
سالهای پژوهش رابطه معنادار و منفی بین درصد اعضای غیرموظف هیئتمدیره و درماندگی مالی وجود دارد. این یافتهها همچنین رابطه قابلتوجه و معناداری را بین درصد مالکان نهادی و نوع حسابرس با درماندگی مالی نشان نداد. (عثمانی و همکاران ،1390)
مهدوی و مهارلوئی (1390) در تحقیقی با عنوان ” ترکیب هیئتمدیره و هزینههای نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکتهای ایرانی) ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر میباشد :
بسیاری از پژوهشهای انجامشده در خصوص بررسی اثربخشی هیئتمدیره در اداره شرکتها و تعیین خطمشیهای مدیریتی، بر مفروضات تئوری نمایندگی استوار است، و تاکنون، تلاشهای محدودی بهمنظور بررسی مفروضات سایر تئوریهای سازمانی نظیر تئوری مباشرت، بهویژه در ایران، صورت گرفته است.
ازاینرو، در پژوهش حاضر، تأثیر ترکیب هیئتمدیره بر هزینههای نمایندگی از دیدگاه تئوری مباشرت موردبحث و بررسی قرارگرفته است. نمونه موردبررسی شامل 80 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1388، و روش آماری مورداستفاده، مدل رگرسیون دادههای ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که درصد اعضای موظف هیئتمدیره تأثیر معناداری بر هزینههای نمایندگی ندارد. بااینوجود، علامت ضریب متغیر درصد اعضای موظف هیئتمدیره در برآورد مدلهای پژوهش، بهصورت بالقوه مفروضات تئوری مباشرت و تأکید بر نقش مشاوره اعضای هیئتمدیره را مورد تأیید قرار میدهد. بهبیاندیگر، میتوان اعضای موظف هیئتمدیره و نقش مشاوره هیئتمدیره را بهعنوان یک ابزار بالقوه در جهت بهبود عملکرد و تعدیل تعارضات نمایندگی موردتوجه قرار داد. (مهدوی و مهارلوئی ، 1390)
صدیقی و همکاران(1391) در تحقیقی با عنوان ” بررسي تأثیر نگهداشت وجه نقد و ساختار مالكيت بر ارزش شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر میباشد : در اين تحقیق تلاش میشود تا تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گيرد. ضمناً اثر مستقيم مالكيت مديريتي بر ارزش شركت و اثر تعديلي مالكيت مديريتي بر ارتباط بين نگهداشت وجه نقد و ارزش شركت بررسي میشود. نمونه موردبررسی در اين مطالعه 129 شركت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهای 1385 تا 1389 میباشد. نتايج بررسیها نشان میدهد كه نگهداشت وجه نقد تأثيري معكوس بر ارزش شركت دارد، و مالكيت مديريتي تأثیر مستقيم بر ارزش شركت نداشته و اثر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شركت را نيز تعديل نمیکند
مجتهد زاده و اثني عشري (1391): در اين تحقيق، رابطه خصوصیسازی و هزینههای نمايندگي بنگاههاي سابقاً دولتي با در نظر گرفتن سازوكارهاي نظام راهبري شركتي و تغيير بستر قانوني بررسي شد. سازوكارهاي نظام راهبري شركتي با استفاده از معيارهاي تمركز مالكيت، استقلال هیئتمدیره، مالكيت مديريتي، مالكيت نهادي و نوع حسابرس و هزینههای نمايندگي با استفاده از معيار نسبت بهکارگیری داراییها اندازهگیری شد. در اين راستا اطلاعات 38 شركت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخي ویژگیها (304 شركت- سال) موردبررسی قرار گرفت. براي تجزیهوتحلیل دادهها، روش دادههای تركيبي و جهت آزمون فرضیهها از رگرسيون حداقل مربعات عادي استفاده شد. نتايج نشان داد هزینههای نمايندگي بنگاههاي سابقاً دولتي بهگونهای معنیدار بعد از خصوصیسازی افزایشیافته است؛ و با سازوكارهاي تمركز مالكيت، استقلال هیئتمدیره، مالكيت مديريتي و نهادي رابطه معنیداری دارد.
عظیمی و صباغ (1391) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمايه در گردش غير نقدي خالص بر بازده شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر میباشد : يكي از بحثبرانگیزترین موضوعهای مديريت مالي، مديريت وجه نقد و سرمايه در گردش خالص است. چگونگي به كار گرفتن منابع شركت و بهویژه وجوه داخلي، تصميمي مهم ر تضاد بين سهامداران و مديران است. مديران براي حداكثر كر دن ارزش سهام شركت سعي دارند با انتخاب تركيب مناسبي از داراییها و بدهیها، درباره مديريت سرمايه در گردش و نگهداشت وجه نقد شركت تصمیمگیری كنند. در اين پژوهش سعي شده است كه تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمايه در گردش نقدي غير نقدي خالص بر بازده سهام بررسي شود. اين پژوهش از نظر هدف يك پژوهش بنيادي تجربي و از لحاظ ماهيت يك پژوهش همبستگي است. نوع رگرسيون، رگرسيون چند متغيره و نوع دادهها جهت آزمون، دادههای تلفيقي است. نمونهای شامل 118 شركت از بين شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سامانمند در بازه زماني 1385 تا 1389 انتخابشده است. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه نگهداشت وجه نقد در سرمایهگذاری در سرمايه در گردش خالص، ارتباط منفي با بازده سهام شركت ندارند. اما باوجود سطح فعلي وجه نقد و سرمايه در گردش در شركت، نگهداشت وجه نقد اضافي و سرمایهگذاری اضافي در سرمايه در گردش خاص، ارتباط منفي با بازده سهام شركت پيدا میکند. همچنين سهامداران در مورد شرکتهاي اهرمي به نسبتهای آني و جاري و ساختار سرمايه شركت در زمان تصمیمگیری اهميت ویژهای میدهند.
خدادادی و تاکر (1391) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر میباشد :در این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، سرمایهگذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئتمدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای بورسی پرداخته شده است. در تحلیلها از دادههای 80 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلهی زمانی 1387-1384 استفاده شده است. روش مورداستفاده برای آزمون فرضیهها، روش رگرسیونی دادههای ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکتها دارای رابطه مثبت معنیداری هستند. سرمایهگذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطهی مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطهی منفی است. دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش شرکت دارای رابطهی منفی معنیدار بوده و با عملکرد شرکتها دارای رابطهی معنیدار نیست. همچنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگیهای ساختاری موردبررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطهی مثبت و معنیداری است . (خدادادی و تاکر ، 1391)
احمد پور و همکاران (1391) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو و قطعات) ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر میباشد : این پژوهش در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا رابطهای میان برخی از المانهای حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهرآنکه در صنعت خودرو و قطعات مشغول به فعالیت هستند وجود دارد یا خیر. به این منظور 30 شرکت فعال در این حوزه در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 موردمطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتاند از تمرکز حاکمیت، استقلال هیئتمدیره، نسبت حضور سرمایهگذاران نهادی، دوگانگی نقش رئیس هیئتمدیره و وجود حسابرس داخلی و متغیر وابسته در این پژوهش ساختار سرمایه است که از تقسیم بدهی بلندمدت بر سرمایه شرکت به دست میآید. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع است که میان تمرکز حاکمیت و نسبت حضور سرمایهگذاران نهادی و دوگانگی نقش رئیس هیئتمدیره با ساختار سرمایه شرکتها رابطه معکوس وجود دارد. همچنین میان وجود حسابرس داخلی با ساختار سرمایه رابطه مثبت وجود دارد. در ضمن نتایج حاصل از این پژوهش رابطه معناداری را میان متغیر استقلال هیئتمدیره با ساختار سرمایه نشان نداد.
محمدزاده و همکاران (1391)در تحقیقی با عنوان ” بررسي تأثیر حاكميت شركتي و ساختار مالكيت بر ساختار سرمايه شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر میباشد : در اين تحقيق، رابطه حاكميت شركتي و ساختار مالكيت با ساختار سرمايه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي میشود. دوره زماني تحقيق، سال 1384 تا سال 1389 را شامل میشود. دادههایي كه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند، مربوط به 68 شركت از شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران میباشند كه به روش مرحلهای هدفمند (حذفي سيستماتيك) انتخاب شدند. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره با رويكرد مدل اثرات تصادفي انجام شد. متغير وابسته تحقيق، ساختار سرمايه يعني نسبت كل بدهي بر جمع بدهي و حقوق صاحبان سهام شرکتها میباشد. متغيرهاي مربوط به حاكميت شركتي شامل اندازه هیئتمدیره، تركيب هیئتمدیره و جدايي مدیرعامل از رئيس هیئتمدیره میباشند. همچنين تأثیر متغيرهاي مربوط به ساختار مالكيت شامل مالكيت مديریتي و سرمایهگذاری نهايي نيز بر ساختار سرمايه موردبررسی قرار گرفت. متغيرهاي كنترلي در اين تحقيق شامل اندازه شركت و سودآوری (بازده داراییها) میباشد. نتايج پژوهش نشان میدهد كه متغيرهاي مربوط به حاكميت شركتي و ساختار مالكيت و همچنين متغير كنترلي اندازه شركت، تأثیر معناداري بر ساختار سرمايه ندارند. درحالیکه متغير كنترلي سودآوري بهطور معناداري رابطه منفي با ساختار سرمايه دارد. (محمد زاده و همکاران ، 1391)
ملکیان و احمد پور(1391) در پژوهش خود نشان دادند كه ساختار حاكميت شركتي ضعيف با كيفيت گزارشگري مالي پايين و مشكل كنترل داخلي در ارتباط است. حاكميت شركتي ضعيف احتمالاً ميزان ارزيابي ريسك ذاتي و ريسك كنترل را افزايش میدهد. افزايش اين ریسکها روي بودجه زماني حسابرسي اثر میگذارد، كه باعث افزايش حقالزحمه حسابرسي مستقل میشود. بر اين اساس، 78 شركت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 84 – 88 بهعنوان نمونه انتخاب گرديد . یافتههای تحقيق در خصوص ارتباط بين برخي از سازوكارهاي حاكميت شركتي و حقالزحمه حسابرسي بيانگر وجود رابطه منفي بين حقالزحمه حسابرسي و درصد اعضاي غيرموظف هیئتمدیره و رابطه مثبت بين دوگانگي مديرعامل با حقالزحمه حسابرسي در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . همچنين، رابطه بين دوگانگي مديرعامل و حقالزحمه حسابرسي هنگامیکه مالكيت پراكنده است، قویتر است.
مهدوی و همکاران (1392) در پژوهش خود با عنوان ” تأثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیشبینیشده بهوسیله مدیریت شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران” با نمونه آماری 100 شرکت بورسی طی سالهای 88-84 نشان دادند که متغیرهاي حاکمیت شرکتی تأثیري بر کیفیت سود پیشبینیشده بهوسیله مدیریت شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ندارد.
مرادی و همکاران(1392) : هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين برخي از ویژگیهاي هیئتمدیره و هزینههای نمايندگي در شرکتهاي پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونهای شامل 77 شرکت طي سالهای 1384 الي 1389 در سطح کل و در سطح صنايع موردمطالعه قرار گرفت. متغير وابسته هزینههای نمايندگي بود و براي اندازهگیری آن از نسبتهای کارايي استفاده شد. اين نسبتها عبارتاند از: 1) نسبت هزینههای عملياتي به فروش سالانه که معياري از افراطگرایی مديريت در انجام مخارج اختياري است، و 2) نسبت گردش داراییها که معياري از کيفيت مديريت داراییهای شرکتها است. متغيرهاي مستقل اين پژوهش، اندازه اعضاي هیئتمدیره و درصد اعضاي غیرموظف نسبت به کل اعضاي هیئتمدیره که نشاندهنده استقلال هیئتمدیره است در نظر گرفته شد. نتايج حاصل نشان داد که بين اندازه هیئتمدیره و هزینههای نمايندگي ارتباط معنادار مثبتي وجود دارد ولي بين استقلال هیئتمدیره با هزینههای نمايندگي رابطه معناداري
