منابع پایان نامه ارشد درباره ثبت اسناد، اسناد و املاک، حقوق ثبت، رشته حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

می‌خوانیم؛ «دوایر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود: 1 ـ …. 2 ـ ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شود.
تا قبل از سلطنت رضاشاه پهلوی، در ایران، دفتر اسناد رسمی وجود نداشت و معاملات مردم راجع به اموال منقول و غیرمنقول در‌خصوص عقود مختلف نزد حکام شرع یا بعضی از مجتهدان مضبوط می‌شد و اسناد آن در نزد آنان محفوظ می‌ماند سپس ، رضا‌شاه در سال 1305 دستور تأسیس دفترخانه اسناد رسمی در سراسر ایران را داد.
قانون دفاتر اسناد رسمی مستقلاً در بهمن 1307 تصویب شد و مواد آن با جرح و تعدیلی در قانون ثبت اسناد و املاک 1308 و 1310 به صورت باب مستقلی بعداً تصویب شد. در 15/3/1316 قانون مستقلی به نام قانون دفاتر اسناد رسمی در 65 ماده تصویب شد. قانون دفاتر اسناد رسمی دو آیین‌نامه دارد که یکی در 27/7/1316 و دیگری 14/2/1317 منتشر شده است. قانون مذکور در سال 1354 کلاً منسوخ شد و قانون جدید فعلی در 76 ماده جایگزین شد.
ناگفته نماند که داشتن دو دفتر برای دفتر اسناد رسمی تا سال 1354 که قانون جدید دفاتر اسناد رسمی تصویب شد، الزامی بود؛ یکی دفتر سردفتر و دیگر دفتر دفتریار که با وضع قانون مصوب 1354 داشتن دو دفتر از میان رفت و چندی بعد تنظیم اسناد در دو نسخه یکی برای پرونده دفترخانه و دیگری برای اصحاب معامله، رایج شد که تاکنون ادامه دارد. دیگر از موارد تغییر در قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع الصاق تمبر به اسناد است که به‌موجب همان قانون سال 54 صدور قبض حق‌الثبت و پرداخت آن به بانک جایگزین الصاق تمبر شد که سردفتر حق‌الثبت و سایر حقوق دولتی را دریافت می‌کرد و هفته‌ای یا 5 روز یک‌بار حق‌الثبت وصولی را یکجا به حساب سازمان ثبت در بانک ملی واریز می‌کرد تا اینکه براساس بخشنامه‌ای به تاریخ 1/5/69 مقرر شد برای هر سند جداگانه قبض حق‌الثبت صادر و توسط ارباب رجوع به بانک پرداخت شود ولی حق‌التحریر را کماکان سردفتران شخصاً وصول می‌کردند تا اینکه در تاریخ 10/10/79 طبق بخشنامه شماره 24561/34/1 بنا به دستور آقای محمدرضا علیزاده رئیس وقت سازمان ثبت، حق‌التحریر مانند حق‌الثبت با صدور فیش جداگانه برای هر سند توسط ارباب رجوع به بانک ملی ولی به حساب شخصی سردفتر واریز می‌شود و در حال حاضر وجه نقد بابت هیچ کاری توسط دفترخانه وصول نمی‌شود و کلیه وجوه مربوط به حق‌الثبت و حق‌التحریر و بهای اوراق و سایر هزینه‌ها به بانک واریز می‌شود و تا تاریخ 1/7/80 برای صدور اجرائیه و اخطار و فسخ اسناد و قبض سپرده وجهی دریافت نمی‌شد که از آن تاریخ به بعد برای آنها هم برای اولین‌بار حق‌الزحمه‌ای برای دفترخانه منظور شد.
از کلیه حق‌التحریر دریافتی 20 درصد سهم دفتریار و 80 درصد سهم سردفتر بود که با تصویب قانون سال 1354 و سپس تغییر آن در سال 3/4/71 که 15 درصد حق‌التحریر برای بیمه و خدمات و بازنشستگی سردفتر و دفتریار به حساب کانون واریز می‌شد سهم دفتریار از 20 درصد به 15 درصد تقلیل پیدا کرد و به موجب لایحه 31/3/59 شورای انقلاب ابتدا حداقل 15 درصد و حداکثر 95 درصد از حق‌التحریر وصول‌شده به طور افزایش پلکانی برای کارکنان دفترخانه منظور شد که در اسفند 1371 با اصلاح آن قانون برای کارکنان 15 درصد مقطوع، بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ وصولی بابت حق‌التحریر محاسبه شد و نیز به‌موجب قانون 3/3/71 کارمندان دفاتر اسناد رسمی در زمره مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
تا سال 1354 سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران فاقد حقوق بازنشستگی و خدمات تأمین اجتماعی بودند ولی از سال 54 به موجب ماده 165 قانون مالیاتی مصوب 1354 مقرر شد 8 درصد مبالغ مالیات وصولی توسط سران دفاتر اسناد رسمی به عنوان حق‌الزحمه کسر و بقیه به دارایی پرداخت شود که 4 درصد آن مستقیماً از طرف دارایی به حساب کانون سردفتران جهت امور رفاهی و بازنشستگی سردفتران واریز می‌شد و 4 درصد سهم سردفتر را شخصاً برداشت می‌نمود تا اینکه با اصلاح قانون مالیاتی در سال 1366 وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت 8 درصد خودداری کرد. و تا مرداد سال 1359 سران دفاتر، مالیات معاملات املاک و رهنی و ذمه را دریافت و به دارایی می‌پرداختند که در آن سال دریافت مالیات املاک توسط سران دفاتر ممنوع و معاملات با صدور مفاصاحساب و پرداخت مالیات نقل و انتقال به دارایی انجام می‌شد.
مبحث دوم : کلیات ثبت
گفتار اول : انواع ثبت
بند نخست : ثبت عادی و اختیاری
اولین ثبتی که به وجود آمد ثبت عادی و اختیاری بود یعنی مردم در ثبت اختیار داشتن و چون حالت اختیاری بود استقبال از آن نشد. بنابراین تقاضای ثبت به نظر مالکین ، اصطلاحا ثبت عادی نامند.(شهری، 1388: 19)
آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عادی را به نوعی از ثبت املاک که مالکان مجبور به ثبت ملک نمی شوند و قبل از ثبت اجباری در ایران معمول بوده است.(همان)

بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری)
ثبت عمومی که مردم را مجبور کرد به ثبت اسناد خود. و دارای ضمانت اجرایی است و اگر کسی ملک خود را به ثبت نرساند هیچ دفتر اسناد رسمی هیچ معامله ی نسبت به آن سند نمی تواند داشته باشد.(م 46,47,48 ق.ث)
آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عمومی را به نوعی از ثبت املاک که در آن مالکان مجبور به ثبت می شوند تعریف نموده است؛ اما دکتر امامی تعریف دیگری برای این اصطلاح ذکر نموده است . وی می گوید : « طریقة قانون 1310 که به وسیله اظهارنامه مالکین را به ثبت ملک دعوت می نماید اصطلاحا ثبت عمومی نامیده می شود. (امامی، کتاب شرح قانون ثبت اسناد و املاک، ص28)
همچنین ، اگر مردم در مدت قانونی ملک خود را به ثبت نرسانند هزینه ثبت دو برابر میشود.و اگر معامله ی در بنگاه انجام شده باشد هیچ دفتری نمیتواند آن سند را مورد معامله قرار دهد.
گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک

بند نخست : ساختار و تشکیلات
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر اسن و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند. http://hoghooghesabt.persianblog.ir))
بند دوم : هدف
تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق اجرای قوانین و مقررات ذی ربط و ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیتهای صنعتی و (معنوی) و حمایتهای قانونی از آنها و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا.( . شرح وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جمهوری اسلامی ایران. تهیه شده به وسیله اداره کل بودجه و تشکیلات سازمان.)

