
يافت نشد.
علی نژاد و همکاران (1392)در تحقیقی با عنوان ” ارزيابی حاکميت شرکتی در شرايط عدم اطمينان با استفاده از منطق فازی ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر میباشد : مسئله حاکميت شرکتی به يک عنصر بسيار مهم تصمیمگیری سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران تبدیلشده است. با افزايش رعايت اصول اساسی حاکميت شرکتی، ميزان سرمایهگذاری سرمایهگذاران افزايش میيابد. بنابراين، رتبهبندی شرکتها از نظر حاکميت شرکتی میتواند اطلاعات ارزندهای در اختيار استفادهکنندگان قرار دهد. شاخص حاکميت شرکتی، شاخصی است که بهوسیله آن ميزان رعايت اصول حاکميت شرکتی بهوسیله شرکتها نشان داده میشود، وجود چنين شاخصی افزون بر رتبهبندی شرکتها میتواند برای سرمایهگذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکتها مؤثر باشد. به همين دليل در اين مقاله سعی بر آن است که شاخصی جديد تحت عنوان شاخص حاکميت شرکتی فازی و مفاهيم زير بنايی آنکه بر اساس تئوری منطق فازی میباشد، معرفی گردد. روششناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقيق و مبهم روشهای ارزيابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. اين روششناسی يک نوع جديد از شاخص حاکميت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکميت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافيت و افشا، ساختار مالکيت، ساختار هیئتمدیره و حقوق سهامداران از متغيرهای کليدی حاکميت شرکتی هستند که برای به دست آوردن يک شاخص قابلقبول برای ارزيابی حاکميت شرکتی، در مدل فازی اين پژوهش یکپارچهشدهاند. (علی نژاد و همکاران ،1392)
محمودآبادي و همکاران(1392): اين پژوهش، به بررسي نحوه اثرگذاري جریانهای نقدي آزاد و هزینههای نمايندگي بر عملکرد شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. بهطور خاص، هدف پژوهش حاضر بررسي فرضيه جریانهای نقدي آزاد و آزمون تئوري نمايندگي بود. در راستاي تحقق اين هدف، دو فرضيه اصلي و هشت فرضيه فرعي طراحي و با انتخاب 92 شرکت از بين شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طي بازه زماني 10 ساله، 1380 الي 1389، آزمون شد. روش آماري مورداستفاده جهت آزمون فرضیههاي پژوهش، روش دادههای ترکيبي بود. در اين پژوهش، براي اندازهگیری عملکرد شرکت از دو معيار حسابداري بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و همچنين، از دو معيار بازار نسبت Q توبين و بازده سهام استفاده شد. نتايج حاصل از تجزیهوتحلیل آماري فرضیههاي پژوهش نشان داد که جریانهای نقدي آزاد با کليه معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. بنابراين، پژوهش حاضر به شواهدي در زمينه نقض فرضيه جریانهای نقدي آزاد دستیافت. بااینوجود اين، رابطه معناداري بين هزینههای نمايندگي و عملکرد بهمنظور تأیید تئوري نمايندگي در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.
اولی و قایمی اصل (1393) به بررسی پژوهشی پرداختند، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین پنج عنصر حاکمیت شرکت(شامل درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادي، درصد مالکیت سهامداران عمده، درصد مالکیت سهامداران کنترلی، تفکیک نقش مدیرعامل از رییس هیئتمدیره و درصد اعضاي غیرموظف هیئتمدیره) فقط متغیر درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادي تأثیر معنادار و مثبتی بر ارزشافزوده اقتصادي دارد. بهعلاوه رابطه علیت این متغیر با ارزشافزوده اقتصادي نیز بر اساس آزمون علیت گرنجري تأیید میشود. شرکتهاي ایرانخودرو، سرمایهگذاری معادن و فلزات و سایپا به ترتیب داراي بالاترین اثرگذاري حاکمیت شرکتی بر ارزشافزوده اقتصادی میباشند.
معینالدین و همکاران(1393): یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادي، نظام راهبري بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که دربرگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئتمدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1388 (قلمرو زمانی 7 ساله) با استفاده از تکنیک معادلات ساختاري و رگرسیون بود. درصد مالکیت اعضاي هیئتمدیره، درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادي، نسبت حضور مدیران غیرموظف در هیئتمدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیئتمدیره، وجود حسابرس داخلی و وجود حسابرس مستقل ازجمله مکانیسمهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفتهشده در این پژوهش بودند. ساختار سرمایه نیز شامل نسبت بدهیهای کوتاهمدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهیهای بلندمدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهیهای کوتاهمدت بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهیهای بلندمدت بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام میباشد. ارزش شرکت نیز با نسبت کیوتوبین سنجیده شد. یافتههاي تحقیق حاکی از آن بود که حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت ندارد و همچنین بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و ساختار سرمایه رابطه معناداري وجود دارد.
باغوميان ونقدي (1393): هدف اين پژوهش، بررسي تأثیر سازوکارهای حاکميت شرکتي بر ميزان افشاي اختياري اطلاعات در گزارشهای سالانه 213 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1388 تا 1389 بود. بهمنظور اندازهگیری سطح افشاي اختياري اطلاعات در گزارشهای سالانه از شاخص غیر وزنی متشکل از 50 قلم اختياري و براي آزمون فرضیههاي پژوهش، از روش تحليل ضرايب رگرسيون استفاده شد. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر آن بود که از ميان سازوکارهای نظام حاکميت شرکتي در حوزه افشاي اختياري، تنها مالکيت نهادي رابطه مثبت و معناداري با سطح افشاي اختياري دارد. ديگر متغيرهاي حاکميت شرکتي (اندازه هیئتمدیره، اعضاي غيرموظف، دوگانگي مسئولیت مديرعامل، مالکيت مديران و مالکيت عمده) رابطه معناداري با ميزان افشاي اختياري ندارند. درواقع، مالکيت نهادي عاملي است که منجر به ترغيب شرکتها براي افشاي اختياري اطلاعات میشود. شواهد تجربي اين مطالعه میتواند قانونگذاران را در اتخاذ رویههای جديد در بهبود کيفيت گذارش گري مالي، ياري رساند.
اولي و همکاران(1393): مبناي پژوهش حاضر آزمون رابطه ميان عناصر حاکميت شرکتي و ارزشافزوده اقتصادي با يک نمونه 122 تايي از بين شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1388-1385 بود. پژوهش حاضر از نوع توصيفي – تحليلي و مبتني بر تحليل دادههای تابلويي بود. در تحليل دادهها از روشهای رگرسيون چند متغيره و رگرسيون گامبهگام و براي تخمين رگرسيون از روشهای اثرات ثابت، اثرات تصادفي و حداقل مربعات معمولي استفاده شد. نتايج اين پژوهش حاکي از آن بود که بين پنج عنصر حاکميت شرکتي (شامل درصد مالکيت سرمایهگذاران نهادي، درصد مالکيت سهامداران عمده، درصد مالکيت سهامداران کنترلي، تفکيک نقش مدیرعامل از رييس هیئتمدیره و درصد اعضاي غیرموظف هیئتمدیره) فقط متغير درصد مالکيت سرمایهگذاران نهادي تأثیر معنادار و مثبتي بر ارزشافزوده اقتصادي دارد. بهعلاوه رابطه عليت اين متغير با ارزشافزوده اقتصادي نيز بر اساس آزمون عليت گرنجري تأیید میشود. شرکتهاي ایرانخودرو، سرمایهگذاری معادن و فلزات و سايپا به ترتيب داراي بالاترين اثرگذاري حاکميت شرکتي بر ارزشافزوده اقتصادي میباشند.
جمعبندی ادبیات تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه بهصورت جدول شماره2-1 خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آنها مطرحشده است.
جدول(2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر
تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1393
اولي و همکاران
حاکميت شرکتي (شامل درصد مالکيت سرمایهگذاران نهادي، درصد مالکيت سهامداران عمده، درصد مالکيت سهامداران کنترلي، تفکيک نقش مدیرعامل از رييس هیئتمدیره و درصد اعضاي غیرموظف هیئتمدیره) و ارزشافزوده اقتصادي
رگرسيون چند متغيره
بين پنج عنصر حاکميت شرکتي (شامل درصد مالکيت سرمایهگذاران نهادي، درصد مالکيت سهامداران عمده، درصد مالکيت سهامداران کنترلي، تفکيک نقش مدیرعامل از رييس هیئتمدیره و درصد اعضاي غیرموظف هیئتمدیره) فقط متغير درصد مالکيت سرمایهگذاران نهادي تأثیر معنادار و مثبتي بر ارزشافزوده اقتصادي دارد.
1393
علی نژاد و همکاران
شفافيت و افشا، ساختار مالکيت، ساختار هیئتمدیره و حقوق سهامداران
فازی
مسئله حاکميت شرکتی به يک عنصر بسيار مهم تصمیمگیری سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران تبدیلشده است. با افزايش رعايت اصول اساسی حاکميت شرکتی، ميزان سرمایهگذاری سرمایهگذاران افزايش میيابد. بنابراين، رتبهبندی شرکتها از نظر حاکميت شرکتی میتواند اطلاعات ارزندهای در اختيار استفادهکنندگان قرار دهد.
تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1393
باغوميان ونقدي
حاکميت شرکتي و ميزان افشاي اختياري اطلاعات
رگرسيون چند متغيره
از ميان سازوکارهای نظام حاکميت شرکتي در حوزه افشاي اختياري، تنها مالکيت نهادي رابطه مثبت و معناداري با سطح افشاي اختياري دارد. ديگر متغيرهاي حاکميت شرکتي (اندازه هیئتمدیره، اعضاي غيرموظف، دوگانگي مسئولیت مديرعامل، مالکيت مديران و مالکيت عمده) رابطه معناداري با ميزان افشاي اختياري ندارند.
1393
معینالدین و همکاران
حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه و ارزش شرکت
معادلات ساختاري و رگرسیون
یافتههاي تحقیق حاکی از آن بود که حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت ندارد و همچنین بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و ساختار سرمایه رابطه معناداري وجود دارد.
1392
محمودآبادي و همکاران
جریانهای نقدي آزاد و هزینههای نمايندگي
دادههای ترکيبي
نتايج حاصل از تجزیهوتحلیل آماري فرضیههاي پژوهش نشان داد که جریانهای نقدي آزاد با کليه معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد
1392
مرادی و همکاران
ویژگیهاي هیئتمدیره و هزینههای نمايندگي
دادههای ترکيبي
نتايج حاصل نشان داد که بين اندازه هیئتمدیره و هزینههای نمايندگي ارتباط معنادار مثبتي وجود دارد ولي بين استقلال هیئتمدیره با هزینههای نمايندگي رابطه معناداري يافت نشد.
1392
مهدوی و همکاران
ویژگیهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پیشبینیشده
معادلات ساختاري و رگرسیون
متغیرهاي حاکمیت شرکتی تأثیري بر کیفیت سود پیشبینیشده بهوسیله مدیریت شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ندارد.
تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1391
محمدزاده و همکاران
حاكميت شركتي و ساختار مالكيت بر ساختار سرمايه
رگرسيون چند متغيره با رويكرد مدل اثرات تصادفي
نتايج پژوهش نشان میدهد كه متغيرهاي مربوط به حاكميت شركتي و ساختار مالكيت و همچنين متغير كنترلي اندازه شركت، تأثیر معناداري بر ساختار سرمايه ندارند. درحالیکه متغير كنترلي سودآوري بهطور معناداري رابطه منفي با ساختار سرمايه دارد
1391
احمد پور و همکاران
حاکمیت، استقلال هیئتمدیره، نسبت حضور سرمایهگذاران نهادی، دوگانگی نقش رئیس هیئتمدیره و وجود حسابرس داخلی و ساختار سرمایه
رگرسيون چند متغيره با رويكرد مدل اثرات تصادفي
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع است که میان تمرکز حاکمیت و نسبت حضور سرمایهگذاران نهادی و دوگانگی نقش رئیس هیئتمدیره با ساختار سرمایه شرکتها رابطه معکوس وجود دارد
1391
خدادادی و تاکر
تمرکز مالکیت، سرمایهگذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئتمدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکت
رگرسیون دادههای ترکیبی
نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکتها دارای رابطه مثبت معنیداری هستند. سرمایهگذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطهی مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطهی منفی است. دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش شرکت دارای رابطهی منفی معنیدار بوده و با عملکرد شرکتها دارای رابطهی معنیدار نیست.
1391
مجتهد زاده و اثني عشري
تمركز مالكيت، استقلال هیئتمدیره،
