منابع پایان نامه ارشد درباره ثبت اسناد، محدودیت ها، اسناد و املاک، حقوق ثبت

دانلود پایان نامه ارشد

کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات.
در این منبع پژوهشی درمورد مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور سال1384 صحبت به میان آمده است .برای همین در اثنا این منبع به محدودیت ها وآثار املاک ثبت شده می پردازیم .
4-بازگیر، یداله، 1385 ، استنباط های قضایی دیوان عالی کشور در امور مدنی (خلع ید غاصبانه و …)، ، تهران، انتشارات فردوسی.
در این پژوهش به استنباط های قضایی دیوان عای کشور در زمینه خلع ید غاصبانه در زمینه املاک وثبت املاک اشاره دارد ومحدودیت های غصب املاک را بیان نموده ومحدودیت های آن را در زمینه ثبت بیان می کند .
5-پورآذر، علی، ،1387 ارتباط احراز ماليكت و دعوي خلع يد، نشریه ي پيام آموزش، شماره ي 34 .
6-خدابخشی، عبدالله، ،1387 تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت ، مجله ي پژوهش های حقوقی، شماره ي 14 .
7-اباذری فومشی، 1386.منصور، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی ، تهران، انتشارات
8-خرسندی ابهری ، حمید ، 1383.قانون ثبت اسناد و املاک ، انتشارات مجد ـ
9-اصغرزاده‌بناب، مصطفی ، 1390.حقوق ثبت کاربردی (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آن‌ها) ، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد،
سوالات پژوهش
1-آیا با ثبت ملک در دفتر املاک مالکیت محقق می شود وچه آثاری دارد؟
2-آیا اسناد مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد واملاک قابل ابطال می باشند؟
3-آیا می توان گفت اسناد صادره از اداره ثبت اسناد واملاک دلیل بر مالکیت اشخاص است :؟
فرضیه ها ی پژوهش
1- پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد وآثار ثبت ملک عبارتند از :
الف : بعد از ثبت ملک در دفتر املاک تصرف دلیل مالکیت نیست .
ب:دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است ( ماده 22 ثبت )
2-سند مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد واملاک فقط در مواردی باطل می شود که برخلاف قانون صادر شده باشد
3-اسناد صادره در اداره ثبت اسناد واملاک اماره قطعی وقانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد ولیکن سبب تملک نمی باشد .

اهداف تحقیق
تحقيقات به طور عموم و تحقيقات ارزيابي به طور اخص، در علم حقوق ضروري به نظرمي رسد تا با ديدي بي طرفانه و علمي به ارزيابي قوانين و در نتيجه تقويت قوانين كارآ و تغيير و اصلاح قوانين ناكارآمد پرداخت. قوانين مربوط آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت به عنوان بخشي از اين قوانين، از اين امر مستثني نبوده و ارزيابي آنان، ضرورتي اجتناب ناپذير است. بنابراين، هدف اصلي، فراهم آوردن رساله اي مبتني بر تحقيق و بررسي زواياي تاريك و مبهم حقوقي مربوط به قضيه بوده است.
هدف دیگر این است که با تفسیر آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت ثبتی با هدف حفظ املاک ثبتی و تداوم بهره وری آنها می باشد.
هدف دیگر از انجام این تحقیق این است که با بررسی ابعاد مختلف حقوق آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت ماهیت واقعی آن روشن شده به گونه اي که علاوه براستفاده صحیح از شیوه استفاده لازم این اراضی واملاک از سویی دیگر راهگشاي محاکم در تبیین دقیق این قوانین ودرنتیجه کاهش تشتت آرائ در این خصوص باشد.
هدف اصلی پژوهش هدف از این تحقیق بررسی آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت وبین وتوضیح آن با توسل به قوانین ومقررات ومواد قانونی 22و147و148و… قانون ثبت است امید است موثر واقع شود

ضرورت پژوهش
به دلیل برخی نقایص و مشکلاتي كه در نظام حقوقی ایران در مسیر ثبت اسناد و املاك وجود دارد، بسياري از املاك بدون ثبت باقي مانده و یا عملیات ثبت آن ها نیمه کاره رها شده است؛ ودر این مسیر محدودیتهای آن باعث عدم ثبت املاک شده است و تفاوت وضعيت حقوقي املاكي كه در مراحل مختلف ثبت است، نوعي سردرگمي و تفاوت رويه و آراء محاکم را موجب شده است
در اين نوشتار تلاش مي شود تا قوانين و رويه ی ثبت اسناد واملاک کشور موجود در زمينه ی محدودیت وآثار آن در زمینه ثبت مالکیت اثبات مالكيت در وضعيتهاي مختلف ثبت املاك بررسی شده و برخي رويه هاي صحيح و ناصحيح در اين مورد تبیین شود.
به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص به نتیجه ی قاطعی دستنیافته است
جنبه جديد بودن و نوآوري طرح :
تا کنون در زمینه موضوع این رساله پایان نامه یا پژوهش خاصی صورت نگرفته است .
روش کار
الف – نوع روش تحقيق :
، در گام نخست به کتابها و مقالات داخلی و خارجی مراجعه شده و به روش کتابخانهای داده ها جمع آوری شده و سپس استنتاج به صورت” توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی “صورت می گیرد.
ب – روش گردآوري اطلاعات ( ميداني ـ کتابخانه اي و غيره )
روش گرد آوري اطلاعات كتابخانه اي –و با استفاده از اسناد و مدارك موجودونشریات حقوقی وفیش برداری از آنها.
ج – ابزار گردآوري اطلاعات (پرسشنامه , کارت مصاحبه , کارت مشاهده , کارت آزمون , فيش , جدول و غيره)
با استفاده از فیش برداری وبانک های اطلاعاتی ونشریات الکترونیکی حقوقی .
د – روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
در این تحقیق مانند سایر پژوهش های حقوقی بر پایهی بررسی منابع موجود و تحلیل یافته ها خواهد بود.
ساختار پژوهش
این رساله در پنج فصل تشکیل شده که در فصل اول در مورد کلیات پژوهش بحث شده است ودر فصل دوم در مورد مبانی نظری ومفهومی پژوهش تحقیق صورت گرفته است . لذا در فصل اول ودوم به کلیات و مفاهیم کاربردی در امور ثبتی پرداخته و در فصل سوم به آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده مورد واکاوی قرار می گیرد و در فصل چهار م به محدودیتهای حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده پرداخته می شود.ودر فصل اخر به نتیجه گیری وپیشنهادات اشاره می گردد.

مفاهیم کاربردی امور ثبتی
گفتار اول : تعاریف
ثبت : نوشتن قرارداد , معاملات, عقود و وضعیت املاک در دفاتر رسمی را ثبت گویند.
سند : در اصطلاح حقوقی باید گفت که طبق ماده 1284 قانون مدنی:سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقامدعوی یا دفاع قابل استناد باشد که هم شامل سند عادی-رسمی و هم شامل اسناد تجاری خاص می گردد که در حکم سند رسمی هستند مثل اوراق بهادار٬
سند رسمی: طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنهاو بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها تنظیم می شوند وشناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و… از ویژگیهای اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده ی غیر دادگستری این است که نمیتوان نسبت به این اسناد, اظهار انکار یا تردید کرد و تنها میتوان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگیهای این اسناد, قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی اداره ی ثبت اسناد و املاک است.( آییننامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجراآییننامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا)
سند مالکیت : نوعی از سند رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن دفتر املاک است به مالک داده می شود .
املاک : به مال غیر منقول گویند . عبارتند از 1- زمین ( ارصه) 2- ساختمان ( اعیان) و بحث حقوق ثبت پیرامون این دو مورد است.(م .3 . ق. اوقاف)
املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي‌شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند.
املاک موروثي : هرگاه فرديكه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌توانند با ارائه مدارك زير : الف- تقاضاي صدور سند مالكيت ؛ ب – فرم گواهي حصر وراثت ؛ ج – فرم 19 مالياتي ؛ و- اصل سند مالكيت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد.
اعتبار اسناد مالکيت : اسناد مالكيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال مي‌باشد
سند مالکیت معارض : سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد
حریم املاک:مطابق ماده 136 قانون مدنی در حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
حق ارتفاق از حقوق عینی هستند که برای شخصی در ملک دیگری ایجاد می گردد مثل حق العبور از ملک مجاور.
املاک مشاعی:اگر حقوق مالکین متعدد در تمامی ملک منتشر شده باشد مالکیت مشاعی است که ممکن است به طور قهری یا اختیاری حاصل شده باشد.
افراز: چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند.
تفكيك املاک : در صورتيکه ملکي به قطعاتي کوچکتر تقسيم گردد به اين عمل تفکيک گفته مي شود دراين حالت ملک ممکن است يک نفر ويا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کليه مالکين بايستي با تفکيک موافقت داشته باشند بديهي است مالکيت مالکين مشاعي در هر يک از قطعات تفکيکي برابر است با سهام وي در ملک اوليه
اظهارنامه: یک فرم مخصوص که از طرف سازمان ثبت در موقع شمار گذاری املاک به مالکین داده میشود که براساس این اظهارنامه اقدام به ثبت ملک بکنند این اظهارنامه ثبتی یکی از پرونده های ثبتی است که در زمان مطالعه اظهارنامه باید این فرم را نیز مطالعه کرد چون مبنای مالکیت است.
دعاوی ثبتی ، دعاوی است که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده در محاکم دادگستری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
اعتراض به ثبت ملک : منظور از اعتراض به ثبت « نوعي دعوي است كه كسي خود را در مورد تقاضاي ثبت ديگري كلاً يا بعضاً و يا در ارتفاقي ذي حق مي داند و به ترتيبي كه قانون تعيين كرده است به تقاضاي متقاضي اعتراض مي كند . »
بازداشت املاك: املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه ازقبيل محاكم ودادسراهاي عمومي وانقلاب وشعب بازرسي واجراي ثبت ودادگستري قابل بازداشت مي باشند.
اعيان : اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي‌شود اطلاق ميگردد گرچه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت برعرصه و اعيان مي‌نمايد ولي در امر ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك(زمين) بنا مي‌گردد.
اصلاح حدود : چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايكه قبلا به پلاك شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود شود مالك مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حدود نمايد.

فصل دوم
ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش

مبحث اول: سابقة تاریخی حقوق ثبت
گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان
بند نخست : قبل از هخامنشیان
اولین اطلاعی که ما از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون‌نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ماده 44 و 60 آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده و مواد 120 و 127 آن، در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرارداد و عقد ازدواج با حضور گواهان و به صورت مکتوب اجباری شده است . ( اختری، 1382: 125)
و نیز در مواد 37 و 39 و 48 قانون حمورابی، هرگاه کسی مزرعه یا بستان یا خانه‌ای را می‌خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می‌شکسته و قرارداد جدید مکتوب می‌شده است. این چند بند از قانون‌نامه حمورابی نشان می‌دهد که مدت‌ها قبل از حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب‌غرب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سند رسمی، ثبت املاک، ثبت اسناد، حقوق ثبت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ثبت اسناد، اسناد و املاک، ثبت املاک، وزارت عدلیه