منع می‌کند، اما سازوکارهای دنیای معاصر هنوز به آن اندازه از بلوغ و شکوفایی نایل نیامده‌اند که بتوانند سد بلند و بی‌نقصی بر سر راه جنگ‌آفرینان فراهم آورند و گاهی جنگ رخ می‌دهد.
اما آیا شعله‌ور شدن آتش جنگ میان نیروهای متخاصم را باید به منزله‌ی پایان حاکمیت قواعد حقوقی بر مناسبات میان افراد و کشورها تلقی کنیم؟ خوشبختانه پاسخ منفی است! قواعد حقوقی حتی در زمان جنگ هم به حیات خود ادامه می‌دهند، تا نه تنها از گسترش زمان مخاصمات مسلحانه جلوگیری کنند، بلکه آلام و رنج‌های ناشی از جنگ را هم تا سرحد امکان کاهش دهند. حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی است که در میدان جنگ و نبرد لازم‌الاجرا است. حقوق بشردوستانه فارغ از این مسئله که کدام طرف به عنوان متجاوز و بی‌حق و کدام طرف به عنوان قربانی تجاوز دست به اسلحه برده است، از هنگامی که آستانه و دامنه‌ی خشونت‌ها بین گروه‌های متخاصم یا دولت‌ها به نزاعی مسلحانه می‌رسد، بر روابط آنها حکم‌فرما خواهد شد و تا پایان درگیری‌ها قابل اجرا است.
هدف این دسته از قواعد حقوقی؛ به نظم کشیدن بالاترین نمود روابط خصمانه میان دولت‌ها یا گروه‌های متخاصم است. یعنی آن زمان که منطق و گفت‌وگو جایی در روابط گروه‌های متخاصم ایفا نمی‌کند و تنها زبان زور است که منطق طرفین متخاصم را تشکیل می‌دهد، حقوق بشردوستانه و قواعد ناشی از آن، می‌کوشند تا از یک سو از ورود رنج بیهوده به رزمندگان و نیروهای مسلح طرفین درگیری ممانعت کرده و از سوی دیگر افرادی را که به صورت مستقیم در مخاصمات شرکت ندارند و به ویژه غیرنظامیان، تا حد امکان را از تحمل عواقب ناشی از جنگ رهایی دهند.
قواعد حقوق بشردوستانه از آن حیث که از فطرت انسانی نشأت گرفته‌اند، از دیرباز مورد توجه انسان‌ها قرار داشته‌اند. نمونه‌ی بارز تجلی این قواعد در دوران باستان را می‌توان در متن منشور حقوق بشر کوروش کبیر، پادشاه ایران، مشاهده کرد.76 حافظ، شاعر بلندآوازه‌ی ایران، نیز با تأسی از پیامبر مکرم اسلام (ص) در کلام شیوای خود می‌فرماید:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت، با دشمنان مدارا
ادیان الهی همواره بر مراعات حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه تأکید داشته‌اند و در نهایت این قواعد در مجموعه‌ای از اسناد و معاهدات بین‌المللی بشردوستانه در واقع همان عرف‌ها و قواعد رفتاری مورد تأیید ملل و ادیان الهی است که به شیوه‌ای امروزی در پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو (1949) و پروتکل‌های الحاقی آنها، گردآوری و تدوین شده است.
در این فصل تلاش می‌شود تا مطالعه‌ای تطبیقی بین تعالیم و حقوق اسلامی از یک سو و حقوق بین‌المللی بشردوستانه ناظر بر مخاصمات مسلحانه از سوی دیگر انجام شود. نخست به فحوا و معنای عبارت «حقوق بشردوستانه» از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل می‌پردازیم و در ادامه، اصول اساسی تفکیک، ضرورت و تناسب در حمله را به بحث می‌گذاریم. سپس قواعد کلی حاکم بر جنگ در حمایت از رزمندگان، غیرنظامیان، اسیران، اماکن و اهداف غیرنظامی را در حقوق بین‌المللی بشردوستانه و اسلامی بررسی خواهیم کرد و در پایان به شیوه‌ی معمول در مطالعات صورت گرفته در حوزه‌ی حقوق بشردوستانه، وضعیت خاص درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی و حقوق حاکم بر این مخاصمات را بررسی می‌کنیم.
گفتار اول : مروری بر مفاهیم حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اسلامی
حقوق بین‌المللی بشردوستانه، شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که ناظر بر مخاصمات مسلحانه محسوب می‌شود. بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که ضمیمه منشور ملل متحد است، منابع اصلی و فرعی حقوق بین‌الملل عبارتند از: معاهدات بین‌المللی، قواعد عرفی بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بین‌المللی و نظریات علمای برجسته‌ی علم حقوق. بنابراین، به هنگام بحث در مورد حقوق بین‌المللی بشردوستانه هم همواره اسناد بین‌المللی و قواعد عرفی بین‌المللی موجود در خصوص حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به همراه رویه قضایی محاکم بین‌المللی در کنار نظریات حقوق‌دانان برجسته و ممتاز در محافل علمی بین‌المللی، منابع بحث را تشکیل می‌دهند.
حقوق بشردوستانه بین‌المللی که از آن به عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه هم یاد می‌شود، همواره در سه جهت گسترش داشته است. از یک سو، حمایت از قربانیان و غیرنظامیان مورد توجه این شاخه از حقوق بین‌الملل بوده است که نمونه بارز آن کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو (1949) و دو پروتکل 1977 الحاقی به آنهاست. از سوی دیگر، هدایت عملیات جنگی و تنظیم قواعد مربوط به کاربرد تسلیحات و جنگ‌افزارها هم در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های 1899 و 1907 لاهه مورد مداقه بوده است. به علاوه، کنوانسیون‌های متعدد مربوط به منع کاربرد برخی تسلیحات از جمله سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و … به تازگی بمب‌های خوشه‌ای را هم باید در زمره‌ی اسناد بین‌المللی حقوق بشردوستانه دانست. و در نهایت نقض فاحش حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی در بسیاری از موارد از منظر حقوق بین‌الملل در قالب جنایت‌های جنگی طبقه‌بندی شده است که برای مثال، می‌توان به منشور دادگاه‌های نظامی نورنبرگ، توکیو و … به تازگی اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری توجه کرد. بنابراین، معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشردوستانه با گستردگی فراوان خود، موارد مربوط به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، روش‌ها و ابزار جنگی و محاکمه‌ی جنایتکاران جنگی را پوشش داده‌اند. علاوه بر این، قواعد قراردادی، محاکم بین‌المللی و استادان علم حقوق نیز با تبیین قواعد قراردادی موجود، موجبات بالندگی و ارتقای احترام به حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی را در جامعه جهانی فراهم آورده‌اند. به تازگی هم در پژوهشی که به همت کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ صورت گرفته است، قواعد عرفی ناظر بر مخاصمات مسلحانه احصا شده‌اند.77
مفهوم اسلامی حقوق بشردوستانه، بخشی از یکی از رشته‌های علوم اسلامی است که در متون قدیم «علم سیر» خوانده می‌شده است. از نظر مفهومی عبارت «حقوق بشردوستانه» از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل تفاوتی با هم ندارند و در اسلام هم قواعد حقوق جنگ با همان اهداف و مفاهیم موجود در حقوق بین‌الملل، برابری می‌کند. در حالی که، منابع حقوق اسلامی به کلی از منابع حقوق بین‌المللی متفاوت است. منابع حقوق اسلام عبارتند از: کتاب (قرآن کریم)، سنت، اجماع و عقل. در مورد حجیت هر کدام از این منابع، مباحث فراوانی میان فقهای اسلامی وجود دارد، اما آنچه در این تحقیق برای ما مهم است نه موارد اختلافی، بلکه مواردی است که فقهای بزرگوار شیعه در مورد آنان اتفاق‌نظر دارند. بنابراین، در ادامه مباحث این فصل با تکیه بر منابع حقوق اسلامی، مطالعات تطبیقی خود را ادامه می‌دهیم.
گفتار دوم : اصول تفکیک، ضرورت و تناسب در حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اسلامی
بر اساس اصل تفکیک در حقوق بین‌المللی بشردوستانه‌ی همواره طرفین یک مخاصمه مسلحانه باید بین افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک قایل شوند و از آنجا که حمله به افراد و اموال غیرنظامی ممنوع است، نتیجه تفکیک، آن است که از این افراد و اموال حمایت لازم به عمل خواهد آمد. اصل دیگر، اصل ضرورت نظامی است که بر اساس آن هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده باشد. فعالیتی که فاقد دلایل نظامی باشد، ممنوع است. این یعنی حمله به غیرنظامیان و کسانی که خارج از صحنه نبرد قرار دارند، ممنوع است؛ زیرا با این کار هیچ مزیت نظامی به دست نمی‌آید. همچنین هر اقدامی که بر حسب ضرورت برای انهدام اموال دشمن به عمل آید، باید با قواعد مربوط به تمایز و تناسب، مطابقت داشته باشد. بر اساس اصل تناسب، صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی حاصل از آن عملیات، باید متناسب باشد.
در اسلام نیز به مسئله تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان بسیار توجه شده است و بر اساس حقوق و آموزه‌های اسلامی، کشتار غیرنظامیان منع شده است. برای مثال، حضرت وقتی از غزوه‌ی حنین باز می‌گشت متوجه شد که زنی کشته شده است و خطاب به یاران خود گفت که پیغمبر علیه‌السلام تو را نهی می‌کند از آن که کودکی یا زنی از کافران به قتل‌آوری.78 در متون اسلامی به مصونیت افراد غیرنظامی تصریح شده است. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام خطاب به معقل‌بن‌القیس که به عنوان فرمانده، مأموریت جنگی بر عهده داشت، فرمود: «از خدا بترس، جز با کسی که با تو پیکار کند، پیکار نکن».79
از نظر فقیهان اسلامی، اصل حمایت از افراد غیرنظامی و مراقبت از آنان امری قطعی و خدشه‌ناپذیر است؛ به طوری که آیت‌الله محمد حسن نجفی در این‌باره ادعای اجماع و اتفاق می‌کند و می‌گوید: کسی از فقیهان شیعه سراغ ندارم که با این مسئله مخالف باشد.80 البته آیت‌الله عمید زنجانی اشاره مصونیت برخوردارند، اما رزمنده دشمن تنها در مورد کسانی صدق نمی‌کند که سلاح به دست گرفته و جزئی از ارتش منظم شوند، بلکه شامل تمامی کسانی است که به نحوی در پیشبرد جنگ به نفع دشمن مؤثر باشند، هر چند که سلاح در دست نداشته باشند و یا از گروه‌های داوطلب و میلیشیا محسوب شوند.81 نامحدود بودن حق انتخاب و کاربرد سلاح در طول جنگ در آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره مقرر شده و اصل عدالت و انصاف به عنوان معیار و مبنای تعیین نحوه رفتار با رزمندگان کافر معرفی شده است. ضمن این که گفته می‌شود در حقوق اسلام، توسل به هرگونه روش بی‌رحمانه‌ی کشتار غیرنظامیان ممنوع است و این امر تحدید سلاح‌های مجاز را موجب می‌شود.
شیوه انسانی و بشردوستانه‌ی اسلام ضرورت و نیاز را با مفاهیمی چون انسانیت و فتوت تعدیل می‌کند. اصول عمومی مندرج در مفهوم اسلامی حقوق بشردوستانه در مورد حمایت از جمعیت و اهداف غیرنظامی در هر زمان و مکانی لازم‌الاجرا بوده و همواره و صرف‌نظر از ماهیت مخاصمه قابل اعمال است. هرگاه رسول خدا گروهی یا لشکری را به مأموریتی خاص گسیل می‌کرد، امر می‌فرمود: «در راه خدا با کافران جنگ کنید، بچه‌ها و پیران و زنان را نکشید، به آنان خیانت نکنید، آنها را ناقص و مثله نکنید و درختی را مگر بر حسب ضرورت قطع نکنید.»82
مبحث دوم : بررسی حقوق اسیران جنگی در نگرش اسلامی و بین المللی
گفتار اول :بررسی حمايت هاي كلي از حقوق اسيران جنگي و حسن رفتار انساني با آنان در اين گفتار به موازين حقوقي و مقررات بشر دوستانه كه ناظر برحسن رفتار بااسيران جنگي در رعايت حقوق آنان از سوي كشورهاي نگهدارنده يا اسير كننده در زمينه رفتار انساني با اسرا ، اقدامات تلافي جويانه ، كسب اخبار و اطلاعات ، مجازات قضايي و تنبيهات و مسئله كار اسيران جنگي ،… بحث خواهد شد . وسعي بر اين است كه هربخش باتوجه به حساسيت آن و رعايت تقدم وتاخر شرح داده شود.
بند اول : حمايت كلي ازاسيران
ماده 12 قرارداد ژنو مصوب 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي اشعار ميدارد : «اسيران جنگي دراختيار دولت دشمن مي باشند نه دراختيار اشخاص يا نيروهايي كه آنها را اسير كرده اند قطع نظر از مسئوليتهاي شخصي كه ممكن است موجود باشد دولت بازداشت كننده ، مسئول معامله اي است كه با اسيران مزبور مي شود1» .
دولت بازداشت كننده نمي تواند اسيران جنگي را به دولت ديگري انتقال دهد مگر آن كه آن دولت عضو قرارداد و از امضا كنندگان معاهده باشد . آن‌هم پس از آن كه مطمئن شود دولت مزبور مايل و قادر به اجراي قرارداد مي باشد. وقتي اسيران بدين طريق ( به دولت ديگري منتقل گردند ) انتقال يابند مسئوليت اجراي قرارداد دولت انتقال گيرنده درقبال اسير و جامعه جهاني در تمام مدتي كه اسيران را در اختيار دارد به عهده خواهد داشت و جوابگو مي باشد مع هذا در صورتي كه دولت مزبور از تعهد خود در اجراي مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف كند دولتي كه اسيران جنگي را انتقال داده بايد از طريق احظار نماينده ي دولت حامي اقدامات موثر و پيشگيرانه اي براي اصلاح وضع حادث شده بعمل آورد و يا تقاضاي اعاده اسيران