بند سوم : وظایف اساسی
1 ـ اجرای تمامی قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاک در سطح کشور و کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات سایر وزارتخانه‏ها و سازمانهای دولتی در جهت همکاری با آنها بعهده سازمان ثبت اسناد و املاک محول گردیده است.
2 ـ تنظیم روابط حقوقی افراد و ختم دعاوی و استقرار مالکیت و جلوگیری از دعاوی ناشی از روابط مالی و تأمین حقوق صاحبان اموال از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوطه.
3 ـ صدور پروانه و اجازه اشتغال به کار سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اجازه گواهی امضای سردفتران اسناد رسمی طبق مقررات مربوطه و اِعمال نظارت در حُسن جریان امور دفاتر مذکور.
4 ـ ثبت شرکتهای تجارتی و موءسسات غیر تجاری داخلی و خارجی در ایران بر اساس مقررات موضوعه.
5 ـ ثبت علائم تجاری و اختراعات داخلی و خارجی در ایران طبق ضوابط قانونی.
6 ـ حمایت از اسناد رسمی تنظیمی در قالب اجرای مفاد اسناد رسمی با توجه به مقررات و آئین نامه‏های مربوطه و حل و فصل اختلافات افراد ناشی از روابط مالی آنها با یکدیگر و اعتبار بخشیدن به عقود و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر.
7 ـ فراهم نمودن موجبات اجرای کامل طرح تهیه نقشه‏های بزرگ مقیاس (کاداستر) و تطبیق و تکمیل نقشه‏های مذکور با مدارک ثبتی در سطح کشور به منظور افزایش دقت در تعیین صدور املاک و برقراری سیستم رقومی به جای سیستم دستی و توصیفی ثبت اسناد و املاک و نگهداری اطلاعات و پرونده‏های ثبتی به طریق مکانیزه با استفاده از امکانات رایانه‏ای در سطح کشور.
8 ـ جمع آوری و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به وصول و ایصال عواید و درآمدهای قانونی سازمان و فعالیتهای مربوط به ثبت اسناد و املاک و شرکتها در سطح کشور و تعداد و مبلغ معاملات و اسنادی که به مرحله صدور اجرائیه رسیده است با به کارگیری روشهای مناسب و پیشرفته( همان جزوه.)

فصل سوم
آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده

مقدمه
جایگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و با ویژگی آمریت آن میباشد . در یک تعریف کلی میتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شکلی دانست که نظارت و مداخله نهادهای عمومی و دولتی در آن بصورت وسیع مشهود بوده و اعمال و اجرای آن در حیطه صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و نهاد مشخص حقوقی بنام دفاتر اسناد رسمی میباشد .
بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازاتهای مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مور بحث قرار می گیرد بدون اینکه مفاهیم حقوقی مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالکیت و اسباب تملک مورد بحث قرار گیرد .
حقوق ثبت و مسائل ثبتی ارتباط بسیار عمیق و بنیادی با حقوق مدنی دارد و همانطوریکه اشره شد مفاهیم حقوقی مرتبط با عقود و معاملات و ماهیت قراردادها و اسباب تملک خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جایگاه این مباحث حقوق مدنی است و بر این اساس میتوان ارتباط این دو رشته حقوقی را مورد بررسی قرار داد ضمن آنکه اصل آزادی اراده در حقوق مدنی جایگاهی در امور ثبتی نداشته و مسائل ثبتی عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومی همراه است.
مسائل ثبتی و امور آن بطور غیرمستقیم با حقوق کیفری برخورد دارد. دعاوی نظیر فروش و معامله نسبت به مال غیرمنقول متعلق به غیر در فرض اختلاف و مالکیت و تصرف عداونی نسبت به مال غیر و جعل اسناد هر کدام به نحوی با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزیر از استمداد مبانی این رشته حقوقی است. این در موقعیتی است که رکن مسولیت کیفری و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحکومیت جزائی و محکومیت جزائی صغار و مجانین به جهت مغایرت با موازین حقوقی پذیرفته نیست و فی الجمله در تحلیل رکن معنوی جرم مباحث مرتبط با امور حسبی حضور وسیعی دارند. در تشخیص میزان مسئولیت کیفری مباشر و مسبب وقوع جرائم نیز ناگزیر از ورود به مسائل حسبی خواهیم بود. این در حالی استکه اساساً مداخله قیم و ولی قهری در دعاوی کیفری و حقوقی مطرح علیه محجورین (بالاخص صغار و مجانین) و نیز تعیین قیم اتفاقی در جرائم نسبت به اولیاء قهری اینستکه مسائل حسبی را با امور کیفری به وضوح نشان می دهد. به لحاظ اهمیت کمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبی در سایر رشته های حقوق اهتراز می شود.

مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی
گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی
سند از حیث ماهیت دارای دو جزء می باشد. جزء اول آن عبارات و آثار انگشت و امضاهای ذیل سند است و به تعبیر دیگر، ظاهر هر سند رسمی که تعهد یا اقرار یا معامله ای در آن درج شده می باشد، جزء صوری یا مادی یا محتویات سند نامیده می شود. جزء دوم صحت این اقرار یا معامله با واقع است که از امور معنوی بوده و به آن مندرجات یا مفاد عبارات سند اطلاق می گردد. (جعفری لنگرودی، 1376: 624 ) (حسینی نژاد،1381: 63) ( امامی،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ثبت اسناد، اسناد و املاک، ثبت املاک، وزارت عدلیه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث، سند رسمی، شهادت شهود، قانون مدنی