منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مصرف کننده، اسناد الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط به تشکیلات دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و انواع آن را به آیین نامه محول کرده است. در همین راستا «آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی» تصویب شده است. علاوه بر این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سندی با نام «سیاست های گواهی الکترونیکی ریشه» در تاریخ 30/07/1386 منتشر نمود که از مجموع این دو سند می توان سلسله مراتب این دفاتر را به شرح ذیل بیان نمود:
– شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی ( موضوع ماده 2 آیین نامه)
– مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده 4 آیین نامه)
– مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
– دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)

17. اصول کلی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از :
الف – اصل پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم
ب- اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن
ج – اصل در حکم نوشته بودن داده پیام
د – اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی
هـ – اصل اصیل بودن داده پیام

4-2. پیشنهادات
1. برای جلوگیری از تصویب دستورالعمل ها و سیاست ها و آیین نامه های معارض، پیشنهاد می شود قانونی تحت عنوان «قانون امضاء و اسناد الکترونیکی» با الهام از قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین فرانسه در زمینه امضا و اسناد الکترونیکی تصویب گردد که طی آن جزئیات مربوط به امضای الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، تعارض اسناد مزبور، آئین دادرسی و ادله اثبات الکترونیکی و قوانین مسئولیت مدنی و انتظامی معین شود.
2. از آنجا که مسئله صدور و تصدیق و تایید امضای الکترونیکی و دیجیتالی مساله ای است که جنبه حقوقی و قضایی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی قضیه اولیت و ارجحیت دارد، بنابراین شایسته بود که تصدی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با تحصیل کردگان رشته حقوق باشد که از دانش و اطلاعات کافی در خصوص جنبه های حقوقی و قضایی موضوع برخوردار هستند و کارشناسان رشته های دیگر که مرتبط با موضوع قعالیت دفاتر مذکورند از قبیل کارشناسان امور رایانه و فناوری اطلاعات را می توان در کنار تحصیل کردگان رشته حقوق برای تصدی و انجام امور فنی و تکنیکی وظایف محوله به کار گرفت. بنابراین با توجه به پتانسیل دفاتر اسناد رسمی، پیشنهاد می شود امور مربوط به امضای الکترونیکی و صدور گواهی الکترونیکی صرفا به دفاتر اسناد رسمی محول گردد تا علاوه بر اینکه امکان تحقق سریع تجارت الکترونیکی با استفاده از ظرفیت و تجارب این دفاتر فراهم گردد، همچنین از صدور اسناد معارضی که هر دو می توانند اعتبار سند رسمی را داشته باشند جلوگیری گردد.
3. پیشنهاد می گردد، اداره کلی به منظور تصدی امور اسناد الکترونیکی تحت معاونت اسناد و امورسردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک تاسیس گردد که وظیفه انجام امور نظارتی در این حوزه را برعهده بگیرد
4. توسعه کمی و کیفی شبکه ی اطلاع رسانی ملی و تامین انواع خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنها و ارائه آموزش عمومی از طریق رسانه ای جمعی برای آشنایی آحاد جامعه با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی.
5. در پایان عناوین زیر برای پژوهشگران علاقه مند به موضوع امضای الکترونیکی پیشنهاد می گردد:
• مطالعه مقایسه ای جایگاه دفاتر خدمات صدور گواهی و دفاتر اسناد رسمی
• امضای الکترونیکی و نقش آن در تحقق دولت الکترونیکی
• مسئولیت مدنی و کیفری دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی
• بررسی امکان ایجاد یک مرجع صدور گواهی الکترونیکی بین المللی
• مسئولیت انتظامی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی
• بررسی موانع و راهکارهای ادغام دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و دفاتر اسناد رسمی

ضمائم

پیوست شماره 1

قانون تجارت الکترونیکی ایران

‌قانون تجارت الکترونیکی ایران مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1382.10.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌باب اول – مقررات عمومی
‌مبحث اول – در کلیات
‌فصل اول – قلمرو و شمول قانون
‌ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌اطلاعات
در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار‌می‌رود.

‌فصل دوم – تعاریف
ماده 2 – ‌الف – «‌داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب – «‌اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که درخصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج – «‌مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌نخواهد شد.
‌د – «‌ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از«‌داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «‌داده پیام»‌محسوب می‌شود.
هـ – «‌تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر«‌داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «‌داده پیام» وارد نمی‌کند.
و – «‌سیستم رایانه‌ای» (Computer System): هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از‌دستگاههای متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که ازطریق اجرای برنامه‌های پردازش‌خودکار «‌داده پیام» عمل می‌کند.
‌ز – «‌سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.
ح – «‌سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی‌است که :
1. به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و‌سازماندهی شده باشد.
4. موافق با رویه ایمن باشد.
ط – «‌رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «‌داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و‌یا ذخیره‌سازی «‌داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از‌الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ‌برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی – «‌امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک – «‌امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): ‌هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل – «‌امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی‌تولید می‌کند.
م – «‌شخص» (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های‌رایانه‌ای تحت کنترل آنان.
ن – «‌معقول» (‌سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «‌داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم‌مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از‌جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد‌استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.
س – «‌مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا‌شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.
ع – «‌تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
ف – «‌وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت‌فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص – «‌عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و‌خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق – «‌واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «‌داده پیام»‌های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی‌دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
‌ر – «‌داده پیام‌های شخصی» (Private Data) : یعنی «‌داده پیام»‌های مربوط به یک‌شخص حقیقی (‌ موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معین.

‌فصل سوم – تفسیر قانون
‌ماده 3 – در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه‌هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4 – درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس‌سایرقوانین‌موضوعه ورعایت چهارچوب‌فصول وموادمندرج دراین‌قانون، قضاوت‌نمایند.

‌فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
‌ماده 5 – هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با‌توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

‌مبحث دوم – در احکام «‌داده پیام»

– نوشته، امضاء اصل
‌ماده 6 – هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم نوشته‌است مگر در موارد زیر:
‌ الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب – فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج – اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا‌صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.
‌ماده 7 – هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
‌ماده 8 – هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،‌این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیر‌امکان‌پذیر می‌باشد:
‌ الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع‌بعدی فراهم باشد.
ب – داده پیام به همان قالبی (‌فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یابه‌قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند.
‌ د – شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص‌نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
‌ماده 9 – هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «‌داده پیام» خاتمه‌یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر‌می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «‌داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به‌جای «‌داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

‌مبحث سوم – «‌داده پیام» مطمئن
‌فصل اول – امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
‌ماده 10 – امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
‌ الف – نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب – هویت امضاء کننده «‌داده پیام» را معلوم نماید.
ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
‌ د – به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام» قابل‌تشخیص و کشف باشد.
‌ماده 11 – سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تأمین کننده، مصرف کننده، سیستم اطلاعاتی، مصرف‌کننده