم تعزيري و مجازات آن اشاره شده و علاوه بر اين به طور كلي بيان گشته تا براي حكم اجبار و اكراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتيب به كتب 2 و 3 قانون مراجعه شود.
9- در متن ماده 54 قانون سابق اين اشكال وجود دارد كه اگر اكراه كننده در جرائم تعزيري بايد به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأديب آورده شده و اين مشكل در ماده 150 قانون جديد برطرف شده است.
10- با وجود اين كه جهل به حكم در حدود پذيرفته شده است ظاهرا بايد درتعزيرات نيز پذيرفته‌شود، در قانون جديد جهل به حكم بطور كلي پذيرفته نشده است و همچنين در مورد پذيرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئووليت كيفري كه در قانون گذشته در كليات بيان نشده بود در قانون جديد نيز ماده اي آن را بيان نكرده است، البته تنها مزيّت در اين موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذيرش جهل حكمي به عنوان عامل رافع مسئووليت در قالب يك ماده در كليات قانون جديد مي‌باشد.
11- علي‌رغم سكوت قانون سابق در كليات در باره‌ي خواب و بيهوشي و اشاره‌ي به آن در باب قصاص نفس و ديات، در قانون جديد در كليات ماده‌اي براي حالت خواب و بيهوشي بيان شده است. فايده مثبت ديگري هم كه در قانون جديد وجود دارد اين است كه قانون گذار در كنار خواب از بيهوشي نيز ياد كرده و در جايي كه بيان مي‌كند با علم به ارتكاب جرم در حالت بيهوشي خود را بيهوش كند، مشخص مي‌شود كه قانون گذار حالت خواب مصنوعي و هيبنوتيزم را هم مدنظر داشته است.
12- فايده‌ي قانون جديد در اين است كه در كنار شرب خمر،به ساير مواد مستي آور نيز اشاره شده است.
13- در هر دو قانون بيان شده كه مستي با علم به تحقق جرم در حالت مستي رافع مسئووليت نيست امّا از مفهوم مخالف ماده‌ي 53 قانون سابق استنباط مي‌شود كه در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستي، مستي رافع مسئووليت كيفري است اما در قانون جديد به وضوح اشاره شده كه حتما فرد بايد مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهي اوقات افراد مست هستند امّا ميزان مستي آن‌قدر نيست كه مسلوب الاراده شده باشند، در واقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستي حتما بايد مسلوب الاراده نيز باشند تا مستي آنها رافع مسئووليت كيفري آنها باشد.
2-3- ارکان مسئووليت کيفري
واقعيت اين است که اگر درصدد تبيين ارکان سازنده ي مسئووليت کيفري در مفهوم واقعي و بالفعل آن باشيم ، کليه عواملي را که به نحوي در پيدايش آن دخالت دارند، بايد احصا کرده، يکايک مورد تحليل و بررسي قرار دهيم. از اين منظر، هيچ عاملي ارزش حقوقي برتر از ساير عوامل ندارد . بنابراين، تحقق جرم و اسناد مادي به همان اندازه در پيدايش مسئووليت تأثير و اهميت دارند که اسناد معنوي و اهليت جزايي و تقصير يا رکن رواني.
به اين ترتيب، مسئووليت کيفري در معناي ياد شده که جز پاسخگويي در برابر جرم و الزام به تحمل تبعات جزايي ناشي از آن نيست “اثر” و “حاصل اجتماع” کليه نهادهاي مزبور بشمار مي رود؛ و در نتيجه مي توان يکايک اين نهادها را در زمره ي يکي از “شرايط” تحقيق اين اثر برشمرد. برابري حقوقي اين شرايط با يکديگر ايجاب مي کند که در غياب هر يک از آنها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانوني منتفي باشد.14
پس اينک که در صدد تحليل و بررسي “ارکان” مسئووليت کيفري هستيم و دانستيم که مسئووليت کيفري در معناي واقعي و بالفعل خود يک “اثر بسيط” ناشي از اجتماع نهادهاي گوناگون جزايي است، و لاجرم جايي براي گفتگو از “ارکان” آن باقي نمي گذارد، ناگزير بايد توجه خود را به “مسئووليت کيفري در معناي انتزاعي و بالقوه” معطوف کرده و به مطاله ي ارکان اين نوع مسئووليت بپردازيم.
مسئووليت ياد شده، بيان ديگري است از اهميت جزايي از آنسو، چون اهليت جزايي يک نهاد حقوقي مرکب است و طبق نظريه رايج حداقل از دو رکن ادراک و اختيار تشکيل مي شود، بنابراين، سخن از ارکان مسئووليت کيفري تنها در پرتو مفهوم انتزاعي و بالقوه از مسئووليت امکان پذير مي نمايد.
براي اينکه بتوان براي اشخاص مسئووليت کيفري تصور نمود در مرحله نخست بايد جرمي با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در اين مورد، صورت مي گيرد که آيا جرم ارتکاب يافته قابل انتساب به مرتکب مي باشد يا خير؟
که در صورت انتساب گام بعد تعيين ميزان مسئووليت کيفري و تعيين مجازات خواهد بود لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتي که مورد بررسي قرار مي گيرد، انتساب از حيث مادي و انتساب از حيث معنوي است که براي بنيان مسئووليت کيفري هر دو بعد آن مورد نياز مي باشد که به منظور تفهيم بحث به شرح اين دو مقوله پرداخته مي شود.
الف- انتساب مادي
منظور از انتساب مادي آن است که بتوان مرتکب جرم را به نحوي از انحاء به عنوان مباشر يا شريک يا معاون در تحقق جرم و نتيجه آن دخالت داد و مورد تعقيب قرار داد.
ب- انتساب معنوي
انتساب مادي جرم به مرتکب،براي تحقق مسئووليت کيفري کفايت نمي کند ونيازمند انتساب معنوي جرم به مرتکب مي باشد بدين معنا که مرتکب بايد در گام نخست اراده و اختيار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتيجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهليت که شامل تمييز و اختيار مي باشد، نيز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانايي شخص در انجام يا عدم انجام امر معين و مشخص مي باشد و اشخاص اختيار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملي چون اجبار و اکراه، اراده و اختيار را از آنان سلب نکرده باشد.
2-3-1- ادراک
ادراک در حقوق جزا به معناي قدرت و توانايي بر درک و تمييز ماهيت افعال و آثار و تبعات اخلاقي يا اجتماعي که بر آنها بار مي شود، بکار رفته است اين توانايي، مستقيما به وضعيت ذهني و عقلي شخص بر مي گردد، فارغ از اينکه به يک رفتار مجرمانه مبادرت کرده باشد و يا حتي صرف نظر از اينکه رابطه ي ذهني و رواني سرزنش باري ميان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد. چنانکه بديهي مي نمايد، منبع اين ادراک و تشخيص نيرو يا قوه اي است به نام عقل که دست آفرينش در وجود هر انساني به وديعت نهاده است. آدمي به مدد عقل است که مي تواند مورد خطاب و امر و نهي قرار گيرد و در پرتو همين نيروست که در برابر نقض تکاليف به موجودي مؤاخذ و قابل عتاب و عقاب تبديل مي شود. اما اين منبع فهم و ادراک در هر شخص از يک سو با خصيصه ي رشد و تکامل تدريجي همراه است و از سوي ديگر همواره با خطر آسيب و اختلال در فعاليت هاي عادي خود روبروست. عقل، همچون قواي جسماني، به تدريج و آرام آرام در بستر تکامل رو به رشد و کمال مي رود؛ به همين جهت، وضعيت حقوقي انسان هم به تناسب مراحل گوناگون اين رشد و تکامل متفاوت و گوناگون مي شود.15
از سوي ديگر، بنا بر خصيصه ي آسيب پذيري که دست به گريبان عقل است گاه بيماري هاي رواني و گاه امراض عصبي، فعاليت طبيعي قوه ي ادراک و تشخيص انسان را به نابساماني و اختلال مي کشاند و در نتيجه شخص از درک و فهم روابط ميان اشياء و حسن و قبح امور، به طور کامل يا نسبي، باز مي ماند. اين عوارض هم به نوبه خود در وضعيت حقوقي شخص تأثير گذاشته، او را کلا يا جزءا از قابليت خطاب يا عقاب ساقط مي کند.
رشد جزايي16 به خصيصه ي تکامل پذيري عقل مربوط مي شود. اين واژه در حقوق جزا به مقطعي از فرآيند تکامل جسمي و عقلي انسان اطلاق مي شود که از آن مقطع به بعد شخص در برابر جرايم ارتکابي داراي مسئووليت جزايي و برخوردار از اهليت جزايي مي گردد؛ اما چون سرعت رشد و نضج قواي جسمي و عقلي در افراد مختلف يکسان نيست، قانونگذار براي اجراي يکسان و هماهنگ مقررات جزايي، ناگزير به استفاده از ملاکي است که از يکسو سهل الوصول و براي همگان قابل فهم بوده و ازسوي ديگر، بيشترين مطابقت را با درجه ي لازم از رشد ادراکي و جسمي داشته باشد. اين ملاک و عامل، چيزي جز سن نيست. از اينرو نظام هاي مختلف حقوقي”سن” خاصي را با عنوان سن رشد يا سن قانوني و يا سن کبر17 پيش بيني کرده اند.
و اما واژه ي بلوغ18 در اصطلاح حقوق با رشد تفاوت دارد و بيشتر ناظر به قابليت صحي براي نکاح است؛ در عين حال چون بلوغ جنسي، همانند رشد، در اشخاص متفاوت بروز مي کند و لذا در اينجا هم قانونگذاران سن خاصي را به اين منظور پيش بيني کرده اند که از آن، گاه به سن بلوغ و گاه به سن رشد براي ازدواج پيش بيني کرده اند و گاه به سن قابليت صحي براي نکاح تعبير مي شود.
ملاحظه مي کنيم که در حقوق جزا ادراک از يکسو به عامل عقل و از سوي ديگر به عامل رشد ارتباط پيدا مي کند؛ و اما عامل بلوغ که عمدتا ناظر به يک تغيير بدني و فيزيولوژيک19 و مرحله ي گذار از دوران طفوليت به بزرگسالي است ،ارتباط کمتري با ادراک داشته و عمدتا به قابليت نکاح و ازدواج برمي گردد.
2-3-1-1- مفهوم ادراک و تمييز
در حقوق جزا مفهوم ادراک يا تمييز چندان از معناي لغوي دور نيست. تمييز از مصدر ميز مشتق شده و در لغت به معناي جدا کردن و شناسايي اشياء و نوعي توانايي ذهني است که به واسطه ي آن فهم معاني براي شخص ميسر مي شود. در اصطلاح جزايي، توانايي فهم
