منابع پایان نامه ارشد درباره تعزیرات حکومتی، قوه مجریه، آیین دادرسی، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

قوانین برای وزرا پیش بینی شده است که به آن مسئولیت فردی و جمعی می گویند. وزیر دادگستری نیز به جهت عضویت در هیات وزیران مستثنی از این موضوع نمی باشد و باید در مقابل نمایندگان مردم پاسخ گو باشد. اما اگر استقلال سازمانی قوه قضائیه را بپذیریم، باید بگوییم که هیچ یک از مسئولین قوه قضائیه اعم از قضائی و غیر قضائی نباید به قوه مقننه پاسخ بدهند و با توجه به آنکه وزیر باتفویض اختیارات، جانشین رئیس در حدود اختیارات تفویض شده می گردد، نباید پاسخ گوی مجلس باشد. در حالی که برخلاف نظر مطرح شده عمل می گردد و وزیر همواره باید پاسخ گوی مجلس شورای اسلامی باشد. درخصوص وضع آیین نامه و تصویب نامه نیز باید گفت که « به موجب اصل 138 هریک از وزیران در صورتی حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد که در حدود وظایف ومصوبات هیات وزیران آنرا اعمال نماید. در حالی که اعمال این صلاحیت توسط وزیر دادگستری به جهت وظایف درون قوه قضائیه تنها در حدود وظایف تفویضی از جانب رئیس قوه قضائیه ممکن است.»166و از این جهت نیز وزیر نباید مورد سوال و استیضاح مجلس قرار بگیرد درحالی که به موجب قانون مجلس می تواند به سبب مقام وزارتی ایشان از او سوال بنماید.
وزیر دادگستری به موجب وزارت خود وظایفی به موجب قانون بر عهده دارد که می توان به مواد 1082 قانون مدنی، ماده 8 قانون ثبت شرکت ها، ماده 19 قانون ثبت علائم واختراعات، ماده 1 قانون راجع به کارشناسان رسمی، تبصره ماده 1 قانون تحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی، ماده 2 قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و ماده واحده قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور به اموال به قبل از کشف جرم اقرار می نمایند167 که به موجب نظریه ی شماره 69727 مورخ 19111373 اداره حقوقی وزارت دادگستری مسئولیت وزیر همچنان پابرجاست، اشاره نمود. بنابراین، برخلاف آنچه تصور می شود وزیر دادگستری علاوه بر مسئولیت های مقرر در اصل 160 قانون اساسی، مسئولیت های دیگری دارد که برخی از آنها در رابطه با عضویت آن مقام در قوه مجریه و دیگری به دلیل نقش ارتباطی آن مقام با قوه قضائیه است.
بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری
در راس وزارت دادگستری همانند سایر هم ردیفان خودش یک وزیر فعالیت می کند که پیش تر با نقش آن مقام آشنا گشتیم. علاوه بر آن، وزارت دادگستری دارای معاون، مدیر و کارمند وساختارهای اداری می باشد. اما این وزارتخانه برخلاف سایر وزارتخانه ها دارای ساختارهای قضائی درون خود می باشد که کار آنها رسیدگی قضائی است. سازمان قضائی نیروهای مسلح168 و سازمان تعزیرات حکومتی169 دادگاه های درون وزارت دادگستری هستند، که لازم است برای روشن شدن جایگاه وزارتخانه مذکور و نحوه ی ارتباط آن با قوه قضائیه به بررسی این سازمان ها ونحوه ی ارتباطشان با قوه قضائیه بپردازیم.
