منابع پایان نامه ارشد درباره تفکیک قوا، قانون اساسی، تمرکز قدرت، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

یا مقام خاص زمامداری بودند به گونه ای که حقوق و آزادی های آنها به شدت نقض می گشت و از این رو دامنه و گستره و قلمرو چنین ظلم و جور در دنیای قدیم به مراتب بیشتر از زمان کنونی می باشد. البته این موضوع به معنای آن نمی باشد که امروزه تفکیک قوا به صورت کاملاً فراگیر و همگانی شده است به گونه ای که نمی توان کشور یا حکومتی را یافت که موضوع تفکیک قوا در آن جا نیفتاده باشد. بلکه متأسفانه امروزه و در عصر حاضر نیز می توانیم کشورها و حکومت هایی را مثال بزنیم که موضوع تفکیک قوا در آنها به موضوعی بیگانه تبدیل شده است. به دیگر سخن باید افزود که امروزه برخلاف قرون پیشین موضوع تفکیک قوا در اکثریت قریب به اتفاق حکومت ها و نظام های سیاسی دنیا نهادینه شده است. از این رو می توان گفت شاید احساس تمرکز قدرت در ید قدرت گروه و یا نهاد خاصی چندان برای شهروندان امروزی ملموس و عینی نباشد. اما متأسفانه تا چند قرن پیش حتی در بسیاری کشورهای اروپایی تمرکز قدرت در ید و دست حکام و کارگزاران حکومتی موجب گشته بود که بسیاری از حقوق و آزادی های شهروندی نقض گردد. تا قبل از مطرح شدن اندیشه تفکیک قوا حکام و کارگزاران حکومتی به ویژه شخص پادشاه و با عنایت از اینکه ماهیت بسیاری از حکومت های قدیمی پادشاهی بود کلیه اختیارات و صلاحیت ها و وظایف حکومتی، اجرایی، قضایی و تقنینی را در دست داشت و از این رو می توان گفت مفهوم تفکیک قوا به عنوان موضوعی بیگانه و نامفهوم تلقی می گشت و همین امر موجب شده بود که ضمن اینکه حقوق و آزادی های شهروندی به شدت نقض می گشت بلکه کارکرد ها و صلاحیت ها و وظایف مرتبط با اداره امور کشور نیز به خوبی انجام نمی گرفت. دیدگاه ها و نظریات گوناگونی راجع به موضوع تفکیک قوا ارایه شده است که در ادامه به طور خلاصه به برخی از این نظریات و دیدگاه ها نگاهی اجمالی خواهیم انداخت: «1) ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عبارتند از: الف: قدرت تأمل و مشورت در باره مصالح عام. ب: قدرت فرمانروایی. ج: قدرت دادرسی. در صورتی که ساز و کار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آنها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آنچنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت. اگر چه به ظاهر خطوط کل قوای سه گانه تقریباً همان است که بعداً در قرن هجدهم مجدداً مطرح شده است. ولی قوای سه گانه ارسطویی از ديدگاه این فیلسوف با تفکیک قوای جدید تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً طبق برداشت وی قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی نیز برخوردار است. قوه فرمانروایی می تواند وضع قانون کند و قوه قضاییه از قضات حرفه ای و مردم عادی تشکیل می شود. و در جمع با این نظام فکری نوعی اختلاط قوا به وجود خواهد آمد…جان لاک فیلسوف و متفکر انگیسی در اواخر قرن هفدهم کتاب معروف خود، رساله ای در باب حکومت مدنی را به رشته تحریر در آورد… به نظر او در هر جامعه ای، سه قوه را باید از یکدیگر مشخص نمود: الف- قوه مقننه ب- قوه مجریه ج-قوه متحده (فدراتیو). لاک می نویسد: قوه مقننه آن است که حق دارد نیروی جمهوری را به دلخواه در جهت حفظ و حراست جامعه به کار گیرد. از انجا که قوانین باید دائماً به مرحله اجرا در آیند و قدرت عملکرد آنها مداومت داشته باشد در حالی که وضع آنها در مدت کوتاهی انجام می پذیرد، پس لازم نیست این قوه پیوسته در حال فعالیت بوده باشد. از سوی دیگر چون انسان موجودی ضعیف است اگر آنانی که قدرت قانون گذاری را دارند، قدرت اجرایی آن را نیز داشته باشند، وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند. بنابراین باید از اطاعت قوانین خود ساخته بر می تابد یا اینکه آن را در مرحله وضع یا اجرا با سود خصوصی اشتباه می کنند و مآلاً در خلاف هدف جامعه و حکومت به منافعی برای منافع افراد جامعه می اندیشند. اما چون قوانین در مدتی کوتاه یک بار برای همیشه وضع می شوند، ولی باید دائماً به مرحله اجرا در آیند و بر نحوه اجرای آنها نظارت شود. لازم است قدرتی پیوسته به صورت فعال وجود داشته باشد و در امر اجرای قانون اهتمام ورزد. بدین سان قوای مقننه و مجریه غالباً از یکدیگر منفک هستند. جان لاک با تمایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و خطرناک شمردن اختلاط این دو، به سبب منفعت های انسانی، معذالک هوادار همکاری این دو با یکدیگر است. وی در این باره می نویسد: زیرا هر دوی اینها در عملکردهای خود از نیروی جامعه بهره می برند، پس چگونه می توان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نکنند. و همچنین اگر قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی اعمال شوند، نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی و خسران خواهد بود…اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رایج شده و به قوانین اساسی مختلف راه یافته، دست آورد منتسکیو، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب پر آوازه خود یعنی روح القوانین نظریه خود را در باب انفصال سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه به شیوه ای پرورانده که بعد از وی اثرات انکار ناشدنی بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و نهایتاً در شکل دادن به رژیم های سیاسی غربی بجای گذارده است…نظریه وی حول محور آزادی سیاسی دور می زند، یعنی به دنبال پاسخ دادن به پرسش است که چگونه می توان این آزادی را به دست آورد و بهترین نهاد ها و طرز تلفیق آنها برای رسیدن به این هدف کدامند؟…وی می نویسد…در هر دولت کشوری سه قسم قدرت وجود دارد: قدرت تقنینی یا قدرت اجرا کننده موضوعاتی که به حقوق بین الملل بستگی دارد و قدرت اجرا کننده موضوعاتی که به حقوق مدنی وابسته است. شهریار یا حاکم، توسط قدرت نخست، قوانین را برای مدتی یا برای همیشه، وضع می کند و قوانین موضوعه پیشین را نسخ یا اصلاح می نماید و توسط قدرت دوم جنگ یا صلح برقراری می کند. سفیر می فرستد یا سفیر می پذیرد. امنیت را برقرار می کند و جلوی تهاجمات را می گیرد. به وسیله قدرت سوم جنایات را کیفر میدهد و در مورد مرافعات بین اشخاص قضاوت می کند…»23. همان طور که از مفاد نظریات و دیدگاه های مذکور به خوبی بر می آید، اندیشه تفکیک از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده و می باشد که بسیاری از نظریه پردازان، اندیشمندان، تحلیل گران بزرگ و قابل به آن پرداخته اند و به نوعی ذهن و افکار آنها را درگیر و مشغول نموده و آنها را به نوعی به سوی تحلیل پردازی در خصوص اندیشه تفکیک قوا سوق داده بود. آنچه که موجب می گشت تحلیل گران مذکور و سایر اندیشمندان بزرگ به تفکیک قوا بپردازند وجود حکومت ظلم و جور و دست اندازی هایی بود که چنین نظام های سیاسی به حقوق و آزادی های شهروندی می نمودند. در واقع تمرکز و تجمیع قدرت در ید و دست برخی از حکمرانان و حکام موجب می شد که آنها را وادار نماید که حداکثر دیکتاتوری را اعمال داشته و کلیه منافذ و راه های آزادی رابه سوی شهروندان ببندند. به بیان دیگر بایستی گفت اندیشه تفکیک قوا با درک واقعیت های مذکور مطرح شد و از این رو در چارچوب و در راستای اندیشه مذکور سعی گردید ضمن شناسایی و تفکیک قوای سه گانه مجریه، قضاییه و تقنینی بر لزوم رعایت حقوق و آزادی های شهروندی تأکید گردد. به بیان دیگر تفکیک قوابه عنوان مکانیسم، شیوه و روش بوده و هست که از طریق آن می توان بین ترسیم و تعیین مرزهای قدرت اجرایی، تقنینی و قضایی و نیز حقوق و آزادی های شهروندی جمع نمود. لذا « جوهر تئوری تفکیک قوای منتسکیو این است که این تئوری اولاً، هر یک از سه قوه را مکلف می کند نسبت به اعمالی که انجام می دهند پاسخگو باشند: ثانیاً، هر قوه در چارچوب قانون عمل کند و نه خارج از آن. این است که هر یک از این سه قوه زیاد روی یکدیگر را سد کنند. این تدبیر در حقیقت همان است که مدونین قانون اساسی آمریکا بعد ها به آن عنوان مستقیم تقابل و تعادل را دادند»24. یکی دیگر از تحلیل گران مهم عرصه تفکیک قوا اندیشمند بزرگ سوئیسی ژاک روسو بود. وی در سال 1712 در شهر ژنو سویس پا به عرصه وجود نهاد. تلاش ها، کوشش ها، و پیگیری های جسورانه وی نقش بسیار مهم و قابل توجهی در شکل گیری انقلاب فرانسه و نیز سایر تحولات مهم و برجسته دموکراتیک در کشور های غربی داشت. بیشتر نظریات، دیدگاه ها و اندیشه های ژان ژاک رسو در کتاب قرار داد اجتماعی درج شده است. «وی با الهام از نظام فکری حقوقی طبیعی، در پی استقرار دموکراسی و نظام مردمی بود»25.