ناي و كيم در «مشاركت و مساوات سياسي» در واقع در مقام بيان همين مطلب هستند و نشان ميدهند كه عصر «فردگرايي» (در عرصه رقابت سياسي) به سر آمده و ضرورت نهادسازي كاملاً حس ميشود.
دوم: انديشه گراني كه تحزب براي آنها اصالت دارد و بر اين گمانند كه رقابت سياسي و بسط مشاركت بدون تأسيس چنين نهادهايي اساساً ممكن نيست.
اين طيف، خود مشتمل بر دو گروه مي‌باشد؛ كساني كه حزب را به مثابه پديده‌اي مثبت ارزيابي كرده و همچون «لاپالومبارا» و «واينر» آنرا مبناي «توسعه سياسي» قلمداد مي‌كنند. گروه ديگر، پيروان «دوتوكويل» و «ميخلز» را شامل ميشود كه قايل به «شرارت ذاتي» حزب هستند، اما حيات سياسي را بدون آن ممكن نمي‌بيند، لذا به عنوان شر ضروري آنرا مي‌پذيرند.
سوم: اين ديدگاه نه متوجه «ساختار حزبي» بلكه «نتايج» ناشي از تخريب است، لذا به جاي تاكيد بر روي «حزب» بر وجود نهادهايي تاكيد دارد كه بتواند همان كار ويژه‌ها را به انجام رساند.
مهمترين كار ويژه‌هاي موردنظر براي اين نهاد عبارتند از:
ـ داشتن ارتباط با افكار عمومي و استعانت جستن از توان عمومي در راستاي اهداف خود.
ـ داشتن حق معرفي نامزد براي مناسب مختلف.
ـ ارائة طرح و برنامه براي ادارة سازمان مربوطه، همراه با نقد برنامه موجود.
ـ امكان ارائة آموزش براي نسل آينده و جذب نيرو.
ـ امكان دست يابي به قدرت بدون توسل به زور.
و در يك كلام، حزب، نهادي قانوني به شمار مي‌آيد كه مي‌تواند از رهگذر اجراي سياست‌هاي فوق‌الذكر راه را براي كسب قدرت و تصدي زمام امور هموار سازد.
نتيجه‌اي كه ديدگاه سوم بر آن تاكيد دارد اين است كه حيات سياسي – اجتماعي در عصر حاضر نيازمند وجود نهادهايي است كه بتواند وظايف فوق را به انجام رساند. لذا هر واحد سياسي مي‌تواند و بايد با توجه به مقتضيات زماني و مكاني خود به تأسيس نهادهايي همت گمارد كه اين مهم را به انجام رساند. «تحزب» يكي از الگوهاي ممكن در اين زمينه است كه غرب آنرا تجربه كرده و مي‌تواند از سوي ديگر سيستم‌هاي سياسي، رد، تأييد يا اصلاح شود. مهم، آنست كه بدانيم عمر الگوهايي كه يك نوع «مهندسي سياسي» به سبك استالين را مدنظر دارند به پايان رسيده و «قالب‌گيري» كليه افراد و گروه‌ها، حتي در قالبي به نام حزب، نمي‌تواند استراتژي موفقي ارزيابي گردد.
به همين خاطر، ضروري است كه حتي پروسه انتخابات نيز در بستري تعريف و به اجرا گذارده شود كه از حيث كاركردي، حداقل موارد پنجگانه ياد شده را در بر مي‌گيرد، تنها، در اين صورت است كه در وراي الگوهاي متفاوت و رفتار سياسي مي‌توان به معاني دست يافت كه حكايت از وجود عنصر «رقابت» در جوهره سياست گذاري ملي دارد.
تجربه سياسي ايران نيز به نوعي مويد همين معناست، اينكه واقعيت «تحزب» نتوانسته با مباني فرهنگ سياسي جامعه ايراني همساز گردد، علل متفاوتي مي‌تواند داشته باشد كه در افراطي‌ترين رويكرد به تعلق خاطر فرهنگي جامعه ايراني به «فرهنگ استبداد شرقي» از آن تعبير شده است.
