منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، شخص حقوقی، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

شخص حقوقی است و چون شخص حقوقی یک فرد انسانی نیست که بتواند مستقیماً و بدون دخالت دیگری حقوق خود را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، و قانونگذار نیز در “ماده 598 ق.ت.” مقرر کرده است که: «تصمیمات شخص حقوقی بوسیلۀ مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود» ، لذا باید در قرارداد میزبانی وب ،نماینده حقوقی شرکت و مقاماتی که امضای آنها معتبر است مشخص گردد.
شرکت میزبان همچنین باید براساس نوع شرکت تجاری که به ثبت رسانده است ،از قانون تجارت تبعیت نماید. بعلاوه این نوع شرکت ها باید مقررات خاص صنفی- اعم از مسایل فنی و حقوقی- را رعایت کنند. کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در تاریخ 24/4/92 در 17 بند شرایط ارائه خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه را اینگونه اعلام کرده است:« 1-شرکت ارائه دهنده خدمات باید ثبت شده باشد. 2- شرکت عضو شاخه حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مربوطه باشد.3- شرکت دارای رتبه بندی معتبر از شورای عالی انفورماتیک کشور باشد یا دارای لیست بیمه وکد اقتصادی باشد. 4- شرکت در سامانه مالیات برارزش افزوده ثبت نام کرده و گواهی مربوطه را ارائه دهد.5- ساعات اداری شرکت در وب سایت رسمی آن شرکت مشخص و مجموع این ساعات از 40 ساعت در هفته بیشتر باشد. 6- نام ثبتی شرکت در وب سایت به همراه ایمیل و نشانی و تلفن ثابت (نه همراه) درج شده باشد. 7- شرکت باید شرایط سرویس خدمات میزبانی وب مصوب سازمان نظام صنفی رادر وب سایت خود قرار داده و طبق آن اقدام به سرویس دهی کند. 8- مشخصات پلن های میزبانی وب و تعرفه های خدمات به صورت بروز روی وب سایت مشخص شده باشد. 9- امکان پاسخ گویی به صورت حضوری در محل شرکت در ساعات اداری وجود داشته باشد. 10- کارشناس فروش تمام وقت جهت رسیدگی به درخواست ها و پاسخ دهی به صورت تلفنی و حضوری وجود داشته باشد. 11- شرکت دارای پرتال کاربران با قابلیت ورود مشترکان به آن جهت مشاهده و انجام اموری مانند تمدید سرویس ها را داشته باشد. 12- نحوه بکارگیری و وجود اطلاعات (شامل فایل ها، ایمیل ها و دیتابیس ها) و برنامه زمان بندی آنها مشخص بوده و توسط کاربران قابل مشاهده باشد. 13- شرکت دارای پورتال پشتیبانی و سیستم تیکت جهت پاسخگویی باشد. 14- شرکت دارای بخش رسیدگی به شکایات در پورتال پشتیبانی بوده یا دارای ایمیل اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات باشد. 15- شرکت باید ظرف مدت حداکثر 24 ساعت پاسخ اولیه درخواست های کتبی (مبتنی بر ایمیل با تیکت) مربوط به پشتیبانی فنی را ارسال کند. منظور از پاسخ اولیه پاسخی است که توسط نیروی پشتیبانی سطح 1 شرکت ارسال شده و به معنی ارجاع آن به سطوح بالاتر پشتیبانی یا شروع عملیات لازم مربوط به درخواست است. 16- جهت بررسی این امر یک ایمیل حاوی یک لینک به صورت اتفاقی به ایمیل پشتیبانی متقاضی ارسال می شود و زمان بین ارسال ایمیل تا کلیک روی لینک به عنوان زمان پاسخ اولیه در نظر گرفته می شود. 17- کارشناس پشتیبانی تمام وقت مستقر در محل شرکت حضور داشته و برقراری ارتباط تلفنی با کارشناس پشتیبانی در تمام ساعات اداری مقدور باشد. »138
این 17 بند، حداقل شرایط برای دریافت تنها یک ستاره از طرح نشان اعتماد است و قطعا شرکت ها برای دریافت مراتب بالاتر، نیازمند رعایت شروط تکمیلی خواهند بود.
مسئله دیگر اینکه، قراردادهای استفاده از فضای مجازی ،قرارداد الکترونیکی هستند و در قراردادهای الکترونیکی متناسب با درجه به کارگیری سیستم کامپیوتری در انعقاد قراردادها و میزان دخالت عنصر بشری در آن ،قراردادها ممکن است به چندین شکل منعقد گردد و در بعضی موارد سیستم دیجیتالی قادر است که طبق یک برنامه رایانه ای نه تنها به طور خودکار بلکه به طور مستقل و خود مختار اقدام به انجام تراکنش هایی نماید و ایجاد و قبول یک قرارداد را بدون دخالت یک شخص طبیعی با موفقیت انجام دهد. هوشمندی سیستم متکی به طراحی آن و داده هایی است که از تجربه های خود سیستم نشأت می گیرد که در برخی از نوشته ها به آن نمایندگی هوشمند و یا نمایندگی نرم افزاری139 نیز می گویند140. زمانی که از ابزارهای الکترونیکی برای بیان اراده و ایجاب و قبول استفاده می شود، یا معاملات به صورت آنلاین منعقد می گردد و یا یک سامانه رایانه ای معاملات از پیش تعریف شده را منعقد می کند ،رایانه و داده پیام صرفاً یک وسیله پیام رسان و واسطه در ابلاغ اراده و ابزاری جهت بیان تراضی است. (ماده 193 و 191 ق.م) اما در خصوص معاملات الکترونیکی که سیستم هوشمند رایانه ای رأساً و بدون حضور نیروی انسانی تصمیم گرفته و به انشای ایجاب و یا قبول مبادرت می کند، این سؤال مطرح می شود که آیا از جهت حقوقی چنین سیستم هوشمندی می تواند طرف قرارداد باشد و برای این کار اهلیت قانونی لازم را دارد؟
قانون تجارت الکترونیکی اشاره مستقیمی به قراردادهای منعقده توسط سیستم های هوشمند ندارد و تنها در “بند ب ماده 18” در خصوص انتساب داده پیام 141به اصل ساز142 اشاره می کند، که اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خود کار ازجانب اصل ساز ارسال شود، معتبر است. همینطور در “بندهای ب و ج ماده 2 “قانون تجارت الکترونی به تعریف طرفین قرارداد در تجارت الکترونیک با عنوان اصل ساز و مخاطب143 می پردازد. “بند(ب)ماده 2” این قانون،در مقام تعریف اصل ساز به عنوان طرف قرارداد، آن را به عنوان منشأ اصلی داده پیام تعریف می کند. از این رو هر شخص که تولید کننده ایجاب (داده پیام) باشد اعم از شخص یا سامانه رایانه ای می تواند به عنوان طرف قرار داد به حساب آید، زیرا عبارت قانونی مذکور عام بوده و شامل هر دو می شود.144
به عبارت دیگر، ارسال داده پیام از طریق سیستم اطلاعاتی (مانند نماینده الکترونیکی) که توسط اصل ساز برنامه ریزی شده است ،را منتسب به اصل ساز می کند. مفهوم مخالف این مقرره این است که اگرچه داده پیام از طریق نماینده الکترونیکی که از طرف ثالث برنامه ریزی شده ودر اختیار اصل ساز قرار داده شده است را نمی توان به اصل ساز منتسب کرد، اما با توجه به اینکه ارسال پیام، توسط تصدی خودکار، از جانب اصل ساز را به اصل ساز منتسب می کند و نماینده الکترونیکی برنامه نویسی شده از سوی ثالث را که در اختیار اصل ساز گذاشته شده است، می توان تصدی خودکار از سوی اصل ساز نامید، لذا مشکلی به وجود نمی آید و در هر صورت تمام اقدامات نماینده الکترونیکی به اصل ساز منتسب می شود.145 از طرفی در حقوق ایران ،نماینده باید دارای اهلیت لازم جهت قصد انشا باشد، در غیر این صورت نمی تواند قرارداد را منعقد کند. به همین سبب است که محجوران را فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی سمت نمایندگی در انعقاد قرارداد می دانند و اساساً کسی که نمی تواند برای خود قراردادی منعقد کند نمی تواند از جانب دیگری قرارداد بندد. لذا با این دیدگاه طبق حقوق ایران انعقاد قرارداد از طریق نمایندگان الکترونیکی با قائل شدن سمت نمایندگی برای آنها مجاز نیست. اما از این دیدگاه که نماینده الکترونیکی به عنوان ابزار الکترونیکی اعلام اراده است، می توان طبق ماده “191 ق.م.” امکان انعقاد قرارداد از طریق نماینده الکترونیکی را تجویز کرد. علاوه بر این، از جهت دیگری نیز می توان گفت که انعقاد قرارداد از طریق نماینده الکترونیکی در حقوق ایران نیز پذیرفته است. چرا که ایران به کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی ملحق شده است و این کنوانسیون امکان انعقاد قرارداد را از طریق نمایندگان الکترونیکی تجویز می کند.146

2-استفاده کننده فضای مجازی یا کاربر147
قرارداد میزبانی وب، بین یک شرکت یا مؤسسه حقوقی و متقاضی مربوطه منعقد می گردد که در فرم نمونۀ قراردادی از آن به نام «مشتری148» یا «کاربر» یا «مصرف کننده» یاد می کنند. مشتری به کسی می‌گویند که تمایل به معاوضه دارایی خود با دارایی دیگری دارد که این دارایی می‌تواند کالای مشخص، یا یک موضوع معنوی باشد و از خدمات و تولیدات سازمان ها منتفع می شود.”ماده 2 قانون تجارت الکترونیک” در تعریف مشتری مقرر می دارد: «هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند» این بدان معنا نیست که مثلا تاجری که برای فروش محصولاتش از طریق اینترنت فعالیت می کند مشتری نیست و ارائه دهنده است بلکه منظور این است که کسی که از داده پیام به عنوان کالای تجاری استفاده می کند مشتری نیست. اصطلاح «مشتری» در قرارداد میزبانی وب ،اعم از هر فرد حقیقی یا حقوقی است که به هر عنوان و به هر طریق از هر یک از سرویس های ارائه شده توسط شرکت میزبان از قبیل میزبانی وب ،ثبت دامنه ،طراحی سایت و… استفاده می نماید. فلذا یکی از طرفین این قرارداد همیشه یک شخص حقوقی است که در این پژوهش به آن شرکت می گوییم و طرف دیگر قرارداد می تواند ،شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد که به آن کاربر فضای مجازی می گوییم. هویت مشتری از نظر شرکت همان مشخصاتی است که از وی در پرتال کاربران ودر بانک اطلاعات کاربران شبکه وجود دارد. در مورد مشتری که شخص حقوقی است ،یک نفر نماینده تام الاختیار در پرتال کاربران معرفی می گردد ،که این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. اما تشخیص اینکه در لحظه انعقاد قرارداد کاربر، محجور بوده است یا نه، بسیار دشوار و گاهی محال و در عین حال بسیار حائز اهمیت است چرا که اعتبار قرارداد با وجود تمام شرایط اساسی دیگر به روشن شدن این موضوع بستگی دارد.
در این خصوص راه حل های فنی و حقوقی ارائه شده است. اما راه حل های حقوقی در قیاس با راه حل های فنی آسان تر است و می توان مسئولیت چنین قراردادهایی را بر عهده ولی یا قیم افراد فاقد اهلیت قرار داد. سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران در سال 1388 برای حل این مشکل یکی از شروط قراردادی را اینگونه مقرر کرده است: «کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه، کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به شرکت می باشند. … ضمناً عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات ،مستقیماً بر عهده خریداران خواهد بود…» و در بند دیگری مقرر کرده است: «خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرس ها و شماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد… 149»
لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت الکترونیکی و تجاری قرارداد میزبانی ،این قرارداد نوعاً از دسته معاملات تجاری الکترونیکی است پس از جهت طرفین ،این نوع قرارداد همچون دیگر قراردادهای هم گروهش به پنج گروه تقسیم می شود؛
– تجارت الکترونیکی بین تجار و مصرف کنندگان 150
– تجارت الکترونیکی تجار و شرکت های تجاری151
– تجارت الکترونیکی بین مصرف کنندگان152
– تجارت الکترونیکی بین مصرف کننده و تجار153
– تجارت الکترونیکی بین تجار و دستگاه های دولتی و اداری154
تجارت الکترونیکی ممکن است بین تجار و شرکت های تجاری از یک طرف و مصرف کنندگان از طرف دیگر واقع شود.155 یعنی تولید کنندگان ممکن است از طریق اینترنت کالاها و خدمات خود را به عموم مصرف کنندگان عرضه کنند و یا از طریق عاملین تجاری، توزیع کنندگان و یا سایر خرده فروشان به مصرف کنندگان عرضه کنند و خود مستقیماً با مصرف کنندگان معامله نکنند.156مثلاً در قراردادهای نام دامنه یا میزبانی وب مصرف کننده ممکن است مستقیماً قرارداد را با آیکان یا شرکت ارائه دهنده سرور منعقد کند که البته قراردادهایی از این دست بسیار نادرند و یا قراردادی با شرکت های واسطه که خود طرف قرارداد با مراجع اصلی اند منعقد شود که این نوع قراردادها بسیار متداول ترند. به این نوع تجارت که بین تجار و شرکت های تجاری انجام می شود تجارت بین سازمانی و یا تجارت الکترونیکی «بنگاه به بنگاه»157 گفته می شود.
گروه بعدی تجارت الکترونیکی به تجارتی بر می گردد که هر دو طرف آن اشخاص عادی و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قرارداد الکترونیکی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، عقود معین، تعیین مصداق، دولت الکترونیک