منابع پایان نامه ارشد درباره اصل برائت، حقوق جزا، منابع معتبر

دانلود پایان نامه ارشد

عمل، مجازات مقرر داشته است يا خير؟ مانند اينكه اگر شخصي در ايام عده بائن زن خود، با خواهر زنش ازدواج كند آيا اين عمل حرام و نامشروع است و نتيجه، زنا شمرده مي شود يا اينكه حلال و مشروع است؟ و مانند اينكه آيا استعمال دخانيات در ماه رمضان حرام است يا نه؟ و يا اينكه آيا ازدواج زن مطلقه به طلاق بائن، در ايام عده، زناي محصنه محسوب مي شود و مستلزم رجم است يا زنان غير محصنه بوده، در ايام عده، زناي محصنه محسوب مي شود و مستلزم رجم است يا زنان غير محصنه بوده، مستلزم مجازات شلاق است؟ در اين قبيل موارد ترديد حاصل مي شود كه آيا عمل ارتكابي، حرام بوده و مستلزم مجازات است يا خير؟
در حقيقت، اينجا شبهه در حكم فعل است. به عبارت ديگر، ترديد در عنصر قانوني جرم، همان شبهه حكميه در فقه است كه پيرامون شمول قاعده نسبت به اين گونه شبهه بحث شده است. اجمالا در اصل شمول اين قاعده ترديدي وجود ندارد و به استناد اين قاعده مي توان نظر به عدم اجراي مجازات داد؛ خصوصا كه اين مورد با اصل برائت نيز تطبيق مي كند. جهت اختصار، تنها به يك نمونه فقهي اشاره مي شود :
در مورد ارتباط نامشروع مردي با مرد ديگر بدون ايقاب، چنانچه مرتكب پس از مجازات، اين عمل را تكرار كند در اينكه در مرتبه سوم اعدام مي شود يا دفعه چهارم، بين فقها اختلاف نظر است. در اينجا عده زيادي از فقها به استناد قاعده ي مورد بحث، حكم به عدم مجازات قتل در مرتبه سوم داده اند116. در اين مورد در واقع، در عنصر قانوني ترديد است كه آيا قانونگذار اسلامي عمل شخص را در مرتبه سوم جرم، مستلزم قتل مي داند يا خير؟ با فقدان دليل و اختلاف نظر فقها، ترديد حاصل شده و در نتيجه، قاعده ي مزبور جاري مي شود .
منظور مواردي است كه به علت فقدان ادله ي اثبات دعوي، وقوع عمل مجرمانه از ناحيه متهم اثبات نشده و در نتيجه، براي حاكم ترديد حاصل مي شود كه آيا اين عمل منتسب به متهم است يا خير؟ مثل مواردي كه شهود براي اثبات انتساب عمل زنا به كسي كافي نباشند يا اينكه چهار شاهد براي شهادت بر ارتكاب زنا از سوي متهم حاضر باشند؛ اما عدالت آنها محرز نشود. در اين موارد در واقع، عنصر مادي جرم مورد ترديد است.
به نظر مي رسد با توجه به صدق شبهه در اين مورد و عموميت قاعده ي درأ و دلايل آن، متهم از كيفر تبرئه مي شود. مضافا بر اينكه همان طور كه در ضمن دلايل قاعده ي مزبور گفته شد كه مجازات به منزله معلول جرم است و وقتي در علت (جرم) و انتساب آن به كسي ترديد باشد، منطقي نيست كه معلول (مجازات) منجز و قطعي تلقي گردد. در واقع در اينجا شبهه موضوعيه براي حاكم مطرح مي شود كه آيا مجرم همين متهم است يا كسي ديگر؛ كه در اين موارد با حصول شبهه بايد حكم به تبرئه متهم بدهد.
در خاتمه ، به يك مصداق فقهي اشاره مي كنيم :
در خصوص اين مسأله كه اگر زني متهم به زنا باشد و چهار نفر هم شهادت بر ارتكاب زنا از سوي او بدهند، ولي آن زن مدعي شود كه باكره است و چهار نفر زن هم شهادت بر باكره بودن او دهند، نظر محقق حلي بر رفع مجازات حد از اين زن است 117؛ كما اينكه تعداد ديگري از فقها نيز مثل صاحب جواهر در جواهر الكلام، شيخ طوسي در المبسوط، شهيد ثاني در مسالك الافهام، طباطبائي در رياض المسائل و امام خميني (ره) در تحرير الوسيله به اشنار قاعده ي درأ، حد زنا را از اين زن منتفي مي دانند .

4-2- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق اسلامي
4-2-1- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئووليت كيفري
در فقه اسلام و مستنداتي که بر معذور بودن جاهل دلالت دارند فراوان است و به صورت پراکنده در کتب فقهي و به صورت کلي در بخش اصول عمليه علم اصول مشاهده مي شود که از بين آنها دو دسته ربط مستقيمي به موضع بحث دارند ، يکي از قسمت هايي از حديث “رفع” از ادله عام “برائت” است و ديگري روايات خاصي که در خصوص معذور بودن جاهل در احکام شرعي وارد شده است.
لازم به يادآوري است که حديث رفع عام بوده و مي تواند مستند معذوريت جاهل در تمام ابواب فقه، اعم از عبادي، مدني و جزايي قرار گيرد که ما آن احکام وضعي را در قلمرو اعمال حقوقي مورد استثناء قرار خواهيم داد و روايات خاص هم بيشتر در امور جزايي وارد شده، ولي رگه هايي از آن مربوط به اعمال حقوقي هم مي شود و البته اشاره به جنبه هاي جزايي آن، کمک به يافتن نظام حقوقي در عذر جهل است.118

4-2-1-1- ادله برائت
“برائت” اصطلاحي است که هم در فقه به کار رفته و کاربرد فراوان دارد، هم در حقوق مدني، و هم در حقوق جزا، ولي هر کدام از انها مفهوم خاص خود را دارند. در زبان علماي حقوق عنوان ” فرض قانوني” و در کلمات علماي اصول اماميه به نام ” اصل عملي يا قواعد اصولي و يا ادله فقاهتي” ناميده شده است.
مراد از “اصل برائت” اين است که تا وقتي دليل قاطع بر تکليف قانوني و شرعي نباشد، مسئووليتي متوجه انسان نيست119، زيرا به دليل عقل و نقل، وقتي تکليفي و حکمي متوجه افراد جامعه است که دليل بر وجود آن باشد. پيرامون اين اصل و ارتباط آن به موضوع اين نوشتار، به چند نکته توجه مي کنيم .
1- موضوع اصل برائت همانند ساير اصول عمليه و فروض قانوني، جهل به واقع است، يعني آنجا که علم و طريقي براي کشف واقع وجود نداشته باشد و آدمي با مجهولي رو به رو شود، نسبت به واقع جاهل بوده و براي شک و ترديد پديد مي آيد، در آن صورت از دستورالعمل هايي استفاده مي کند که عقل و يا شرع براي رفع تحير آدم شاک و جاهل به واقع مقرر نموده است.
به عنوان مثال فرض علم براي افراد جامعه پس از انتشار قانون و گذشت زمان مقرر در قانون، يک اصل عملي و فرض قانوني است و چنين فرضي براي ساکنان يک کشور نسبت به قانون ايجاد علم نمي کند. يا مفاد ماده 223 ق. م ايران که متخذ ار فقه است، مي گويد :
“هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينکه فساد آن معلوم شود” و البته اين مثال در صورتي صحيح است که اصل صحت را اصل عملي و فرض قانوني بدانيم همچنان که اعتقاد برخي از فقها بر همين است. لذا موضوع اصول عملي از جمله برائت را “جهل به واقع” مي دانيم و مراد از آن جهل بسيط است که معادل با شک مي باشد، ولي همانطور که خواهيم ديد بيان ادله به طور غالب عام است و شامل تمام اقسام جهل مي شود.
2- اصل برائت هم جنبه عقلي دارد و موضوع آن “عدم البيان” است، از اين رو عقل، عقاب بدون بيان را قبيح مي داند و هم جنبه شرعي دارد که موضوع آن “عدم العلم” است و ادله شرعي متکلف بيان آن است، مانند حديث رفع و غيره … مقصود ما از برائت در حديث رفع، برائت شرعي است نه عقلي.
3- نکته مهمي که لازم به يادآوري است اين است که در فقه اسلام برائت را در دو حوزه و قلمرو مطرح نموده اند، نخست رابطه انسان با خدا که آدمي براي خود در برابر خداوند متعال احتمال تعهد و تکليف مي دهد و البته صرف احتمال، تکليف آور نيست، بلکه از اصل برائت استفاده نموده و خود را مبرا از تکليف مي داند. تعهد انسان نسبت به قانونگذار هم از اين نوع است. به اين نوع برائت، برائت اصليه هم مي گويند و دوم، در روابط اجتماعي انسانها گاهي انساني مقابل انسان ديگر احتمال تعهد و تکليف مي دهد، در آن صورت هم با استناد اصل برائت خود را عاري از تعهد مي داند.
با توجه و امعان نظر در اين مقدمات و منقح شدن سير بحث، گذري به حديث “رفع” به عنوان مهمترين دليل روايي برائت داريم که بخشهايي از آن ربط مستقيمي به “معذوريت جاهل” دارد و ما مخلصي از آن را طي چند قسمت يادآور مي شويم :
4- حديث رفع
مفاد حديث اين است که پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمودند : از امت من نه چيز برداشته شده است :
1- الخطا 2- النسيان 3- و ماکرهوا 4- مالايطيقون 5- مالايعلمون 6- ما اضطرو اعليه 7- الطيره
8- الحسد 9- الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بشفه.
روشن است که از ميان فقرات نه گانه حديث، دو مورد به طور خاص به ترتيب اولويت مورد بحث و استناد اين نوشتار است، نخست “مالايعلمون” و ديگري “النسيان” و لذا جهت بررسي اين دو فقره به ناچار در قسمتهاي بعد به بخشي از مباحث مطروحه در اين روايات مي پردازيم تا ضمن روشن شدن محل نزاع، کيفيت استناد به آن هم معلوم شود . حديث مشهور به رفع از پيامبر گرامي اسلام (ص) صادر شده و ناقلين آن در سلسله ي سند کساني هستند که وثاقت و عدالت همه آنها مورد تاييد بزرگان فقه و علم رجال قرار گرفته است و لذا روايت صحيحه است.120

4-2-1-2- قاعده درأ
مفهوم قاعده بطور اجمال آن است که، در مواردي که وقوع جرم يا انتساب آن به متهم و يا مسئووليت کيفري و استحقاق مجازات وي، به جهاتي محل ترديد و مشکوک باشد، به موجب قاعده اي ” دراء” بايد جرم و مجازات را منتفي دانست .
اين قاعده از نظر حقوقدانان اسلامي از قواعد تفسيري است و با قاعده ي ” تفسير به نفع متهم” در حقوق جزايي عرفي از جهاتي همتائي دارد .
سابقه ي تاريخي اين قاعده بسيار زياد است؛ در کتب فقهي پيشينيان، اعم از عامه و خاصه، به آن استناد شده است . منظور از استناد آن است که فقهاء فتوي خويش را ، به حديث و روايت حاوي همين مضمون که از رسول الله(ص) نقل شده باشد، استناد نکرده اند. بلکه به قاعده اي موجود در فقه اسلامي مستند کرده اند .
علي رغم تلقي اصحاب از محتوي و مضمون يادشده به عنوان يک قاعده، در کتب فقهي، نظير اثر شهيد اول يا فقهاي پس از ايشان، قاعده اي بعنوان قاعده اي درأ مطرح نشده است. چنانچه ادعا شود که طرح قاعده به سبکي که در پيش روي شماست کاملا ابداعي بوده و براي نخستين بار ارائه شده است، به هيچ وجه مبالغه و گزاف نخواهد بود .
1- مستندات فقهي
عبارت ” ادرئوا الحدود بالشبهات” به صورتهاي گوناگون در منابع حديثي اهل سنت و اماميه نقل شده است. که به برخي از اين رويات اشاره مي شود:
2- منابع روائي اهل سنت
ترمذي در کتاب سنن که از منابع معتبر حديثي اهل سنت است به نقل از عايشه از رسول گرامي اسلام(ص) چنين نقل مي کند : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة121 تا مي توانيد حدود را از مسلمانان دفع کنيد( سعي کنيد بر کسي حد جاري نشود) پس اگر راه گريزي براي مسلمان به جهت فرار از حد پيدا کرديد، او را رها سازيد؛ زيرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بي گناهي را مجازات نمايد ؛
ابن ماجه (محمدبن يزيدبن ماجه قزويني) در سنن المصطفي از ابو هريره چنين نقل مي کند قال رسول الله(ص): ادفعوالحدود ما وجدتم له مدفعا .
جلال الدين سيوطي از پيامبر(ص) چنين نقل مي کند: ادرئوا الحدود بالشبهات. يا ادرئو الحدود و القتل عن عبادالله ما استعتم.
3- منابع حديثي اماميه
شيخ صدوق(ره) چنين نقل مي کند : قال رسول الله(ص): ادرئوا الحدود بالشبهات 122.
هم چنين ايشان در کتاب المقنع مي نويسد : عن اميرالمؤمنين(ع) انه قال: ادرئوالحدود بالشبهات.
مرحوم محدث نوري در مستدرک الوسائل چنين نقل مي کند : عن ابي عبدالله(ع) عن ابيه، عن آبائه، عن اميرالمؤمنين(ع) عن رسول الله(ص) انه قال:ادرئوا الحدود بالشبهات….
همانگونه که ملاحظه مي شود، اخباري که در کتب روائي اماميه متضمن اين قاعده اند، همگي مرسل اند. لذا از نظر موازين فن حديث، مشمول ادله حجيت خبر واحد نمي شود و قابليت استناد براي اثبات چنين قاعده اي را ندارند.
از آنجاي که تعدادي زيادي از احاديث منابع اماميه مرسل اند، فقهاء در صدد يافتن راه حلي براي حجت دانستن آنها بر آمده و سه راه حل ارائه نموده اند :
اول؛ درصورتي که بزرگان فقهاي اماميه ، بخصوص آنهاي که در عصر معصوم(ع) نزديک تر اند، به روايت عمل کرده و طبق آن فتوي داده باشند. در چنين فرضي، ضعف سند جبران شده و قابل استناد خواهد بود.که اصطلاحا به اين وضعيت( جبران ضعف سند به شهرت عملي) گفته مي شود .
اگر ديديم که بيشتر فقهاي اماميه که قريب به زمان امام معصوم(ع) زندگي مي کردند، برطبق يک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق جزا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قاعده درأ، حقوق جزا