منابع پایان نامه ارشد درباره حدود الله، قاعده درأ، مستوجب قصاص

دانلود پایان نامه ارشد

قصاص و ديات تقسيم شده اند. اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه آيا جهل و شبهه مورد بحث در حقوق جزاي اسلامي مختص حدود الله است يا شامل ديگر مجازات هاي اسلامي نيز مي شود؟ اين مبحث را تحت چند گفتار مورد رسيدگي قرار مي دهيم :

3-4-1- جايگاه جهل در جرائم مستوجب حد
بدون ورود در بحث تعريف حد در فقه و بررسي نظريات فقها در اين خصوص، فقط به اين نكته اشاره مي كنيم كه آنچه امروزه در تعريف اين قسم مجازات ها در فقه، مسطلح و متعارف است، اين است كه حد يعني مجازات مقرر و مخصوص كه نوع و مقدار آن از سوي قانونگذار اسلامي دقيقا معين شده است.
راجع به تعداد مصاديق اعمال مستلزم حد، يعني جرايمي كه مرتكب آنها محكوم به مجازات معين خواهد شد، بين فقها اختلاف نظر است و رقم ثابتي را همگان قبول ندارند؛ دليلش اين است كه برخي از فقها چند نوع جرم را تحت يك عنوان بيان داشته اند و گاهي هم فقيهي يك جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده و فقيه ديگر آن را در باب تعزيرات طبقه بندي كرده است . مثلا، در كتاب شرايع محقق حلي در مبحث الحدود و التعزيرات، با شمردن شش جرم مستلزم حد، جرايمي ديگر چون لواط، تفخيذ و مساحقه را تحت عنوان واحد يعني از توابع زنا بر شمرده، و جرايمي ديگر چون بغي و ارتداد را از مصاديق اعمال مستلزم تعزير دانسته است100 .
در حالي كه ديگران همه ي آنها را از مصاديق مستقل اعمال مستلزم حد آوردند 101. اين اختلاف نظر از لحاظ قواعدي چون : ” لا يمين في الحد، لاشفاعه في الحد؛ لا كفاله في الحد، للامام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينه ” داراي اهميت فراوان است 102. در اين ارتباط با موضوع بحث ما، يعني ” تدرء الحدوربالشبهات” نيز اگر كسي معتقد باشد كه اين قاعده فقط شامل حدود به معناي اخص آن خواهد شد .
طبقه بندي حدود و تعزيرات و بيان اينكه حدود دقيقا شامل چه جرايمي مي شود، به نوبه ي خود حائز اهميت خواهد بود. از طرف ديگر، در ارتباط با شمول يا عدم شمول قاعده، آثار فراواني بر اين تقسيم بندي مترتب خواهد شد. به هر حال، با صرف نظر از اين موضوع كه بحث مفصل آن مجال بيش تري مي طلبد، در اين مبحث ما تنها در صدد بيان اصل شمول قاعده و آثار آن هستيم.
در مورد شمول قاعده ي مورد بحث نسبت به حدود به معناي اخص، بين فقهاي شيعه بلكه بين اكثر مذاهب اسلامي اختلاف نظر وجود دارد؛ ولي اين مقدار، قدر متيقن مابين همه فرق اسلامي است. بنابراين، هر جرمي كه مطابق نظر فقها مستوجب حد به معناي اخص باشد، مشمول قاعده خواهد شد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در بحث سرقت و شرايط حد در اين مورد مي گويد: ” هيچ اختلاف و اشكالي (ميان فقها) در مورد اينكه حد سرقت همانند ساير حدود با فرض وجود شبهه ساقط مي شود وجود ندارد ” .
بررسي آراي فقهاي شيعه نشان مي دهد كه در مورد حدود به معناي اخص، شمول قاعده نسبت به آن، مورد قبول همگان بوده و مخالفي در اين ميان نيست تا موافقين در صدد استدلال و اقامه حجت بر آيند؛ بلكه شمول آن نزد همه مفروغ عنه بوده است. كاربرد اين قاعده در مواردي مختلف حدود شاهد بر اين مدعاست . همچنين آرا و اقوال فقهاي عامه نيز گوياي اين مطلب است كه در مورد شمول قاعده نسبت به حدود به معناي اخص بين آنان اختلافي نيست.
اگر اختلافي هم باشد در مورد توسعه دامنه شمول قاعده نسبت به تعزيرات و قصاص است. در ميان فرقه اهل تسنن تنها فقهاي ظاهريه منكر چنين قاعده اي هستند. البته آنان نسبت به شمول قاعده بحثي ارائه نمي دهند؛ بلكه اساسا مستندات قاعده را قبول ندارند.
پرسشي كه در اينجا لازم است مطرح شود اين است كه پس از قبول شمول قاعده نسبت به حدود، چه آثاري بر آن مترتب مي شود؟ آيا پس از آنكه اجراي حد در مورد متهم به دليل حصول شبهه متوقف شد، هيچ مجازات ديگري بر او تحميل نمي شود؟ در اين مورد، آيا مرتكب جرم اساسا از مجازات معاف است يا متحمل مجازات خفيف تري مي شود؟
در پاسخ بايد گفت كه حكم مسأله نسبت به چگونگي شبهه و نوع جرم متفاوت است. گاهي ممكن است به طور كلي هر نوع مجازاتي ساقط شده، حتي آثار عمل حلال است . گاهي ممكن است به طور كلي هر نوع مجازاتي ساقط شده، حتي آثار عمل حلال بر آن بار شود. گاهي هم مجازات حد به تعزير تبديل مي شود؛ مثلا ، اگر كسي متهم به زنا باشد و شبهه موضوعيه براي وي حاصل شده باشد، بدين صورت كه به علت تشابه بين همسرش و كسي كه در بستر او خوابيده، تاريكي شب امر را بر او مشتبه ساخته است؛ هر چند اصل عمل به طريق شرعي ثابت شده باشد .
ولي اگر مرتكب در اين مورد تقصيري نداشته باشد هيچ مجازاتي بر او تحميل نمي شود . همچنين آنچه كه بر نزديكي حلال مترتب است، از قبيل اثبات نسبت، وجود عده و غيره در اينجا نيز وجود خواهد داشت. در همين مورد اگر به جاي شبهه موضوعيه، در كيفيت اثبات زنا نسبت به زن و مرد نا محرمي كه صرفا در يك بستر ديده شده اند شبهه حاصل شود، به دليل وجود شبهه حد ساقط مي شود؛ اما ممكن است عنوان جرم عوض شده، به جاي مجازات حد زنا، تحت عناويني چون مضاجعه و روابط نا مشروع تعزير شوند. در مورد سارق نيز چنانچه به علت حصول شبهه در شرايط مستوجب قطع در صورتي كه اصل سرقت با اقرار يا شهود اثبات شده باشد ، به جاي اجراي حد، به تعزير محكوم خواهد شد ؛ ولي به هر حال، مال مسروقه را بايد مسترد دارد؛ زيرا اصل حد كه از حقوق الهي است با حصول شبهه برداشته مي شود، آن هم به دليل تسامح و اغماضي كه در حدود الهي مورد نظر است ؛ اما حق الناس مشمول چنين اغماضي نشده و دلايل قاعده تنها متوجه حدود الهي است نه حقوق مالي بندگان.