1) سازمان تعزیرات حکومتی
اگر به تاریخ جهان به خوبی توجه کنیم در می یابیم یکی از عمده دلایل انقلاب مردم نارضایتی از قیمت کالاها و خدمات موجود و کاهش قدرت خرید آنان و عدم اقدام دولت ها در این خصوص بوده است، یکی از سرشناس ترین این وقایع، سخن ملکه ی فرانسه است آنجا که از گرانی نان به او شکایت می برند و او بیان می کند که به مردم بگویید به جای نان، شیرینی بخورند و همین موضوع که بیانگر غفلت مردان سیاست از وضع اقتصادی مردم بود، در کنار سایر عوامل خشم مردم فرانسه را برانگیخت و انقلاب تاریخی فرانسه را رقم زد. بنابراین، بی توجهی دولتمردان به چنین مسائلی که به نظر ساده می آید، سبب فروپاشی و سقوط آنان به ویژه در رژیم های مردم سالار امروزی خواهد شد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به این وضع بی توجه نبوده است و در خصوص کنترل قیمت ها مبادرت به ایجاد سازمانی نموده است که «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی ونظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم ومجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید.».170 همانطور که مشاهده شد سازمان تعزیرات حکومتی از سال 1367 در ایران نام و عنوان یافت و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر به قوه مجریه و کمیسیون های مربوطه محول گردید. پس از مدتی از انجام وظایف کمیسیون های مربوطه، نهایتاً در تاریخ 8/10/1369 اختیارات دولت در اعمال تعزیرات حکومتی به قوه قضائیه محول گردید تا اینکه در تاریخ 19/7/1373 جهت ایجاد نظم و انسجام در مبارزه با تخلفات اقتصادی بر اساس مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده واحده ای مجدداً اختیارات تعزیرات حکومتی را از قوه قضائیه گرفت و به قوه مجریه سپرد که با ایجاد 2 سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت از تاریخ این مصوبه دو سازمان فوق با شرح وظایف معین در سطح گسترده مشغول انجام وظایف خود طبق قوانین و آیین نامه های خود هستند.
واگذاری رسیدگی، صدور و اجرای حکم به سازمان تعزیرات حکومتی که معاونت وزارت دادگستری است، عملاً سازمان تعزیرات حکومتی را به یک سازمان قضائی تبدیل نموده است. به ویژه آنکه اکثریت مسئولین و حکام آن از میان قضات انتخاب می گردد171 و آیین نامه های مصوب و دستورالعمل ها وبخشنامه ها و رویه ایجاد شده نیز سابقه قضائی دارد. البته نفس وظایف محوله نیز با توجه به ضرورت رسیدگی وصدور اجرای حکم چنین طلب می نموده است.172سازمان تعزیرات حکومتی در ابتدا ساختاری یکپارچه داشت اما بر اساس قانون دومی که برای این سازمان تاسیس شد، سازمان تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات زیر نظر ستاد تنظیم بازار وزارتین دادگستری و بازرگانی تشکیل گردید و سازمان به دوبخش تقسیم گردید. ستاد تنظیم بازار در واقع سیاستگذار و مرکز تصمیم گیری عالی در خصوص تعیین استراتژی مبارزه با تخلفات اقتصادی و امر توزیع کالا و تنظیم قیمت ها و مبارزه با تورم و .. می باشد که در راس آن رئیس قوه مجریه قرار دارد و حفظ هماهنگی روش مبارزه با تخلفات اقتصادی در کشور نیز بر عهده ی این ستاد می باشد و علاوه براین، ستاد در کشور پشتیبانی عالی تعزیرات حکومتی را عهده دار است. اما خود سازمان تعزیرات حکومتی نیز دارای زیر مجموعه هایی است که یکی از آنها کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان ها است که اعضای آن به قرار ذیل هستند:
1.استاندار ( رئیس کمیسیون)
2.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
3.مدیرکل یازرسی و نظارت بر قیمت کالا وخدمات استان
براساس قانون و آیین نامه های مربوط برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شعب بدوی رسیدگی به تعزیرات حکومتی در شهرستان ها تشکیل وشعب تجدیدنظر در مراکز استان ها تشکیل می گردد و شعبه عالی تجدید نظرسازمان در تهران تشکیل می گردد. وفق ماده 12 آیین نامه تعزیرات حکومتی تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی آن و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رئیس جمهور می رسد. براساس ماده 18 آیین نامه قانون سازمان تعزیرات حکومتی شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، گزارش مراجع دولتی، گزارش مراجع انتظامی و سایر ضابطان دادگستری، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، اظهار واقرار متخلف شروع به رسیدگی می نماید و به ویژه آنکه برای رسیدگی به تخلفات اعضا هیات های تخلفات انتظامی تشکیل می شود، که این موضوع بی شباهت به رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست.173
همانطور که از مطالب ذکر شده، منتج می شود آن است که ماهیت سازمان تعزیرات حکومتی یک دادگاه اختصاصی اداری نیست و می توان از بررسی های فوق الذکر نتیجه گرفت که این سازمان در مقام یک دادگاه انجام وظیفه می نماید که عمدتاً وظیفه ی او تعیین مجازات و یا به عبارت بهتر رسیدگی کیفری مطابق قانون است. برای روشن شدن موضوع لازم است که به وجوه تشابه و تفاوت این سازمان با دادگاه های درون قوه قضائیه اشاره نمائیم که از جمله وجوه تشابه موارد زیر می باشد:
1.محاکم دادگستری و شعب بدوی تعزیراتی دارای سیستم وحدت قاضی هستند و محاکم تجدیدنظر هر دو مرجع از سیستم تعدد قاضی پیروی می نمایند.
2. آرای محاکم دادگستری و شعب تعزیرات باید مستدل و مستند به قانون باشد.
3.نحوه رسیدگی در شعب تعزیرات از جهت مراحل دادرسی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور حکم و اجرای حکم همانند دادگستری است.
4. رسیدگی در شعب تعزیراتی و محاکم دادگستری یک درجه ای است.
5. رعایت تشریفات دادرسی در هر 2 مرجع در هنگام رسیدگی به طور کلی الزامی است. اگرچه عده ای از حقوقدانان رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به پرونده های تعزیراتی را الزامی نمی دانند.
6. هر دو دادگاه برای انجام وظایف خود دارای ضابط می باشند.
مواردی که این سازمان با دادگاه های درون قوه قضائیه تفاوت دارد:
1. در شعب تعزیرات حکومتی کلیه امور واقدامات لازم برای رسیدگی توسط رئیس شعبه بدوی یا اعضا شعب تجدیدنظر انجام ومقامی به نام قاضی تحقیق وجود ندارد. در حالی که در محاکم عمومی وانقلاب دادگستری تحقیقات مقدماتی و پاره ای از امور دیگر غیر از صدور رای می تواند توسط قاضی تحقیق انجام شود.
2. محاکم تجدیدنظر در دادگستری نمی تواند در احکام کیفری مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید. ولی درشعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی در صورتیکه مرجع تجدیدنظر مجازات مقرر در آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند، می توانند مجازات را تشدید نمایند.
3. زمان تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات 10 روز ولی این زمان در محاکم دادگستری 20 روز پس از ابلاغ رای به شاکی و محکوم می باشد.174
حال که با سازمان تعزیرات حکومتی آشنا شدیم و مشخص گردید که این سازمان یک محکمه قضائی درون قوه مجریه است وتحت هدایت مستقیم مقامات اجرایی قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که قوه قضائیه بر خلاف آنچه که انتظار می رود نمی تواند نسبت به این محکمه ی قضائی اعمال صلاحیت نماید و سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً مستقل از دستگاه عدالت پیش بینی شده در قانون اساسی عمل می نماید و قانون گذار برای قوه قضائیه هیچ حقی مبنی بر نظارت بر تصمیمات قضائی این سازمان پیش بینی نکرده است.
2)سازمان قضائی نیروهای مسلح
در زمان های مختلف تاریخی اصولاً محاکمی با هدف حل وفصل منازعات و اختلافات و مسائل مختلف نظم اجتماعی به وسیله مقامی که امروزه به آن قاضی گفته می شود، تشکیل گردیده و انسان از این رهگذر، دوران های گوناگونی را پشت سر نهاده است. تاریخ نیز نشان می دهد که جرائم نظامی در قدیمی ترین محاکم رسیدگی می شده است و به آنها محاکم نظامی اطلاق می شده است. علت این امر آن است که نظامیان اغلب دور از وطن مشغول جنگ و یا در اردوگاه خود مستقر بوده اند. لذا به این جهت نوعی حق رسیدگی به دعاوی سربازان برای آنان بوجود آمده است. قانون جزای نظامی نیز در 273 ماده در سال 1310 هجری شمسی تنظیم و به دستور رضا شاه موقتا به اجرا گذاشته شد. ولی در عمل احساس شد که سازمان دادگاه های نظامی باید بر طبق اصول خدمت ارتش و درجات به وجود آید بدین جهت سازمان محاکم و آیین دادرسی داددگاه های نظامی بوجود آمد و دادگاه های نظامی تشکیل شد تا به جرائم نظامی رسیدگی شود. تا آنکه در سال 1318 قانون «دادرسی کیفری ارتش» تصویب شد. از جمله خصوصیات محاکم ایجاد شده پیش از انقلاب آن است که این محاکم به طور کامل از دادگستری منفک بودند و احکام جرائم مربوط به نظامیان جز جرائم نظامی محسوب می شد. پس از انقلاب اسلامی سازمان قضائی ارتش در واقع همان اداره دادرسی سابق بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پاکسازی عناصر خائن توسط نیروهای نظامی مومن و عناصر متعهد و معتقد نظامی اداره شده و به جرائم خاص نظامی و انتظامی ارتشیان وزارت دفاع، نیروهای شهربانی و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، قوه مجریه، شورای نگهبان، نظام حقوقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، لوایح قضایی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان