معيارهايي انجام پذيرد كه بين اشخاص و گروههاي سياسي موجود مشترك باشد؛ به عبارت ديگر «رفتار گروههاي رقيب» مي‌بايست بر محور يك اصل، سنت، اسطوره، عنايت يا قاعده رفتاري شكل گيرد كه اتكاي به آن براي تمامي گروهها الزام آور باشد.6
چيستي رقابت سياسي
درك ماهيت «رقابت سياسي» از آن حيث ضروري است كه تلقي ما مي‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفي قرار گيرد؛ مانند اينكه مي‌توان نظام انتخاباتي و مشاركتي‌اي را تصور نمود كه در آن رقابت، امري صوري تلقي شده و به رغم برگزاري انتخابات، ايده خاصي مجال و امكان طرح و پيروزي باشد. بديهي است كه، نفس استناد به آمار و تعداد آراي ريخته شده در صندوق و حتي تعداد گروههاي درگير در انتخابات نمي‌تواند دليلي بر «رقابتي بودن» حوزه فعاليت‌هاي سياسي باشد. در اينجا، بدنبال آن هستيم تا مقومات «رقابت سياسي» را استنتاج و استخراج كنيم و نشان دهيم كه لازمه وجود «رقابت» در رفتار سياسي چيست.
اين كار «حداقل‌هاي» رقابت سياسي را به ما مي‌دهد و مانع آن ميشود تا به هنگام طراحي سياستهاي عملي، چنان به وضع قانون بپردازيم كه از «رقابت» چيزي جز نام آن باقي نماند.
الف: تكثر سياسي
تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقي «رقابت» هستند كه غالباً از آن به «پلوراليسم سياسي» در عرصه «رقابت‌هاي سياسي» ياد ميشود. براين اساس لازم مي‌آيد تا در چهارچوب اصول كلان حاكم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشكل‌سازي، فعاليت و جذب افكار عمومي را داشته باشند، رقابت سياسي در جامعه‌اي «يكدست» كه صرفاً با تفكر واحدي آشنا بوده و الگوي يكسان و مشخصي را در عرصه عمل گردن نهاده است، در اصل بي‌معنا بوده، «شعاري» بيش نمي‌باشد. در ارتباط با بحث «تنوع» و «تعدد» يادآوري نكات زير ضروري است:
1ـ «تنوع» به اختلاف در بينش‌ها نظر دارد و اين كه ديدگاههاي متفاوت امكان عرضه داشته باشند؛ اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد. گروهها و دستجاتي كه اگر چه ممكن است بعضي در يك بينش واحد ريشه داشته باشند (يعني از يك نوع به شمار آيند)؛ اما از آن حيث كه «الگوهاي عملي متفاوتي را پيشنهاد مي‌كنند از يكديگر متمايز مي‌باشند،7 با اين توضيح مشخص ميشود كه تنوع و تعدد، هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سياسي» مي‌باشند.
گفتني است كه بين الگو و اصول در اينجا تفاوتي وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بينش دلالت دارد، حال آنكه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر اين اساس الگوها، سياستهاي اجراي پيشنهادي از سوي يك گروه خاص را شامل ميشوند.
2ـ پلوراليسم سياسي از آن جهت كه به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط ميشود، به عنوان «بستر اجتماعي»، تعدد و تنوع، به ناچار بايد وجود داشته باشد. توضيح آنكه از پلوراليسم تلقي‌هاي متفاوتي وجود دارد كه با عناويني چون پلوراليسم سياسي، اقتصادي، فرهنگي، معرفتي، ارزشي و … شناخته ميشوند.
آنچه در اينجا مدنظر مي‌باشد، بدون آنكه خواسته باشيم معترض صحت و يا عدم صحت گونه‌هاي مختلف پلوراليسم بشويم پلوراليسم، در مقام «اعمال قدرت» است. يعني همان چيزي كه «هنري اس كاريل» از آن به «اصول و تدابيري كه غرض از آن توزيع و تسهيم قدرت است» ياد نمود و بدين وسيله در كنار كانون مقتدري چون «دولت» وجود كانون‌هاي ديگري از قبيل احزاب، انجمن‌ها و ساير تشكيلات مدني را ضروري معرفي مي‌نمايد.
3ـ تكثر سياسي صور متفاوتي دارد كه مي‌توانند مويد وجود «رقابت» در يك جامعه باشند.
تكثر سياسي هژمونيك: در اين الگو دولت و يا يك گروه خاص مسلط بوده و ساير گروهها در واقع در ذيل آرمانها و اهداف دولت يا گروه مزبور به فعاليت ادامه مي‌دهند. آنچه در اينجا از تكثر مشاهده ميشود، تعدد و نه تنوع است؛ به عنوان مثال در رژيم كمونيستي يا حكومت اشراف و نجبا معمولاً چنين تلقي‌اي از تكثر سياسي ارائه شده و به اجرا گذارده ميشود.
تكثر هژمونيك از آنجا كه فقط به بازسازي صورت ظاهري سياست اجرايي منتهي ميشود و در عمل، راه را بر ديدگاههاي متنوع سد مي‌نمايد و براي دولت نقشي بيش از يك «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و يا با دادن امتيازاتي ويژه، بخش خاصي از توده‌ها را حكومت مي‌بخشد نمي‌تواند مورد تأييد باشد.
تصوير هژمونيك چنانكه «ديويد ترومن8» «در فرايند حكومت» به سال 1951 اظهار داشته به مرگ گروههاي ذي‌نفوذ منجر شده و بدين ترتيب «رقابت» را منتفي مي‌سازد، اين در حالي است كه اختصاص تكثر سياسي به حوزه فعاليت نخبگان، از مقبوليت بيش‌تري برخوردار مي‌باشد. از اين ديدگاه ، چنان كه «جوزف شومپتر» در «سرمايه‌داري، سوسياليسم و دموكراسي» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تكثر سياسي بحساب مي‌آيد و نقش توده‌ها مدنظر نيست، اين تفسير امروزه با عنوان «مكتب نخبه‌گرايي» شناخته ميشود و با تمام نقدهاي وارده بر آن همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد، بنابراين، اين گونه‌ي خاص از «تكثر هژمونيك» توانسته به حيات خود استمرار بخشد.
2ـ تكثر سياسي متوازن
در اين الگو به تعبير «ميشل فوكو»، قدرت در يك «شبكه» بصورت كاملاً پراكنده حضور دارد و لذا نمي‌توان آنرا به فرد يا گروه يا حتي طبقه اجتماعي خاصي منحصر دانست. تكثر، از اين منظر جزو ماهيت قدرت سياسي به شمار مي‌آيد و در تمامي عناصر آن حضور دارند و لذا نمي‌توان تصور كرد كه قدرت، بدون شبكه موردنظر در يك نظام سياسي مبتني بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبيري، پراكندگي، جزو ذات قدرت در اين ديدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عين پراكندگي» تعريف و تحصيل نمايند. اين تعبير كه «عدم تكثر» نتيجه‌اي جز «عدم تحرك» و زوال ندارد، راديكال‌ترين تفسيري است كه از سوي پيروان اين رويكرد، بيان شده و در جمع بين ثبات و تكثر تاكيد تام دارد. اطلاق وصف «متوازن» به اين الگو از آن حيث مي‌باشد كه اصل تكثر به صورت عام و بدون هيچ گونه تخصيصي در اين الگو پذيرفته شده است، به همين خاطر است كه «كلاريزاف، آندرين9» و «ديويداي.اپتر10» از «تكثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سياست ياد مي‌نمايند و بدين ترتيب نه تنها، آن را مخل ثبات و انتظام ملي نمي‌دانند، بلكه برعكس «ثبات» را بدون آن غير مستمر مي‌پندارند.
«ژرژ لاوو» زماني پيش از اين، تكثر را «سوپاپ اطمينان11» نظام‌هاي دموكراتيك خوانده، مدعي شده بود كه «تكثر» راه را براي رقابت باز كرده و بدين ترتيب مانع از تجمع نارضايتي‌ها به ضد كانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل مي‌آورد.بدين ترتيب نوعي «انتظام» در دوران اين «پراكندگي» وجود دارد كه بقاي نظام را نيز تضمين مي‌نمايد.
به طور خلاصه، رقابت سياسي، نيازمند حاكميت يافتن اصل «تكثر سياسي» مي‌باشد و تنها در اين صورت است كه بازي قدرت از حالت هژمونيك، خارج شده با نزديك شدن به الگوي «تكثر سياسي متوازن» پيكره جامعه را وارد اين بازي مي‌نمايد. از اين حالت، معمولاً به «مردم سالاري» ياد ميشود كه در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سياسي را «تك محوري» نمي‌بينند و به تعبير «جيواني سارتوري» براي «راي‌شان» ارزشي وجود دارد، گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههاي مختلف به ارائه و حمايت از بينش‌هايي مي‌پردازند كه به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملي، «يكي» نيستند12.
ب: آزادي
«رقابت» بدون وجود «آزادي» نه قابل تعريف و نه قابل «تحقق» است، بنابراين در كليه الگوهاي رقابتي وجود اين عنصر ضروري تلقي شده است. آنچه يادآوري آن در اينجا ضروري است عطف «آزادي» به فعاليت «مخالف» است و اين كه آزادي را نبايد موهبتي دانست كه صرفاً به موافقان يا افراد و گروههاي همراه داده ميشود؛ به عبارت ديگر «آزادي»، عنصري است كه تمام گروههاي موجود در درون نظام ـ كه مطابق اصل تعدد و تنوع پيش از اين تأييد و اثبات گرديدند- در چارچوب قانون حق بهره‌مندي از آن را دارند و در اين ميان مخالفان به خاطر «سياست بديلي» كه عرضه مي‌دارند به عنوان شاخص بود يا نبود
آزادي در عرصه رقابت‌هاي سياسي، مطرح مي‌باشند، خلاصه كلام اينكه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادي» است و در اين خصوص بايد از ايجاد هر فضايي كه به نحوي اين اصل را مخدوش مي‌كند پرهيز كرد. از جمله آفاتي كه احتمال آن مي‌رود مي‌توان به موارد زير اشاره داشت كه در نهايت به لطمه ديدن فضاي رقابت سياسي از ناحيه فساد اصل آزادي منجر ميشود.
1ـ آزادي فراقانوني
در اصل نهم قانون اساسي آمده است كه آزادي، اصل بنياديني است كه هيچ كس و نهادي حتي حكومت نمي‌تواند معترض آن شده، افراد يا گروهها را از گونه‌هاي مشروع آن محروم سازد؛ با اين حال بايد دانست كه، آزادي مجاز همان است كه در قانون مشخص شده؛ لذا ملاك عمل در اين زمينه قانون است؛ بنابراين كارگزار اجرايي و عناصر مختلف حاضر در ميدان رقابت سياسي، موظفند بر محور قانون، آزادي را تجربه نمايند.
با اين ديدگاه، درخواست‌هايي كه به نوعي متوجه وسيع كردن دايره آزادي به وراي اصول قانوني هستند، نه تنها مويد رقابت به شمار نمي‌آيند بلكه در بلند مدت منجر به زوال الگوي رقابت نيز ميشوند؛ به عبارت ديگر، آزادي فراقانوني ممكن است تأثيرات كوتاه مدت در بسط مشاركت داشته باشد؛ اما در بلندمدت نتيجه معكوس داده به قبض آن منتهي ميشوند؛ لذا درخواست‌هايي از قبيل آنچه در ذيل مي‌آيد، اگرچه «آزادي خواهانه» به حساب مي‌آيد؛ اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسير نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمي‌باشند.
من معتقدم كه عامل و عنصر تهديد كننده مطبوعات مستقل، بحث امنيت ملي است. يعني يكي از اتهاماتي كه به اين مطبوعات مستقل وارد شد، اين است كه اين‌ها امنيت ملي را تهديد مي‌كنند13.
و اما تحليل‌گر ديگري در موضوع «نظارت استصوابي» چنين اظهار مي‌دارد:
«درباره نظارت استصوابي، در واقع اصل اين نيست كه كدام نظارت «استصوابي يا استطلاعي» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سياستي است كه پيش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد مي‌كنند (هر چند اين عمل قانوني باشد)، وي ادامه مي‌دهد و مي‌گويد:
اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابي» مي‌تواند محمل قانوني داشته باشد؛ اما تعبير آخر وي كه به فرار وي از حدود قانوني تمايل دارد قطعاً نمي‌تواند از مصاديق واقعي تاييد كننده «رقابت» به شمار آيد، چرا كه آزادي را در خارج از «محيط قانوني» تفسير و تعبير مي‌نمايد. با اين نگرش به مساله نگريستن، گوينده را بدانجا مي‌رساند كه به رغم تصريح بر اصل اسلاميت در ميثاق ملي حكومت اسلامي چنين اظهار نمايد كه:
در مسأله «رقابت سياسي» اين مسأله «اسلامي بودن نظام» مسأله ماست، مسأله ساير شهروندان (كه مخالفند) نيست. ما اگر مي‌توانيم و از اسلامي بودن نظام دفاع كنيم بايستي اين كار را از طريق روش‌هاي رقابتي انجام دهيم. اگر بخواهيم به اين دليل ديگران را حذف كنيم، براي تأمين امنيت ملي حركت نكرده‌ايم، بلكه براي تأمين امنيت گروه خاصي قدم برداشته‌ايم.14
در اين تعبير فراموش شده كه «اسلاميت» جزو بنيادهاي اصلي گفتمان منتخب نظام ماست و لذا اصلاً نمي‌تواند موضوع رقابت سياسي قرار گيرد، درضمن، اگر اين تجديد را به هيچ وجه نبايد مخل «اصل آزادي» تلقي نمود، به همين خاطر است كه قانون‌گذار متأثر از اين اصل بنيادين كه در قانون اساسي ذكر شده به هنگام تعيين حقوق و حدود فعاليت‌هاي حزبي در ايران در ماده 16 فهرست مبسوطي از اعمالي را مي‌آورد كه به علت مخالفت با اصول اسلامي با منافع ملي و امنيت كشور ارتكاب آنها، توسط هر گروه و حزبي ممنوع مي‌باشد.
بند «ح» و «ط»: از اين ماده تصريح بر ضرورت عدم نقض «موازين اسلامي» دارد:
«ح» : نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ممنوع است.
«ط»: تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله ممنوع است.
نتيجه آنكه اصل آزادي در «فضاي قانوني» فهم ميشود و نمي‌توان در طلب «مشاركت بيش‌تر» به وراي مرزهاي قانوني گام نهاد، كه در آن صورت حكم به تضعيف الگوي «رقابت سياسي
