نظم پذيري، مشاركت سياسي و … بايد به تغير مدل فرهنگ سياسي اقدام كرد.
بنظرمي‌رسد مدل جديد فرهنگ سياسي مبتني بر مشاركت، مسالمت و اعتماد، جايگزين مدل خصومت، زور و بي اعتمادي شود؛ و تنها در چنين وضعيتي، تلاش همه جانبه براي مشاركت در عرصه‌هاي مختلف نهادينه ميشود و رشد و توسعة فرهنگي، نوآوري و حل مسالمت آميز تعارضات و در نهايت قانون‌پذيري و انضباط اقتصادي و اجتماعي دروني ببار مي‌آورد.
در تاريخ معاصر ايران، تلاِش‌هاي فراواني- نظير انقلاب مشروطه- براي ايجاد تحول در مدل فرهنگ سياسي معمول شد، ولي به نتيجه نرسيد؛ و اينك در پرتو انقلاب اسلامي، فرزندان پرتوان اين ديار درصددند دغدغة تاريخي اين ملت را با دستان چيرة خود مرتفع و با تغيير پارادايم فرهنگ سياسي، توسعه و شكوفايي و اعتلا را نهادينه كنند.24
مرزهاي وفاق و رقابت سياسي
با تلقي «رقابت سياسي» به عنوان كانون و عرصه زورآزمايي و به محك كشيدن گروهها، تشكل‌ها، انديشه‌ها و ديدگاهها، مي‌توان اذعان كرد «انتخابات»، به خوبي سيماي بازيگران عرصه رقابت را آشكار خواهد ساخت. انتخابات، بستري است كه گروههاي سياسي و تشكل‌ها با عرضه آرا و برنامه‌هاي خود به افكار عمومي در تلاشند به گستره تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها يا همان كانون‌هاي قدرت و اقتدار وارد شوند؛ به همين دليل اين روند مستلزم رقابت و فعاليتهاي تبليغاتي گروهها و افراد به منظور جذب اذهان و جلب آراء شهروندان است؛ همچنين به خوبي هويداست كه در اين روند «نحوه تعامل و رفتار رقابتي» گروهها و ديدگاهها بسيار مهم و تعيين كننده است.
بي‌ترديد جايگاه احزاب و جناح‌هاي مختلف سياسي كشور به عنوان موتور محرك افكار عمومي جهت ترغيب آنان به مشاركت انتخاباتي، بسيار قابل توجه است. آنها خواهند توانست در نهادينه شدن رفتار سياسي و جهت‌يابي فعاليت سياسي- اجتماعي شهروندان موثر باشند، به عبارت ديگر تعامل جناح‌ها و تشكل‌ها و اساساً بازيگران عرصه رقابت و سياست، بايد به گونه‌اي باشد كه همچون الگويي فرهنگ‌ساز و جريان ساز به ايجاد و تقويت عرصه‌اي مناسب براي مشاركت سياسي كليه آحاد جامعه بيانجامد. در اين تعامل و روابط فيمابين و متقابل بين فعالان و رقباي سياسي با هر ديدگاه و انديشه‌اي كه دارند مسئله «وفاق» و «تفاهم» از جايگاه خطيري برخوردار است.
در مفهوم وفاق و تفاهم عمومي بين جناح‌ها و طيف‌هاي مختلف اين نكته نهفته است كه كليه جناح‌ها و جريانات سياسي و اجتماعي با هر رويكردي كه به عرصه سياست فرهنگ و اقتصاد و به تعبيري به نحوه مديريت شوونات خرد و كلان جامعه دارند بايستي نسبت به يكسري شاخص‌هاي اقتدار و منافع ملي پايبند باشند و در چارچوب قانون اساسي و مصالح نظام حركت كنند. بطوريكه رهبر معظم انقلاب آيه ا… خامنه‌اي در يكي از سخنرانيهاي خود ضمن تبيين جايگاه احزاب و دسته‌جات سياسي سه الگو را به عنوان مسير فعاليتها و تعامل مطلوب آنها بيان داشتند. اين سه الگو از اين قرار است:
1ـ احساس مسئوليت اخلاقي؛ به اين معنا كه جناح‌ها در تمام مراحل رقابت و كسب قدرت سياسي و تعامل با گروههاي فعال در فضاي سياسي كشور، نسبت به مسئوليت خطير خويش در قبال مردم و پروردگار آگاه باشند و قدمي از اين طريق الهي بيرون ننهند.
2ـ انسجام تشكيلاتي؛ بدين معناست كه اگر جناح‌ها و تشكل‌هاي سياسي نسبت به تقويت مباني تئوري و ديدگاههاي خود بپردازند و بتوانند برنامه‌هايي دقيق و جامع براي مديريت كشور ارائه دهند خواهند توانست در عرصه رقابت‌ها و مبارزات سياسي از هر گونه شيوه‌هاي غير منطقي و رفتارهاي مخرب و ناپسند بي‌نياز باشند.
3ـ حمايت مردمي، بالاترين پشتوانه و مهمترين سرمايه يك تشكل و حزب سياسي است و هرقدر نفوذ و جايگاه اجتماعي و به تعبيري وزن سياسي و اجتماعي يك تفكر و يك جريان سياسي در نزد عموم بالاتر باشد خواهند توانست به صورتي موفق‌تر و مطلوب‌تر در عرصه ظاهر شوند.
توجه بيش از پيش به اين الگوها نه تنها موجب بالا رفتن مشاركت سياسي و تشريك مساعي شهروندان در شكل‌گيري انتخاباتي سالم و فضاي وفاق آميز بين جناح‌ها خواهد شد بلكه اعتماد سياسي و خودباوري سياسي را نيز نزد مردم ارتقا خواهد داد و عاملي خواهد شد، در ثبات افكار عمومي و موزون بودن آهنگ تغييرات در نزد آنان.
چنانچه مطرح شد «رقابت» بين فعالان عرصه سياست و اجتماعي، موضوعي دو وجهي است، زيرا همانگونه كه رقابت سالم گوياي جامعه مدني و رشد توسعه سياسي است، و بسترساز نشاط و تعاملي آراء و افكار مختلف در كشور محسوب ميشود؛ اما اگر به نحوي منفي و ناسالم در جريان باشد، موجب هدر رفتن فرصت‌ها و از بين رفتن روحيه مشاركت و فعاليتهاي جمعي شهروندان خواهد شد، لذا «رقابت سياسي» نيازمند مرزبندي و لحاظ كردن چارچوب‌هايي است كه آنرا منطقي، قانونمند و سازنده كند. در اين خصوص چند نكته ديگر هم وجود دارد:
1ـ تمام جناح‌ها و طرف‌هاي درگير در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي و مسابقات سياسي، بايد خود را در ميدان خدمت‌رساني به مردم و كشور در نظر بگيرند و بر سر موضوعاتي چون منافع ملي، قانون اساسي و مصالح نظام اسلامي توافق داشته و، به گفتمان اصيل و فراگير موجود يعني «مردم سالاري ديني» با تمام شقوق و لوازمش پايبند و متعهد باشند.
2ـ در رقابت‌هاي حزبي و سياسي بايد به روش‌هاي سالم برخورد انديشه‌ها و ديدگاهها وارد عمل شوند و در هر اقدامي سهم اخلاق و سهم منطق را رعايت كنند تا تحزب به مفهوم مثبت و سودمند آن تحقق يابد.
3ـ همه دست‌اندركاران اين رقابت‌ها، بايد به تحقق رقابت نشاط‌انگيز و قاعده‌مند كمك كنند و از تثبيت به شيوه‌هاي غير متعارف و يا ايجاد فضاي احساس و جنجال بپرهيزند؛ همچنين تحمل‌پذيري گروهها، بايد در حدي باشد كه نسبت به پيروزي يا عدم توفيق خويش در عرصه رقابت به نحوي واقع بينانه برخورد كنند، جناح يا تفكر پيروز نسبت به طرد كامل و حذف رقيب نپردازد. و جناح اقليت يا به تعبيري كه از روي تسامح مي‌توان گفت «شكست خورده»، با كمك و مشورت‌دهي به جناح «پيروز»، او را در خدمت به كشور و ملت ياري رساند.
4ـ در عرصه رقابت‌ها، نبايد با تنگ نظري و انحصارطلبي به پنهان‌كاري و درو كردن افكار عمومي پرداخته شود. حوزة ديالوگ «گفتگو» بين جناح‌ها و گروهها، اعتمادزايي و مشاركت آفريني در بين همگان را در پي دارد و اين تنگ‌نظري‌ها و رفتارهاي غير مدني، اولين نمره‌اش دوگانگي و يا چندگانگي فاصله دار بين طرف‌هاي رقابت سياسي ميشود و آنگاه است كه چانه‌زني‌ها و رقابت‌ها، شخصي يا گروهي مي‌شوند و اين، همان رقابت ناسالم سياسي است. موارد فوق را مي‌توان به عنوان شاخص‌هاي موردنياز در رقابت سالم و قانونمند در نظر گرفت كه در قالب مرزهاي وفاق و تفاهم ملي مي‌توان آنها را عملي ساخت.
وفاق محور، علاوه بر تعامل چند بعدي و مطلوب جناح‌ها، تمام نخبگان و گروههاي مرجع نيز قابل سازماندهي هستند كه اين خود از موجبات مشاركت بيشتر ساير شهروندان خواهد بود25.
«پس در يك پروسه و روند سياسي هم تغيير در ديدگاه استراتژيك طرفين تعارض را بايد در نظر گرفت و هم پيامدهاي ناخواسته كنش‌هاي مستقيم را26»
فصل چهارم
آسيب‌شناسي رقابت‌هاي سياسي
آسيب‌شناسي رقابت‌هاي سياسي در ايران
منتقدان رقابت معتقدند در حال حاضر، رقابت‌هاي سياسي بنا به دليل‌هاي مختلفي كه در ذيل به تفصيل ارائه مي‌شوند نمي‌تواند منطبق با شرايط سياسي و اجتماعي جامعه ايران باشد. اين عده عقيده دارند هرچند نفس وجود تكثر و تنوع عقايد و ديدگاههاي مختلف و امكان رقابت ميان آنها ذاتاً امري مطلوب و پسنديده است، اما در عين حال، برخي مسايل و مشكلات وجود دارد كه باعث ميشود رقابت‌هاي سياسي كارآيي خود را از دست داده و به جاي همگرايي، منجر به خشونت و بحرانهاي سياسي شده و وفاق ملي را آسيب‌پذير سازد.
استدلال منتقدان
1ـ ضعف روحيه دگرپذيري
دگرپذيري، عبارت است از تحمل واقعيت عقيده و باور مخالف و يا عقيده‌هاي ديگران و نه پذيرش خود آن يا عمل به آن. دگرپذيري به معناي مخالفت نكردن يا دفاع نكردن مستحكم از نظر خويش نيست، بلكه صرفاً به معناي تلاش نكردن براي حذف ديگري و از ميان بردن رقيبت است. هرگاه انسانها به قهر يا خشونت متوسل شوند تا آنچه را كه موردنظرشان نيست از ميان بردارند، اصل مدارا و دگرپذيري نقض خواهد شد.
منتقدان رقابت‌هاي سياسي، عقيده دارند با وجود آنكه اختلاف علاقه‌ها، عقيده‌ها و سليقه‌ها امري طبيعي است به نحوي كه نمي‌توان جامعه را عاري از آن تصور كرد، اما آنچه در شرايط فعلي بصورت مسأله پيچيده درآمده است نحوة اداره اين اختلافات، چگونگي برقراري ارتباط اجتماعي و تماس سياسي است.
در جامعه بدليل نداشتن چارچوب و قالب‌هاي مشخص، اداره اختلافات امري مشكل و حتي غيرممكن است و مي‌تواند به بروز انفجار سياسي و نابودي يك گروه بدست گروه ديگر صورت گيرد، گروههاي سياسي به دليل ضعف روحيه دگرپذيري قادر به دست يابي به توافق كامل با يكديگر نبوده و سازش و هم زيستي ميان آنها بسيار مشكل است.
نگاهي به تاريخ سياسي ايران، گوياي اين واقعيت است كه هرگاه كشور از شر استبداد رهايي مي‌يافت و فضاي باز سياسي ايجاد و يا دولت مركزي رو به ضعف مي‌گراييد، اغتشاش حاكم مي‌شد و هر كس هر كاري مي‌خواست انجام مي‌داد. گروههاي سياسي، اقوام و ايلات سر به شورش بر مي‌آورند و خودمختاري بر مناطق حاكم مي‌شد، گويي آزادي با اغتشاش ملازمت دارد. اين روند تا پيش از انقلاب اسلامي خيلي شايع بود تا جايي كه برخي از صاحب‌نظران را بر آن داشت تا با طرح تئوري‌هايي به توجيه چرخه استبداد در ايران بپردازد، امروزه نيز اين روحيه دگرناپذيري و ضعف تحمل سياسي همچنان در عرصه رقابت‌هاي سياسي به سادگي مشهود است27.
2ـ تكثرگرايي مانع اقتدار نظام ميشود
دومين عاملي كه منتقدان رقابت‌هاي سياسي به آن تمسك مي‌جويند تضعيف اقتدار نظام است. آنان به پيروي از افلاطون كه تكثرگرايي را مانع اقتدار نظام سياسي مي‌دانست، معتقدند منافع عمومي، زماني حاصل ميشود كه يك شاه فيلسوف با افرادي تحصيل كرده، مستقل و مشاوراني روشنفكر همراهي شود. اين افراد، قادر خواهند بود با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع عمومي و بي‌توجهي به آرزوهاي قشري مسلكان و بدون موافقت با فشارهاي خودخواهانه و فرقه‌اي به تصميم‌گيري آگاهانه و عاقلانه بپردازند از اين رو رقابت‌هاي سياسي با توجه به اين كه با اعمال نفوذ و فشارهايي از جانب گروههاي سياسي اجتماعي همراه است، مانع از اقتدارگرايي سياسي كه لازمه حضور نظام در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي و حفظ حيات سياسي نظام است مي‌گردد.
3ـ ناپاي‌بندي حزب‌ها و گروهها به رعايت قوانين و مقررات و قاعده بازي سياسي
هرجامعه‌اي، براي اينكه بتواند به وضعيت خود سامان داده و براي تحقق هدف‌ها و آرمانهاي خود حركت كند، بايد چارچوب ضوابط و مقرراتي را بناي حركت خود قرار دهد، در اين ميان گروههاي سياسي- اجتماعي، تشكل‌ها و حزب‌ها در صورتي كه قانون را به رسميت شناخته و آنرا حاكم بر اقدام‌ها، برنامه‌ها و رفتار خود بدانند تا حدود زيادي مانع از حركت واگرايانه خواهند شد.
يكي از عوامل اصلي تنش‌هاي سياسي در فرآيند رقابت‌ها، ناپاي‌بندي نخبگان و بانيان حزب‌ها به قانون است. هرچند الگوي تكثر از قابليت‌هاي سياسي بالايي براي رسيدن به توسعه بهره‌مند است. اما تنوع گروههاي قومي و سياسي و گسترش حوزه رقابت ميان آنها يك خطر جدي براي وفاق ملي كشور به حساب مي‌آيد بويژه زماني كه رقابت‌ها از چارچوب اصول وضع شده فراتر رفته و اصل حكومت ديني را به مبارزه فرا خواند. بنابراين، نپذيرفتن يا رعايت نكردن قاعده‌هاي بازي سياسي در رقابت ميان حزب‌ها و گروهها، عامل مهم ديگري در وقوع بحران خواهد بود؛ قاعده‌هايي كه بر مبناي قانون و مقررات كشور شكل مي‌گيرند.
4ـ نبود نهادهاي مدني
بدون ترديد براي اينكه در جامعه‌اي رقابت‌هاي سياسي بتواند به شكل سالم و صحيح جريان يابند وجود نهادهاي
