منابع پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

پراکنده شده و سهامداران تأثیر ضعیفی برمدیریت شرکت دارند، در زمینه ساختار مالکیت سهام تقریباً مشابه اند؛ در حالی که کشورهایی که خاستگاه و منشأ قانون مدنی دارند، مانند ژاپن و آلمان در بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند. ساختار مالکیت پراکنده به وسیعتر شدن موضوع نمایندگی منجر میشود. مطابق نظر سولمون تف کیک نقش مدیر ارشد(رئیس هيأت مدیره) و مدیر اجرایی یکی از رو شهای کاهش مسائل نمایندگی است. در شرکتهایی که چنین تفکیکی داشته اند، به علت تصمیمگیری مستقل تر مدیران، عملکرد مالی شرکت بهتر خواهد بود. بنابراین در انگلستان توصیه هایی در مورد ایفای نقش مدیران ارشد و مدیران اجرایی توسط اشخاص مجزا در قانون ترکیبی حاکمیت شرکتی، به منظور کاهش مسئله نمایندگی دنبال ميشود. در کانادا نیز با به ک‌ار بردن روی های مشابه و تفکیک مسئولیتها در رأس شرکت، تقویت نظارت سهامداران بر مدیران شرکت دنبال ميشود. بررسيهاي تجربي نشان ميدهند کشورهایی که گرایش به سمت مدل حاكميت شركتي بیرونی دارند، بیشتر از ساختار مالکیت سهام پراکنده برخوردار مي باشند، در حالی که در کشورهای با تمرکز مالکیت و اعمال کنترل قوی بر مدیریت از طریق تعداد کمی از سهامداران، مدل حاکمیت شرکتی درونی را دنبال میکردند در ایتالیا در بیشتر موارد شرکتها دارای مالکیت خانوادگی هستند و در آلمان و ژاپن سهامداران عمده، واسطه های مالی هستند. در چین مالکیت سهام تقریباً به طور مساوی بین دولت، نهادها و اشخاص محلي پخش شده است، در حالی که در اغلب کشورهای در حال توسعه به علت سهم پايين بخش خصوصی و وجود بازارهای سرمایه محدود، نظارت شرکتي در اختیار خانوادهها باقی مانده است. در نتیجه با توجه به ماهیت و تمرکز مالکیت سهامداران، مقررات حاکمیت شرکتی کشورها به طور متناسب تحت تأثیر قرار میگیرد)مارلین،2008 (

سیستم های مالی
علاوه بر عوامل پی شگفته که منجر به ایجاد سیستمهای متفاوت حاکمیت شرکتی میشود، عامل مؤثر و تعیین کننده دیگر، انواع مختلف سیست مهاي مالی است. بر اين اساس سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان بانك محور یا بازارمحور نامید. دریک سیستم بانک محور، بانکها نقش کلیدی در تأمین مالی شرکت ها و اعمال نظارت بر آنها ایفا میکنند. در این کشورها بانکها صرفاً نهادی برای جمع آوری و انباشت وجوه نیستند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع، نظارت بر شرکت ها و ارائه خدمات نقدینگی و مدیریت ریسک نقش حیاتی ایفا میکنند. این کارکرد اساسی بانکها بر مقررات حاکمیت شرکتی در کشورهای یاد شده مؤثر است. در آلمان، قانون کروم (2002) امکان اینکه نمایندگان بانک در هيأت نظارت شرکت های آلمانی عضو باشند را فراهم کرده است. بانکهای آلمانی میتواننداز طرف بسیاری از سرمایه گذاران کوچک و به وکالت از آنها رأي دهند. بنابراین نقش اساسی در نظارت بر مدیریت شرکت و حمایت ازسهامداران اقلیت دارند. اگرچه به نظر میرسد که تأثیر مستقیم بانکها در شرکتها به مرور زمان رو به کاهش است و در نتیجه، امکان تغ ییر در مقررات حاکمیت شرکتی این کشور را تقویت می نماید.
در اقتصادهای بازارمحور، قدرت بانکها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمنا ینکه بانکها بخشی ا ز ساختار شرکت نميباشند. در این سیستمها یک بازار سرمایه مؤثر و کارا نقشی حیاتی در نظارت بر مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد نظارتي بازار سرمایه در آمر کیا طبق قانون ساربنیز اکسلی (2002) الزام به بازرسی و بازبینی منظم كميسيون بورس اوراق بهادار شرکتهای سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت میگیرد. به علاوه كميسيون بورس اوراق بهادار باید مقررات لازم را برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص مالی است، وضع و الزام نمايد(مارلین، 2008).
انواع الگوهاي حاكميت شركتي
در اقتصاد نئوكلاسيك، شرك تها و مؤسسات صرفاً بنگا ههاي عرضه كننده كا لاها و خدمات تعريف ميشوند كه هدف آنان به حداكثر رساندن سود ناشي از فعاليتها ميباشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور يهاي رفاه در مباحث اقتصادي و تأمين منافع تمامي ذینفعان در فرآيند فعاليتهاي اقتصادي، شركتها و مؤسسات با دامنه وسيعي از اهداف فراتر از حداكثر نمودن سود بنگاه روبه رو ميباشند. تأمين سلامت مالي فعاليتهاي ناشي از ريسك سرمايه گذاري براي سهامداران و ايجاد زمينه هاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد، زمينه هاي معرفي الگوهاي متنوع حاكميت شركتي را مطرح نموده است كه بر اين اساس در اين مقاله سعي ميگردد چهار نوع الگوي حاكميت شركتي متناسب با اين ويژگيها معرفي گردد.
الگوي مبتني بر بازار
ويژگي اين الگو آن است كه حقوق مالكيت، بين سهامداران مقطعي تقسيم گرديده است. بازارهاي سرمايه قوي شده و نقدينگي در بازار سرمايه زياد است. نظام حمايت از سرمايه گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوي خود را متنوع سازند و هيچكدام از آنها در موقعيتي قرار نگيرند كه خود شركت را اداره نمايند. پس مديران حرف هاي به نمايندگي از سهامداران جهت اداره شركت به استخدام درمي آيند. مزيت اصلي اين الگو، سهولت جمع آوري سرمايه و توزيع ريسك سرمايه گذاران است. اين الگوي حاكميت شركتي به رغم مشكلات زياد، توسط بسياري از محققين موفق شمرده مي شود. مديران براي حداكثر كردن منافع خود، داراي افق ديد كوتاه مدت ميباشند. از آنجا كه آنها بر اساس عملكرد كوتاه مدت پاداش ميگيرند، لذا كوتاه مدت نگر ميشوند. اين كوتاه مدت نگري تا حدودي ناشي از عملكرد بازار سرمايه است، زيرا بازار سرمايه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش میدهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتا ه مدت می نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران مرتكب مي شوند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸.(
الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط
اين الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه میباشد. در اینجا، سهامداران شرکتها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که میتوانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمیدهد. در این الگو، بانکها با نگهداری بخش عمدهای از سهام شرکتها بر مالکیت آنها مسلط میشوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت میکنند. حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین، سرمایه گذاریهای درو نگروهی از ویژگیهای الگوی مذکور به شمار می آید. ابتدا به نظر میرسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه میباشد. تسلط بانکها بر فرآیند تصمیم گیری شرکتها باعث میشود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکتها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکتها محسوب م یشود. دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانکها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام میدهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکتها می پردازد.
الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی برخوردار از این نوع الگوي حاکمیت شرکتی می باشند اگر چه علاقه شدیدی در این کشورها بر فعال کردن بازارهای سرمایه وجود دارد، ولی چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کردهاند. در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال میباشند و شرکتها از شکل دولتی به تدریج به شرکتهای داراي سهامداران جزء تبدیل میشوند. در این کشورها، نظام حقوقی به سوی نظامهای رقابتی در حال حرکت است، تشیکلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف میباشد، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکتهای زیان ده را پشتیبانی کند. اقتصادهای در حال گذار، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، پشت سر گذاشته اند. شرکتهای خصوصی سازی شده، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند، زيرا کارکنان این شرکتها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر کرده است؛ اگر چه در بسیاری از موارد، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است.
الگوی نوظهور
در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون به این الگو کمتر پرداخته شده است. اين الگو سعی دارد سازوكار حاکمیت شرکتی را از اقتصادهای موفق اقتباس کندویژگیهای این الگو عبارت اند از: بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکتهای دولتی به شرکتهای خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظا مهای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکتهای خانوادگی و شرکتهای عمومی. در این الگوی اقتصادی، گروههای تجاری حاکم هستند و خانوادههایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند. همچنین، سرمایه گذاریها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است. خانوادههایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بود ه اند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده مینمایند. خانوادههایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کرده اند، با افزایش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره هیات مدیره، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، جریان نقدی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق مدیریت دانش، چابکی سازمانی، انتقال دانش، کسب و کار