منابع پایان نامه ارشد درباره حسابداری مالی، استانداردهای حسابداری، گزارشگری مالی، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

شركت، از اطلاعات محرمانه شركت است، تا بدين شكل برنامه‌ها و سیاست‌های شركت كه غالباً در جهت منافع آنان است را از ديگران پنهان نگه‌دارند (فان34 و وانگ35، 2002). چاو36 و لونگ37 (2006) معتقدند ميزان بيش‌تر تمركز مالكيت موجب مي‌شود كه فرصت‌ها و سودهاي مخفي و افشا نشده بيش‌تري براي سهامداران كنترل‌كننده38 ايجاد شود. اين مالكان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به‌طور مستقيم تأثیرگذار هستند. ازآنجاکه اين مالكان كنترل شركت را به‌طور كامل در اختيار دارند و سياست‌ها و خط‌مشي كلي شركت را تعيين مي‌كنند، بر اساس منافع و هزينه ناشي از انتخاب حسابرس، اقدام به‌گزینش مؤسسه حسابرسي با كيفيت بالا يا مؤسسه حسابرسي با كيفيت پايين مي‌نمايند (لين39 و مينگ40، 2009: 48).
شركت‌هايي كه اكثريت سهام آنان در اختيار سهامداران عمده و بالأخص سهامداران كنترل‌كننده است، بيش‌تر در معرض خطرات و مشكلات ناشي از مسئله نمايندگي هستند. زيرا نظر سهامداران كنترل‌كننده، در تمامي تصميمات اتخاذ شده در سطح هیئت‌مدیره، نظر غالب است و براي اين سهامداران بسيار آسان‌تر از ساير سهامداران است كه بتوانند سازوكارهاي نظارتي بر عملكرد مناسب و شفاف مديريت را ناديده گرفته و براي دستيابي به منافعشان، برخلاف اين سازوكارها عمل نمايند و نظارت ساير سهامداران را غيرممكن سازند (فاما41 و جنسن، 1983).
اكثر محققين در تحقيقات خود در زمينه تمركز مالكيت به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين امكان وجود دارد كه سهامداران عمده، سعي در بيشينه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شركت را به نفع خود مصادره نمايند (لاپورتا و همكاران، 2002؛ اندرسون42 و همكاران، 2004 و هانتون43 و همكاران، 2006).
وجه نقد
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به‌ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع‌گیری صریح و روشن می‌باشد.
این موضع با تعریف نیازهای استفاده‌کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می‌گردد.فرض شده است که تصور سرمایه‌گذاران ، وام‌دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، بازپرداخت وام‌ها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد.ازآنجایی‌که اهداف سه‌گانه گزارشگری مالی عبارت‌اند از : 1) گزارش‌های مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم‌گیرندگان سرمایه‌گذاری را فراهم کند. 2) اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید. 3)اطلاعات مفیدی درباره جریان‌های نقدی آتی گزارش نماید.به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس‌کننده علایق مشترک همه استفاده‌کنندگان بالقوه صورت‌های مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان‌های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.
بیانیه شماره (1) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض بازپرداخت آن ،معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر وجه نقد و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می‌گذارد، فراهم نماید.اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یا سایر جریان‌های وجوه می‌تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ، ارزیابی فعالیت‌های تأمین مالی ، ارزیابی وجه نقد ،قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه‌شده مفید و سودمند باشد.این بیانیه نشان‌دهنده این مطلب بود که هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان‌های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره95 معطوف نموده است .این حرکت هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:
ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش‌بینی یک بنگاه در تحصیل جریان‌های نقدی مطلوب بر قیمت‌های بازار اوراق بهادار آن تأثیر می‌گذارد، اگرچه ارزش بازار این اوراق تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخ‌های بهره ، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به‌خصوص نمی‌باشد (طاهری و همکاران ،1385).
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می‌بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده‌کنندگان در برطرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است .
اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت‌های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به‌منظور بازپرداخت بدهی‌ها ، تقسیم سود یا سرمایه‌گذاری مجدد به‌منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در مورد فعالیت‌های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا پرداخت‌های نقدی ارائه می‌کند. استفاده‌های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری به‌منظور کمک کردن به دست‌یابی به عواملی همچون وجه نقد بنگاه ، انعطاف‌پذیری مالی ، سودآوری و ریسک می‌باشد.بر همین اساس ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی‌های اولیه خود در سال 1980 ، صورت گردش وجوه نقد را به‌عنوان اطلاعاتی مطلوب که می‌بایست به همراه سایر صورت‌های مالی ارائه شود ، معرفی نمود.
دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان‌شده است:
1-بازخورد جریان‌های نقدی واقعی را فراهم سازد .
2-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی
3-اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .
4-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .
5-کمک به ارزیابی انعطاف‌پذیری و وضعیت وجه نقد
6-کمک به‌پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی .
کلیه دلایل فوق ، هر یک به‌نوعی به محدودیت‌های حسابداری تعهدی ارتباط می‌یابد .علی‌رغم وجود این محدودیت‌ها نمی‌توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی‌باشد بلکه اطلاعات صورت جریان‌های نقدی در کنار سایر صورت‌های مالی گزارش‌شده اطلاعات بیشتری را به‌منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می‌نماید .در صورت اینکه جریان‌های نقدی ، جریان‌های وجوه یا سود حسابداری کدام‌یک در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی بهترند نمی‌توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات موردبررسی قرار گیرد ، و درصورتی‌که منافع ناشی از ارائه آن‌ها به‌مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آن‌ها باشد، افشاء شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به‌عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه‌بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی،1386،ص29).
