است، مرور زمان جاری نمی‌شود. (کاتوزیان، 1382: 310)
در فقه نیز از قدیم به مسأله مرور زمان توجه می شد و قدماء از فقهاء که عنایت زیاد به متون اخبار داشتند، به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده‌اند. چنان چه که شیخ مفید در مقنعه می‌گوید: کسی که خانه یا مال غیر منقول و یا زمینی در تصرف کسی بگذارد و ده سال بگذرد که سخنی از آن نگوید و آن را نخواهد و دعوائی به مناسبت آن نکند حق او از مال خود ساقط می‌شود. پس از او فقهاء عموماً این نظر را رد کرده و از علت ذکر این مسأله سخنی نگفته‌اند. (جعفری لنگرودی، 1387: 638)
البته نظر مشهور در فقه، مرور زمان دعوی را ساقط نمی‌کند. پس از انقلاب اسلامی فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 چنین اظهار نظر نمود که: مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می‌دارد. پس از گذشتن مدتی ( ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع است. (اسکینی، 1383: 137)
لذا بعضی از دادگاه‌ها نیز ایراد مرور زمان را نمی‌‌پذیرند، ولی قانونی که مرور زمان را مقرر داشته است و از سوی قانون‌گذار نسخ نشده است و به اعتبار خود باقی است. (کاتوزیان ، 1382: 310)
گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث
طبق مواد 71 و 72 ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن راجع به معامله نسبت به مال غیر‌منقول ثبت‌شده باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده 1290 ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی قائل است. طبق ماده مذکور«اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» مانند ماده 72 ق.ث. که در مورد اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک ثبت‌شده تصریح به اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث نموده است و به موجب ماده 73 قانون مذکور تمامی قضات و مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند و این تقصیر بدون جهت قانونی باشد و در نتیجه آن ضرر مسلمی به صاحبان سند رسمی وارد شود علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی، همان محکمه آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم می‌نماید.
ماده71ق.ث. : «اسناد ثبت‌شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. »
ماده 72 ق.ث. : «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».
ماده 73 ق.ث. : «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود».
گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده 30 قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده 132قانون مدنی)
مطابق ماده 1309ق.م. در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است، دعوايي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد، به شهادت پذيرفته نيست. امارات قضايي اوضاع و احوال مربوط به يك مورد است و در صورتي قابل استناد مي‌‌باشند كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امكان اثبات خلاف مندرجات سند رسمي با شهادت شهود، در نظريه ش2655- 8/8/1367 فقهاي شوراي نگهبان، آمده: «ماده 1309 ق.م. از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازين شرع و بدين وسيله ابطال مي‌گردد». (مجموعه نظريات شوراي نگهبان، 1368: 2 /1277). مطابق اين نظريه ماده 1309 ق. م. از اين نظر كه شهادت شرعي را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش مي‌داند، خلاف موازين شرع و باطل شناخته شد. بنابراين امارات و شهادت فاقد شرايط شرعي، خلاف مندرجات سند رسمي را اثبات نمي‌كند و زوج نمي‌تواند با كمك امارات به رابطه زوجيت ثبت شده در سند رسمي، خدشه وارد نمايد.
به موجب بند 1 مادۀ 61 قانون ادلة اثبات: «خلاف مندرجات سند را با شهادت شهود نمی‌توان ثابت نمود؛ هرچند که ارزش آن بیش از 500 جنیه نباشد…»
بنابراین، اگر طرفین قرارداد، جانب احتیاط را رعایت کرده و سندی تنظیم نمایند، چنین برداشت می‌شود که آنها قصد داشته‌اند، دلیل قوی‌تری برای اثبات رابطة حقوقی خود داشته باشند و مخالفت با این قصد، با تجویز اثبات رابطة حقوقی با دلیلی که توان اثباتی کمتری دارد، منطقی نمی‌باشد.(حسن قاسم، 2003، ص218)
این قاعده، تنها در مورد طرفین تنظیم کنندة سند و قائم‌مقام عام(وراث) آنها رعایت می‌شود و دیگران مقید به آن نمی‌باشند و می‌توانند با شهادت، خلاف مندرجات سند را ثابت کنند؛ زیرا تصرف حقوقی یاد شده نسبت به آنها واقعة حقوقی در مفهوم اخص تلقی می‌گردد. در حقیقت، طلبکار و قائم‌مقام خاص طرفین(منتقل‌الیه) می‌توانند به هر دلیلی، از جمله شهادت، برای اثبات خلاف مندرجات سند، استناد نمایند.(نقض مدنی 26/3/1980، حسن قاسم، 2003: 220) همچنین در صورت تقلب نسبت به قانون، طرفین و قائم‌مقام آنها نیز می‌توانند خلاف مندرجات سند را با هر دلیلی اثبات کنند. برای مثال، هر یک از ایشان می‌تواند برای اثبات این امر که سبب دین قمار بوده، ولی در سند، قرض نوشته شده است، به هر دلیل دیگری استناد نماید. در عین حال، اگر متقاضی اثبات خلاف مندرجات سند، طرفی باشد که با تقلب نسبت به قانون، سند را بر خلاف مصلحت دیگری استفاده نموده است، دلیل دیگری جز سند از او پذیرفته نمی‌شود.(السنهوری، بی‌تا: 407)
بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، در هنگام تعارض سند با شهادت در حقوق مصر، با در نظر گرفتن سایر شرایط لازم، سند مقدم شده و شهادت را از اعتبار ساقط می‌نماید. حتی می‌توان از این فراتر رفت و اظهار داشت که در حقوق مصر، اصولاً موضوع تعارض سند با شهادت محقق نخواهد شد؛ زیرا توان اثباتی شهادت کمتر از سند است و به همین علت، تعارض ادله به مفهوم دقیق اصطلاح، منتفی خواهد بود. برای اعمال قاعدة ممنوعیت اثبات خلاف مندرجات سند با شهادت، وجود دو شرط لازم است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.
نخست: وجود دلیل کتبی
منظور از دلیل کتبی، نوشته‌ای است که تحت عنوان سند، برای اثبات تهیه گردیده و دلیل کاملی محسوب شود. در مقابل، نوشته‌هایی از جمله دفاتر تجاری و نامه‌های خصوصی که برای اثبات تهیه نشده‌اند را نمی‌توان مشمول این قاعده دانست و بنابراین می‌توان خلاف مندرجات آنها را با هر دلیلی، از جمله شهادت، اثبات نمود.(حسن قاسم، 2003: 218)
دوم: اثبات خلاف مندرجات سند، مد نظر باشد
منظور از ادعای خلاف مندرجات سند، تکذیب یا نقض تمام یا قسمتی از مندرجات آن می‌باشد؛ برای مثال، اگر در سندی ذکر شده باشد که ثمن به فروشنده پرداخت شده است، با شهادت نمی‌توان خلاف آن را اثبات نمود. در مقابل، اگر ادعای مزبور متضمن معنی یاد شده نباشد، اثبات آن با تمامی دلایل ممکن است. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین ذی‌ربط سند ادعا نماید که در هنگام تنظیم سند، رضایش مخدوش بوده است، می‌تواند آن را با تمام دلایل اثبات نماید؛ زیرا سند برای اثبات وجود رضا تنظیم نشده است که اثبات خلاف آن، مستلزم ارائة دلیل کتبی باشد.(حسن فرج، 2003: 167)
فصل چهارم
محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده
مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی
گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود
براساس ماده 10 ق.م. قرارداد خصوصی در‌صورتی صحیح و نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد و همین طور ماده 1288 آن قانون در باب اسناد، مفاد اسناد را در صورتی معتبر شناخته است که مخالف قانون نباشد. وفق این مقررات، رسمی بودن سند، اعتبار محتویات و مفاد آن را تضمین نمی‌نماید و در آن اثر ندارد و تنها انتساب سند به امضاکننده آن و وقوع مندرجات و محتویات سند را مدلل و مصون از انکار و تردید می‌نماید و تنها رعایت مقررات امری در تنظیم آن است که عبارات و مندرجات سند را معتبر و لازم‌الرعایه می‌سازد.
ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم سندی که مفاد و مدلول آن علاوه بر قانون با مقررات نیز مغایر باشد، ممنوع نموده است. بدیهی است این مقررات می‌تواند مجموعه متنوعی از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که به نوعی با تنظیم اسناد ارتباط دارند، شامل گردد و اجرای این مقررات برای دفاتر اسناد رسمی در حکم قوانین امری است. واضح است که مراد مقنن در مواد یاد‌شده، قوانین و مقررات امری است که هر‌گونه توافق برخلاف آنها موجب بطلان سند خواهد شد.
هدف قوانین تکمیلی بیشتر حفظ منافع و مصالح خصوصی اشخاص است و چنانچه طرفین سند، منافع خود را از طریق دیگری، بهتر تشخیص دهند، می‌توانند برخلاف این مقررات تراضی نمایند. به این مقررات، قوانین تفسیری نیز گفته می‌شود. زیرا اگر در مواردی اراده اشخاص در سند مبهم باشد، قوانین تفسیری جایگزین آن شده و آن را تفسیر می‌کند. همچنین بدین لحاظ به آنها قواعد تکمیلی اطلاق می‌شود که در موارد سکوت طرفین در قرارداد و سند، جایگزین سکوت آنها شده و سند را تکمیل می‌کنند. به علاوه به لحاظ آن که تنظیم‌کنندگان اسناد می‌توانند برخلاف آنها تراضی نمایند، به آنها بعضاً قوانین اختیاری و تفویضی نیز گفته می‌شود.
گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی
