منابع پایان نامه ارشد درباره انتقال سهام، عزل و نصب

دانلود پایان نامه ارشد

را بعنوان مدير منصوب نمايند كه در موارد اخير بايد ميزاني از سهام را به ايشان منتقل كنند و يا ممكن است تركيبي از موارد فوق به كار گرفته شود.
هر يك از موارد فوق مزايا و معايبي را در پي دارد كه بايد پيش از تصميم گيري در مورد انتخاب هر يك از موارد مورد توجه قرار گيرد.
طرفين جوينت ونچر بعنوان مدير شركت
در صورتي كه خود طرفين جوينت ونچر به عنوان مدير انتخاب شوند، اين امكان را مي يابند تا يك شخص حقيقي را به عنوان نماينده خود در هيات مديره انتخاب نمايند. به اين ترتيب بدون اينكه نياز به انتقال سهام به يك شخص حقيقي باشد، مي توان وظايف مديريت را به او سپرد. بعلاوه تشريفات مربوط به نصب و عزل اين نماينده نيز بسيار ساده است و طرفي كه وي را منصوب نموده هر زمان بخواهد مي تواند وي را عزل نمايد و شخص ديگري را بعنوان جانشين منصوب كند در حالي كه اگر يك شخص حقيقي را با انتقال سهام به وي به عنوان مدير منصوب مي نمود تشريفات مربوط به عزل و جايگزيني وي بسيار پيچيده مي بود. ضمناً فوت يا استعفاي چنين نماينده اي خطري در پي نخواهد داشت.
در مقابل استفاده از اين روش معايبي نيز در پي خواهد داشت كه مهم ترين آن عبارت است ايجاد محدوديت در معامله با شركت براي طرفي كه به عنوان مدير منصوب شده. در اين مورد ماده 129 قانون تجارت حاكم خواهد بود و به اين ترتيب چنانچه طرفي كه بعنوان مدير شركت منصوب شده، بخواهد با شركت معاملاتي داشته باشد؛ اين معاملات بايد به تصويب و تائيد طرف مقابل برسد. به اين ترتيب حتي اگر وي اكثريت سهام و آراي شركت را نيز در اختيار داشته باشد باز هم براي انجام اينگونه معاملات محتاج تائيد و تصويب طرف مقابل خواهد بود. در حالي كه اگر بعنوان مدير شركت منصوب نشده بود مي توانست آزادانه اينگونه معاملات را انجام دهد.
شخص حقيقي بعنوان مدير:
در صورتي كه يك شخص حقيقي بعنوان مدير انتخاب شود اين امر مشكلات خاصي را به دنبال خواهد داشت از جمله اينكه انتخاب وي در يك شركت سهامي منوط به انتقال قسمتي از سهام شركت به او خواهد بود. معمولاً در شركتهاي جوينت ونچر ميزان سهام وثيقه مديران را به حداقل ممكن (يعني تنها يك سهم) تعيين مي كنند. در صورتي كه مدير منتخب ارتباط كاري خود را به سهامداري كه وي را به عنوان مدير برگزيده قطع نمايد همچنان سهامدار باقي خواهد ماند و همچنين در صورتي كه از مديريت استعفا دهد يا دچار وقايعي همچون فوت و حجر گردد. لذا معمولاً لازم است ترتيبات قراردادي خاصي براي بازگشت اين گونه سهام پيش بيني گردد.
بعلاوه يكي ديگر از مشكلات ناشي از انتخاب يك شخص حقيقي به سمت مديريت شركت جوينت ونچر پيچيدگي ترتيبات عزل و نصب است كه هر بار بايد رعايت گردد.
در صورت استعفاي اين شخص از سمت مديريت،‌ سهامداري كه وي را برگزيده امكان انتصاب يك مدير جايگزين را نخواهد داشت بلكه هيات مديره كماكان با يك عضو كمتر تا پايان دوره مربوطه به فعاليت خود ادامه خواهد داد و البته چنانچه با استعفا يا فوت اين عضو تعداد اعضاي هيات مديره از حداقل قانوني يعني سه نفر كمتر شود، يك عضو علي البدل جانشين وي خواهد شد و به اين ترتيب توازن قوا به نحوي كه مورد نظر طرفين بوده در هيات مديره رعايت نخواهد شد.
با اين حال در بسياري موارد انتخاب يك شخص حقيقي شايد تنها راه حل باشد. مثلاً در يك جوينت ونچر كه با مشاركت دو عضو تشكيل شده و شركت جوينت ونچر داراي هيات مديره اي شش نفره است هر يك از اعضا بايد سه عضو هيات مديره را برگزينند. به فرض كه خود طرفين جوينت ونچر هم به عنوان مدير برگزيده شوند باز هر يك از طرفين بايد دو عضو ديگر معرفي نمايد و در صورتي كه به هر دليل نتواند از شركتهاي وابسته به خود بعنوان مدير استفاده نمايد، مجبور خواهند بود اشخاص حقيقي را به اين سمت منصوب كنند.130
شخص حقوقي بعنوان مدير
اما انتخاب شركتهاي وابسته بعنوان مدير به نظر يك روش مناسب مي آيد. چرا كه در اين روش اولاً شركت وابسته،‌ يك شخص حقيقي مناسب را بعنوان نماينده به شركت معرفي مي كند تا وظايف مديريت را به عهده بگيرد و انتخاب، عزل و جايگزيني اين نماينده نياز به هيچ تشريفات خاصي ندارد. بعلاوه شركت دچار حجر و فوت نيز نمي گردد و از اين بابت نگراني وجود نخواهد داشت.
از اين جهت كه شركت وابسته تحت كنترل شركت اصلي قرار دارد،‌ حصول اطمينان از عملكرد وي نيز راحت تر است. بعلاوه مي توان اطمينان حاصل كرد در صورت اتمام دوره مديريت، سهام وثيقه بدون مشكل به شركت اصلي بازگردانده مي شود.
با اين حال در صورتي كه اين شركت وابسته بخواهد وارد معامله با شركت جوينت ونچر شود، انتخاب آن بعنوان مدير باعث ايجاد ملاحظات و محدوديتهايي خواهد بود.
3- روش تعيين مديران شركت
شركت جوينت ونچر در هر كشوري كه تشكيل شود، قوانين آن كشور بسته به نوع شركت، مقررات خاصي راجع به نحوه تعيين مديران شركت اعمال مي نمايد.
در قوانين برخي از كشورها همه تصميمات شركاي يك شركت تجارتي براساس اكثريت مطلق آرا اتخاذ مي شود. همانطوري كه براساس قانون تجارت ايران در شركتهاي با مسئوليت محدود عمل مي شود. اعمال اين روش باعث مي شود كسي كه اكثريت سهام يا سهم الشركه شركت جوينت ونچر را در اخيار دارد بتواند از اعمال حق راي خود تمام مديران شركت را منصوب نمايد و به اين ترتيب طرف اقليت به طور كل از دخالت و اعمال نظر در مديريت شركت محروم خواهد شد. همچنين در يك شركت 50-50 انتخاب مديران تنها با توافق كامل طرفين ممكن خواهد بود و مخالفت هر يك از طرفين باعث خواهد شد امكان انتخاب مديران به طور كلي منتفي شود.
بديهي است اين وضعيت با اصل «مديريت مشترك» كه از اصول جوينت ونچرها مي باشد131، منطبق نيست. در چارچوب يك جوينت ونچر اصولاً خواست طرفين در اين است كه هر يك از طرفين به سهم خود و معمولاً به نسبت سرمايه يا سهام خود، در امر انتخاب مديران نقل داشته باشد و از اين راه در اداره جوينت ونچر مشاركت كند.
بنابراين براي جلوگيري از اين وضعيت و براي اينكه حق سهامدار اقليت در انتخاب تعدادي از مديران محفوظ بماند، معمولاً در قرارداد جوينت ونچر توافقات خاصي صورت مي گيرد. شكل حقوقي اين توافقات معمولاً‌ به صورت اعطاي حق انتخاب تعداد معيني مدير توسط هر يك از طرفين است. معمولاً نسبت مديراني كه هر شريك مي تواند انتخاب كند با ميزان سرمايه او در شركت مرتبط است. مثلاً‌ توافق مي شود شريك اكثريت 3 نفر و شريك اقليت 2 نفر از پنج عضو هيات مديره شركت را انتخاب نمايد.
چنين توافقاتي در حقوق برخي از كشورها مانند انگلستان كاملاً قابل اجراست. اما در حقوق برخي از كشورها مانند ايران قانون مقررات خاصي را در مورد انتخاب مديران وضع نموده و تشريفات خاصي بايد رعايت شود. البته در قانون تجارت ايران نيز در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود اين امكان وجود دارد كه مقررات قرارداد جوينت ونچر در مورد انتخاب مديران تا حد زيادي در اساسنامه شركت منعكس شود تا به اين ترتيب هر يك از شركا حق انتخاب تعداد معيني از مديران را داشته باشند.
اما در مورد شركت سهامي خاص،‌ موضوع اندكي متفاوت است چرا كه لايحه اصلاح قانون تجارت مقررات خاصي را در مورد نحوه انتخاب مديران شركت سهامي وضع نموده است. بر اساس اين مقررات در مورد انتخاب مديران، هر يك از سهامداران به تعداد سهام خود ضربدر تعداد مديران حق راي خواهد داشت. به اين ترتيب هر يك از سهامداران خواهد توانست به نسبت سهام خود تعدادي از مديران شركت را انتخاب نمايد. هدف از وضع اين مقررات نيز دقيقاً محافظت از حقوق اقليت و دادن امكان مداخله و مشاركت در مديريت شركت به شركاي اقليت است.
به اين ترتيب ملاحظه مي كنيم كه اولاً در شركتهاي با مسئوليت محدود مي توان توافقات جوينت ونچر راجع به انتخاب تعدادي مدير توسط طرفين را اجرا كرد. ثانياً در شركتهاي سهامي خاص با توجه به مقررات امري قانون تجارت هر سهامدار مي تواند به نسبت سهام خود تعدادي از مديران شركت را انتخاب نمايد كه اين امر معمولاً با خواست طرفين و توافقات قراردادي ايشان نيز انطباق دارد چه همانطور كه گفتيم در قرارداد جوينت ونچر نيز معمولاً تعداد مديراني كه هر طرف مي تواند انتخاب كند با ميزان سهام وي رابطه مستقيم دارد و در نتيجه به صرف رعايت مقررات قانون تجارت مقصود حاصل است.
اما موضوع ديگري كه مطرح مي شود اين است كه الزاماً و هميشه توافق طرفين در مورد انتخاب مديران مبتني بر حفظ رابطه ميان تعداد مديران منتخب با ميزان سرمايه هر طرف نيست. در برخي از موارد ممكن است طرفين توافق كنند تعداد مديراني كه يك طرف مي تواند انتخاب كند صرفنظر از ميزان سرمايه آن طرف تعيين شود. براي مثال ممكن است توافق شود شريك اقليت و اكثريت هر دو به تعداد مساوي مدير براي شركت انتخاب كنند؛‌ يا اينكه دو شريكي كه داراي سرمايه مساوي هستند، يكي تعداد بيشتري مدير انتخاب نمايد و يا اينكه حتي تعداد مديران منتخب شريك اقليت بيش از شريك اكثريت باشد. دلايل وانگيزه هايي كه ممكن است باعث چنين توافقي شود مختلف و متنوع است مثل اينكه شريك خارجي به دليل منع قانوني نتواند اكثريت سهام شركت را كسب كند اما به دليل قابليت هاي فني و مديريتي بخواهد مديريت شركت را به عهده بگيرد يا اينكه يكي از طرفين به دليل ضعف مالي نتواند سرمايه لازم را تامين كند و ناچار به قبول موضع اقليت شود اما اصرار داشته باشد از حق و حقوق برابر در مديريت شركت بهره مند شود … . به هر حال آنچه براي ما اهميت دارد،‌ دليل و انگيزه اينگونه توافقات نيست بلكه مي خواهيم بدانيم آيا چنين توافقاتي در چارچوب قوانين ايران قابليت اجرا خواهد داشت يا خير.
در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود به نظر مي رسد اين امر ممكن باشد. چنانكه ماده 106 قانون تجارت كه روش اخذ تصميمات راجع به شركت را معين نموده، صراحتاً مقرر داشته كه اساسنامه شركت مي تواند ترتيبي خلاف مقررات اين ماده اتخاذ نمايد. كه از اين امر برداشت مي شود اساسنامه شركت مي تواند در مورد انتخاب مديران هر روشي را كه مورد توافق طرفين باشد، برگزيند.
اما در شركتهاي سهامي موضوع پيچيده تر است چرا كه براساس قانون ، روش انتخاب مديران به طور امري و قاطع مشخص شده است و استفاده از اين روش اصولاً منجر به اين مي شود كه هر يك از طرفين نسبت به ميزان سهام خود بتواند تعدادي از مديران شركت را انتخاب كند. بنابراين ممكن است به نظر برسد كه توافقات قراردادي طرفين كه نسبت بين سرمايه و تعداد مديران هر يك از طرفين را رعايت نكند قابل اعمال نمي تواند باشد.
اما برخلاف اين ظاهر، با استفاده از برخي تكنيك هاي حقوقي مي توان توافقات قراردادي طرفين را به مرحله اجرا در آورد.
شايد ساده ترين راه حلي كه در اين مورد وجود داشته باشد افزودن مقرراتي در قرارداد جوينت ونچر است مبني بر اينكه طرفين بايد حق راي خود در مجامع عمومي شركت را به نحوي به كار برند كه مقاصد قرارداد جوينت ونچر كاملاً عملي شود. بدين ترتيب چنانچه مثلاً در قرارداد جوينت ونچر به شريك اقليت حق انتخاب تعداد بيشتري مدير داده شده باشد، شريك اكثريت موظف خواهد شد در مجمع عمومي شركت به نحوي حق راي خود را به كار گيرد كه افراد مورد نظر شريك اقليت دقيقاً‌ براساس قرارداد جوينت ونچر به سمت مديريت منصوب شوند.
عليرغم ترديد برخي حقوق دانان در مورد امكان اجراي اينگونه توافقات به نظر مي رسد132 چنين توافقي حداقل براساس قوانين ايران قانوني و قابل اجراست. اين شبهه كه اين توافق ممكن است برخلاف مقررات ماده 88 لايحه اصلاحي باشد نيز محلي از اعراب ندارد چرا كه اولاً براساس يك چنين توافقي، روش راي گيري مقرر در قانون تجارت تغيير نمي كند و عيناً همان روش مقرر در ماده 88 اجرا مي شود، النهايه طرفين توافق مي كنند راي خود را به اشخاص خاصي بدهند تا مقررات قرارداد جوينت ونچر رعايت شود. ثانياً مقررات ماده 88 راجع به مفاد اساسنامه است و بنابراين شرط خلاف اين ماده در اساسنامه شركت غيرقابل اجرا خواهد بود اما اين ماده ارتباطي با قراردادهاي بين طرفين ندارد و بنابراين نمي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث، استقلال عمل