گذشته از نقدهايي كه به نظريه «استبداد شرقي» وارد گرديده و اعتبار آنرا مخدوش مي‌سازد، اين واقعيت كه گويي «رفتار سياسي» در جامعه ايراني با الگوي حزبي سازگاري ندارد، غير قابل انكار مينمايد و همين امر ما را وا ميدارد تا به تأمل در خصوص ارائه راهكارهاي بديل بپردازيم. راهكارهايي كه بتواند كار ويژه‌هاي مشابهي را پديد آورند و بدين ترتيب ضمن صيانت از اصل مهم «رقابت» در چارچوب «فرهنگ سياسي» ما نيز بگنجند.
اين نتيجه‌گيري از بطن رويكرد سوم برمي‌خيزد، لذا ضمن نفي استبداد، دليلي نيز براي «الگوي تحزب» قائل نيست، به عبارت ديگر «ضرورت ذاتي» تحزب، چنان كه بعضي ادعا نموده‌اند محل ترديد مي‌باشد.
2ـ قانونمندي، اعتماد و امنيت در حوزه رقابت
دومين مشخصه‌اي كه براي «نهادمندي»، توجه به آن ضروري است، نهادمندي اصول رفتاري در قالب «قانون» مي‌باشد. اين حقيقت كه ايجاد نظم، بدون توافق بر «قواعد» در «بازي سياست» ممكن نيست دلالت به ضرورت وجود «قوانين معتبري» دارد كه فصل الخطاب رفتارهاي سياسي باشند و «رقابت» را سمت و سو داده و معنا نمايند.
«زونيس»21 بر اين اصل مهم در تحليل تحزب در ايران تاكيد بسيار دارد و مدعي است كه به علت عدم نهادينگي رقابت سياسي در ايران، نوعي «بي‌اعتمادي» شكل گرفته است كه بنيان «رقابت سياسي» را متزلزل مي‌سازد، به عقيده وي، نخبگان ايراني كه در جريان فعاليتهاي سياسي قرار داشته‌اند، همزمان با افزايش تجربه كاري‌شان، از ميزان اعتمادشان به «قانونمندي» رفتارهاي سياسي، كاهش يافته و در نتيجه «رقابت» را ميداني خطير و بدون «پناهگاه»، قابل اعتماد مي‌يافته‌اند.
مطابق پژوهش ميداني كه وي در ارتباط با 105 تن از نخبگان سياسي ايران در عصر پهلوي انجام داده اين كاهش اعتماد به خوبي قابل استنتاج است. همين امر موجب ميشود تا «امنيت» بازيگران كاهش يابد و در نتيجه در رقابت سياسي» از محتواي اصلي خود خارج گردد.
بنابراين «قانونمندي» و نهادينه كردن قواعد بازي در چارچوب «اصول قانوني» داراي دو بعد مهم و حساس در عرصه رقابت‌هاي سياسي مي‌باشد و از يك طرف ايجاد اعتماد مينمايد و از طرف ديگر «امنيبت سازي» مينمايد و بدون اين دو، رقابت واقعي معنا و مفهومي ندارد.
آقاي علي رضا قلي در كتاب «جامعه شناسي خودكامگي» در تحليل جامعه شناختي خودكامگي بر بعد « امنيتي» مسأله تاكيد كرده و اظهار مي‌كند:
«افرادي كه در نظام حاكم در گذشته زندگي مي‌كردند و از هر طبقه و قشري كه بودند از هيچ امنيت نسبي برخوردار نبودند و به تبع مردم نيز و … امنيتي نداشتند.»
اما در تحليلي كه زونيس به انجام رسانده اين عدم احساس امنيت با سطح فعاليت افراد و گروه‌ها سنجيده شده و مؤلف نشان داده است كه ارتقاي سطح فعاليتهاي سياسي به بسط ناامني منجر شده كه ريشه در «نبودن يا عدم اجراي قانون» دارد.
ميزان تأثير احساس ناامني در فعاليتهاي سياسي (درصد)
احساس عدم امنيت
سطح فعاليت
ـ
كم
زياد
كم
8/56
5/40
زياد
2/43
5/59
تعداد
88
79
جمع
100
100
Source: the political Elite of Iran. P. 238
5ـ فرهنگ مشاركتي
بحث از فرهنگ در كليه شئون حيات سياسي ـ اجتماعي انسان جاري است و آنگونه كه انديشه‌گران اجتماعي معاصر اظهار داشته‌اند تمامي پديده‌ها اعم از انساني يا طبيعي بر بستر فرهنگي قرار دارند كه در حكم بنيان اصلي پديده‌ها و رفتارها به شمار مي‌آيد. با اين توصيف معلوم ميشود كه «رقابت سياسي»، نيز محتاج وجود فرهنگ سياسي است كه بتواند بستر مناسب را براي مشاركت و رقابت فراهم آورد. بدين معنا كه، باورها و التزامات قانوني ـ عقلي مذكور بايد به مثابه هنجارهايي حساس و مهم در بطن فرهنگ سياسي نخبگان و توده درآمده تا بتواند نتيجه‌بخش باشند.
از اين ديدگاه مي‌توان به طيف گسترده‌اي از ديدگاه‌هاي آسيب‌شناسانه در موضوع «رقابت سياسي» اشاره داشت كه فصل مشترك تمامي آنها، اين است كه در درون فرهنگ ايراني عناصري وجود دارد كه به نوعي راه را بر مشاركت و رقابت سياسي سد مينمايد.
عواملي چون استبدادطلبي، فرد محوري، مخفي‌كاري، روحيه غير جمعي و مواردي از اين قبيل كه گذشته از صحت و يا سقمشان ضعف مشاركت را در نبود يا ضعف فرهنگ سياسي جستجو مي‌نمايند. نكته مهم در بحث از فرهنگ، شيوع اين هنجارها و عدم اختصاص آنها به گروه يا حزب خاصي است؛ چرا كه در اين صورت نمي‌توان توقع داشت رقابت سياسي، به عنوان بازي‌اي كه بازيگران آن، اعم از نخبگان و توده‌ها هستند به صورت كاملي به اجرا درآيد. بنابراين، بايد بسط فرهنگ مشاركتي را در پيكره هرم اجتماعي، به مثابه يكي از لوازم و مقومات «رقابت سياسي» تلقي نمود. متأسفانه شاخصه‌هاي فرهنگي اين بعد، در جامعه ما وضعيت مطلوبي را نشان نمي‌دهند.
تفاوت چشمگير، بين نرخ مواد، بهره‌مندي از تسهيلات اجتماعي، نوع معيشت و اشتغال خاطر افراد در ايران تا آنجاست كه مي‌توان ادعا كرد براي برخي مشاركت، همچون يك نياز اوليه و براي عده‌اي نياز تشريفاتي و براي برخي مقوله‌اي بي‌ارزش است.
شايان ذكر است كه مشكلات اقتصادي اجتماعي از اين توانايي برخوردارند كه مشاركت و رقابت سياسي را از منظومه خواست‌هاي مردم به در كرده، بدين ترتيب اقبالي براي حضور وجود نداشته باشد، معناي كلام فوق آنست كه «رقابت سياسي» نيازمند وجود بستر فرهنگي ويژه‌اي است كه در آن شهروندان، مشاركت و رقابت را امري خطير و نيازي مهم تلقي مي‌نمايند. و اين امر ميسر نيست، مگر آنكه فضاي ذهني و مادي متناسب با آن فراهم آيد، طبيعي است كه توده‌هاي جاهل و درگير مشكلات روزمره، طبيعي است كه نمي‌توانند به تصويري درست از رقابت دست يافته و آنرا به اجرا گذارند22.
نقش عوامل فرهنگي در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي
فرهنگ از مهمترين متغيرهاي مشاركت سياسي و اجتماعي است.
