E ELECTRONIQUE, Mémoire pour le master 2 de droit notariat. Université Jean-Moulin Lyon III
تز مزبور رساله فوق لیسانس دکتر کی نیا – استاد راهنمای این پایان نامه- می باشد که در رشته حقوق سردفتری از دانشگاه ژان مولن لیون 3 فرانسه تدوین گردیده است.
1- KAINIYA, Mohammad.(2011). La dématérialisation des actes et conventions (de l’expérience francaise à sa réception par le droit iranien?), Thèse de doctorat. Université Jean-Moulin Lyon3.
تز مزبور رساله دکترای دکتر محمد کی نیا – استاد راهنمای این پایان نامه- می باشد که در رشته حقوق خصوصی گرایش اسناد و قراردادهای الکترونیکی از دانشگاه ژان مولن لیون 3 فرانسه تدوین گردیده است.
2- در سال 1387، جلاییان تحقیقی با عنوان «امضای دیجیتال و امنیت انتقال اطلاعات» انجام داد که در شماره 77 بانکداری الکترونیک به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین بیان میکند: «بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی داراست. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال، با امضای الکترونیکی، اصالت سند و نیز انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به آنها اجباری می‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضا کننده بر آن و همسانی امضا و متن داده پیام، امضای الکترونیکی پیشرفته را محقق دانسته است.»
3- کی نیا، محمد، 1388، امضای الکترونیک منطبق با حقوق فرانسه، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان
4- در سال 1388، سیروس علیدوستی کتابی با عنوان «محتوای دیجیتال، مفاهیم و ابتکار عمل‌ها» به چاپ رساند و در فصل 8 این کتاب زوایای مختلف امضای الکترونیکی را بررسی میکند. وی در این نوشتار عنوان می‌دارد: «مهمترین خدمات ایمنی‌ای که امضای دیجیتالی فراهم میکند شامل یکپارچگی پیام، احراز هویت ابتدایی، و فقدان انکار است. باید توجه داشت که تمامی استانداردهای امضاها، از جمله استانداردهای اینکه چه نوع از داده‌های امضا شده، اهمیت ندارند. نوشتجات نشان می‌دهد اسناد دیجیتالی با محتوای پویا ممکن است در فرایند تأیید امضای دیجیتالی مشکلاتی ایجاد کنند. در این رساله تلاش میشود تا به برخی از این مشکلات اشاره شود. در ادامه به مسئله‌ی امضای اسناد دیجیتالی با محتوای پویا اشاره میشود و سپس با اشاره به موقعیت‌های ممکن عملکرد امضا در سیستم کامپیوتری راه حلهای موجود برای مسائل مطرح شده بررسی می‌شوند. اگر برنامه‌ای بخواهد امضای دیجیتالی را روی یک ساختار داده، به عنوان مثال یک سند ایجاد کند، ابتدا باید آن را به صورت زنجیرهایی از بیت‌ها و بایت‌ها کدگذاری کند،. سپس امضا بدون ابهام از امضاکننده به محتوای این سند زنجیره‌وار تحویل شود. با این حال، هنگامی که امضاکننده و تأییدکننده‌ی امضا این رشته را به طور متفاوت تلقی کند، ابهاماتی در تعبیر رشته‌ی داده‌ها پیش می‌آید.
5- در همین سال (1388) مصطفی السان تحقیقی با عنوان «جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد» انجام داد. وی نتایج این تحقیق را اینگونه بیان میکند: « توجه به مبانی و زیرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنیای تجارت الكترونیكی و پیشرفت در آن حوزه به شمار می‌آید. قانون تجارت الكترونیكی را ـ علی‌رغم پاره‌ای از ایرادات و نواقص ـ باید نقطه شروع این روند محسوب داشت. تجربه دیگر كشورها نشان می‌دهد كه در صورت تحقق تجارت الكترونیكی، بحث ایمنی از یك سو و مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر مطرح خواهد بود. در بخش اول ایجاد و ثبت امضای دیجیتالی و در سوی دوم ثبت الكترونیكی اسناد و مدارك الكترونیكی راهگشای بسیاری از مشكلات قابل تصور در این عرصه می‌باشد. در مورد ثبت الكترونیكی امضا و مدارك، نكته مهم «اعتماد» به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای روز می‌باشد. مورد اخیر آنقدر اهمیت دارد كه بدون آن نمی‌توان امكان ثبت الكترونیكی كارآمد و اصولی را تصور نمود. هر اقدامی در واگذاری ثبت به شرح فوق به سازمان جدید و یا اشخاصی كه هیچ تخصصی در امور ثبتی ندارند، به دلیل ناآشنایی آنها به اصول و قواعد ثبت محكوم به شكست خواهد بود. ثبت امضا و مدارك الكترونیكی از همان قواعد و اصولی تبعیت می‌كند كه در مورد سایر اسناد و امضاها (كاغذی و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عده‌ای، نمی‌توان تحولات فناوری را مستمسك نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب «ثبت الكترونیكی» را به رسمیت شناخت و تعدادی از دفاتر اسناد رسمی موجود را بعد از آموزشهای لازم به این امر اختصاص داد. امكان ثبت به هر دو شیوه الكترونیكی و كاغذی در این دفاتر بهترین دلیل برای عدم عدول از اصول و قواعد موجود می‌باشد. دفتر ثبت الكترونیكی در عین اینكه می‌تواند امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الكترونیكی تهیه كند؛ قادر خواهد بود كه به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملكی را نیز ثبت نماید. این ادعا كه پذیرش ایجاد مراكز صدور امضا و ثبت الكترونیكی، به طور جداگانه منجر به تشریفاتی تر و پیچیده‌تر شدن معاملات الكترونیكی و در نتیجه عدم گرایش به آن میشود نیز، محكوم به بی‌اعتباریست. نمی‌توان برای رسیدن به سرعت و ارزانی، مشكلات عمده‌ای را از حیث تقلب، كلاهبرداری و سوء استفاده در فضای مجازی ایجاد نموده و اثبات مسایل را سخت كرد. در عین حال با وضع مقررات دقیق این امكان وجود دارد كه صدور و ثبت امضای الكترونیكی در یك مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممكن، انجام شود. ایجاد تعادل میان فلسفه گسترش تجارت الكترونیكی و ایمنی و اطمینان آن بهترین گزینه است كه با ثبت الكترونیكی امضا و مدارك به‌راحتی می‌توان بدان دست یافت.»
6- در سال 1389، غلامرضا عزیزی، تحقیقی با عنوان « امضای رقمی و امنیت اطلاعات در مدیریت اسناد الكترونیكی» انجام داد و آن را در نخستین همایش آرشیوی ایران ارائه نمود. وی نتایج این تحقیق را چنین بیان میکند: «هدف غائی در سامانه دولت الکترونیکی و در فرایند ارتباطی بین سازمان‌ها و شهروندان، رایانه‌ای كردن انواع فرآیندهای مربوط به عملیات اداری است. در این سامانه به رقمی كردن ارتباط میان دولت و مردم و تبادل الكترونیك داده‌ها توجه خاصی میشود. در فرایند دولت به دولت، ایجاد سامانه‌هایی مانند مدیریت اسناد الكترونیکی بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا عملكرد داخلی هر سازمان اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار است.»
7- در سال 1390، مجتبی مددی چلیچه مقاله‌ای تحقیقی با عنوان «الگوریتم‌های متعدد رمزنگاری» نوشت. وی نتایج این تحقیق را چنین بیان میکند: « با وجود تمام مزایایی که امضای دیجیتال دارد ولی این طرح همچنان در حل برخی مشکلات ناتوان است. الگوریتم و قوانین مربوط به آن نمی‌توانند تاریخ و زمان امضای یک سند را در ذیل آن درج کنند از همین جهت شخص دریافت کننده نمیتواند این اطمینان را حاصل کند که نامه واقعا در چه تاریخ و زمانی به امضا رسیده است. ممکن است در محتویات سند تاریخی درج شده باشد و با تاریخی که شخص نامه را امضا کرده باشد مطابقت نداشته باشد. البته برای حل این مشکل می‌توان از یک راه حل با عنوان زمان اعتماد به مهرو امضا استفاده کرد. طرح امضای دیجیتالی غیر قابل انکار است و ساختار آن بر همین اساس شکل گرفته است. همانطور که می‌دانید تکذیب در لغت به معنی انکار هرگونه مسئولیت نسبت به یک فعالیت است. هنگامی که پیامی ارسال میشود و فرستنده آن را همراه امضا دریافت میکند در واقع این اطمینان در شخص دریافت کننده ایجاد میشود که نامه را چه کسی امضا کرده است و انکار امضا کاری مشکل به نظر می‌رسد. البته تا زمانی که کلید خصوصی به صورت مخفی باقی بماند شخص فرستنده نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد ولی هنگامی که فایل امضای شخصی مورد حمله قرار بگیرد نه تنها خود فایل امضا اعتبار لازم را از دست می‌دهد بلکه استفاده از زمان اعتبار مهر و امضا نیز دیگر کاربردی نخواهد داشت. البته یادآوری این نکته لازم است که هنگامی شما در سامانه خود از کلید عمومی بهره می‌گیرید دیگر نمی‌توانید امضای خود را انکار کنید و در صورتی این موضوع امکان‌پذیر است که کل شبکه مورد حمله واقع شود و سامانه از اعتبار لازم ساقط گردد. بنابراین توجه به انتخاب یک راه حل درست برای پیاده سازی طرح امضای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همانطور که عنوان شد ممکن است با یک مشکل، کل اعتبار مجموعه زیر سوال برود. مطابق اصول فنی امضای دیجیتال ، فایل امضای دیجیتال رشته‌ای از بیت‌ها را در اجرای این طرح به کار می‌برد. در واقع افراد در این طرح مجموعه‌ای از بیت‌ها را که ترجمه پیام است امضا می‌کنند.»
8- در سال 1391، اکبر بابازاده، دانشجوی دانشگاه تبریز پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و كشورهای اروپایی» ارائه نمود.. وی نتایج حاصله از این تحقیق را چنین بیان میکند: «در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذی در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است. استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می‌شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیکی این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذی را به مبنای داده های الکترونیکی مبدل ساخته است. به عبارت دیگر در تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می‌شوند. همانگونه که یک سند کتبی بدون امضای شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیکی هم اطلاعات باید به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیکی، امضای متداول عرفی نمیتواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است. چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است متخصصان حوزه جرم‌شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی در کشور، اقدامات لازم را اجرایی نمایند. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته میشود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است. نوشته‌های الکترونیکی مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می‌کنند که مهمترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. به عبارت دیگر مهمترین بخش قراردادهای الکترونیکی، امضای الکترونیکی، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع صدورگواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و بدین سان داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی میشود. هویت و اعتبار این مراجع توسط یک موسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می‌گیرد. به این نوع از امضای تأیید شده، امضای الکترونیکی مطمئن گفته میشود.
9- در سال 1392، محمد مهدی اسدی تحقیق با عنوان «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی» انجام داد که در شماره 134 و 135 ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین عنوان میکند: «بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات در زندگی امروزه و رشد روز افزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. از سویی، ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی
