از امير مؤمنان (ع) و ساير معصومان (ع) بر اين امر دلالت دارد که به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‌شود:
امير مؤمنان (ع) در گفتار کوتاهي مي‌فرمايد:
إِنَ اللَّهَ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْاغنيا أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِي وَ اللَّهُ تَعَالَي سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِک (حر عاملي، 1409 ق، ج 9، ص 29)
“خداي سبحان، در اموال توانگران غذاهاي فقيران را واجب کرده است. بنابراين هيچ فقيري گرسنه نمي‌ماند، مگر آن‌که توانگران از اداي واجب خودداري کنند. خداي متعال از توانگران در اين باره بازخواست خواهد کرد.”
در روايت ديگري امام صادق (ع) نيز بر اين امر تصريح دارد:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَي أَشْرَک بَينَ الْاغنيا وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيسَ لَهُمْ أَنْ يصْرِفُوا إِلَي غَيرِ شُرَکائِهِمْ (کليني، 1407 ق، ج 3، ص 545)
“خداي متعال، بين اغنيا و فقيران در اموال شراکت قرار داده است، بنابراين اغنيا حق ندارند اموال را به سوي غير شريکان خود (فقيران) منصرف سازند.”
به يقين اين حق شراکت ناشي از نياز و فقر بيچارگان است، نه اين‌که از کار و معامله و قراردادي ناشي شده باشد.
با مراجعه به اين آموزه‌ها جاي هيچ‌گونه ترديدي باقي نمي‌ماند که فقيراني که توان کار کردن ندارند يا درآمدهاي ناشي از کارشان، نيازهاي آن‌ها را برطرف نمي‌کند، به سبب نيازشان در اموال اغنيا حق مي‌يابند و بر اغنيا واجب است حق آن‌ها را ادا کنند.
امير مؤمنان (ع) بر فرمان‌هاي خود به کارگزارانش دستور مي‌فرمود که نياز بيچارگان را از بيت‌المال رفع و فقر را از جامعه ريشه‌کن کنند. ايشان در نامه‌اي به نماينده خود به نام قثم بن عباس چنين فرمان مي‌دهد:
وَ انْظُرْ إِلَي مَا اجْتَمَعَ عِنْدَک مِنْ مَالِ اللَّهِ فَاصْرِفْهُ إِلَي مَنْ قِبَلَک مِنْ ذَوِي الْعِيالِ وَ الْمَجَاعَةِ مُصِيباً بِهِ مَوَاضِعَ [الْمَفَاقِرِ] الْفَاقَةِ وَ الْخَلَّاتِ وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِک فَاحْمِلْهُ إِلَينَا لِنَقْسِمَهُ فِيمَنْ قِبَلَنَا (صبحي صالح، 1414 ق، ص 458)
در مال خدا که نزد تو گرد آمده، نظر کن، آن را ميان عيال‌مندان و گرسنگاني که نزد تو هستند و به محتاجان و بيچارگان برسان. هر چه افزون آيد، نزد ما روانه کن تا ما نيز آن را بين کساني که نزد ما هستند، تقسيم کنيم.
امام علي (ع) در اين نامه نکات ارزشمندي بيان کرده‌اند که برخي از آن‌ها عبارت است از:
– نياز براي افرادي که هيچ درآمدي ندارند، منشأ حق آنان در بيت‌المال و ثروت‌هاي طبيعي است.
– بايد همه نيازمندان در تمام مناطق تحت حکومت، مورد توجه يکسان قرار گيرند.
– هيچ گاه نبايد حاکم اسلامي رسيدگي به امور نيازمندان را کوچک شمارد.
– عدم اطلاع، عذري براي حاکم نخواهد شد و حکومت بايد تشکيلات اطلاع‌رساني امين، سامان دهد تا وضعيت نيازمندان را به او گزارش دهد.
– در اسلام تأکيد شده است که مؤمنان برادر همديگر هستند.
در خصوص نکته آخر بايد گفت که روايات فراواني از امير مؤمنان (ع) و ساير معصومان در باره اين‌که برادري حقوق فراواني از جمله حق مالي نسبت به هم ايجاد مي‌کند، در مجامع روايي ما وارد شده است. امام علي (ع) در سخنان کوتاهي مي‌فرمايد:
الْإِخْوَانُ زِينَةٌ فِي الرَّخَاء و عُدَّةٌ فِي البَلاءِ (تميمي، 1366 ش، ص 416)
“برادران هنگام فراخي زينت و هنگام گرفتاري ياور همديگر هستند.”
همچنين امام صادق (ع) در حديثي به روشني حقوق برادران مسلمان را نسبت به همچنين مي‌فرمايد:
حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَي الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يشْبَعَ وَ يجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا يرْوَي وَ يعْطَشُ أَخُوهُ وَ لَا يکتَسِي وَ يعْرَي أَخُوهُ فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَي أَخِيهِ الْمُسْلِم (کليني، 1407 ق، ج 2، ص 170)
“حق مسلمان بر مسلمان اين است که او سير نباشد و برادرش گرسنه، و او سيراب و برادرش تشنه و او پوشيده و برادرش برهنه، پس چه بزرگ است حق مسلمان بر برادر مسلمانش!”
اين قبيل آموزه‌ها به روشني دلالت دارد که در جامعه اسلامي هر گاه فقيري باشد، بر همه اغنياي مسلمان لازم است تا در برطرف کردن فقر و نياز برادران مسلمان خود اقدام کنند.
ه-2- منابع توزيع مجدد
منابع توزيع مجدد عبارت‌اند از: درآمدهاي حاصله از منابع طبيعي، پرداخت‌هاي واجب و مستحب مردمي و ماليات‌هاي حکومتي. در ادامه، درباره هر يک توضيح مختصري ارائه مي‌شود.
ه-2-1- ثروت‌هاي طبيعي
در بحث توازن اقتصادي و توزيع قبل از توليد بيان شد که ثروت‌هاي طبيعي، ملک افراد نيست و افراد با اذن حکومت اسلامي مي‌توانند با کار مفيد اقتصادي حق انتفاع در آن‌ها بيابند، يا حتي براي برخي از آن‌ها حق مالکيت براي افراد حاصل شود. حکومت اسلامي با چنين اذني مي‌تواند از افراد بهره‌مند، مبالغي دريافت کند. حکومت اسلامي خود نيز مي‌تواند از منابع طبيعي بهره بردارد و منافع حاصل از آن را در شمار درآمدهاي بيت‌المال قرار دهد. درآمدهاي حاصله از اين منابع بسيار است. زمين‌ها، معادن، تمام آب‌هاي طبيعي و همه مباحات عامه در شمار ثروت‌هاي طبيعي هستند. حکومت اسلامي با در اختيار داشتن چنين منابعي خواهد توانست درآمد حاصل از آن‌ها را براي رفع فقر و توازن اقتصادي به کار گيرد.
ه-2-2- پرداخت‌هاي مالي واجب
همان‌طور که در فصل‌هاي قبل آمد منظور از پرداخت‌هاي مالي واجب خمس، زکات، نذر و انفاق‌هاي واجبي است که بر گردن مسلمانان است. عمده موارد مصرف خمس، فقيران جامعه هستند. قابل توجه است که اگر کار فرهنگي در جامعه صورت گيرد و همه مردم به اين وظيفه الهي خود عمل کنند، درآمد بيت‌المال از اين ناحيه فراوان خواهد شد. بنابراين، با تحقق اين درآمد و مصرف صحيح آن، هم توازن اقتصادي در جامعه محقق خواهد شد و هم فقر کاهش مي‌يابد.
امير مؤمنان (ع) در حفظ اين منابع، فراوان مي‌کوشيد. حضرت با استفاده از سياست‌هاي تشويقي، مردم را به اداي زکات وا‌مي‌داشت. اگر افرادي در محدوده حکومت امام (ع) از اداي زکات سرباز مي‌زدند، دستور مي‌داد حتي با زور يا جنگ زکات مال را از مانعان زکات دريافت کنند (حسيني، 1380).
ه-2-3- پرداخت‌هاي مالي مستحب
افزون بر موارد بالا که در اسلام واجب شمرده شده است، تأکيد فراواني بر خيرات مالي شده، و آيات و روايات براي تشويق مردم به خرج کردن مال در راه خدا فراوان است. سيره مولاي متقيان علي (ع) نيز در اين باره الگوي بي‌همتا براي همه مسلمانان است. امير مؤمنان (ع) درباره انفاق مال سخنان فراواني دارند که در فصل‌هاي قبل به تعدادي از آن‌ها اشاره شد و در اين جا ما به يک حديث در اين باره اکتفا مي‌کنيم.
حضرت (ع) در يکي از اين سخنان مي‌فرمايد:
إِنَّمَا لَک مِنْ مَالِک مَا قَدَّمْتَهُ لِآخِرَتِک وَ مَا أَخَّرْتَهُ فَلِلْوَارِث (تميمي، 1366، ص 149)
“از مال تو آن چيزي را که براي آخرتت مصرف کردي مال تو شمرده مي‌شود، و آن چه باقي گذاشتي مال وراث است.”
نقل شده است که حضرت علي (ع) درآمدهاي فراواني داشت و بعد از برداشت محصول باغ‌هايش همه آن‌ها را انفاق مي‌کرد به طوري که از درآمدش چيزي برايش باقي نمي‌ماند (حسيني، 1380).
مطلب مهم در اين جا اين پرسش است که اگر اغنياي مسلمان واجبات مالي خود را ادا کرده باشد، اما همچنان افراد نيازمندي در جامعه وجود داشته باشند که براي فراهم آوردن امور ضروري زندگي خود از قبيل نان، لباس و مسکن مشکل جدي داشته باشند، آيا بر اغنياي مسلمان واجب است براي رفع نياز اين قبيل افراد اقدام کنند يا چون واجبات مالي خود را ادا کرده‌اند وجوب از ذمه آنان ساقط مي‌شود، و در صورتي که تمايل داشته باشند بخشي از اموال خود را به يکي از صورت‌هاي مستحبي پيشين در اختيار چنين افراد نيازمندي قرار دهند و اگر مايل نبودند چنين اقدامي را ترک کنند؟ به دو دليل ذيل مي‌توان اظهار داشت که ترک چنين اقدامي جايز نيست:
1- با توجه به رواياتي که در فصل‌هاي قبل به آن اشاره شد و روايات فراوان ديگري که در منابع روايي وجود دارد، مستفاد از آن‌ها وجوب رفع نياز ضروري بيچارگان به وسيله اغنياي مسلمان است، حتي اگر واجب مالي خود را ادا کرده باشند.
2- پيش‌تر در همين فصل بيان شد که منشأ حق مالي افراد دو چيز است: يکي کار و ديگري نياز. اگر نيازمندي هيچ راهي براي رفع نيازهاي ضروري خود نداشته باشد، نيازش منشأ حق براي او مي‌شود و برطرف کردن نياز از واجب کفايي بر مسلمانان است. اگر اداي حقوق واجبات مالي اغنياي مسلمان براي برطرف کردن نياز از قبيل افراد کافي نباشد، چون منشأ حق باقي است، وجوب کفايي همچنان وجود دارد و بر اغنياي مسلمان واجب است براي برطرف کردن نياز اين دسته افراد اقدام کنند.
ه-2-4- ماليات‌هاي حکومتي
درباره ماليات‌هاي حکومتي که يکي از منابع تأمين توزيع مجدد است، بحث‌هاي فراواني وجود دارد. آيا حکومت اسلامي حق دارد از مردم ماليات بگيرد؟ مجوز اخذ ماليات چيست؟ آيا ماليات‌هاي حکومتي در عرض منابع پيشين شمرده مي‌شود يا در طول آن‌ها است، يعني در صورتي که آن منابع کافي نباشد، حکومت اسلامي حق دارد از مردم ماليات اخذ کند؟ آيا اين ماليات‌ها در برابر ارائه خدمات اخذ مي‌شود يا به علت رفع برخي از نيازهاي جامعه از جمله فقر؟ اگر هزينه خدماتي که حکومت به مردم مي‌دهد، از منابع پيشين تأمين شود، آيا باز هم حق اخذ ماليات از مردم را خواهد داشت؟ با پاسخ به پرسش‌هاي پيشين، مشخص خواهد شد که ماليات‌هاي حکومتي در چه وضعي مي‌تواند يکي از منابع توزيع مجدد باشد. اگر چه بررسي مفصل و دقيق اين مطلب، تحقيق مستقلي مي‌طلبد، اشاره به اين مطلب در اين جا گريز ناپذير است.
بحث درباره ماليات‌هاي حکومتي و پرسش‌هاي پيشين در دستگاه فقه شيعه به طور عمده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مطرح شد، چون به لحاظ فقهي، ترديدي نيست که دادن ماليات به حکومت جائر مساعدت نسبت به آن شمرده مي‌شود، و به طور قطع حرام است و بر هر مسلماني واجب است تا از هر گونه کمک به حکومت جائر بپرهيزند. اما وقتي حکومت جمهوري اسلامي برپا شد و رابطه مردم با حکومت بر اساس حق و تکليف شکل گرفت، مردم در برابر هزينه‌هايي که حکومت اسلامي با آن مواجه است تکليف دارند. آن گاه پرسش‌هاي پيشين مطرح شد.
برخي روايات و آموزه‌هاي اسلامي منشأ جواز اخذ ماليات‌هاي حکومتي هستند که در ادامه، به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
1- امام باقر (ع) فرمودند:
وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَي الْخَيلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيةِ فِي کلِّ فَرَسٍ فِي کلِّ عَامٍ دِينَارَينِ وَ جَعَلَ عَلَي الْبَرَاذِينِ دِينَاراً (کليني، 1407 ق، ج 3، ص 530)
“اميرالمؤمنين (ع) بر هر اسب نژاد اصيل، سالانه دو دينار و بر اسب غير اصيل سالانه يک دينار ماليات وضع کردند.”
حال سؤال اين است که: آن چه امير مؤمنان (ع) وضع کرد آيا زکات بود يا ماليات؟ آيا مستحب بود يا واجب؟ امير مؤمنان (ع) مطلقاً بر هر اسب اصيلي دو دينار و بر اسب غير اصيل يک دينار وضع کرد و هيچ نصابي بيان نفرمود و نيز آن چه وضع کرد از سنخ خود اسب نبود. بنابراين نمي‌توان گفت زکات بود. حضرت آيت الله جوادي آملي مي‌فرمايد:
“از باب زکات نيست. اگر زکات بود از سنخ خودش مي‌گرفتند و بر آن نصاب معين مي‌کردند. اين نه نصاب دارد، نه از جنس خودش است… معلوم مي‌شود اين يک ماليات است که حضرت وضع کرده است.” (يوسفي، 1379)
ايشان و برخي فقيهان ديگر معتقدند که پرداخت اين ماليات واجب است (منتظري، 1409 ق). چنان‌که از ظاهر روايت بر مي‌آيد اين وضع منشأ حکومتي داشت و بر مردم واجب بود آن را بپذيرند.
وقتي ماليات شمرده شود به يقين براي تأمين هزينه‌هايي بود که حکومتي بايد آن‌ها را تأمين مي‌کرد. پس هم قابل عدول از اسب است و هم مقدارش در موقعيت‌هاي گوناگون متفاوت مي‌شود.
2- در بسياري از روايات وارد شده است که خداي متعال در اموال اغنيا به مقداري که براي رفع فقر فقيران کافي باشد، واجب کرده است و پيش‌تر نيز بيان شد که امام (ع) فرمود: اگر زکات کفايت نکرد، وجوب رسيدگي به فقيران تا حدي که
