منابع پایان نامه ارشد درباره حسن و قبح، قانون مجازات، حسن و قبح افعال

دانلود پایان نامه ارشد

ماهيت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخيص اعمال بد از خوب20 و مباح از ممنوع را ادراک يا تمييز مي خوانند21 . درک آثار و تبعاث رفتار هم درک آثار مادي فعل را در بر مي گيرد و هم فهم نوع و ميزان تجاوز و تهديدي که از اين فعل متوجه يک مصلحت يا حق مورد حمايت قانون مي شود.
به اين ترتيب، کسي که قادرمي باشد ماهيت فعل را که آيا مثلا سرقت است يا قتل تشخيص دهد و نيز بر فهم آثار مادي آن؛ يعني، محروميت مالباخته از مال خويش يا زوال حيات قرباني توانا باشد و بالاخره بتواند با اهميت تهديد و تجاوزي که از اين ناحيه متوجه حق مالکيت يا حق حيات بزه ديده مي شود، پي ببرد، از نظر حقوق جزا واجد ادراک يا تمييز به شمار مي رود.
منظور از افعال که توانايي درک ماهيت آن بخشي از مفهوم جزايي ادراک يا تمييز را تشکيل مي دهد، تنها فعل مادي نيست، بلکه شرايط و اوضاع و احوال مقارن با فعل مجرمانه به مثابه ساير اجزاي رکن مادي جرم نيز مدنظر قرار مي گيرد22 . بنابراين، کسي که نشان رفتن لوله يک مسلسل به روي يک موجود زنده و چکاندن ماشه آن يا پرتاب يک کارد برنده به روي او را در سطح بازي با اسباب بازي بپندارد، از درک ماهيت فعل مادي خود (چکاندن ماشه و پرتاب کارد) عاجز است؛ و اما کسي که بر درک ماهيت شليک گلوله يا پرتاب کارد و اينکه نتيج? آن مرگ يا جرح موجودي زنده است، توانا باشد، اما نتواند بين تيراندازي يک پرتاب کارد به سوي يک انسان زنده و يک حيوان فرق گذارد، در اين فرض به ماهيت فعل و نتايج و خيم آن واقف است، اما درک يکي از اوضاع مقارن با فعل مجرمانه؛ يعني، انسان بودن موضوع جرم و اينکه اهميت صدمه به انسان در مقايسه با صدمه به يک حيوان بسي بيشتر است، فراتر از گنجايش ذهني اوست.
و اما مراد از توان تمييز خوب از بد و مباح از ممنوع که بخش ديگري از مفهوم جزايي ادراک يا تمييز را مي سازد23 ، امکان دستيابي به قانون جزا و علم به آن نيست ؛ چه ممکن است کسي به مملکت ديگر يا به آيين جديد درآيد و نه تنها به قوانين جديد واقف نباشد، بلکه به علت انس با قوانين و مقررات کشور خود يا آداب و سنن آيين پيشين، لااقل تا مدتي، امکان وجود مقرراتي مغاير با آنچه بدان خود گرفته از نظر او منتفي بوده و در نتيجه راه دستيابي و اطلاع از قانون جديد به رويش مسدود بماند.
با اين همه، چه بسا همچون کسي به درک حسن و قبح اجتماعي بسياري از امور قادر باشد. پس آنچه از عناصر ادراک جزايي محسوب مي شود، توان درک قبح و تباهي رفتار است، نه ممنوعيت جزايي و قانوني آن.
قانونگذار جزايي در نخستين گام طي مواد 33 و 34 قانون مجازات عمومي مصوب 1304، مفهوم تمييز را در ادبيات جزايي وارد ساخت. قاضي دادگاه در مورد اطفال بزهکار بيش از 12 و کمتر از 15 سال، تنها پس از احراز تمييز يا قوه مميزه مي توانست حکم به محکوميت جزايي صادر کند؛ اما قانونگذار ملاکي براي تشخيص تمييز در اختيار قاضي قرار نداده بود.
برخي شارحين ق. م. عمومي مصوب 1304 سعي کردند مفهومي اجمالي از ادراک و تمييز بدست دهند؛ لذا در شرح ماده 34 اين قانون اظهار داشتند:
“انسان با داشتن قواي معنوي کامل متولد نمي شود بلکه همانطور که جسما ضعيف است، عقلا نيز ضعيف مي باشد و هر قدر اعضاء او تکامل يابد، قوه ادراک او نيز نمو مي کند تا برسد به جايي که خير را از شر تمييز داده و عواقب و نتايج امور را درک کند… و از اين جهت قانون طفل کمتر از سيزده سال را از نظر به اينکه قدرت فهم ندارد و عواقب امر و مضار اشياء و اعمال را درک نمي کند، مسئووليت جزايي را از او مرتفع ساخته…” ، يکي ديگر از اساتيد حقوق کشورمان نيز تمييز در مفهوم جزايي را عبارت از درک”حسن و قبح اعمال” دانسته است24 .
همچنين از قلم يکي از نويسندگان جزايي در معرفي تمييز چنين مي خوانيم: ” تمييز عبارتست از قدرت قضاوت و ارزيابي امور و تفکيک بين خوب و بد يا مفيد و مضر” . ملاحظه مي شود در اين عبارات يا بر مفهوم لغوي و يا حداکثر مفهوم اخلاقي تمييز تکيه شده است؛ در حالي که مفهوم جزايي تمييز، چنانکه ديديم، فراتر از مفهوم اخلاقي و لغوي آن است.
“رشد جزايي”به معني رسيدن به سني که شخص قوه تمييز و تشخيص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهي شرعي و قانوني را داشته باشد، در قوانين کيفري کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهي و حقوقي نوعا “رشد مدني” به معني قوه تشخيص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق‏دانان و فقها واقع شده است . در مباحث مربوط به مسئووليت کيفري در قوانين جزايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ملاک مسئووليت جزايي”سن بلوغ” و”عدم جنون” تعيين گرديده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانين جاري کشور و به تبع فتواي فقهاي شيعه، 9 سال تمام قمري در دختران و 15 سال قمر در پسران معيار سني جهت بلوغ و مسئووليت کيفري مشخص شده است25.
قانون مجازات اسلامي در بحث مربوط به حدود مسئووليت جزايي، صغر سن و جنون را در مواد 49 و 51 از عوامل رافع مسئووليت کيفري اعلام کرده و ملاک صغر سن، يعني سن طفوليت را در تبصره دو ماده 49 مذکور، نرسيدن به سن بلوغ شرعي دانسته است. از طرفي در تبصره يک ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري، تعيين شده است .
بدين ترتيب کليه کساني که به سن بلوغ شرعي به نحو مذکور رسيده باشند، يعني در دختران نه سال تمام قمري(8 سال و 9 ماه شمسي)و در پسران 15 سال تمام قمري (14 سال و 5/6 ماه شمسي)سن داشته باشند و ديوانه هم نباشند با احراز ساير شرايط، داراي مسئووليت تام کيفري هستند، بنابراين در صورت ارتکاب جرم علي القاعده همانند مرجمين بزرگسال مورد مجازات واقع مي‏شوند، در حالي که نوجوانان در سنين بين حدود 9 سالگي تا 15 سالگي نوعا قوه تشخيص مسائل جزايي و مجازات‏ها و حسن و قبح اعمال را به نحوي که موجب تمييز کافي و پرهيز از جرائم باشد ندارند .
چنانچه متذکر گرديديم لايحه ي قانون مجازات اسلامي در باب سن برابر ماده ي 1-141 معتقد به سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمري است.
همچنين بعضي از اشخاص مانند عقب‏مانده‏هاي ذهني و کوته خردان و افرادي که داراي اختلال مشاعر هستند، گرچه به لحاظ قانوني ديوانه محسوب نمي‏شوند، اما قوه تمييز و تشخيص آنها مختل بوده و توانايي درک کامل جرم و مجازات را ندارند. بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود افرادي که فاقد رشد کافي براي درک امور کيفري هستند ولي به لحاظ قانوني طفل(عدم بلوغ شرعي)و مجنون محسوب نمي‏شوند، مشمول کليه مسئووليت‏هاي کيفري موضوع قوانين مختلف کشور خواهند بود، در حالي که عدالت و انصاف ايجاب مي‏کند مسئووليت‏هاي کيفري اشخاص فاقد رشد جزايي با اشخاصي که از عقل کامل و رشد برخوردارند متفاوت باشد. در کليه نظام‏هاي کيفري پيشرفته دنيا اين امر مورد توجه واقع شده و به افراد فاقد رشد جزايي مسئووليت کيفري تام تحميل نمي‏کنند و صرف رسيدن به سن بلوغ(به معني بلوغ جنسي)و عدم ديوانگي را کافي براي تحمل مسئووليت جزايي نمي‏دانند.

2-3-1-2- معاني رشد در لغت و اصطلاح
کلمه”رشد”و مشتقات آن در لغت معاني مختلفي دارد، از جمله معاني مشهور و کثيرالاستعمال آن “هدايت، راهنمايي، آگاهي و هوشياري” است. در نتيجه رشيد و راشد به معني هدايت‏ يافته و عاقل و هوشيار است و از واژه رشد، مشتقات”ارشاد”به معني راهنمايي و هدايت و”مرشد”به معني راهنما و معلم آمده است . از جمله در کتاب منتهي‏الادب، رشد به معني”باثبات و قرار و ايستادگي در راه حق”و رشيد به معني”راه يافته”آمده است و همچنين يکي از صفات حضرت باري‏تعالي”رشيد”مي‏باشد که معني”هادي” و راهنما به سوي رستگاري و راه راست را دارد 26.
الف- معاني رشد در قرآن
در قرآن مجيد نيز اصطلاح رشد و مشتقات آن به همان معاني لغوي که قبلا بيان شد آمده است.از جمله در آيه 265 سوره بقره :
لا اکراه في‏الدين قد تبين الرشد من الغي…، رشد به معني صلاح و هدايت در مقابل غي به معني گمراهي و ضلالت ذکر شده و در آيه 146 سوره اعرافسبيل الرشددر مقابلسبيل الغيبه همان معني آمده است. در آيه 6 سوره نساء چنين آمده : وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم و…. در اين آيه گرچه رشد به همان معني کلي صلاح و تشخيص حق نيز مي‏باشد، ولي با توجه به سياق آيه و مسأله تحويل اموال که در ادامه آيه آمده است، به معني قوه تشخيص ضرر و زيان و توانايي اداره اموال تفسير شده است و به تعبير صاحب مجمع البحرين از قول امام صادق عليه السّلام، در تفسير اين آيه، ايناس الرشدبه معني توانايي حفظ مال مي‏باشد که با اختيار و آزمايش کودکي که به سن بلوغ رسيده در چگونگي تصرفات مالي مي‏توان آن را احراز کرد 27.
آيه مذکور بين سن بلوغ که همان سن آمادگي و قابليت براي ازدواج مي‏باشد و رشد، تفاوت قائل شده است و اولياء و سرپرستان اطفال و کساني که اموال اطفال يتيم در اختيار آنهاست، موظف شده‏اند پس از رسيدن آن کودکان به سن بلوغ، آنها را بيازمايند و چنانچه احراز کردند که آن نوجوانان قدرت تشخيص ضرر و زيان و اداره اموال خود را دارند، اموال آنها را تحويل‏خودشان بدهند.
اين معني رشد با معاني کلي که در ساير آيات آمده است ، يعني هدايت و صلاح و راه يافتن تفاوت دارد و همين معني وارد فقه و حقوق مدني ما شده است .
ب- معاني رشد مدني و رشد جزايي
* رشد مدني
اصطلاح رشد در فقه و حقوق مدني به آن ملکه و حالت نفساني شخص اطلاق مي‏شود که دارنده آن کيفيت نفساني توانايي تشخيص نفع و ضرر را دارد. به عبارت ديگر، رشد به معني عقل معاش بوده و رشيد کسي است که داراي وصف رشد باشد و چنين کسي داراي ملکه اصلاح مال است و اموالش را تباه نمي‏کند و کسي که فاقد اين وصف و کيفيت نفساني است، اگر به حد جنون نرسد و صغير هم نباشد، سفيه ناميده مي‏شود و وصف او را سفه گويند.28 پس سفه در مقابل رشد است و سفيه کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد و ملاک ارزيابي و بررسي هم متعارف عقول است. بدين ترتيب نسبت عقل و رشد عموم و خصوص مطلق است، يعني هر رشيدي عاقل است ولي هر عاقلي رشيد نيست، زيرا ممکن است شخصي که عرفا عاقل ناميده مي‏شود، توانايي تشخيص ضرر و زيان و قوه اداره امور مالي و معاش خود را نداشته باشد و به لحاظ مدني سفيه باشد.29
* رشد جزايي
مبنا و مأخذ رشد جزايي تشخيص حسن و قبح اعمال است و منظور، آن کيفيت نفساني و ملکه اي است که واجد آن توانايي تشخيص حسن و قبح افعال را دارد و به عبارت ديگر داراي قوه تميز خوبي و بدي است و چون انسان اول بدي و خوبي را تميز مي‏دهد و بعد نفع و ضرر را، بنابراين حجر مدني ملازمه‏اي با حجر جزايي ندارد. ولي حجر جزايي مستلزم حجر مدني است، زيرا هر کس که بدي و خوبي را تميز ندهد، نفع و ضرر را هم تميز نمي‏دهد، چه بدي به معني عام شامل ضرر هم مي‏شود و خوب به معني عام شامل نفع هم هست 30.
ج- رابطه رشد مدني و رشد جزايي
با توجه به آنچه که در تعريف رشد مدني و رشد جزايي بيان شد، نسبت رشد مدني با رشد جزايي، عموم و خصوص مطلق است ، يعني هر رشد مدني مستلزم رشد جزايي هم هست اما هر رشد جزايي الزاما به معني وجود رشد معدني نيست. به عبارت ديگر، هرگاه رشد جزايي وجود نداشته باشد و شخص قادر به تشخيص حسن و قبح اعمال نباشد، رشد مدني هم نيست، زيرا تشخيص ضرر و زيان و سود مستلزم تشخيص حسن و قبح اعمال است و کسي که حسن و قبح اعمال را تشخيص نمي‏دهد به طريق اولي قادر به تشخيص سود و ضرر نمي‏باشد 31. ولي ممکن است رشد جزايي باشد و کسي به لحاظ جزايي رشيد باشد، يعني بتواند حسن و قبح اعمال و آثار مترتب بر آن اعمال را تشخيص دهد، اما رشد مدني نداشته باشد و قادر به تشخيص سود و زيان و اداره معاش و امور مالي خود نباشد و به طور کلي چون مأخذ رشد جزايي، تکامل قواي دماغي و حصول قدرت تشخيص و تميز نيک و بد امور است، لذا تا چنين قوه و ملکه‏اي حاصل نشود، انسان قادر به تشخيص سود و زيان و اداره معاش خود به نحو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا، مسلوب الاراده، حسن و قبح Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قوه قاهره، سن ازدواج