منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث، تجارت خارجی، انتقال سهام، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

مزايای اين شکل از جوينت ونچر عبارتند از سادگی تشکيل و اداره، عدم وجود مسئوليت تضامنی، سادگی تشريفات خاتمه، مزايای مالياتی و محرمانه بودن در حالی که محدوديت زمينه استفاده از اين نوع جوينت ونچر و احتمال تلقی شدن آن به عنوان يک مشارکت از معايب آن به شمار می روند52.
در مقابل جوينت ونچرهای قراردادی، يک مشارکت53 از طريق تاسيس يک بنگاه اقتصادی مستقل که فاقد شخصيت حقوقی است فعاليت می نمايد.
مهمترين مزايای مشارکت عبارتند از سادگی تشکيل واداره آنها، سادگی تشريفات خاتمه، محرمانه بودن، مزايای مالياتی، سهولت در ايجاد تغييرات ساختاری و مزايای مالياتی برای شريک خارجی، در مقابل معايب مشارکت عبارتند از مسئوليت تضامنی شرکا، توانايی هر شريک برای ايجاد مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث، ضعف در استفاده از وام و اعتبار بانکی براساس قوانين بانکی انگلستان، امکان انحلال مشارکت به طور خودکار يا به دستور دادگاه در برخی شرايط خاص و محدوديت در انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث.
نوع خاصی از مشارکت که به مشارکت محدود54 موسوم است نيز ممکن است بعنوان قالب جوينت ونچر مورد استفاده قرار گيرد. در اين ساختار برخی از شرکا مسئوليت نامحدود و تضامنی دارند و مسئوليت برخی ديگر محدود به ميزان آورده ايشان است. اين ساختار در عمل کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
اما در انگلستان رايج ترين ساختار برای جوينت ونچرها شرکتهای جوينت ونچر می باشند.
مهمترين مزايای استفاده از قالب شرکت برای تشکيل جوينت ونچر عبارتند از محدوديت ميزان مسئوليت، وجود شخصيت حقوقی مستقل، قابليت گسترش از طريق تاسيس شرکتهای فرعی، امکان انتقال سهام يا سهم الشرکه به اشخاص ثالث، شانص بيشتر برای جلب وام واعتبار بانکی . در مقابل معايب استفاده از شرکت عبارتند از: تشريفات پيچيده برای تشکيل شرکت، وجود مقررات خاص در مورد اداره شرکت وعدم انعطاف اين قوانين، تشريفات پيچده برای خاتمه وتسويه ، لزوم آشکار نمودن روابط درونی نزد مقامات صلاحيت دار و مسئوليت مالياتی بيشتر55 .
ب- چين:
چين از معدود کشورهايی است که در حقوق خود مقررات ويژه ای برای جوينت ونچرها وضع نموده است. اين وضعيت استثنايی دارای دلايل تاريخی است: در واقع به دليل حکومت سيستم کمونيستی درچين برای مدتها قالب حقوقی خاصی برای فعاليت تجاری بخش خصوصی وجود نداشته است. به همين دليل با روند آزاد سازی اقتصاد و جذب سرمايه گذاری خارجی، لازم بود تا نسبت به تعريف يک قالب حقوقی برای انجام سرمايه گذاری های خارجی اقدام شود و به همين منظور قانون جوينت ونچرها در سال 1979 در چين به تصويب رسيد و جوينت ونچر را به عنوان يک قالب حقوقی برای انجام فعاليت های تجاری و سرمايه گذاری به رسميت شناخت.56
برای تشکيل جوينت ونچر با حضور سرمايه گذار خارجی مجوزهای مختلفی از مقامات رسمی مورد نياز است که عبارتند از موافقت اصولی اوليه از طرف مقامات صالح در رشته فعاليت مورد نظر، تائيد مطالعات امکان سنجی57 توسط کميته برنامه ريزی کشور، تصويب قرارداد جوينت ونچر و اساسنامه شرکت جوينت ونچر توسط وزارت تجارت خارجی و همکاريهای اقتصادی و درنهايت صدور مجوز سرمايه گذاری توسط اداره صنعت و تجارت.58
مهمترين مزيت مشارکت در مقابل ساير اشکال جوينت ونچر عبارت است از صرفه مالياتی چه از لحاظ نرخ ماليات و چه از لحاظ نحوه محاسبه در حالی که عدم امکان حضور اشخاص حقوقی درمشارکت به عنوان مهمترين عيب آن محسوب می شود59.
ج- حقوق ايتاليا
درحقوق ايتاليا هيچ محدوديت خاصی بر سرمايه گذاری خارجی در جوينت ونچرها اعمال نمی شود و لزومی به اخذ مجوز يا ثبت سرمايه خارجی نيز وجود ندارد. تنها در برخی از رشته ها (مانند بيمه، بانک، مخابرات) برخی محدوديت ها بر سرمايه گذاری خصوصی به طور يکسان بر سرمايه گذاری خارجی وداخلی اعمال می گردد60.

فصل دوم- جايگاه، قالب و اقسام
با اين پيش زمينه ابتدا نگاهي مختصر به حقوق سنتي ايران مي اندازيم تا با بررسي برخي نهادهاي حقوقي شناخته شده در حقوق ايران آنها را با نهاد جوينت ونچر به نحوي كه در فوق معرفي شد مقايسه نمائيم و از اين رهگذر با ويژگيهاي جوينت ونچر بيشتر آشنا شويم و سپس قالبهايي را كه در حقوق ايران وجود دارد و بعنوان ابزار جوينت ونچر ممكن است مورد استفاده قرار گيرد مطالعه مي نمائيم.
مبحث اول- جايگاه جوينت ونچرها در حقوق ايران
اصطلاح جوينت ونچر در حقوق ايران اصطلاحي جديد است كه متعاقب رشد روند سرمايه گذاريهاي خارجي وارد زبان حقوق ما شده است.
همانطور كه گفته شد جوينت ونچر در معناي عام آن، هرگونه همكاري تجاري از قبيل قراردادهاي نمايندگي و عامليت پخش و اعطاي ليسانس و انتقال تكنولوژي و غيره را شامل مي شود61. اما در عرف حقوق ايران اينگونه روابط حقوقي را بعنوان جوينت ونچر نمي شناسند بلكه جوينت ونچر را در معناي محدودتر آن در نظر مي گيرند كه معمولاً شامل مواردي است كه طرفين با سرمايه گذاري مشترك نسبت به انجام يك فعاليت تجاري خاص اقدام مي كنند. اين در حالي است كه در روابطي از قبيل نمايندگي واعطاي حق ليسانس و مانند آن اصولاً نه سرمايه گذاري مشتركي صورت مي گيرد و نه فعاليت به طور مشترك مديريت مي شود.
بنابراين جوينت ونچر در حقوق ايران به يك همكاري تجاري اطلاق مي گيرد كه با سرمايه گذاري دو يا چند شخص كه هر يك كم و بيش در اداره فعاليت مشترك نيز نقش دارند به انجام مي رسد. روابط طرفين به هر حال براساس يك قرارداد تنظيم مي گردد كه معمولاً به آن قرارداد جوينت ونچر مي گويند. قرارداد جوينت ونچر ستون همكاري طرفين بوده، مهمترين سندي كه روابط طرفين را شكل مي دهد. در برخي موارد قرارداد جوينت ونچر و ملحقات آن تنها اساس روابط بين طرفين است در حالي كه طرفين فعاليت را به نام و به حساب خود انجام مي دهند كه اين موارد را معمولاً ‌جوينت ونچرهاي قراردادي مي نامند اين اصطلاح به اين معنا نيست كه دسته ديگر جوينت ونچرها «غير قراردادي» يا مثلاً «قهري» هستند بلكه در هر صورت هرگونه جوينت ونچر براساس يك قرارداد بنا شده است اما در برخي موارد تنها مبناي اتحاد طرفين است و به همين دليل به اين نوع جوينت ونچرها عنوان قراردادي اطلاق مي گردد در حالي كه در برخي موارد ديگر فعاليت مشترك ممكن است با تشكيل يك شركت تجارتي همراه باشد كه در اين صورت جوينت ونچر را جوينت ونچر شركتي62 و چنين شركتي را شركت جوينت ونچر63 مي نامند. در جوينت ونچرهاي شركتي معمولاً عمده فعاليت مشترك (نه همه آن) از طريق اين شركت انجام مي گيرد. اين امر باعث شده تا برخي به غلط گمان كنند64 مراد از اصطلاح جوينت ونچر شركت يا موسسه اي است كه براي فعاليت مشترك تاسيس شده در حالي كه اين تصور غلط است و شركت جوينت ونچر در واقع زاده توافقات قرارداد طرفين جوينت ونچر است و روابط طرفين پيش از هر چيز بر مبناي قرارداد جوينت ونچر بنا شده است و انجام فعاليت مشترك و اجراي قرارداد جوينت ونچر اصولاً از وظايف طرفين است و نه از وظايف شركت جوينت ونچر بلكه شركت جوينت ونچر تنها ابزاري است در دست طرفين براي اجراي مفاد قرارداد و انجام فعاليت. حتي در برخي موارد شركت جوينت ونچر تنها به عنوان يك هماهنگ كننده عمل مي كند يا وظايف محدود ديگر را بعهده مي گيرد و قسمت عمده فعاليت توسط خود طرفين انجام مي شود.
درحقوق ايران تشكيل جوينت ونچر ممكن است در هر دو قالب مذكور در فوق يعني جوينت ونچرهاي قراردادي و جوينت ونچرهاي شركتي صورت گيرد كه در اين مورد توضيحات كافي داده خواهد شد.
با توجه به اينكه موضوع اصلي بحث ما جوينت ونچرهاي ايراني – خارجي است كه براي جلب سرمايه هاي خارجي ايجاد مي گردند، اصولاً‌ تمركز خود را بر روي جوينت ونچرهاي داراي آورده متمركز مي كنيم و از پرداختن به ساير اشكال جوينت ونچر نظير قراردادهاي نمايندگي و اعطاي حق ليسانس و غيره كه به عنوان جوينت ونچرهاي عام نيز قابل شناسايي هستند، خودداري مي كنيم.
بعلاوه لازم به ذكر است كه براساس ماده 583 قانون تجارت،‌ كليه شركتهاي تجارتي داراي شخصيت حقوقي هستند و حتي اگر شركتي خود را به صورت يكي از شركتهاي شناخته شده مذكور در ماده 20 قانون تجارت65 ثبت نكرده باشد، باز هم براساس مقررات ماده 220 قانون تجارت كه شركتهاي عملاً ‌موجود را كه به فعاليت تجاري مي پردازند در حكم شركت تضامني تلقي كرده است، داراي شخصيت حقوقي تلقي مي گردد. اين در حالي است كه مثلاً در انگيستان 66 Partnership در آلمان شركت تضامني و مختلط غيرسهامي و در فرانسه Societe en Participation فاقد شخصيت حقوقي هستند67. باتوجه به موارد فوق مي توان گفت دامنه شمول جوينت ونچرهاي «داراي آورده و فاقد شخصيت حقوقي» در حقوق ايران تنها محدود به شركتهاي مدني است يعني شركتهايي كه عملا موجودند ليكن بدون ثبت شدن تنها به فعاليتهايي مي پردازند كه خارج از قلمرو تجاري مذكور در قانون تجارت اند از قبيل فعاليتهاي كشاورزي و معدني.
همانطور كه گفته شد جوينت ونچرهاي بين المللي (جوينت ونچري كه در ايران با مشاركت يك طرف خارجي تشكيل مي شود نيز يك جوينت ونچر بين المللي محسوب مي گردد.) به دلايل مختلفي ممكن است تشكيل شوند. يكي از دلايل تشكيل جوينت ونچر لزوم رعايت مقررات يا مقتضيات قانون كشور محل تشكيل است كه ممكن است به انحاء مختلف سرمايه گذار خارجي را از فعاليت مستقل منع نموده وي را ملزم به مشاركت با يك شريك ايراني (تشكيل جوينت ونچر) نمايد. بنابراين از اين حيث جايگاه جوينت ونچر و موقعيت ممتاز آن در جلب سرمايه گذاري خارجي مشخص مي شود.
مبحث دوم- قالب
همانطور كه پيشتر اشاره شد به جز در برخي موارد خاص مانند مورد جمهوري خلق چين، حقوق ملي كشورها جوينت ونچر را بعنوان يك قالب حقوقي خاص مورد شناسايي قرار نداده است و بنابراين هيچ قانوني كه به طور خاص حاكم بر جوينت ونچرها باشد وجود ندارد.
به همين دليل در مواردي كه قرار است يك جوينت ونچر بين المللي تحت نظام حقوق ملي كشوري خاص تشكيل شود، يكي از اولين سوالاتي كه مطرح مي گردد اين است كه نهادهاي حقوقي شناخته شده در حقوق اين كشور كدامند و اين جوينت ونچر از كدام قالب حقوقي مي تواند استفاده نمايد.
معمولاً در حقوق تمام كشورها انواع مختلف شركتهاي تجارتي به رسميت شناخته شده است و بعلاوه در برخي از كشورها اشكال مشاركت68 و بعضاً برخي ديگر از قالبهاي حقوقي (مانند كنسرسيوم در حقوق ايتاليا) نيز وجود دارد كه ممكن است بعنوان شكل حقوقي يك جوينت ونچر مورد استفاده قرار گيرند.
بنابراين شناخت اين قالبها و مقايسه نقاط قوت و ضعف آنها با يكديگر يكي از اولين كارهايي است كه در ضمن تحقيقاتي مقدماتي براي تشكيل يك جوينت ونچر بايد به آن پرداخته شود.
به اين ترتيب ما نيز در اين مبحث به معرفي قالبهاي حقوقي گوناگوني كه براساس قوانين و مقررات جاري ايران به رسميت شناخته شده و ممكن است براي تشكيل يك جوينت ونچر مورد استفاده قرار گيرند مي پردازيم. با اين حال بايد توجه نمود بحث از خصوصيات و مقررات حاكم بر هر يك از اين انواع و قالبها مي تواند بحثي مفصل باشد كه شرح آن را بايد در كتب حقوق تجارت يافت اما بحث فعلي ما تنها يك توضيح مختصر از زوايه ديد خاص جوينت ونچرهاست و نه يك توصيف جامع از وضعيت حقوقي شركتها و مشاركت مدني و … در حقوق ايران.
به طور خلاصه مي توان گفت در حقوق ايران اشكال مختلف شركتهاي تجارتي كه در قانون تجارت به رسميت شناخته شده اند مهمترين قالبهاي حقوقي هستند كه مي توانند براي تشكيل جوينت ونچر مورد استفاده قرار گيرند كه عمده آنها عبارتند از شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركتهاي تضامني و نسبي و مختلط.البته شركت تعاوني به دليل مقررات خاصي كه بر آن حاكم است در عمل نمي تواند براي تشكيل جوينت ونچرها مورد استفاده قرار گيرد. بعلاوه قالب مشاركت مدني كه اصولاً براساس يك عقد شركت شكل مي گيرد نيز از يك قالب شناخته شده ديگر در حقوق ايران است. علاوه بر اين امكان تشكيل جوينت ونچر براساس مقررات مورد توافق قراردادي نيز براساس ماده ده قانون مدني به رسميت شناخته شد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره کامن لا، حقوق تجارت، زبان حقوقی، تجارتخانه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث