منابع پایان نامه ارشد درباره تبعیض جنسیتی، استقلال قاضی، قانون اساسی، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

طبقه بندی مشاغل، حقوق و مزایا، ترفیع، اضافه حقوق، پاداش، تشویق، تنبیه، انتقال، ماموریت، آموزش، حفظ حقوق استخدامی، بازنشستگی و نظایر آنها بحث به میان آمده و در خصوص هریک تدابیری اتخاذ شده است.254.
دادگستری که عمدتاً محل رسیدگی به دادخواهی های مردم است و احقاق حقوق حقه ی آنها باید به وسیله ی این رکن مملکتی به عمل آید، با مسائل استخدام اعم از ورود به خدمت، ادامه ی خدمت و پایان آن سر و کار دارد و باید در خصوص آن قواعدی مانند حفظ استقلال قضات را نیز رعایت نماید و در پاره ای از موارد وظیفه قانونگذار است که نگذارد که صاحبان قدرت از طریق مسائل استخدامی بر رکن سوم مملکتی اعمال نفوذ نمایند و زمینه های نفوذ صاحبان قدرت بر رکن سوم مملکتی را در همه ی عرصه ها حتی مسائل استخدامی مسدود نمایند. هر چند که به این امر به خوبی توجه نشده است، به ویژه آنکه مسائل مطرح استخدامی در قوه قضائیه بسیار متفاوت از سایر نهاد ها و دستگاه ها می باشد. در نتیجه، در این مبحث طی سه بند به مسائل استخدامی قضات و سپس به مسائل استخدامی کارمندان اداری قوه قضائیه خواهیم پرداخت.
بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت
اصل 28 قانون اساسی255 که آزادی افراد در انتخاب شغل را پذیرفته است، دولت را موظف می نماید تا شرایط مساوی برای احراز مشاغل توسط افراد جامعه را فراهم نماید.علاوه بر این، ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هرکس حق دارد با رعایت اصل تساوی به مشاغل عمومی کشور وارد گردد و این نکته قابل ذکر است که الزامی که از مقررات مذکور استنتاج می شود باعنوان اصل تساوی افراد در ورود به خدمت دولتی در حقوق اداری غالب کشورها پذیرفته شده است. بنابراین، افراد باید از شرایط مساوی برای احراز مشاغل برخوردار باشند و از این رو تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی همگی تبعیض های ناقض اصل شایسته سالاری تلقی می گردند.256
در ارتباط باقضات نیز بارعایت اصول فوق الذکر باید گفت که مجلس خبرگان قانون اساسی تعیین شرایط قاضی را به قانونگذار باتوجه به فقه اسلامی می سپارد257
«فقها از جمله محقق حلی در شرایع، علامه حلی در تبصره و امام خمینی در تحریر الوسیله، صفات قاضی را از این قرار می دانند: بلوغ، کمال عقل، مردبودن، حلال زاده بودن، پاکی تولد، اعلم بودن درشهر، ایمان، عدالت و غیره.»258 قانون گذار نیز باتوجه به وظیفه ای که بر دوش آنها نهاده شده بود به تدوین و تصویب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و سایر قوانین مربوط پرداختند و شرایط ایجابی انتخاب قضات را بدین شرح مقرر نمودند259:
1.«ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
2.طهارت مولد
3. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه با دارا بودن معافیت قانونی
4. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر
5.دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی به کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری و وابسته به دادگستری»260
اما صرف نظر از شرایط استخدامی قضات261 باید گفت که قانون گذار تعمداً بر تبعیض جنسیتی تاکید می نماید و در موارد متعددی ذکر می کند که قضات باید از میان مردان انتخاب شود و حتی به موجب «تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضائی بانوان به رتبه اداری» مصوب 22 شهریور 1362 قضات خانم که به سمت قضائی منصوب شده بودند به سمت اداری منصوب گردیدند. هم چنین تبصره 5 ماده 2 قانون مسئولیت قوه قضائیه نیز اشاره می نماید که «رئیس قوه قضائیه می تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری … می باشند با پایه قضائی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق دفاتر مطالعات حقوقی وتدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و…. سایر اداراتی که دارای پست قضائی هستند، استخدام نماید.». در نتیجه، به جهت تبعیض جنسیتی ریاست محاکم از زنان سلب گردیده است. این در حالی است که بسیاری از فقهای حال حاضر قضاوت زنان را مخالف باشرع اعلام نمی نمایند و برای نظر خود دلایل محکمی ابراز می نمایند که در ذیل یکی از این نظرات بیان می گردد:
« درباره ی تصدی مقام قضا وداوری، برخی از فقیهان نام آور امامیه، نه تصریح به شرط ذکوریت نموده اند تا زن فاقد شرط قضا باشد، نه تصریح به مانعیت انوثت کرده اند تا زن واجد مانع داوری باشد، مانند شیخ مفید در مقنعه که به اشتراط عقل، کمال، علم به کتاب الهی که سنت معصومان را به همراه دارد، اکتفا نموده است و نظیر شیخ طوسی در نهایه که افزودن بر مقنعه ی مفید چیزی جز حرص به تقوا را نیفزوده و نامی از اشتراط مرد بودن یاامتناع زن بودن نبرده است و مانند ابن ادریس در سرائر که گذشته از شرایط مذکور، تورع از محارم را یادآور شده و سخن از مرد و زن بودن قاضی به میان نیاورده است وچون غنیه النزوع حمزه بن علی بن زهره که تصریح به اشتراط ذکورت نکرده است. نیز کتاب جامع الشرایع اب سعید فاقد اشتراط ذکورت بوده و تصریح به مانعیت انوثت برای قضا ننموده است…
البته گروهی از فقهای بزرگ شیعه به اشتراط ذکورت تصریح نموده اند، مانند قاضی بر البراج در المهذب و محقق در شرایع الاسلام و در المختصه النافع و علامه در قواعد الاحکام و درارشاد الاذهان و شهید اول در اللمعه الدمشقیه و… به ذکورت تصریح کرده اند.
فقهایی که به شکل مشروح و مستدل در این باره بحث نموده اند، برهان قطعی برای اشتراط مرد بودن ارائه نکرده اند، گاهی به اجماع تمسک می کنند که بر فرض وجود اتفاق واقعی همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مساله مطرح است، مظنون و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است.
زمانی به حدیث نبوی ضعیف استدلال می کنند که خصوص ولایت به معنای حکومت را مانع فلاح جامعه می دانند، لیکن اگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولی مسلمانان منصوب گردد، مشمول چنان حدیث ضعیف نمی شود. گاهی از این خبر ضعیف کمک گرفته می شود که زن سمت قضا را نپذیرد و متولی آن نشود، ولی احتمال استناد اصحاب فقاهت به خصوص خبر مزبور، تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند دلیل دیگر است.
زمانی نیز به نقل ابن بایویه قمی در پایان من لایحضره فقیه پیرامون وصایای رسول اکرم به حضرت علی اعتماد می شود که اصل حدیث در وسایل چنین است:…. «یاعلی! لیس علی المراه جمعه» الی أن قال: « و لا تولّی القضاء»…..
نکته ی اساسی متن حدیث مزبور، این است که برخی از احکام مندرج در آن مستحب یا مکروه است وهرگز حرام یا واجب نیست که حکم لزومی اند و ظهور سیاق واحد، شاید مانع استنباط حکم لزومی از چنین حدیث مرکب و ملفق و مختلط باشد. وانگهی طبق حدیث مزبور، تکلیف شاق وصعب قضا از زن برداشته شده است، نه آنکه اورا از حق قضا محروم نموده باشد.
توضیح: برخی کارهای دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه هرچند از فاصله دوفرسخ باشد، تکلیف و وظیفه ی مرداست و چنین تکلیف عسیری بر زن نیست و هم چنین پذیرفتن مسئولیت سخت قضا بر مرد واجب است… لیکن برزن واجب نیست و از حدیث وصیت فقط سلب تکلیف استظهار می شود است، نه نفی حق،زیرا در حدیث مزبور چنین آمده است: « علی المراه …..» یعنی بر زن تشکیل نماز جمعه و نیز سمت قضا واجب نیست. بلی اگر حدیث چنین بود:«لیس للمرأه جمعه… ولاتولّی القضاء» از آن سلب حق استفاده می شد… از اینجا روشن می شود که دفاع صاحب مفتاح الکرامه در شرح قواعد علامه، به نصاب تمام نخواهد رسید، زیرا نه شهرت قطعی به وصف جابر بودن روایت ضعیف جابر از امام باقر ثابت شده است و نه نقصان عقل و دین او دلیل معتبری دارد که گوهر ذات زن را هرچند از علوم و معارف حوزه و دانشگاه و نیز از فضائل قسط و عدل بهره مند باشد، از صلاحیت قضا و داوری محروم نماید…
پس اگر اجماع مسلم یافت شود، بحثی در آن نیست، وگرنه منع زن از قضا به نحو کلی، مورد بحث ونقد است، زیرا هیچ محذوری در قضاء زن مشروط بر آنکه واجد همه ی شرایط قضا از جهت علم وعدل و مانند آن باشد…»262، مشکلی وجود ندارد.
در نهایت، باید پذیرفت که فقه مخالفتی با قضاوت زن ندارد و پافشاری قانون گذار بر این موضوع، زمینه ی انتقاد را برایشان فراهم می نماید و با ادامه ی این روند قانون گذار نیمی از جامعه را برای قضاوت در امور خود صالح نمی داند و بدون بررسی صلاحیت علمی و اخلاقی آنها، ایشان را از تصدی شغل قضا محروم می نماید و این می تواند مانع بزرگی جهت تحقق اهداف قوه قضائیه گردد.
علاوه بر ورود به خدمت قضات، ادامه ی خدمت، خروج از خدمت ازمسائل مهم حفظ استقلال قضات می باشد، به این معنا که «قوه قضائیه نه تنها فی نفسه به عنوان یکی از قوای حکومت باید مستقل از قوه مجریه وپارلمان باشد، بلکه قضات نیز به طور فردی و در اجرای وظایف حرفه ایشان باید استقلال داشته باشند، این استقلال به این معنی است که آنها حق و وظیفه دارند براساس قانون وفارغ از هراس از تلافی یا انتقادهای شخصی در مورد پرونده های مشکل و حساس رای صادر کند، صادق است»263. مساله استقلال قضات آنقدر حائز اهمیت است که در قطعنامه ها و اساسنامه های بین المللی بارها مورد اشاره قرار گرفته است که از آنها می توان به اساسنامه دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق در ماده 12 خود اشاره نمود.264 این مساله در حقوق داخلی کشور ما نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و همانطور که پیش تر نیز اشاره گردید قوانین متعددی به استقلال قضات اشاره می نمایند، هر چند ممکن است به جای واژه ی استقلال از عناوینی مانند بی طرفی بهره بجویند. اما منظور همان استقلال قاضی و کوشش در حفظ آن می باشد و عمده دلایلی که می توان برای ضرورت وجود استقلال و یا بی طرفی قاضی برشمرد به شرح ذیل می باشد:
1.لزوم ایجاب ارعاب متجاوزین ومتخلفین وایجاد اطمینان وتضمین امنیت وآزادی افراد
2. شخصیت اجتماعی قاضی
3. حساسیت های شغل قضا و در خطر بودن قضات، اعم از خطرات معنوی، اخلاقی، مادی واجتماعی از جانب زمامداران بی تقوا و قدرتمندان ومنتفذین جامعه و عدم تمکین دستگاههای عمومی از جمله قوه مجریه در برابر احکام صادره از سوی قوه قضائیه و وجود سلسله مراتب سازمانی که قادر است در وظایف قضائی اختلال ایجاد نمایند.265
بنابراین، « دستگاه قضائی باید در گزینش اشخاصی که در مقابل زور و فشار طبقات ذی نفوذ مقاوم هستند، حداکثر تلاش خود را بکند، زیرا اگر چنین اشخاصی در دادگستری در منصب قاضی مشغول به کار شوند دستگاه قضاوت در اجرای عدالت واقعی موفق نخواهد بود»266 و علاوه بر آن که باید در انتخاب افراد برای مسند قضاوت دقت نمود نیز استقلال قاضی دست آویزی برای برقراری امتیازاتی می گردد که البته این امتیازات «برای افزایش نفع شخصی آنها پدید نیامده بلکه به منظور حفاظت از نوع بشر در مقابل سوء استفاده از قدرت پا به عرصه وجود گذاشته است..»267 و این امتیازات عبارت از «عدم نقل و انتقال قضات» و «مصونیت »268 می باشد.
1) غیر قابل انتقال بودن قضات
قضات به سبب حساسیت شغلی خود باید غیر قابل انتقال باشند و این انتقال با «انتقال ……مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آنکه جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه وپایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر.. درآید»269، تفاوت دارد. زیرا منظور از انتقال قاضی، جابجایی آن مقام به نقاط جغرافیایی دیگر است.
«نقل وانتقال و تغییر سمت قضات به تصمیم مقامات قوه قضائیه نیز از مواردی است که امنیت شغلی او را خدشه دار می سازد… وانگهی ممکن است قاضی در مقام رسیدگی به پرونده ای باشد که صدور حکم موجب محکومیت افراد یا مقامات منتفذ جامعه گردد و اشخاص مذکور با اعمال نفوذ و یا قدرت، موجبات انتقال و در نتیجه موجبات عدم امکان رسیدگی وصدور حکم نسبت به پرونده ی مورد نظر را از ناحیه ی او فراهم کنند. این چنین حالتی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون استخدام کشوری، نیروی انسانی، حکومت قانون، قانون اساسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تخلفات اداری، قانون اساسی، نیروی انسانی، قوه مجریه