منابع پایان نامه ارشد درباره تخلفات اداری، قانون اساسی، نیروی انسانی، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

است که به وسیله ی آن کسانی که به نظر می رسد توانایی بالقوه ای برای عضویت در اداره وانجام دادن وظایف محول دارند، شناسایی می گردند و موجبات جذب آنها به سوی اداره فراهم می شود».294 اما صرف شناسایی وجذب نمی تواند بر آورده کننده ی نیازها باشد و باید پیش از آنها اقدام به سنجش توانایی افراد پرداخت و « از آنجا که آغاز رسیدگی و همچنین جمع آوری وتنسیق مدارک و دلایل به طور کلی فراهم آوردن زمینه ی صدور حکم صحیح و عادلانه در گرو عملکرد کارمندان دادگاه ها است، گزینش افراد صالح، دقیق، منظم، بی طرف و پیگیر تحت تاثیر مستقیمی بر حسن جریان امور در مراجع قضائی واجرای عدالت وقانون دارد».295 به موجب ماده 13 «قانون استخدام کشوری» نیز ورود افراد به خدمت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می شود و در همین راستا ماده واحده «قانون تسری قانون گزینش معلمان وکارکنان آمورش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسان و شرکتهای دولتی» در سال 1375 تصویب گردید تا «به منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سیاست واحد گزینشهای سراسر کشور، امر گزینش واجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران… و هم چنین گزینش کارکنانی که به دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان… …» به موجب این قانون باشد و در ماده ی 4 قانون «گزینش معلمان و کارکنان آموزش وپرورش» یکی از اعضای هیات را نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه معرفی می نماید.296 علت حضور مقام مذکور نیز به دلیل وظیفه ی این هیات است که به تخلفات، احکام صادره، برخورد بامتخلف و ترمیم و یاانحلال گزینش رسیدگی می نماید.297علاوه بر قانون مذکور، قوانین ومقررات دیگری نیز وجود دارد که از آنها می توان به ماده 44 قانون «مدیریت خدمات کشوری»، آیین نامه «گزینش کشور»، «آیین نامه ی امتحانات یا مسابقات استخدامی و نحوه اجرای امتحانات ادواری» اشاره نمود که هیچ کدام همانند قانون گزینش معلمان وکارکنان به کارمندان اداری قوه قضائیه اشاره ننموده و با سکوت خود از آن گذر نموده اند و حکومت آنان مورد تردید است. البته باتوجه به ماده واحده ای که در بالا به آن پرداختیم. حکومت قانون «گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» در ظاهر امری پذیرفتنی است. اما باتوجه به ماده 5 همان قانون که رئیس جمهور را مسئول گزینش کشور می نماید و او را باتوجه به وظیفه ای که در خصوص امور اداری واستخدامی کشور بر اساس اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد ،مسئول انجام وظیفه می کند.298 اما باید دقت نمود که با جمع دو اصل 158 و 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان استنباط نمود که ریاست دادگستری وظیفه ی انجام امور استخدامی قوه قضائیه را دارد و همانطور که پیش تر گفته شد، وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس، تخصیصی بر اصل 126 قانون اساسی است.299 ماده واحده نیز در احصای سازمانهای مشمول، نامی از قوه قضائیه نبرده و هم چنین ضرورت حفاظت از اصل تفکیک قوا و استقلال قوه ی قضائیه که مساله ای غیرقابل مسامحه است، باید بپذیریم قانون مورد نظر در خصوص کارمندان اداری قوه قضائیه حکومت نمی کند و بهتر آن است که آنان مشمول آیین نامه «اجرایی قانون گزینش واستخدام قضات» قرار بگیرند. زیرا مسئولیت گزینش آنان براساس همان آیین نامه به اداره کار گزینی قضات، اداره گزینش واستخدام قضات و سایر اداراتی که در درون خود قوه فعالیت می نمایند و به سایر ارکان حکومت وابسته نیستند تا زمان تصویب قانون جامع و ویژه ای در این خصوص سپرده شود.300اگرچه باید گفت که مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون «گرینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش» برکارمندان اداری قوه قضائیه حکومت می کند و به سادگی به خودکفایی دستگاه عدالت آسیب می زند.
2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه
«مستخدمین دولت به مانند سایر افراد ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزایی، مسئولیت کیفری و به لحاظ وارد کردن خسارات به افراد، مسئولیت مدنی متوجه آنان گردد وطبق قوانین جزایی مجازات شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به دیگران شود، اما علاوه بر دو مسئولیت مذکور مستخدمین ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف خود … یک نوع مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد و در نتیجه فعل یا ترک فعل آنها تخلف اداری ( خطای اداری) محسوب گردد و آنها را مستحق مجازات های اداری نماید».301کارمندان نیز مانند روسای محاکم از قوانین ناظر بر تخلفات اداری برخوردار هستند که ابتدایی ترین آنها، مربوط به قانون« استخدام کشوری» 1301 است و متاخرترین آنها قانون «رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب 1372 است که برای رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاههای مشمول این قانون هیات هایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد.302 هیات های مذکور دو درجه ای هستند و به هیات بدوی و تجدید نظر تقسیم می گردند. هیات های بدوی در هریک از دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل می شود، اما هیات تجدید نظر در مراکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و دستگاههایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، تاسیس و در صورت تشخیص هیات عالی نظارت، یک هیات تجدیدنظر در مرکز برخی از استان ها ایجاد می گردد. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه اداری باهیات بدوی همان دستگاه است و معمولا شروع رسیدگی به تخلفات مستخدمین با وصول شکایت یا اعلام گزارش تخلف شروع می شود و شکایت توسط ذی نفع صورت می پذیرد و باید توجه نمود که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، متهم در جلسه حضور می یابد و چنانچه متهم در خواست کتبی برای دفاع حضوری بدهد، هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. اما علاوه بر هیات های بدوی وتجدید نظر، هیات عالی نظارت به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در دستگاه مسئول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به ریاست دبیر کل امور اداری واستخدامی کشور303 و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می گردد.304.
همانطور که ذکر شد کارمندان اداری قوه قضائیه نیز از تخلف مصون نیستند و ممکن است به سبب وظایف خود مرتکب تخلف گردند. اما مانند سایر موارد آنجا که قانون به احصای سازمان ها می پردازد نامی از کارمندان اداری قوه قضائیه نمی برد و باسکوت از آن گذر می نماید. البته دیدگاهی وجود دارد که اشاره بر حاکمیت قانون فوق بر نیروی انسانی مشغول در پست های اداری قوه قضائیه می نماید و دلایل آنها از این قرار است :
نخست، قانون استخدام کشوری در سال 1345 تصویب شد و در آن زمان، قوه قضائیه زیرمجموعه ای از قوه ی مجریه محسوب و مشمول ماده 2 قانون «استخدام کشوری» می گردید. بنابراین، قانون تخلفات اداری زمانی تصویب گردید که قانون استخدام کشوری حاکم بر روابط استخدامی اغلب دستگاه های دولتی به ویژه قوه ی قضائیه بود و در نتیجه قانون تخلفات اداری شامل قوه قضائیه نیز گردید.
دوم، پیش تر اشاره شد که قانون تخلفات اداری اشاره ای به کارمندان اداری قوه ی قضائیه نکرده است در حالی که بارها از کارمندان نهاد های انقلاب اسلامی، کارمندان دانشگاه ها و حتی کارمندان اداری مجلس شورای اسلامی سخن گفته است. در خصوص قوه قضائیه فقط در دو ماده اشاره به آنها شده است که یکی از آنها ماده 18305 و دیگری ماده 22 قانون مذکور306 می باشد. ماده ی 18 به احصای دستگاه های مشمول قانون مذکور می پردازد و در انتها فقط قضات را از قانون تخلفات اداری استثنا می کند و این به آن معنا است که کارمندان اداری قوه قضائیه مشمول قانون فوق هستند به ویژه آن که عضویت نماینده ی قوه قضائیه به موجب ماده ی 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، درهیات عالی نظارت می تواند قرینه ای باشد برای آنکه قانون گذار به کارمندان اداری قوه قضائیه توجه داشته و به طور ضمنی و با دخالت قوه در عالی ترین هیات پیش بینی شده در این قانون، بر آن بوده است که تصمیماتی که توسط هیات های مقرر برای نیروی انسانی شاغل در مشاغل اداری قوه قضائیه گرفته می شود، با حضور و رای نماینده ی قوه باشد و به آن مشروعیت بخشد.
در پاسخ به استدلالات مذکور باید گفت:
نخست، پس از انقلاب اسلامی قوه قضائیه به طور کامل از قوه مجریه مستقل گردید و وزارت دادگستری مسئول ارتباط ایشان با سایر قوا گردید و این موضوع به خوبی در اصول قانون اساسی به ویژه اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفت و قانون گذار قانون عادی به سبب وضوح تفکیک سه گانه ی قوا به خوبی بر آن واقف است. بنابراین، آنکه بگوییم قانون گذار با در نظر گرفتن جایگاه پیشین قوه قضائیه در وزارت خانه به وضع قانون پرداخته است، جای ایراد است. زیرا این مساله نقض قانون اساسی و اراده ی ملت برای تحقق عدالت است و بدون تبعیض کارمندان یک دستگاه را به طور کلی مشمول قانون فوق الذکر اعلام می نماید. اما در اینجا حضور یک استثنا یعنی کارمندان اداری مجلس به طور ویژه ای بر جسته است، زیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابع قوانین ویژه ی خود هستند و قانون مذکور به همین جهت آنها را مورد خطاب قرار داده، این در حالی است که همان ماده قضات را مستثنی نموده است. اما در خصوص تبعیت کارمندان اداری دستگاه عدالت سخنی به میان نیاورده است. نظر به شان قوه قضائیه که همتراز باسایر قوا می باشد، قانون گذار باید مانند کارمندان مجلس به خطاب اختصاصی آن می پرداخت و بدون تبعیض، کارمندان یک دستگاه را به طور کلی مشمول قانون فوق الذکر اعلام می نمود.
دوم، با نگاهی به ماده 22 وظایف هیات عالی نظارت را وظیفه ای قضائی درمی یابیم که حضور یک نفر از قوه قضائیه را ایجاب می نماید. همانطور که در سایر مراجع اختصاصی اداری این موضوع قابل مشاهده است که می توان به هیات های حل اختلاف کار و کارگری وسازمان بازرسی کل کشور، هیات های حل اختلاف سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اشاره نمود. در نتیجه، این نظر قابل پذیرش نیست. اما در مقابل نظر دیگری وجود دارد که به موجب آن، صلاحیت به موجب قانون ایجاد می گردد و قانون زمانی حکومت بر اشخاص دارد که این حکومت و صلاحیت حکومت کردن بر اشخاص توسط خود نمایندگان ملت ایجاد شده باشد. در ماده 18 قانون «رسیدگی به تخلفات اداری» نیز به وضوح به احصای سازمان های مشمول می پردازد و در آن ماده سخنی از کارمندان اداری به میان نمی آورد و در ماده 2 «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری» نیز اشاره ای به تشکیل هیات تجدید نظر در قوه قضائیه نمی کند و منحصراً در آخر ماده 18 اشاره به مستثنی شدن قضات می نماید که به جهت ضرورت حفظ استقلال قاضی در راستای حفظ استقلال قوه قضائیه ذکر شده است. حال اگر بپذیریم که دادگستری از دو نوع نیروی انسانی تشکیل شده که کارمندان اداری آن به همان اندازه ی قضات آسیب پذیر هستند، می توان نتیجه گرفت که استقلال آنها نیز ضامن بقای استقلال قوه و اصل تفکیک قوای مقرر در قانون اساسی است و در نتیجه همان منطق مستثنی شدن قضات، برای کارمندان اداری نیز به کار خواهد آمد.
سوم، «هیات عالی نظارت» با حضور دبیر کل سازمان اداری واستخدامی کشور وعضویت یک نفر نماینده ی رئیس قوه قضائیه وسه نفر از نمایندگان وزرا و بالاترین مقام سازمان های دولتی تشکیل می گردد که قابل تشخیص است که قوه مجریه حضور پررنگ تری در این هیات دارد و پیرو آن می تواند نظرات خود را بر قوه ی قضائیه بدون آن که به نظر نماینده ی رئیس دادگستری نیازی باشد، تحمیل نماید و به سادگی عرصه را برای دخالت قوه مجریه بر قوه قضائیه فراهم می شود و درنهایت، نیز مانند کشور کامبوج زمینه را برای نقد کمیته حقوق بشر فراهم نموده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تبعیض جنسیتی، استقلال قاضی، قانون اساسی، قوه مجریه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، حقوق و دستمزد، قانون استخدام کشوری، مجلس شورای اسلامی