منابع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قانون مجازات، برنامه سوم توسعه، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

بخشيده باشند موجب سقوط حد سرقت نخواهد شد بلكه رضايت همه مالباختگان لازم است.
سـوم: بزه ديده (صاحب مال) پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.
چهارم: مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد به تعبير امام خميني(ره) اگر سارق، مالي را دزديه و از طريق بيع يا معامله اي ديگر به خود منتقل كرده باشد. (موسوي الخميني 1366، 362)
3-2-2-2- سرقت و نقش بزه ديده
صاحب مال (بزه ديده) مال را در حرز قرار داده باشد از نظر سياست جنايي اسلام سرقت در صورتي موجب حد مي شود و از شدت عمل قضايي برخوردار است كه بزه ديده مال را در حرز قرار داده باشد و حرز عبارت از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد، لازم به ذكر است كه هر متاعي حرز مخصوص به خود رادارد. مثلاً حرز طلا صندوق و حرز لباس و اجناس خود خانه و اتاق و حرز حيوان محل نگهداري آنهاست بيابان و صحرا و چراگاه ها حرز نمي باشند مگر اينكه محصور باشد. پس بزه ديده بايد يك سلسه اصول را مراعات كرده باشد و در حقيقت نقش بزه ديده در تعيين مجازات بزهكاري نقش تعيين كننده دارد.
بزه ديده فرزند سارق نباشد جاري نشدن حد بر پدر به خاطر سرقت از اموال فرزند يك استثناء است بنابراين نمي توان حكم آن را به ساير موارد نيز تسري داد. مثلاً اگر فرزند مال پدر را سرقت كند حد بر او جاري مي شود.
بزه ديده از اشخاص حقوق عمومي نباشد در اين صورت حد جاري نمي شود و علت آن را اين بيان كرده اند كه اموال عمومي متعلق به بيت المال بوده و سارق شريك مال مسروقه محسوب مي شود.
3-2-3- جبران خسارت بزه ديده
چنانچه بزه ارتكابي افزون بر هم زدن نظم عمومي به زيان ديدگي بزه ديده منجر شود، وي مي تواند نسبت به جبران اين زيان ديدگي اقدام كند. اين جبران در وهله نخست، جبران خسارت را در بر مي گيرد كه عبارت است از برگرداندن مال يا پرداخت پول براي آسيب يا زيان وارد شده، پرداخت هزينه هايي كه بزه ديده به دنبال بزه ديدگي به آن دچار شده، و انجام خدمات و اعاده وضع يا اعاده حيثيت و توان بخشي بزه ديده را نيز در بر مي گيرد كه به دوش بزه كار يا ديگر اشخاصي است كه پاسخ گوي رفتار بزه كاراند. ولي، چنانچه اين خسارت را بزه كار يا ديگر منابع (مانند بيمه خصوصي) به طور كامل جبران نكنند، دولت بايد تلاش كند تا يا از خزانه خود به بزه ديدگان غرامت پرداخت كنند يا راه را براي پرداخت خسارت از منابع عمومي (مانند صندوق هاي پرداخت غرامت) همواره سازند. و هدف مطلوب جبران خسارت بالا بردن حس پاسخ گويي نسبت به بزه ديده است. جبران خسارت ممكن است يك تدبير تنبيهي و نيز يك راه چاره مالي موثر باشد. اگر از جبران خسارت به منزله يك تدبير تنبيهي در كنار ديگر ضمانــت اجراهاي جنايي بهره گيري شود بايد از منابع مالي بزه كار (به شكل پول يا خدمت) برداشت شود و نيز بايد بخشي از حكم دادگاه جنايي باشد كه با تعيين تكليف پرونده پيوند مي خورد.
3-2-3-1- شيوه هاي جبران خسارت
در كنار گونه هايي كه براي جبران وجود دارد راه جبران خسارت يكي ديگر از موضوع هاي شايسته بحث است. بسياري از كشورها در اين زمينه جبران خسارت اموال سرقت شده يا تعمير و ترميم فوري اموال تخريب شده را مجاز مي شمارند. پاره اي از كشورها جبران خسارت معنوي را نيز پذيرفته اند. بر اين اساس جبران خسارت را مي توان به مادي و معنوي تقسيم كرد. (رايجيان اصلي 1390، 69)
در وضعيت كنوني، بايد جبران خسارت هاي مادي را برجسته ترين گونه هاي جبران خسارت در نظام دادگري جنايي ايران دانست كه هم بازگرداندن مال به دست آمده از جرم يا پرداخت پولي در برابر آن (ماده 9 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 – ماده 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) و هم پرداخت خسارت هاي بدني را در چارچوب ساز و كار ديات (كتاب چهارم از همان قانون) در برمي گيرد. گذشته از ساز و كارهاي رسمي جبران خسارت، درباره لزوم به كارگيري ساز و كارهاي نارسمي جبران خسارت (مانند ميانجي گري و داوري) بايد گفت كه در جهان امروزه گرايش به اين روش ها در چارچوب يك الگوي دادگري ترميمي ديده مي شود.
آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 16 مرداد 1391 هيات وزيران ) را بايد تازه ترين دستاورد قانون گذارنه در آن زمينه به شمار آورد كه تشكيل « شوراهاي حل اختلاف» را براي كاهش مراجعه مردم به دادگستري و هم سو با گسترش مشاركت هاي مردمي پيش بيني كرده است. در ماده 7 اين آيين نامه، مـذاكره براي ايجاد سـازش مـيان طرف هاي دعواي جنايي در جرم هاي گذشت پذير (بند 1-ب) و نيز حل و فصل شكايت هاي مربوط به پاره اي از جرم ها را (بنـدهاي 2و 3– ب) در صلاحيت شورا گذاشـته شده كه نقـد آن در اين مجال نمي گنــجد. ( رايجيان اصلي 1390، 71)
3-2-3-2- شيوه هاي پرداخت غرامت
سرانـجام به بحـث درباره پرداخت غرامت دولتي يا عمومي مي رسيم كه در چارچوب طــرح هاي پرداخت غرامت براي آن چند حالت را مي توان تصّور كرد:
نخست: از آنجا كه بوجه طرح هاي پرداخت غرامت را از منابع گوناگون مي توان تامين كرد تامين بودجه از گذر اختصاص بودجه از محل درآمدهاي عمومي از سوي قانونگذاران يكي از اين راه ها است كه همان پرداخت غرامت از صندوق يا خزانه دولت ناميده مي شود.

دوم: بودجه طرح پرداخت غرامت را مي توان از گذر صندوق ها، ملي پرداخت غرامت و به طور كلي، ديگر منابع عمومي تامين كرد. براي نمونه در فرانسه درصدي از حق بيمه اشخاص را به اين موضوع اختصاص مي دهند كه اضافه ماليات شهروندي ناميده مي شود و در مورد طرح هاي بيمه خصوصي نيز امكان پذير است.
سوم: بودجه طرح هاي پرداخت غرامت ممكن است از مبالغ يا پول هاي دريافتي از بزه كاران تامين شود كه روش جزاي نقدي براي پرداخت غرامت يكي از گونه هاي آن است. ( رايجيان اصلي 1390، 72)
گونه هاي جبران رسمي خسارات و راههاي آن در جدول شماره 3-1 نشان داده شده است.
جدول شماره 3-1 جبران خسارت بزه ديده

جبران
جبران خسارت
مادي: بازگرداندن اموال (راه استرداد) ؛ پرداخت پول ؛ پرداخت هزينه ها به منزله آثار بزه ديدگي، اعاده وضع

معنوي: پرداخت پول به منزله جبران نمادين درد و رنج عاطفي و حيثيتي ؛ پرداخت هزينه هاي ترميم درد و رنج عاطفي و حيثيتي (درمان روان شناسانه ؛ توان بخشي/اعاده حيثيت [به بزه ديده]

پرداخت غرامت
دولتي: از گذر خزانه دولت يا صندوق ذخيره دولتي

عمومي: از گذر ديگر منبع عمومي

فردي: به منزله يكي از راه هاي جبران خسارت (پرداخت پول)
.

فصل چهارم
پيشگيري از جرم
4-1- كليات و مفاهيم پيشگيري
پيشگيري از جرم كه موثرترين و بهترين راه مبارزه با رفتار كجروانه و ناهنجارهاي اجتماعي است جايگاه والا و ارزشمند در سياست جنايي كشورها دارد. از ديدگاه علمي، جلوگيري از بروز هر مفسده و معضل اجتماعي و فردي، بهترين شيوه مبارزه با آن است. اين مهم، از نظر اقتصادي نيز با صرفه است. چرا كه نيرو و مدت زمان زيادي در مسير مبارزه با آن به هدر نمي رود.
پيش گيري از جرم طبق تعريف «لايحه پيش گيري» عبارت است از: «پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا كاهش آن» در طول قرون متمادي، اتخاذ چنين تدابير و اقدامات به منظور حفظ حقوق فردي و اجتماعي و تامين امنيت همه جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و سياست مداران را به خود معطوف داشته است. ديدگاه هاي مختلف و احياناً متضادي در اين مقوله ابراز گرديده و بر اساس آنها تدابير پيش گيرانه و اقدامات متعددي اتخاذ شده است.
4-1-1- تعريف و ماهيت پيشگيري
4-1-1-1- تعريف لغوي
پيشگيري از لحاظ لغوي معنايي روشن و پركاربرد دارد. در ادبيات محاوره اي عاميانه پيشگيري به معناي «مانع وقوع امري شدن»، «جلوي وقوع امر ممكني را گرفتن» و « به پيشباز خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن» است. لغت شناسان نيز بر همين برداشت عاميانه صحه گذارده و پيشگيري را به معناي دفع، جلوگيري كردن، مانع شدن، منع كردن، به نگهداري برخاستن، از پيش مانع شدن مانند مانع شدن از سرايت امراض، جلو بستن، پيش بندي كردن مانند سيل يا جريان آب21، تقدم به حفظ، صيانت، حفظ صحت و جلو مرزي را گرفتن22 دانسته اند.
4-1-1-2- معناي اصطلاحي
در ادبيات جرم شناسي، با توجه به فلسفه وجودي حقوق كيفري و راهكارهاي آن در برخورد با پديده مجرمانه از يك سو و از سوي ديگر گرايش هاي نوين و خاصي كه تحت جرم شناسي كاربردي23 اختصاصاً به موضوع پيشگيري مي پردازد، تعاريف موسع يا مضيقي از پيشگيري اراده شده است. با نگاهي كلي به مجموعه عدالت كيفري، در وراي قوانين و مقررات جزايي و اقدامات تاميني و تربيتي، پيشگيري از وقوع جرم نمود مي يابد و با نگاهي دقيق تر، اقداماتي را كه دستگاه كيفري و جامعه پس از وقوع جرم در جهت كشف جرم، دستگيري و محاكمه مجرمان و اعمال مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي بر آنها اعمال مي كند، نمي توان پيشگيري را به معناي دقيق كلمه دانست، همان طور كه در مدل پزشكي تجويز دارو براي بيمار را نمي توان پيشگيري تلقي نمود.
الف- مفهوم موسع
مجموعه نهادهاي عدالت كيفري، اعم از پليس و ضابطان دادگستري، دستگاه قضايي و اجراي احكام در نهايت به عنوان اقداماتي براي پيشگيري از جرم جلوه مي كنند. در تعريف موسع هر اقدامي اعم از كيفري و غير كيفري كه براي مقابله با جرم و با هدف كاهش ميزان ارتكاب جرم صورت گيرد در مفهوم پيشگيري مي گنجد. كاربرد پيشگيري در اين مفهوم وسيع به بكاريا24 بر مي گردد با جمله مشهور «پيشگيري
از وقوع جرايم بهتر از كيفردادن است». و پس از وي بنيان گذاران مكتب تحقيقي.
انيكوفري25 از بنيان گذاران مكتب تحقيقي پس از آنكه سه دسته عوامل شخصي (مانند خصوصيات شخصي مجرم از جمله نژاد و جنس)، عوامل فيزيكي (مانند آب و هوا) و عوامل اجتماعي (مانند تراكم جمعيت، افكار عمومي و غيره) را به عنوان عوامل ارتكاب جرم بر مي شمارد، طيف وسيعي از تدابير و اقدامات را به عنوان اقدامات پيشگيرانه معرفي مي كند كه از جمله آزادي داد و ستد براي جلوگيري از افزايش غير طبيعي قيمت مواد خوراكي، لغو انحصار براي جلوگيري از قاچاق، جانشين كردن طلا و نقره به جاي اسكناس براي جلوگيري از جعل، بهبود روشنايي در شب ها براي جلوگيري از سرقت است. مفهوم موسع پيشگيري، امروزه نيز در ادبيات جرم شناسي بكار مي رود. هيگ و رومانو 26پيشگيري را مشتمل بر آن دسته از تلاشهايي مي دانند كه يك يا چند مورد از جنبه هاي ذيل را داشته باشند. از وقوع رفتار نابهنجار جلوگيري كنند شروع رفتار نابهنجار را به تاخير بيندازند، آثار يك رفتار نابهنجار موجود را كاهش دهند، آگاهيها، نگرش و رفتارهايي را كه باعث افزايش بهبود جسمي و عاطفي افراد مي شود گسترش دهند، از سياستهاي سازماني، اجتماعي و دولتي كه بهبود وضعيت جسماني و رواني افراد را در پي دارد حمايت كنند. در مجموع بايد گفت كاربرد غير تخصصي واژه پيشگيري از جرم عمدتاً به معناي موسع آن است.
ب‌- مفهوم مضيق
نگاه دقيق تر به مفهوم كلمه پيشگيري، معناي آن را نيز به ذهن متبادر مي كند منطقاً پيشگيري اقدامي فعالانه و حاصل بررسي روابط علت و معلولي ميان پديده ها و سپس آن گونه مداخله اي در علل است كه مانع تحقق معلول گردد. بنابراين مي توان گفت پيشگيري در مفهوم مضيق واجد خصوصيات زير است:
اول آگانه و هدفمند بودن: براي انجام اقدامات پيشگيرانه ابتدا بايد علل و عوامل مؤثر بر تحقق يك معلول را شناسايي كرد، جمعيت هدف اقدام پيشگيرانه را به درستي مورد ارزيابي قرار داد، مبنايي نظري را براي اتخاذ تدابير لازم در نظر گرفت و برنامه هايي را كه متناسب است انتخاب و اجرا نمود.
دوم فعالانه و كنشي بودن:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، امام صادق Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره صاحب نظران