به طور كلي، مي توان گفت كه پس از حصول شبهه و سقوط مجازات اگر عمل ارتكابي به عنوان جرم ديگري قابل مجازات باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم شده وگرنه مرتكب آزاد مي شود. اما در اين مبحث نكته قابل توجه اين است كه در مورد شبهه اكراه و شبهه در عنصر معنوي جرم، عمل ارتكابي از حالت عمد و قصد خارج شده، در صورتي كه بر غير عمد آن عمل پرداخت غرامت و خسارت پيش بيني شده باشد، اين حكم رعايت خواهد شد . بنابراين، سقوط مجازات به معناي محو كليه آثار يك عمل نيست. به علاوه، عموم ادله ضمان، تسبيب و ساير ادله نيز در اينجا مورد عمل واقع خواهد شد.103

3-4-2- جايگاه جهل و شبهه در جرايم مستوجب قصاص و ديات
3-4-2-1- قصاص
به نظر برخي از فقها، چون قصاص از جمله ي حقوق الناس بوده و مبناي حقوق الناس نيز مداقّه است، از اين رو چنانچه شبهه اي در باب قصاص عارض شود، نمي توان به اين قاعده تمسك نمود. به علاوه، اصول عقلايي، چون اصل عدم نسيان، عدم خطا و غفلت، عدم اشتباه، عدم اكراه و نظاير آن جاي شده، مانع جريان قاعده ي مورد بحث مي شود.
از طرف ديگر، اين اصول در باب حدود جاري نمي شوند؛ چرا كه حدود مبني بر تخفيف و تسامح است؛ اما در قصاص كه جزو حقوق الناس است اين گونه نيست؛ بلكه نياز به دقت دارد. بنابراين، در هر مورد كه ادعاي شبهه شود، خواه نزد حاكم و خواه نزد متهم و يا نزد هر دو، حاكم بايد اصول عقلايي فوق را جاري سازد؛ يعني نبايد به مجرد حصول شبهه، قصاص را كه از حقوق الناس است ساقط بداند. بنابراين، جريان اصول مزبور مانع جريان قاعده ي مورد بحث در باب قصاص مي شود .
در مقابل، بعضي گفته اند كه قصاص هم در واقع از زمره ي حدود الله است ؛ زيرا حدود الهي منحصر در تازيانه نيست، بلكه هر كيفري كه از جانب خداوند متعال معين شده باشد جزو حدود الله است. قصاص نيز از اين قبيل است. ” من قتل مظلوما فقد جعلنا اوليه سلطانا ” ؛ كسي كه به ستم كشته شود، همانا براي ولي او تسلطي (اختيار اينكه قصاص كند يا ديه بستاند) قرار داده ايم104 .
ما در آينده خواهيم گفت كه قصاص از حقوق الناس است؛ يعني حقي است كه شرع براي جبران خسارت جنايت ديده وضع نموده كه مي تواند از اين طريق جبران كند يا با گرفتن عوض مالي و يا بدون آن در گذرد؛ ولي به نظر ما، در عين حال قصاص مشمول قاعده ي درأ است و در موارد شبهه ساقط مي شود .
به جهت آنكه در مسأله قصاص، پاي جان و نقص عضو در كار است و از اين جهت حاكم بايد در حمايت از حق مزبور نهايت دقت را به خرج دهد و در موارد وجود هر گونه ترديد، از اجراي آن جلوگيري نمايد. مفاد قاعده ي درأ چيزي جز اين نيست كه در موضوع جان آدمي و نقص عضو، قاعده ي احتياط جاري مي شود و مادام كه از هر جهت، حاكم به وجود حق مطمئن نباشد، اجازه اجراي آن را صادر نخواهد كرد و از جان شهروندان محافظت خواهد نمود.
ممكن است گفته شود كه حدود الله بر تسامح و تخفيف بنا شده اند و اصول عقلايي در آنها جريان ندارد و برعكس در مورد قصاص، اصول عقلايي جاري مي شود. در پاسخ بايد گفت كه در خصوص قصاص هم اصول عقلايي جاري نمي شود؛ زيرا درست است كه حقوق الناس مبني بر مداقّه است، اما اين دقتِ نظر مربوط به مسايل حقوقي و مالي است؛ ولي در دماء و نفوس، آنچه از روايات كثيره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده مي شود، اين است كه تا آنجا كه امكان دارد بايد احتياط نمود و در جريان قصاص دقت بيشتري انجام داد.
شاهد ادعاي ما اين است كه موارد بسياري در فقه وجود دارد كه فقها به استناد قاعده درأ و حصول شبهه، حكم به سقوط مجازات قصاص داده اند. بنابراين، با لحاظ عموم قاعده و گفتار فقها و آنچه كه در رد ايراد فوق گفته شد، مسلم مي شود كه اين قاعده در باب قصاص هم قابل جريان است . در انتهاي اين بحث شايسته است به چند نمونه ي فقهي نيز اشاره اي داشته باشيم :
* محقق حلي (ره) در مبحث مربوط به حكم ارتداد، ضمن طرح مسأله قتل مرتد مي گويد :
چنانچه مرتد توبه نموده، سپس كسي كه معتقد به بقاي او به حالت ارتداد است وي را بكشد، از نظر شيخ طوسي بايد قصاص شود؛ زير عنوان قتل عدواني مسلمان صادق است؛ چرا كه پس از توبه، عنوان مرتد بر او صادق نيست .
آن گاه ضمن ترديد در اين حكم، علت ترديد را عدم قصد كشتن مسلمان توسط قاتل بيان نموده است105 . شهيد ثاني در شرح مسأله فوق، پس از ذكر ادله ي شيخ طوسي در مورد وجوب قصاص، استدلالي دارد كه جالب توجه است :
” و وجه العدم، عدم القصد الي قتله علي الحاله المحرّمه، و ان قصد مطلق القتل، و ان القصاص حدّ اتحقق معناه فيه، و الظّن شبهه فيدرء بها. و هذا اقوي و حينئذ فتجب الدّيه في ماله مغلظه لانه شبيه عمد؛ 106″.
دليل عدم وجوب قصاص اين است كه هر چند قاتل قصد كشتن را داشت، ولي هرگز قصد كشتن يك مسلمان را نداشته است و از يك سو، قصاص هم مانند حد مجازات الهي است و عنوان حد بر او اطلاق مي شود و از سوي ديگر، با گمان قاتل بر بقاي مرتد بر حال ارتداد، شبهه حاصل شده است، از اين رو، مشول قاعده درأ شده، كيفر قصاص از او ساقط مي شود. به نظر من اين نظريه قوي تر است. پس پرداخت ديه بر قاتل واجب مي شود؛ البته ديه ي “مغلّظه” زيرا اين قتل، قتل شبه عمد است.
با ملاحظه ي اين عبارت، روشن مي شود كه از نظر شهيد ثاني، اولا قصاص هم نوعي حد شرعي است و عنوان حد بر آن صادق است . ثانيا ظن حاصل براي قاتل كه به گمان بقاي مرتد بر حال ارتداد، او را به قتل رسانده، شبهه اي است كه حدّ و قصاص را ساقط مي كند .
* در مورد دو نفري كه مدعي ابوّت يك فرزند مجهول النسبي باشند، اگر قبل از آنكه براساس قواعد مقرر در باب نسب، بچه به يكي از آنها ملحق شود و يكي از آنان فرزند انتسابي خود را بكشد، آيا حكم قصاص دربراه وي جاري مي شود؟
عده اي از فقها مثل محقق حلّي، صاحب جواهر و علامه حلي قائل به عدم قصاص شده اند و دليل شان قاعده ي درأ است. علامه حلي در اين باره مي نويسد:
” لو تداعي اثنان صغيرا مجهولا لم قتلاه، لم يقتلا به؛ لاحتمال الابوه في طرف كل واحد منهما، فلايتهجم علي الدم مع الشبه؛ 107 هرگاه دو نفر نسبت به طفل صغير مجهول النسبي مدعي ابوت شوند و سپس همان دو نفر او را به قتل رسانند، قصاص اجرا نمي شود؛ زيرا احتمال ابوت در مورد هر يك از دو طرف وجود دارد و با وجود شبهه، خون ريخته نمي شود ” .
* همچنين اگر بينه اي در خصوص قاتل بودن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا