منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، مصونیت قضایی دولت، مصونیت دولت، قوانین داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

دارا بودن یک مقام عالی رتبه حکومتی، مصون از تعرض، مصون از تعقیب و محاکمه و مصون از هرگونه اقدام اداری و اجرایی و به طور کلی مصون از صلاحیت سرزمینی کشور دیگرند. پس مصونیت در واقع مصونیت از صلاحیت است که نتیجه آن معافیت از مسئولیت می باشد. 129
با عنایت به تساوی همه افراد جامعه در برابر قانون، تعاریف فوق منجر به این نتیجه می شود که چون مصونیتها استثنا به اصل هستند باید اعطای آنها به موجب ضابطه و قانون خاصی باشد اما این نتیجه در همه موارد مصداق ندارد. زیرا همه مصونیت ها به موجب قانون خاصی برقرار نشده اند. علت این امر آنست که مصونیت در معنای کلی شامل مصونیت روسای کشورها، نمایندگان پارلمان، قضات نیز می شود که میزان و حدود آنرا قانون اساسی و عادی هر کشور تعیین می کند. در حالی که مصونیت نمایندگان دولتها براساس قوانین داخلی نیست بلکه مصونیت این افراد به موجب رسوم و عرف بین الملل است که امروزه در کنوانسیون های وین تجلی پیدا کرده است. مصونیت وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوص معاف و محفوظ است130.
هدف از این مصونیت احترام به اصل حاکمیت کشورهاست. از آنجایی که میان اصل تساوی حلاکمیت و مصونیت پیوندی مستقیم وجود دارد. لذا نماینده دولت خارجی باید بتواند بدون دخالت دولت پذیرنده وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

بند چهارم: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک
افراد مختلفی از مصونیت ها برخوردارند صرف نظر از دولت، موسسات دولتی و عناصر تشکیل دهنده کشورهای فدرال و نیز تقسیمات جزئی سیاسی کشور، اشخاص زیر به دلیل دارا بودن سمت نمایندگی کشور، مورد حمایت بین المللی بوده و برخوردار از مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی کشورها می باشند. این اشخاص عبارتند از روسای ماموریتهای دیپلماتیک از جمله سفیر، نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزرای مختار دولت ها و کاردار و سایر اعضای سیاسی مانند رایزن ها، دبیران، روسای پست های کنسولی، کنسولیارها، روسای دولت، وزاری امور خارجه و… . 131
در مورد مصونیت های قضایی و اجرای مقامات عالی حکومتی کشور، اگرچه می توان به موادی به کنوانسیون ماموریتهای ویژه 1969 که از 1985 به اجرا در آمده است استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می باشد. عهدنامه های وین تنها ناظر بر ماموران دیپلماتیک کنسولی و ماموریتهای ویژه است بنابراین طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند از کلیه مصونیت ها برخوردارند از جمله روسای کشورها، روسای دولتها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.

گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک
کنوانسیون مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها به سال 2004 تدوین شده است و از سال 2005 تا 2007 در مقر سازمان ملل در نیویورک که 28 کشور آن را امضا و فقط 7 کشور که ایران نیز جز آن می باشد به آن پیوسته اند.
قاعده قدیمی حقوق روم یعنی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی می باشد (ترکیب این دو اصطلاح، اصطلاح سومی به نام دولت غیرتجاری) را وضع می نماید.
بدین معنی که عمل دولت اگر غیرتجاری باشد مشمول مصونیت است ولی اگر عمل دولت تجاری باشد از مصونیت برخوردار نمی گردد این معیار در مواد و مفاد کنوانسیون، وضعیت اصلی را تشکیل می دهد. 132
سه رکن اصلی مبحث مصونیت شامل: «دادگاه»، «دولت» و «معاملات بازرگانی» می باشد این سه رکن پوشش یا چتر اصلی است که تمام مباحث کنوانسیون در زیر آن قرار می گیرد و در پرتو آن جزئیات مباحث مورد تحلیل و بررسی واقع می شود. مصونیت قضایی دولت در دو مرحله 1- رسیدگی در دادگاه و 2- اقدامات تامین مالی مانند تامین و توقیف اموال و اجرا دادنامه مورد توجه کنوانسیون بوده است. آراء قضایی کشورهایی که از قرن نوزدهم میلادی درگیر مساله مصونیت دولتهای خارجی بوده اند و روش دولتها مهمترین منبع عملی را در این زمینه تشکیل می دهند که قوانین بعدی و کنونی منعکس کننده مفاهیم مندرج در سوابق قضایی و روش دولتها از جمعیت شرایط اعطاء مصونیت به دولت خارجی و استثنائات وارد بر آن است. کنوانسیون «مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها» مصوب 2004 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران نیز رسید جامع ترین متن در زمینه مصونیت های قضایی دولتها است که تعداد قلیل دولتها این کنوانسیون را تصویب نموده ولی کشورهای قدرتمند و ثروتمند صنعتی جهان مانند اروپای غربی و ایالات متحده باین کنوانسیون و کنوانسیون های مانند آن ملحق نخواهند گشت زیرا سیاست چنین کشورهایی توقیف اموال کشورهای ضعیفتر خواهد بود.
مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها به طور کلی به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است و هدف از کنوانسیون مزبور تنظیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه می باشد.
مفهوم مصونیت دولتها در حقیقت ناشی از مفهوم برابری دولتهای حاکم است در این رابطه همیشه دو دولت مفروض است: دولت خارجی و دولت مقر دادگاه. از این حیث است که در این کنوانسیون همواره به اصطلاح «یک دولت» و «دولت دیگر» اشاره می شود و در برخی مواد نیز برای وضوح بیشتر به «دولت خارجی»، «دولت خوانده» و «دولت مقر دادگاه» اشاره شده است.

بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک
نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن اقدام می کنند حال برای آشنایی بیشتر با این افراد حقیقی (دیپلمات ها)، به شناخت «دولت» و وظایف آن و گروه های که دربرگیرنده «دولت» می باشد می پردازیم.

بند دوم: دولت
اصطلاح دولت به گونه ای فهمیده و تفسیر می شود که تا آنجا که ممکن است تمام انواع و طبقات حقیقی و حقوقی را در برمی گیرد.
اولین گروه از مصادیق «دولت» خود «دولت» می باشد که بنام خود و از طریق ارگانهای حکومت خود اقدام می کند. 133 این گروه شامل فرمانروا یا رئیس دولت، رئیس حکومت، حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات حکومتی، دفاتر و ارگانها و نمایندگانی فرعی که به نمایندگی دولت عمل می کنند و همچنین شامل هیئت های نمایندگی دیپلماتیک و پست های کنسولی، هیئت دائمی و غیردائمی می باشد.
از جانب دیگر اصطلاح «دولت» علاوه بر آن که شامل دولتهای خارجی که دارای استقلال و حاکمیت کامل می باشند می گردد شامل واحدهایی که نه واقعا خارجی و نه کاملا مستقل و یا به طور جزئی دارای استقلال هستند نیز می شود البته رویه برخی از کشورها این نظریه را تایید می کند که دولتهای نیمه مستقل و یا نیمه حاکم و حتی مستعمرات به عنوان دولتهای خارجی حاکم شناخته شده و از مصونیت برخوردار گشته اند همانگونه که در بالا ذکر شد فرمانروا یارئیس دولت نیز در مقام عمومی خود به عنوان یک رکن اصلی دولت شناخته می شود و از این رو همانند دولت از مصونیت برخوردار می گردند.
همچنین اجزای تشکیل دهنده یک حکومت و «دولت» شامل ارگانهای دولتی یا بخش های حکومتی شامل وزارتخانه های حکومت، نیروهای مسلح، بخش ها و ادارات داخلی وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، هیئت های نمایندگی خاص و مقامات و دفاتر کنسولی، کمیسیونها و شوراهای مستقل که فقط پاسخگو به حکومت مرکزی یا یکی از ادارات آن هستند و یا بوسیله حکومت مرکزی اداره می شوند می باشند.
ارگانهای اصلی دیگر دولت مانند قوه مقننه و قوه قضائیه دولت خارجی نیز دولت محسوب می گردند و لذا دعوی علیه آنها در ارتباط با اعمال رسمی و عمومی آنها، دعوی علیه دولت می باشد. 134
دومین گروهی که مصداق تعریف دولت است اجزاء تشکیل دهنده و دولت های فدرال مانند ایالات متحده آمریکا که هر جزء یا ایالت دارای حق اعمال حاکمیت و برخوردار از مصونیت ها می باشد.
سومین گروهی که مشمول تعریف «دولت» می گردد موسسات، واحدها، تشکیلات و سازمانهایی هستند که اعمال آنها در جهت اقتدار حاکمیت دولت است حتی اگر این موسسات و تشکیلات و واحدها و سازمانها خصوصی باشند در غیر این حالت این موسسات و تشکیلات و واحدها و سازمانها نمی توانند به مصونیت قضایی استناد نمایند.
آخرین گروه از دارندگان مصونیت که در تعریف «دولت» قرار می گیرد افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن بگونه ای که در گروه های قبل برشمرده شد اقدام می کنند بنابراین فرمانروایان، حکام، روسای دولت یا سران حکومت در حدود وظایف و مقام خود در این گروه واقع می شوند افراد دیگر شامل وزرا، سفرا، نمایندگان دیپلماتیک و صاحب منصبان کنسولی وروسا و هیئت های نمایندگی می باشند که در حدود وظایف و ظرفیت نمایندگی های خود عمل می کنند.
منظور از اصطلاح «در ظرفیت مزبور» که درمتن فارسی بند (ب) (4) ماده 2 کنوانسیون 1991 مصونیت قضایی دولتها بکار رفته است و ترجمه “In that capacity” می باشد آن است که این مصونیت ها به «علت موضوعی یا باعتبار موضوع135» به نمایندگان مزبور اعطا می شود و نتیجتا اقامه دعوی علیه چنین نمایندگانی در حدود اعمال رسمی که انجام می دهند درواقع، دعوی علیه دولت متبوعه آنها می باشد. از این رو دولت خارجی که از طریق نمایندگان خود اقدام می نماید «به علت موضوعی» مصون از آن دعاوی است این مصونیت هاکه بر پایه «علت موضوعی» استوار است. با پایان ماموریت نمایندگان یا تغییر آنان خللی نمی پذیرد و بنابراین هیچ گونه دعوایی علیه نمایندگان سابق یک دولت خارجی برای اعمالی که آنها درمقام و ظرفیت رسمی خود انجام داده بوده اند قابل پذیرش نمی باشد. منظور از «علت موضوعی» آن است که مصونیت های مورد بحث نه فقط متعلق به دولت است بلکه مبتنی بر طبیعت حاکمیت و خصیصه رسمی آن اعمال می باشد. 136
در برابر «علت موضوعی» که به ذات فعالیت نمایندگان دولت باز می گردد، باید از «علت شخصی137» که به اعتبار و شان و مقام مشخص دارنده مصونیت بازگشت دارد نام برد. دو طبقه از دارندگان مصونیت در این گروه به اعتبار شخصیت خود از مصونیت ها برخوردارند این دو طبقه عبارتند از:
1- سران دولت مانند پادشاهان و روسای جمهور
2- سفراء و نمایندگان دیپلماتیک
این افراد علاوه بر «علت موضوعی» استحقاق مصونیت را در ارتباط با شخصیت خود و فعالیت های شخصی خود که ارتباطی به وظایف رسمی آنان ندارد دارا می باشد.
مصونیت های مبتنی بر «علت شخصی» بر خلاف مصونیت های مبتنی بر «علت موضوعی» محض پایان یافتن وظایف رسمی شخص، متوقف می گردد. بنابراین تمام فعالیت های سران دولتها یا سفرا که مربوط به وظایف رسمی آنان نمی باشد پس از آنکه افراد مزبور از آن مقام کنار رفتند بوسیله دادگاه های محلی قابل رسیدگی می باشد138.
نکته قابل ذکر آن است که اعطا این مصونیت ها برای نفع شخصی آن افراد نیست بلکه برای نفع و مصلحت دولتهای متبوع ایشان است تا این افراد بتوانند وظایف نمایندگی خود را به نحو موثر انجام دهند.

گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟
اهمیت موضوع و تفاوت نظرهای مختلف در این است که این مصونیت، به وسعتی که معمول شده، مخالف اصول مسلم حقوقی ظاهر می شود. زیرا بنابر اصل کلی، حاکمیت دولت شامل هرکس وهرچه می شود که در سرزمین آن واقع است و قوانین آن دولت در داخل مرزهای آن نسبت به همه کس و همه چیز اجرا می شود مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. 139راست است که مصونیتهای دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولتهای امضا کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است. ولی این عهدنامه ها قدیمی نیستند و قرنها پیش از آنها مصونیت های مزبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه بین المللی، اگر دولتی آنرا امضا نکند یا تصویب ننماید، مقررات آنرا اجرا می کند و آنهایی هم که تصویب کرده اند در قوانین داخلی خود غالبا اشاره به آن ندارند.
به این جهات نویسندگان و علمای حقوق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره روابط دیپلماتیک، ارتکاب جرم، هزینه های دولتی، وزارت امور خارجه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره دولت اسلامی، حقوق دیپلماتیک، کاپیتولاسیون، غیرمسلمانان