منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

ه است.
بند اول- شركت سهامي:
شركت سهامي شناخته شده ترين و پراستفاده ترين قالب حقوقي براي تشكيل جوينت ونچرها مي باشد. بر اساس بررسي آگهي هاي مربوط به ثبت شركتها در روزنامه رسمي ، ميتوان گفت اكثر جوينت ونچرهاي تشكيل شده در ايران خود را در قالب يك شركت سهامي سازماندهي نموده اند. شركت سهامي به دو شكل خاص و عام در مقررات قانوني ايران به رسميت شناخته شده است.
در عمل كمتر پيش مي آيد كه جوينت ونچر بين المللي خود را در قالب يك شركت سهامي عام سازماندهي كند. دليل اين امر نيز روشن است: اصولاً طرفين به اين قصد جوينت ونچر را تشكيل مي دهند كه يك فعاليت تجاري را با همكاري يكديگر انجام دهند و به اين ترتيب جايي براي مشاركت اشخاص ديگر به عنوان پذيره نويس و سهامدار وجود نخواهد داشت. با اين حال بعضاً ممكن است طرفين بخواهند با عرضه مقداري سهام به عموم،‌ سرمايه شركت را افزايش دهند كه اين امر مستلزم تشكيل يك شركت عام خواهد بود. با اين حال بايد توجه نمود در براساس قوانين ايران عرضه سهام به عموم و معامله سهام در بورس تابع قواعده ويژه اي است و صرفاً با تصويب شوراي پذيرش بورس ممكن خواهد بود كه اين امر نيز مستلزم طي تشريفات خاص است. بنابراين اصولاً تشكيل جوينت ونچر به صورت شركت سهامي عام در عمل منتفي است69. لذا در بحث از شركت سهامي توجه خود را صرفاً معطوف قواعد حاكم بر شركتهاي سهامي خاص مي نماييم.
مهمترين ويژگي هاي شركت سهامي عبارتند از : صدور اوراق سهام در مقابل آورده و نيز محدوديت مسئوليت سهامداران به مبلغ اسمي سهام ايشان. با اين حال ما در پي توصيف شركت سهامي و اصول حاكم بر آن نيستيم و تنها معايب و مزاياي شركت سهامي را به عنوان قالب حقوقي براي جوينت ونچر بررسي مي نماييم.
مزاياي شركت سهام:
– اكثر سرمايه گذاران و حقوقدانان خارجي با اين قالب آشنايي كافي دارند.
– مسئوليت طرفين محدود به مبلغ اسمي سهام آنان است.
– صدور سهام به طرفين اين امكان را مي دهدتا در مقابل وثيقه قراردادن سهام خود براي شركت وام تحصيل نمايند.70
– طرفين اين امكان را دارند كه با آوردن 35% مبلغ اسمي سهام شركت را تشكيل دهند و مابقي مبلغ اسمي سهام را در اينده بپردازند.
– مقررات ناظر برشركت سهامي در قانون تجارت نسبتاً پيشرفته تر و كامل تر از مقررات راجع به ساير شركتهاي تجاري است و اين امر منافع سهامداران را بيشتر محافظت مي نمايد71.
معايب شركت سهامي:
در مقابل شركت سهامي معايبي نيز به شرح ذيل دارد:
– پيچيدگي مقررات حاكم بر شركتهاي سهامي و بخصوص امري بودن برخي از قوانين (مانند لزوم داشتن حداقل سه سهامدار، لزوم سهامدار بودن مديران و…) در بعضي موارد مانع از توافق آزاد طرفين در مورد اداره شركت و يا مانع اجراي مفاد قرارداد جوينت ونچر مي گردد.
– لزوم حضور حداقل سه سهامدار در مواردي كه طرفين جوينت ونچر محدود به دو شخص مي باشند با خواست آنان سازگاري ندارد.
– تشريفات تشكيل واداره وانحلال شركت سهامي عام نسبتاً پيچيده تر از انواع ديگر شركت است.
بند دوم- شركت با مسئوليت محدود:
يكي ديگر از انواع شركتهاي تجارتي كه مي تواند مورد استفاده جوينت ونچرها قرار گيرد عبارت است از شركت با مسئوليت محدود كه در آن بدون صدور سهام مسئوليت هر يك از شركا در حد آورده او در شركت خواهد بود.
مزاياي شركت با مسئوليت محدود:
– تشريفات مربوط به تشكيل و اداره اين شركت ساده و انعطاف پذير است و طرفين مي توانند در مورد نحوه اداره شركت هرگونه كه مايلند توافق نمايند.
– مسئوليت طرفين محدود به آورده ايشان است.
معايب شركت با مسئوليت محدود:
– مقررات حاكم بر شركت با مسئوليت محدود بسيار ساده است و بعضاً از منافع شركا به اندازه كافي حمايت نمي كند.
– براي تشكيل شركت بايد آورده نقدي و غيرنقدي كاملاً واريز و تقويم وتسليم گردد.
– باتوجه به عدم امكان صدور سهام، طرفين نمي توانند آورده خود در شركت را به عنوان وثيقه براي تحصيل وام مورد استفاده قرار دهند.72
– نقل و انتقال سهم الشركه تنها بعد از تائيد عده اي از شركا كه لااقل سه ربع سرمايه را دارا باشند و اكثريت عددي هم داشته باشند از طريق سند رسمي ممكن است.
بند سوم- شركت هاي تضامني و نسبي :
شركتهاي تضامني ونسبي تحت مقررات مشابهي قرار دارند با اين تفاوت كه در شركت تضامني مسئوليت هر شريك در مورد ديون شركت نامحدود و تضامني است در حالي كه در شركت نسبي مسئوليت هر شريك نامحدود اما به نسبت سرمايه خود در شركت خواهد بود.
مهمترين مزيت شركتهاي تضامني و نسبي عبارت است از سادگي وانعطاف پذيري مقررات راجع به اداره شركت. در حالي كه معايب اين نوع شركت عبارتند از :
– مسئوليت نامحدود
– عدم درج مقررات كافي در مورد حمايت از حقوق شركا
– لزوم آوردن كل سهم الشركه در بدو تاسيس
– امكان انحلال شركت به درخواست طلبكاران شخصي شركا
معايب شركتهاي تضامني ونسبي بخصوص عدم محدوديت مسئوليت شركا در مقابل اشخاص ثالث سبب مي شود تا اين قالبهاي حقوقي كمتر مورد استفاده جوينت ونچرها قرار گيرند.
بند چهارم- شركتهاي مختلط :
شركتهاي مختلط در دو شكل سهامي وغيرسهامي تشكيل مي شوند. در اين نوع شركتها مسئوليت برخي از شركا محدود به مبلغ سهامي يا آورده ايشان است در حالي كه برخي ديگر از شركا مسئوليت نامحدود دارند.
اصولاً شركايي كه مسئوليتشان محدود است دراداره شركتي دخالتي ندارند و اداره امور شركت با شركاي داراي مسئوليت نامحدود خواهد بود.
اين قالب هاي حقوقي در عمل چندان مورد استقبال قرار نگرفته و در مورد جوينت ونچرها نيز بخصوص به دليل عدم تساوي بين شركا (از حيث مسئوليت) چندان مطلوب و قابل استفاده نمي باشد. لذا از توضيح بشتر در اين مورد خودداري مي كنيم.
بند پنجم- مشاركت مدني:
مشاركت مدني يك قالب حقوقي شناخته شده در حقوق ايران است. در مشاركت مدني چند نفر به نحوه مشاع مالكيت سرمايه را در اختيار مي گيرند و براساس ترتيبات قراردادي نسبت به اداره سرمايه واحتمالاً كسب منفعت اقدام مي كنند بدون اينكه تشكيل يك شخصيت حقوقي را بدهند.
در قانون مدني «شركت» بعنوان يكي از عقود معين مورد بحث قرار گرفته است. با اين حال تعريفي كه از شركت ارائه شده (اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه) تعريف يك عقد نيست. به همين دليل در ماهيت عقد شركت اختلاف نظر وجود دارد. گروهي وجود عقدي به نام عقد شركت را منكر شده اند با اين استدلال كه شركت اشاعه در مالكيت است كه ممكن است در نتيجه يك عقد (مانند بيع و صلح و …) به وجود آيد يا به طور قهري حاصل شود.گروه ديگر براي شركت دو معني قايل شده اند يكي اشاعه در مالكيت وديگر عقدي كه تصرف مالكان مشاع يك مال را در آن ممكن مي سازد. گروه سوم براي عقد شركت اصالت قايل شده عقد شركت را موجد اشاعه مي دانند.73
بر اين اساس براي طرفين يك جوينت ونچر اين امكان وجود دارد تا براساس مقررات مربوط به شركت مدني نسبت به انعقاد يك قرارداد شركت اقدام نمايد. چنين قراردادي بايد دست‌كم به دو موضوع اساسي توجه نمايد: اول ميزان و نوع آورده طرفين را مشخص نمايد كه اين آورده ها براساس قرارداد شركت به مالكيت مشاع طرفين درخواهد آمد. دوم چنين قراردادي بايد نحوه اداره اموال مشاع را دقيقاً مشخص نمايد. بديهي است طرفين براساس اصل آزادي قراردادها مي توانند در قرارداد فيمابين هرگونه مقررات دلخواه را در مورد تشكيل و اداره وانحلال مشاركت مدني درج كنند و از رعايت تشريفات و قوانين امري كه بر شركتهاي تجاري حاكم است اجتناب نمايند.
با اين حال بايد توجه نمود زمينه استفاده از مشاركت مدني محدود است. دليل اين امر مقررات ماده 220 قانون تجارت است كه به جهت سامان دادن به فعاليت هاي تجاري و حفظ حقوق شركا و اشخاص ثالث هر نوع مشاركت در امور تجاري را كه به صورت يكي از شركتهاي تجاري به ثبت نرسيده باشد به عنوان شركت تضامني تلقي نموده است. صدر ماده 220 مقرر مي دارد:
هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركتهاي مذكور در اين قانون در نياورد و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد، شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركتهاي تضامني در مورد آنها اجراي مي گردد.
در مورد تفسير اين ماده اختلاف نظر وجود دارد چنانچه برخي معتقدند مفاد اين ماده تنها در صورتي قابل اعمال است كه قصد طرفين ايجاد شخصيت حقوقي باشد اما از سازماندهي آن به صورت يكي از شركتهاي تجارتي مذكور در قانون تجارت خودداري كنند در حالي كه به عقيده برخي ديگر در هر صورت چنانچه مشاركت به اعمال تجارتي دست بزند در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب مي گردد هر چند در بين شركا فرض وجود چنين شركتي منتفي است و تنها قرارداد شركت حاكم است. اما نظر سوم با استناد به نص ماده قانوني اذعان مي دارد كه در هر صورت چنانچه شركت به اعمال تجارتي بپردازد، چه در مقابل اشخاص ثالث و چه در روابط بين شركا، شركت تضامني محسوب مي گردد74.
به اين ترتيب دامنه استفاده از مشاركت مدني بعنوان ابزار جوينت ونچر محدود به مواردي مي شود كه در قانون تجارت به عنوان فعاليت هاي تجاري تعريف نشده اند از قبيل فعاليتهاي كشاورزي و معدني75.
بند ششم- همكاري قراردادي:
علاوه بر قالبهاي حقوي معين كه قوانين موضوعه ايران به رسميت شناخته شده و ممكن است توسط طرفين براي تشكيل جوينت ونچر مورد استفاده قرار گيرد، اين امكان نيز وجود دارد كه طرفين بدون استفاده از اين قالبها، همكاري خود را صرفاً براساس روابط قراردادي استوار نمايند.
همانطور كه ميدانيم ماده ده قانون مدني قراردادهاي خصوصي را به رسميت شناخته است. بر اين اساس ممكن است طرفين جوينت ونچر با انعقاد يك قرارداد همكاري76 روابط خود را سازماندهي نمايند. در صورتي كه طرفين در درآمد حاصله شريك شوند اين قرارداد عنوان مشاركت ابدان به خود مي گيرد كه صحت آن در فقه اماميه مورد ترديد است77 اما با توجه به مقررات قانون مدني واصل آزادي قراردادها امروزه نبايد در صحت آن ترديد كرد. در چنين حالتي به منظور اجتناب از اجراي مفاده صدر ماده 220 قانون تجارت لازم است روابط قراردادي به نحوي باشد كه از آن تشكيل شركت استنباط نگردد. براي اين منظور اصولاً بايد فعاليت مشترك بدون شركت در اموال و بدون تشكيل يك موسسه ثالث اداره گردد و طرفين مستقيماً در هدايت آن نقش داشته باشند.
نمونه قابل قبولي از اين نوع روابط در مورد كنسرسيوم هاي ساختماني قابل تصور است. در موردي كه يك فعاليت ساختماني اعم از ساخت و ساز مسكن تا تاسيسات عظيم نفتي و … از طريق پيمانكاري صورت مي گيرد، ممكن است طرفين جوينت ونچر بدون تشكيل يك شركت و حتي بدون تاسيس يك موسسه يا دفتر مشترك، تنها با همكاري يكديگر در مناقصه شركت نموده كار را به عهده بگيرند و سپس براساس مقررات قراردادي في مابين انجام كار را بين خود تقسيم نمايند. بدون اينكه موسسه مشتركي تاسيس كنند يا سرمايه مشتركي داشته باشند، هزينه ها به يك نسبت مشخص بين طرفين تقسيم مي شود و درآمد نيز براساس قرارداد تقسيم مي گردد.78
در اين صورت مفاد قرارداد تنها ناظر به همكاري طرفين است و تشكيل يك موسسه در آن جايي ندارد و به علاوه به دليل اينكه هر يك از طرفين جداگانه قسمتي از كار را انجام مي دهند، وضعيت مشاركت در اموال و سرمايه نيز ايجاد نمي گردد و در نتيجه ميتوان گفت احتمال اجراي ماده 220 قانون تجارت واعمال مقررات شركت تضامني بر اين نوع همكاري منتفي خواهد بود.
نكته بسيار مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه سرمايه گذار خارجي براي اينكه بتواند سرمايه خود را تحت حمايت قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي به كشور وارد كرده در يك جوينت ونچر مورد استفاده قرار دهد، بايد اين سرمايه را به يك «بنگاه اقتصادي سرمايه پذير» درايران وارد كند. براساس آئين نامه اجرايي قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي، بنگاه اقتصادي سرمايه پذير عبارت است از :
شركت ايراني جديد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث، تجارت خارجی، انتقال سهام، حقوق تجارت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق تجارت