منابع پایان نامه ارشد درباره اعتماد شهروندان

دانلود پایان نامه ارشد

نشانگان توسعه همراه با تغييرات پيوسته در روابط بين برابري ظرفيت، و انفكاك ساختاري احتمالاً واكنشي را ايجاد خواهد كرد كه بر مشروعيت تأثير نهاده، بحران بزرگي را موجب گردد.
3ـ در يك بحران مشروعيت واقعي، قاعدتاً چالش بايد متوجه ابعاد قانوني و مبنايي نظام و عام‌ترين ادعاهاي رهبري صاحب اقتدار نظام باشد.
«پاي» با اين ديباچة كوتاه، ابتدا بحران مشروعيت را به منزله شكل تغيير در ساختار بنيادين يا هويت حكومت، يا منبعي كه حكومت مدعي است اقتدار عالي خود را وامدار آنست، يا آرمان‌هايي كه حكومت ادعاي عرضه آنها را دارد تعريف مي‌كند و سپس كوتاه و صريح بيان مي‌دارد كه «بحران مشروعيت عبارت است از فروپاشي مباني قانوني حكومت»97.
فصل دوم
قواعد رقابت سياسي پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي
تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاكميت دولت موقت توسط مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زماني كه دولت موقت جاي خود را به دولت منتخب شوراي انقلاب داده بود با يك مقدمه، 12 فصل و 175 به تصويب ملت ايران رسيد.
ده سال بعد، طي بازنگري كه در اين قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصويب ملت ايران رسيد، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گرديد.
متن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنايي با يك ديگر تفاوتي ندارند. اصلاحاتي كه در قانون بعمل آمد، اصولي مشمول آن شد كه جنبه اجرايي قانون 1358 را تسهيل كرد. براي نمونه بدون دستكاري بنيادين اصل پنجم، شرط مرجعيت از صلاحيت‌هاي رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشته شد، سمت نخست‌وزيري حذف شد و قدرت رئيس جمهور تبيين و افزايش يافت، مديريت قوه قضائيه از حالت شورايي نامتمركز خارج شد و در شخص رياست قوة قضائيه تمركز يافت، مديريت سازمان صدا و سيما متمركز گرديد و راهي براي اصلاحات بعدي در قانون اساسي پيش‌بيني شد، اما چهارده اصل بنيادين قانون اساسي را كه در فصل اول درج شده، تغيير نداد، بنابراين مستند قرار دادن متن كنوني چيزي از صحت موضوع قاعده‌يابي در حوزه رقابت سياسي كم نخواهد كرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست يافت حداقل مي‌توان زيربناها يا اصول كلي آنرا استخراج كرد98.
1ـ اصول كلي قواعد رقابت سياسي
در نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسي ـ بطور اجمالي مي‌توان خطوط قرمز نظام جمهوري اسلامي را با عنوان بازنگري در قانون اساسي، دريافت.
در بخش آخر اصل يكصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل اين فصل،‌ استثنائات بازنگري اينگونه بيان شده است.
«محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارة امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»
اسلامي بودن نظام در اصل دوم (كه پايه‌هاي ايماني نظام را بر مي‌شمارد) و اصل چهارم (حكومت موازي اسلامي بر كليه قوانين و مقررات كشور) بطور اصلي و اساسي ذكر شده و در اصول ديگر به صورت فرعي‌تر مورد تأكيد قرار گرفته است.
اهداف جمهوري اسلامي نفي هرگونه سمتگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي اعلام شده است.
جمهوري بودن حكومت، موضوع اول و اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي كه مفهوم جمهوري بودن را مي‌رساند موضوع اصل ششم است.
ولايت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري اعلام شده و الي الابد اين اصل تغييرناپذير قلمداد شده است.
اصل نهم با بيان اينكه «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يك ديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است.
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب نمايد»
اصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسي به شرح ذيل مباني قواعد رقابت‌ سياسي را نمايان مي‌سازد، در اصل 56 با بيان اينكه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.
ماهيت حاكميت در اين حكومت با قرار دادن انسان در مسير خدا مشخص ميشود، همين كه اصالت حاكميت به خداوند داده شده باشد و حاكميت انسان نيز در مسير آن واقع شده باشد، كنش‌هاي سياسي ـ اجتماعي بشر و از جمله آنها رقابت سياسي هم از لحاظ انگيزه، هدف، ماهيت و ساز و كار در چار چوبي خاص قرار گرفته، محدود مي‌گردد.
اين حدود در اصل 24 كه «نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد» قلمداد كرده «مگر آنكه محل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، آمده است».
در اصل 26 كه «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده» (زرتشتي، كليمي و مسيحي) را آزاد اعلام كرده، مگر اينكه ناقض اصول استقلال آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي باشند و در اصل 27 كه تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد را آزادي دانسته، بيان شده است. امروزه نهادهاي رقابت سياسي را احزاب و تشكل‌ها يا حداقل مجموعه‌اي از اينها به نام جناح‌هاي سياسي تشكيل مي‌دهند و اين نهادها از مطبوعات و راه‌پيمايي و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سياسي در انتخابات مختلف، كه با هدف تأثيرگذاري بر روند سياسي هر كشور برگزار مي‌شود، بهره مي‌برند. به اين ترتيب قانون اساسي بهره‌گيري از چنين ساز و كارهايي را مجاز دانسته، مشروط به شرط‌هاي ذيل مي‌داند:
شرط اول ـ حد اول رقابت سياسي (مسابقه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي) به عدم اخلال به مباني اسلام است؛ به عبارت ديگر رقابت سياسي بايد با هدف تقويت اسلام و ارزش‌هاي اسلامي در جامعه صورت پذيرد.
شرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومي ملت است؛ يعني رقابت سياسي با هدف تقويت حقوق عمومي صورت پذيرد، حقوق عمومي همان حقوق ملت است كه در حكومت است و خلاصه اينكه حق حيات و مشاركت سياسي و اجتماعي يكايك افراد در حكومت يا جمهوري بودن حكومت خلاصه ميشود.
شرط سوم ـ حد سوم رقابت سياسي به تماميت ارضي كشور يعني رقابت سياسي كه به تجزيه كشور منجر شود مجاز شمرده نشده است.
شرط چهارم ـ رقابت سياسي به مسالمت آميز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح اين اصل به عدم بكارگيري خشونت فيزيكي در رقابت سياسي اشاره دارد.
پس در مجموع، رقابت سياسي موردنظر قانون اساسي جمهوري اسلامي، رقابتي در چارچوب است كه با حدودي كه براي آن ايجاد شده است در عالم نظر از حالت بي حد و حصر خود خارج و از كيفيتي اعتدالي برخوردار شده است.
به يقين، هدف از چنين حالت اعتدالي در رقابت سياسي همان‌طور كه در مقدمه قانون اساسي تحت عنوان «و الي الله المصير» آمده، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خدا گونگي انسان فراهم آيد99.
اسلام و رقابت سياسي
آيا اسلام رقابت سياسي را در درون نظام ديني و جامعه اسلامي پذيرا است؟ آيا مجالي براي اين رقابت وجود دارد يا خير؟ پاسخ كلي در قبال پرسش‌هاي جدي مذكور وجود ندارد، مجموعة ديدگاه‌ها را مي‌توان در دو طبقه كلي و عام جاي داد.
1ـ ديدگاه مخالف كه وجود هر نوع رقابت را در حوزه حكومت ديني نفي مي‌كند.
2ـ ديدگاه موافق كه رقابت را مي‌پذيرد.100

الف: ديدگاه مخالف:
مجموعه مستندات طرفداران اين ديدگاه را مي‌توان در دو محور اصلي خلاصه كرد.
1ـ احكام و دستورات اسلامي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و … مبتني بر مباني محكم و استحكام يافته است، حاكم اسلامي به دور از هوا و هوس (به دليل فرض عدالت در حاكم) با تعمق همه جانبه و بررسي زواياي احكام به تطبيق آن اقدام مي‌كند، بنابراين هيچ گونه مجالي براي رقابت وجود ندارد، زيرا رقابت مستلزم فقدان نظريه منسجم و مطمئن است كه نيروهاي جامعه براي دست‌يابي به آن و ارائه بهترين روش اجراي قوانين با هم به رقابت مي‌پردازند.
