منابع پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، نظام راهبری، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ی حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) توسعه یافت(حساس یگانه، 1388).
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن ایجاد و تقویت می شود. نظام راهبری ضمن ارائه چاچوب قانونی ومقرراتی برای تعیین روابط ومسئولیت میان سهامداران، اعضای هیت مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که ضمن عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم هاینظارت و کنترل بر فعالیت های مدیران و الزام پاسخگویی آنها راجع به فعالیت های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می دهد حاکمیت شرکتی می تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت ها، شفافیت و پاسخ گویی گردد(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
تعاریف حاکمیت شرکتی
مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری4 در انگلیس، در کانادا و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر به موضوع استراتژی شرکتها و حقوق سهامداران متمرکز بود. بعد از آن به دلیل بحران های بوجود آمده در بورسهای جهان و به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و سپس حادثه یازدهم سپتامبر 2000 و افشای ماجرای رسوایی های ورلدکام5، انرون6و ….. منجر به تصویب قانونی در سال 2002 به نام قانون ساربینز اکسلی7 در آمریکا گردید که با تصویب این قانون و توجه جدی به حقوق تمام ذینفعان و اجتماع تکامل یافت(حساس یگانه، 1387).
بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده از فایده نسبت و می تواند برای تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. بررسی مباحث نظری مربوط به نظام راهبری نشان می دهد توافق اساسی در رابطه با این موضوع وجود نداشته و بعضأ تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد از تفاوت هایی با یکدیگر برخورده اند. به نحوی که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفأ در رابطه شرکت و سهامدار تعریف می نمایند و در سویی دیگر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف میگردد که نه تنها شرکت و مالکان (صاحبان سهام) آن بلکه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و… را در بر می گیرند. در این قسمت به مهمترین تعریف به عمل آمده اشاره می گردد(حساس یگانه، 1387):
واژه حاکمیت شرکتی تا کنون تعاریف متعددی داشته است از جمله:
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تری گر، 1984)
فرانیدی که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند (کادبری، 1992)
ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند (کیزی ورایت، 1993)
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهامداران (پارکینسون، 1994)
مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994)
حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه از قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف مینماید.در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضهکنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند (گیلان و تارکس، 1998)
وجود شفافیت انصاف و پاسخگویی در شرکت ها (ولف سون، 2000)
حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکت ها با بکارگیری مکانیزمهای انگیزشی8 مانند عقد قرارداد، تدوین قوانین و مقررات و طراحی سازمانی می باشد. در مواردی موضوع حاکمیت شرکتی در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسایل به شمار میرود (ماتیزن، 2002).
تعریف سازمان همکاری اقتصادی توسعه (OECD) و صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2001 از حاکمیت شرکتی عبارت است از: « ساختار روابط و مسئولیت ها در میان گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت است تا منافع گروه های مختلف ذینفع تامین گردد و به موجب آن شرکت به استفاده کارآ و اثربخش از منابع تشویق می شود». بر این اساس، حاکمیت شرکتی صحیح می باید دارای مشخصات زیر باشد:
مشوق لازم را برای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد، تا آنان متناسب با منافع شرکت و سهامداران را در نظر بگیرند.
نظارت کارا و موثرسازمان را تشویق کند که از منابع به صورت کارا استفاده کند.
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004، حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف مینماید: « تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران اجرایی با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که متضمن دستیابی به اهداف، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف مسئولانه منابع می باشد».
از دیدگاه جسل سولمون و آریس سولمون (2004) « حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکتهای داخلی و هم شرکتهای خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکتها در قبال سهامدارانشان و همچنین مسئولیت اجتماعی که برای انجام همه فعالیت های بازرگانی در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید».
فدراسیون بیت المللی حسابداران (9IFAC) در سال2004، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت از مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر رهبردی است که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است. کادبری که معروف است به پدر حاکمیت شرکتی است، نظام راهبری را به عنوان سیستمی معرفی می کند که در آن شرکت هدایت و کنترل می شوند. در واقع آنها را درارتباط با سیستم ها،فرآیند،مسئولیت ها،نظام هایارتباط با سیستم ها، فرآیند، مسئولیت ها، نظام های کنترلی و تصمیم گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان می داند(حساس یگانه، 1387).
صندوق بین المللی پول ( (10IMF و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD11) در سال 2011 حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده اند: ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت(حساس یگانه، 1387).
پاکینوس در 1994 می نویسد: حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطایق با منافع سهامداران.
در تعارف فوق دو طیف وجود دارد:
تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آن ها که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شوند.
تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان که در قالب نظریه ذینفعان بیان می شوند.
وجوه اشتراک این تعاریف عبارتند از پاسخگویی در برابر حقوق سهامداران، ذینفعان، کل جامعه و نسلهای آتی. لذا تعریف جامع و کامل حاکیمت شرکتی عبارت از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و نظام هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود. بنابراین یک مفهوم چند رشته ای است. حاکمیت شرکتی همچنین شامل روابط بین بسیاری از بازیگران از جمله ذینفعان و اهدافی میباشد که شرکت آنها را هدایت می کند. بازیگران اصلی سهامداران، مدیریت و هیات مدیره می باشد و سایر ذینفعان نیز شامل کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان، بانک ها و دیگر وام دهندگان، قانون گذاران،محیط و اجتماع می باشند. این تعاریف به تریج از سطوح محدود متمرکز بر حقوق سهامداران به سطوح گستردهتری مبتنی بر مسئولیت و پاسخگویی شرکتها به همه ذینفعان و نسل های آینده تغییر یافتهاند(حساس یگانه، 1387).
اهمیت حاکمیت شرکتی
یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم و بحران های مالی در سطح جهان میباشند. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فریند خصوصی سازی و سرمایهگذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شدند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند.
دوم، به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، آزادسازی با بازارهای مالی، آزادسازی معاملات و سایر اطلاعات ساختاری بویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت نخوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
سوم، حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطههای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایهگذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگتر شده است(زارعی، 1391).
چهارم، برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است(زارعی، 1391).
پنجم، افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسایل بین المللی شده است.
با توجه به موارد بالا، نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایر بخشها جستجو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تامین مالی، عناصر سیستم مالی، حق مالکیت و رقابت از مواردی هستند که بر اساس آنها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد. با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از : میزان دسترسی شرکت ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است.
حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع، منجر به جذب سرمایه گذاری می شود و اشتغال بیشتری را به همراه دارد.
حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
وجوه حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود(زارعی، 1391).
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
هدف حاکمیت شرکتی
هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی در مورد ارتقای انصاف (عدالت)، شفافیت و پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی می باشد. عملکرد مالی شرکتها با اعمال حق حاکمیت شرکت آن ها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی موثرتر شده و به ذینفعان خود توجه می کنند و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. در این بین از جمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد، بازپرداخت به موقع تعهدات، ایجاد ارزش برای سهامداران، کارگروهی، مدیریت و کنترل ریسک، ارتباط با محیط و پیشرو اهداف می باشد(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
بررسی ها نشان می دهند که هر کشور سیستم حاکمیتی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، هزینه حقوق صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی