منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، ارتکاب جرم، مصونیت کیفری، حقوق دیپلماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

در پی یافتن یک مبنای حقوقی بوده اند که فلسفه وجودی این مصونیت را توجیه کند. استدلالهای نویسندگان چهار نظریه را ارائه کرده است.

بند اول: نظریه نمایندگی
از قرن شانزدهم به بعد با اینکه ملیت و وجدان ملی و حاکمیت دولت به تدریح مفاهیم جدیدتری پیدا کردند هنوز موجودیت هر طایفه و قوم و اصل مساوات و اصل حاکمیت و استقلال کشورها در شخص پادشاه یا امیر منعکس بود. او بود که هرچه را مصلحت می دانست نه به نام طایفه و جامعه خود، بلکه به نام شخص خود می کرد. از اینجا این قاعده بوجود آمد «قانونی که از طرف حاکم یا پادشاه صادر گردد بر خودش منطبق نیست140»
نتیجه این قاعده استقلال پادشاهان و روسای کشورهاست و رئیس یک کشور تابع رئیس کشور دیگر نخواهد بود. غوشی دیگر مدافع این نظریه می گوید «دلیل وجود مصونیت ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام ماموریت برخوردار گردند و از هرگونه تعدی بر کرامت ملت هایی که به مبادله سفیران اقدام نمودند باید اجتناب شود141.»
این نظریه براساس سنت قدیم است که بر مبنای رویه معمول و عمومی زمان بنا شده بود که بوسیله نویسندگان تا انقلاب فرانسه به طرق مختلف بیان شده است. منتسکیو در کتاب «روح القوانین» نوشته است «… آنها (یعنی سفرا) زبان پادشاهانی هستند که آنها را فرستاده اند و باید این زبان آزاد باشد. اگر آنها (سفراء) از این صفت نمایندگی سوء استفاده کنند با روانه کردن آنها به کشورشان می توان جلوگیری کرد.» در این جمله کوتاه منتسکیو هم فلسفه مصونیت دیپلماتیک و هم ضمانت اجرای آن را در صورت سواستفاده بیان می کند.

بند دوم: نظریه برون مرزی (خارج المملکتی)
نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین» ، «خارج کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است. زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن» «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است142.
بنابر نظریه برون مرزی سفیر به موجب یک فرضیه143 خارج از قلمرو و قدرت قانونی کشور محل ماموریت خود است و مثل این است که سفیر هرگز از کشور خود خارج نشده باشد بعد از این فرضیه در مورد شخص سفیر، یک نظریه کلی ساخته اند که بنابر آن منزل و محل کار سفیر هم قطعه ای از خاک کشور او تلقی می شود وخارج از قدرت قانونی کشور محل ماموریت او است.
مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس144 حقوقدان معروف هلندی در قرن 17 است که در کتاب خود می نویسد: «… سفیر مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است اطاعت کند».
این نظریه به زودی مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.
بند سوم: نظریه مصلحت خدمت
ایراد وارده به این نظریه عبارتند از145:
این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است، در مورد این ایراد آغدان می گویند: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می کند اما لیونس می گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می نماید. لذا این میزان در انجام وظیفه دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است146.»
واتل147 نوشته است که اگر سفیر درخارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می شود بدین معنی است که استقلال و کلیه حقوقی را داراست که برای پیشرفت کار او موثر است. بنابراین آزادی و فارغ بودن او از تعقیب قانون محل خدمت، برای مصلحت و ضرورت پیشرفت کار او است که این نظریه را عهدنامه وین 1961 به طور صریح در مقدمه به این صورت بیان می کند «با اطمینان به اینکه مصونیت ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست. بلکه به منظور انجام وظایف ماموریتهای دیپلماتیک بطور موثر به عنوان نمایندگان دولت است…»

بند چهارم: نظریه رفتار متقابل
در واقع دولت مذکور نیز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق م47 کنوانسیون وین 1961 مجاز به اعمال چنین اقدامی می باشد. 148 لذا نفع تمام کشورها در رعایت مقررات حقوق دیپلماتیک می باشد149.
یعنی چنانکه دولتی که به سفیر او توهین شود، شبیه همان توهین را درباره سفیر آن دولت بنماید و این همان عمل متقابل است150.
علی الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش های حقوق بین الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین الملل محسوب می گردد.
در مقایسه تلافی و عمل متقابل باهم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجرا در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار منفی برای تامین اجرای هر رویه است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد.
هرچند عهدنامه وین1961 شرط رفتار متقابل را قبول نکرده و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی کرده است که یک یا چند دولت استثنائا بنمایند با وجود این اصل رفتارمتقابل را به دلیل آنکه عملا غیرقابل احتراز است در ماده 47 تا حدودی پذیرفته است.

گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک
مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض151 و به دیگری مصونیت قضایی152 گفته می شود.
بند اول: مصونیت از تعرض
در اصطلاح بین المللی این مصونیت به معنی غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنی عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمتها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دموکراتیک هرکس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است که شامل:

الف- مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک
به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خو.د را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می کند محل کار و سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند153.

ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک
برخورداری مامور دیپلماتیک از مصونیتها و مزایای مقرر منوط به وجود این وصف در اوست. بنابراین با از دست دادن این صفت به یک فرد عادی باز می گردد.
به شخصیت مامور دیپلماتیک در اسلام اهمیت بسیاری داده شد، زیرا احترام و لزوم تامین سلامت جسمانی آنان محل توجه مقامات دولت اسلامی است. اسلام درپرتو همین اهمیت نقش مهمی در تبلور و تحکیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه ایفا کرده است.
مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض (بازداشت) است و طبق ماده 29 عهدنامه وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به او و به آزادی و به حیثیت اوست154.
با وجود آنکه ماده مزبور کلی و بدون قید است این مصونیت نمی تواند غیرمحدود باشد زیرا امنیت کشور پذیرنده نیز در میان است مثلا زمانیکه جرم مشهود توسط یک دیپلمات در حال وقوع باشد لذا تردید نیست که ماموران انتظامی نباید به سبب وجود مصونیت فقط تماشا کننده صحنه ارتکاب جرم یا جنایت از طرف یک دیپلمات باشند. حق و وظیفه مامور است که از جنایت و جرم جلوگیری کند و این عمل یقینا تا حدودی متوقف کردن دیپلمات را، ولو برای احراز هویت یا صرفا جلوگیری از ارتکاب جرم باشد ایجاب می کند. معمولا برای احتراز از هرگونه اشکال، مقامات پلیس و ماموران دیگر پس از اطمینان از هویت دیپلمات که خلاف قانون رفتار کرده او را رها می کنند و موضوع را به وزارت امورخارجه اطلاع می دهند. این اطلاع ممکن است در موردی موجب فقط تذکری از طرف وزارت امورخارجه به سفارت مربوطه شود و گاه در صورت اهمیت جرم منجر به اخراج مامور دیپلمات گردد 155.

ج- مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک
در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که باهم در یک خانه زندگی می کردند. ولی بعدها مفهوم خانواده دیپلمات بتدریج وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را نیز لازم نمی دانستند زیرا عملا بسیار اتفاق می افتد که فرزند یک دیپلمات در شهر دیگری از کشور پذیرنده در حال تحصیل باشد و یا همسر دیپلمات به مسافرت داخلی رفته باشد. ماده 37 عهدنامه وین برای احتراز از برخورد نظرات مختلف و نیز برای تطبیق با شرایط زمان، خانواده را نه مربوط به درجه قرابت و نه مشروط به زندگی در یک خانه کرده بلکه به عبارت “Faire partie de menage” اکتفا کرده که می توان آنرا به عضویت در زندگی مشترک تعبیر کرد.
ولی کمیسیون حقوقی برای اینکه ضابطه ای در دست باشد تکفل دیپلمات بر زندگی بعضی از خانواده مانند همسر و فرزندان را کافی دانسته اما نسبت به سایر خویشان که ممکن است به طور دائم همراه دیپلمات باشند زندگی در یک خانه را لازم شمرده مانند خواهر یا بعضی بستگان دیگر که نه برای دیدار و به عنوان مسلمان، بلکه به علت تحت تکفل بودن یا کمک به زندگی دیپلمات با او زندگی می کنند.

بند دوم: مصونیت کیفری
چنانچه ماموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده مرتکب اعمالی گردند یا از انجام اعمالی خودداری ورزند که طبق قوانین داخلی آن کشور، جرم محسوب شود، آنان از هر گونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و بالاخره محاکمه معافند.
درمورد جرایم خلافی رانندگی ماموران دیپلماتیک، بین کشورها اتفاق نظر وجود ندارد وهر یک به نوعی عهدنامه 1961 را تعبیر و تفسیر کرده اند. برای مثال، وزارت امورخارجه امریکا معتقد است که مصونیت کیفری مندرج در عهدنامه 1961، جرایم خلافی رانندگی را در برنمی گیرد و ماموران پلیس ایالات متحده امریکا می توانند با ارسال «برگ جریمه» مامور دیپلماتیک را به دادگاه خلاف احضار نمایند. ضمنا وزارت امورخارجه امریکا این حق را نیز برای خود محفوظ می دارد که پلاک دیپلماتیک اتوموبیل ماموری را که «عنصر نامطلوب» شناخته شده است، بردارد156.

گفتار پنجم: انواع مصونیت
ادامه بحث در مورد مصونیت ها نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: مصونیت مطلق و نسبی
رویه بین المللی تا مدتها در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (دکترین مصونیت مطلق) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید می پذیرفتند و لیکن سایر کشورها (دکترین مصونیت نسبی) معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیت ها اختصاص داد. بنابراین اولین تفکیکی که در مورد مصونیت ها می توان انجام داد، تقسیم آنها از نظر دامنه شمول است. از این جنبه مصونیت مطلق آن مصونیتی است که هیچگونه خدشه ای نمی توان بر آن واردکرد و هیچ استثنایی درمورد آن اعمال نمی شود در حالیکه مصونیت نسبی یا مقید آن مصونیتی است که حدود خاص و استثنائاتی دارد که خارج از آنها مصونیت اعمال نمی شود. 157
باتوجه به مفاهیم فوق هنگامیکه مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی درصورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آنها و دولت متبوعشان دعوایی را علیه آنها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود در این مورد دولت میزبان تنها می تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار ومجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالیکه اشخاصی که مصونیت نسبی دارند حدودی بر مصونیت آنها مقرر شده است. برای مثال ممکن است در مورد انجام وظایف رسمی به آنها مصونیت اعطا شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند اما در یک تفکیک ظریفتر اگر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره روابط دیپلماتیک، حقوق بین الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سفارتخانه، قوانین داخل، قوانین داخلی، حقوق بین الملل