مشاركت افراد در جامعه‌اي كه داراي فرهنگ سياسي مشاركتي است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنين فرهنگي، مردم با پديده‌هاي سياسي و اجتماعي برخورد انفعالي دارند. در جامعه‌شناسي سياسي، درباره عوامل مؤثر مشاركت نظريه‌هاي گوناگوني وجود دارد، نظريه «تفهمي ماكس وبر» با تكيه بر فرهنگ معتقد است تغييرات فرهنگي، سبب تغييرات در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي ميشود؛ اما نظريه «وترمينستي ماركس» عوامل اقتصادي را زيربناي روابط اجتماعي مانند مشاركت مي‌داند.
از آنجائيكه مذهب در ايران ريشه عميقي دارد، عوامل فرهنگي پس از عامل دين، مهمترين عوامل تأثير گذار برمشاركت سياسي و اجتماعي هستند كه با زمينه‌سازي يك فرهنگ سياسي مطلوب، به افزايش مشاركت اجتماعي مي‌توان اميدوار بود.
همانطور كه آگاهي‌هاي عمومي و وابستگي‌هاي اجتماعي، در افزايش مشاركت مردم نقش مهمي دارند، يكي از دلايل شركت فرد در امور سياسي و اجتماعي پيوستن به جمعيتي است كه به گونه‌اي آرزوها، ارزش‌ها، نارضايتي‌ها و برداشت‌هاي او را منعكس مي‌كند.
علماي علم سياست معتقدند هر قدر شهروندان بيشتر به تعلقات مشترك ميان خود آگاهي داشته باشند، بهتر مي‌توانند تصميم‌هاي سياسي را كه به مصالح عام نزديكتر، تشخيص دهند، بشرط آنكه امكان واقعي انتخاب و مشاركت را در اختيار داشته باشند.
نمايندگان جماعتي كه خواستار يك نظام سياسي و اجتماعي خاص هستند، بر پايه وجدان ملي به يك فلسفه مشترك دل مي‌بندند، اين فلسفه در يك نوع تعلق اشتراك ريشه دارد كه منشأ تكليف براي افراد ميشود و رعايت اين تكاليف، افراد را از عرصه كنش تكليف براي افراد ميشود و رعايت اين تكاليف، افراد را از عرصه كنش و واكنش‌هاي فردي و شخصي بالاتر مي‌برد.
مبناي اجماع ملي، تاريخ و آثار فرهنگي و مذهبي يك ملت و تصور خاص او از انسان و جامعه است. در متون اسلامي نيز به تعلقات ديني اجتماعي انسان در مشاركت توجه شده است.
شهيد آيت الله صدر مدار و منشاء مشاركت سياسي و اجتماعي دروني انسانها مي‌داند.
محتواي دروني انسان، درحقيقت انديشه و اراده او را تشكيل مي‌دهد و اساس جنبش ها را پديد مي‌آورد.23
در تاريخ ايران، بدليل وجود نوع خاصي از فرهنگ سياسي، عوامل اوليه و ثانويه جامعه پذيري، توانايي تربيت شهروندان مسئوليت‌پذير را نداشته و زمينه را براي پيدايش اقتدارگرايي و استبداد فراهم آورده است.
نوع حكومت استبدادي، بدليل انحصار همة امور و حقوق براي خود، ناامني را براي همگان ايجاد مي‌كرد، در اين سلطة استبدادي، هيچ كس منزلت مشخصي نداشت و همة منزلت‌ها را حاكم مستبد تعيين مي‌كرد.
ناامني موجود در جامعه، به نوبة خود، سبب تقويت عناصر منفي فرهنگ از قبيل تملق، دروغگويي، رياكاري، دم غنيمت شمري و بي‌ثباتي مي‌شد و حكومت با انحصار همة امور بدست خود، عملاً مردم را از صحنة مشاركت سياسي منزوي مي‌كرد.
براي رسيدن به سنت سالم رفتار سياسي و اقتصادي از جملة مسئوليت پذيري، قانون‌گرايي،