«وی بهترین نوع حکومت را دموکراسی می داند و برای رسیدن به دموکراسی باید مردم ملی یک قرار داد اجتماعی، جامعه سیاسی را به وجود آورد و قدرت از سوی هیأت حاکمه که همان مردم هستند اعمال شود و در واقع، حاکم واقعی مردم می باشد که در قالب قوه مقننه تجلی می یابد»26. در دیدگاه ها و نظریات ژان ژاک روسو هرچند تقسیم بندی قوای سه گانه قضاییه، مقننه، مجریه را مشاهده می نماییم اما در عین حال برتری خاصی را برای قوه مقننه و تقنینی قائل می باشد چه اینکه منشأ و خاستگاه آن را مردمی تر می داند. نظریات و دیدگاه ها و نظریات مرتبط با تفکیک قوا به نتایج و آثار و پیامد های خاصی منتج گردیده که شایسته است به طور تفصیلی مورد اشاره و بررسی قرار گیرد. «یکم آنکه، اصل تفکیک قوا، خود به خود دارای ارزش درونی ذاتی و مجرد نیست بلکه وسیله ای است در خدمت اصول و هدف های مهمتر که حفظ آزادیهای فردی، پیش گیری از استبداد و خود سری و ایجاد یک نوع حکومت مردم سالار میانه رو از جمله آنان است. با وجود اینکه تجزیه و تفکیک قوا در ضمن تحول تاریخی آن جامه فلسفی بخود پوشیده و خود بصورت هدف درآمده است. کما اینکه در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مورخ 26 اوت 1789 به صورت زیر بیان شده است که: هر جامعه ای که در آن نه حقوق تضمین و نه تفکیک قوا برقرار شده باشد، دارای قانون اساسی نیست. معذالک دکترین امروزه، آن را فقط در حد یک فن و وسیله می شناسد و قانون اساسی ای را که واجد تفکیک قوا به صورت مدرن آن نباشد، معذالک قانون اساسی می داند. دوم آنکه تفکیک مطلق قوا زیر عنوان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقریباً عملی نیست. زیرا حدود رسم شده برای تعییین مرز بین قوا نمی تواند به روشنی انی وظیفه را انجام دهد. اگر در دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی را حتی المقدور از هم تفکیک و به هر کدام وظیفه خاص مربوط به طبیعت فعالیت آن اعمال کنیم. باز بر اساس مطالب پیش گفته، هر کدام از این دستگاه های تخصصی در قلمرو آن دیگر دخالت های مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت. لذا برای دستگاه های سه گانه مدرن دو نوع وظیفه باید قائل باشیم. وظیفه هسته ای و وظایف جنبی. مثلاً وظیفه هسته ای پارلمان بحث و مذاکره و تصویب قانون و وظیفه جنبی آن ورود در زمینه مسائل اجزائی شبیه کنترل بودجه، تشکیل دیوان محاسبات و نظائر آن خواهد بود. سوم و از همه مهم تر آنکه تفکیک بی تعادل با تقسیم وظایف بدون در نظر گرفتن بعضی اصول ما را به سوی رسیدن به هدف های مورد نظر رهبری نخواهد کرد. به زبان دیگر، قوای تقسیم شده باید در سطحی از موازنه و تعادل باشند که قدرت برتری طلبی هر کدام از آنها با ابزار و آلات تعبیه شده در قوه ی طرف مقابل خنثی گردد. زیرا در غیر این صورت هر گامی که قوای سه گانه یا چند گانه یا نیروهای متفاوتی رو در روی هم قرار می گیرد و تفاوت نمایان و آشکاری در قوا باشد، باز برد با قوه نیرومند تر است که در نتیجه نهایی آن تمرکز خواهد بود. حال باید دید که تعادل قوا در عمل به چه صورتی اجرا شده است»27.
گفتار دوم: رژیم سیاسی و انواع آن
یکی دیگر از مفاهیم مهم و مرتبط با تحقیق حاضر رژیم سیاسی می باشد. رژیم سیاسی در پیوند و قرابت با اندیشه تفکیک بوجود آمده است. و از این رو می توان گفت میان رژیم سیاسی و تفکیک قوا به نوعی تأثر خاصی وجود دارد. به عبارت بهتر بایستی گفت رژیم سیاسی هنگامی مطرح گشت که اندیشه تفکیک قوا توانست به تحلیل پردازی های خاصی در ارتباط با قوای سه گانه قضائیه، اجرایی و تقنینی بپردازد. و از این رو متناسب با نظام سیاسی هر کشوری یکی از قوای مذکور از برجستگی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، نظارت قضایی، قوه مجریه، تفکیک قوا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، شخصیت حقوقی، قدرت سیاسی، قانون گذاری