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
جنسن (1986) اظهار داشت که در شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد بالا و رشد کم اغلب مدیران ترغیب می‌شوند که وجوه مذکور را در فعالیت‌هایی به‌کارگیرند که لزوماً به حداکثر سازی ارزش سهامداران منتج نمی‌شود.
جاگی و گول (2000) در تحقیق خود رابطه مستقیمی را بین مدیریت سود و جریان‌های نقدی آزاد
زیاد در شرکت‌های با رشد کم‌پیدا کردند. آن‌ها معتقدند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت‌هایی، به‌جای این‌که مدیران جریان‌های نقد آزاد را بین سهامداران توزیع نمایند اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه مذکور در پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی می‌کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می‌گردد. لذا مدیران چنین شرکت‌هایی سعی می‌کنند وضعیت موجود را با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش‌دهنده سود تعدیل کرده و به برخی منافع شخصی خود نائل شوند.
جونز و شارما (2001) رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت‌های با رشد کم‌وزیاد موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکت‌های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان‌های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت‌های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
بويان و ديگران (2003) مسائل نمايندگي و نقش حاكميت شركتي را بررسي كردند. آن‌ها به دنبال تعيين روابط مختلف نمايندگي و تعيين نقش مکانیسم‌های متعدد حاكميت شركتي همچون ساختار سهامداران و تركيب هیئت‌مدیره و همچنين مسئوليت و وظيفه مديران اجرايي و غیر اجرايي و نيز چگونگي افشاء اطلاعات مورد لزوم براي تصمیم‌گیری ذی‌نفعان، در كاهش مشكلات و مسائل نمايندگي بودند. آن‌ها دريافتند، هر يك از مکانیسم‌های گفته‌شده محدودیت‌های خاص خود را دارند. همچنين آن‌ها به اين نتيجه رسيدند كه مکانیسم‌ها در كنار يكديگر تأثیر دارند نه به تنهايي. ضمن اينكه باوجود مکانیسم‌های حاكميت شركتي آن‌ها به وجود مسائل نمايندگي در شرکت‌ها پي بردند.
اندرسون با استفاده از اطلاعات 500 شرکت در دوره زمانی 1998-1993 دریافت که هزینه تأمین مالی از طریق بدهی به‌طور معکوسی به اعضا غیرموظف، اندازه هیئت‌مدیره، اعضا غیرموظف کمیته حسابرسی و اندازه و تعداد جلسات هیئت‌مدیره بستگی دارد. مطالعات آن‌ها بر وضعیت اعتباردهندگان و بنابراین تفسیر قرارداد بدهی بر مبنای حسابداری متمرکز بود (Anderson, Mansi, & Reeb, 2004).
چانگ و همکاران(2005) با مشاهده اطلاعات 22576 شرکت آمریکایی در دوره سیزده‌ساله بین سال‌های 1984 تا 1996 رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد را در شرکت‌های با رشد کم موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش‌دهنده سود استفاده می‌کنند تا سودهای کم و زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.
جیراپورن و نینگ در سال٢٠٠٦، چگونگی ارتباط بین قدرت صاحبان سهام (حاکمیت شرکتی)و سود تقسیمی را مورد آزمایش قرار دادند. شواهد نشان داد که رابطه‌ای معکوس بین بازده سود سهام و قدرت صاحبان سهام برقرار است. هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می‌شود، سازمان‌ها سود سهام بالاتری را پرداخت می‌کنند ( جیراپورن و نینگ ٬ ٢٠٠٦، ص٣٤)44
در سال٢٠٠٨ چن و چانگ رابطه بین نگهداری پول نقد شرکت و حاکمیت شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری هستند، را موردبررسی قراردادند آن‌ها دریافتند که شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به‌منظور حفظ موقعیت رقابتی‌شان دارند. در شرکت‌های در حال رشد، اگر حاکمیت شرکتی قوی باشد، سهامداران سطوح بالای نگهداری پول نقد را می‌پذیرند. آن‌ها همچنین نشان دادند، اثرات حاکمیت شرکتی، در شرکت‌های جوان‌تر مهم‌تر هستند، درحالی‌که اثرات متغیرهای اقتصادی در شرکت‌هایی که در صنایع خاص فعالیت دارند و شرکت‌های باسابقه‌تری هستند، بیشتر است
گو45 (2007) ارتباط بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت را براي سال‌های 1999 تا 2003 را موردپژوهش قراردادند. مالكيت نهادي برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکت‌های دولتي از کل سهام سرمايه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بيمه، مؤسسات مالي، بانک‌ها، شرکت‌های دولتي و ديگر اجزاي دولت می‌باشند . آن‌ها نشان دادند كه سرمایه‌گذاری نهادي در شرکت ممكن است به سرمایه‌گذاران كمك كنند تا مسائل نمايندگي حاصله از تفكيك مديريت و مالکیت را کاهش دهند. آن‌ها با استفاده از Q توبين يافتند كه بين سهامداران نهادي رابطه معنادار و مثبتي با عملكرد وجود دارد.
یودیانتی (2008) در تحقیقی با استفاده از 150 شرکت نمونه به بررسی تأثیر مدیریت سود بر رابطه جریان‌های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با 95 درصد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت، ساختار مالکیت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حاکمیت شرکتی، تقسیم سود