2ـ رقابت سياسي مستلزم تكثر و تنوع در نگرش‌ها و ايده‌هاي سياسي جامعه است و اين امر با پي‌آمدهاي منفي چندي همراه مي‌باشد، از جمله اينكه رقابت سياسي باورهاي افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند و در نتيجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاكم اسلامي فرو مي‌ريزد و يا حداقل دچار شك و ترديد مي‌كند. بنابراين به دليل زيان‌مندي رقابت سياسي در درون جامعه اسلامي و حكومت ديني مجالي براي آن وجود ندارد.
چند ديدگاه دربارة استدلال مذكور
1ـ بهره‌برداري حكومت ديني (حاكم عادل) از قواعد متين و متقن شرعي و استحكام پايه‌هاي حكومت ديني و قوانين برگرفته از تعاليم ديني، نمي‌تواند عصمت حاكم عادل را اثبات كند، بنابراين حاكم اسلامي هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است، اما احتمال خطا در استنباط و جدي‌تر از آن در تطبيق و اجراي احكام و شيوه‌هاي اجرا، كاملاً موجه به نظر مي‌رسد، عدالت حاكم اسلامي تعمد در خطا را منتفي مي‌سازد، اما حاصل خطا را از بين نمي‌برد، اصل خطا پذيري در اجتهاد، همانگونه كه اشاره شد به عنوان يك اصل پذيرفته شده كاملاً اين معنا را اثبات مي‌كند.
تعداد اجتهادات در زمينة احكام شرعي و به خصوص عبادات كه عمدتاً جنبه توفيقي دارد، تعداد اجتهاد در امور سياسي و عرفي را كه عمدتاً غير توفيقي است به سادگي مي‌پذيرد، تعدد در اجتهادات در زمينه مسائل سياسي، بيان‌گر پذيرش تنوع و تكثر است كه خود بستر لازم براي رقابت سياسي را فراهم مي‌آورده101.
2ـ اطاعت از دولت اسلامي (حاكم ديني) در حال عدم انكشاف خطا است، زيرا اين اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي، اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي. با اين وجود در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت منتفي است و از اين رهگذر مجالي براي نقد قدرت سياسي باز ميشود و اين خود زمينة رقابت سياسي و تضارب آراء را فراهم مي‌آورد.
3ـ از آنجائيكه مصالح و مفاسد اجتماعي رقابت سياسي، معيار پذيرش ورد آن از منظر ديني مي‌باشد، لازم است ميان دو نوع «رقابت» تفكيك قائل شويم.
رقابت سياسي همانند انتقاد و نقد مي‌تواند مقولة دو بعدي باشد؛ رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفي و تخريب كننده.
نوع اول؛ تنهايي پيامد منفي در جامعه ندارد، بلكه با آثار و بركات مثبت نظير پويايي و بالندگي نيروها و تشجيع به انجام خدمات و امور بايسته كه در فرهنگ ديني از آن به مسابقه در امور خير تعبير ميشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفي به دليل پيامدهاي منفي و خصلت تخريب كننده‌اش با نفي و انكار ديني روبه‌رو ميشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌اي از پيامد منفي «رقابت سياسي» مطرح شد مربوط به رقابت تخريبي است، زيرا رقابت سازنده به دليل آنكه با رعايت مصالح جامعه اسلامي و در چارچوب تعاليم ديني و شروط شرعي انجام مي‌گيرد نه تنها اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به دولت اسلامي (حاكم ديني) متزلزل نمي‌سازد بلكه خود به تثبيت حكومت ديني و استحكام آن مي‌انجامد102.
4ـ نقد دلسوزانه حكومت ديني، فراتر از حقوق شهروندي به عنوان يك تكليف سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد، زيرا در ميان امت اسلامي بايد كساني با نقد و نظارت مستمر سلامت حكومت ديني را تضمين نموده، از خطا و انحرافات احتمالي جلوگيري كنند. باز شدن فضاي نقد و نظارت، زمينه‌هاي لازم را براي رقابت‌ نيروها فراهم مي‌آورد، زيرا نقد عملكرد سيستم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره صاحب نظران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ديني، يكي، فكري، آرا