منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

دانلود پایان نامه ارشد

برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد، كساني كه در پي كسب قدرت شخصي و يا گروهي باشند ديگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود. در پايان اين بحث لازم است ديدگاه‌ها و آرمانهاي مردم را در كلام با ارزش حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي يادآور شويم كه فرمودند:

مجلس اسلامي بايد نگهبان اسلام باشد.
«امام خميني (ره)»
نمايندگان مجلس بايد به مسئوليت نمايندگي، به چشم امتحان الهي نگاه كنند و مطمئن باشند كه سعادت و فلاح آنان و جامعه اسلامي در برآمدن از عهده اين امتحان بزرگ است.
«آيت ا… خامنه‌اي»
رقابت سياسي در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌
قانون اساسي جمهوري اسلامي 11 و 12 آذرماه 1358 به تصويب ملت ايران رسيد، از آنجا كه لازمه اجراي قانون اساسي نهادسازي سياسي بود، اين امر تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون اساسي آغاز گرديد، انتصاب دادستان كل كشور و رياست ديوان عالي كشور از جانب رهبر فقيد انقلاب اسلامي، اولين گام در اين راه بود. گام دوم با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخاب اولين رئيس جمهور برداشته شد.
با برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه 1358 و تشكيل اولين دورة مجلس شوراي اسلامي در 7 خرداد 1359، گام سوم در اين زمينه برداشته شد. هنگامي كه اولين كابينه دولت در مرداد ماه 1359 از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفت و اولين دولت غير موقت جمهوري اسلامي آغاز به كار كرد، حلقه مهمي از زنجيرة تكاملي نهادسازي سياسي شكل گرفت. مجلس شوراي اسلامي دورة اول در حالي به پايان دورة خود نزديك ميشد كه در آن چهار فراكسيون مشخص وجود داشت، فراكسيون اكثريت (هواداران حزب جمهوري اسلامي)، فراكسيون ليبرال (هواداران بني صدر)، فراكسيون همنام (هواداران نهضت آزادي) و مستقل‌ها، چهار فراكسيوني بودند كه به جز اعضاي فراكسيون ليبرال كه پس از عزل بني‌صدر در ظاهر تشكل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. در مقابل فراكسيون اكثريت و مستقل‌ها كه به فراكسيون اكثريت متمايل بودند، فراكسيون همنام در اقليت مطلق قرار داشت و فراكسيون ليبرال توان ابراز وجود نداشت.
بدليل درگيريهاي كه بين اكثريت مجلس (فراكسيون حزب جمهوري اسلامي و مستقل‌ها) با سران فراكسيون همنام رخ داد، فراكسيون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحريم كرد، تلاش نهضت آزادي و فراكسيون مربوطة اين تشكل در مجلس آن بود كه با تاكتيك قهر، اذهان مردمي و افكار عمومي را متوجه خود سازد؛ اما چون فراكسيون مزبور از طرفي از پايگاه اجتماعي حداقل در بين روشنفكران و طبقات بالاي جامعه برخوردار بود و از طرف ديگر نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب كه سياست و حكومت تحت تأثير شخصيت محوري ايشان قرار داشت بهبود بخشد. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت؛ اشغال لانه جاسوسي، درگيريهاي رئيس جمهور و اكثريت مجلس و به خصوص موضوعي چون لايحه قصاص تصحيح نمايد؛ مورد توجه افكار عمومي قرار نگرفت.
نتيجه وضعي تحريم مزبور به كنار نهاده شدن نهضت آزادي و هوادارانش بطور طبيعي و اختصاص فضاي انتخاباتي مجلس دوم به هواداران فراكسيون اكثريت مجلس بود.
در اين زمان (ماههاي آخر سال 1362 و اوايل فروردين 1363)، حزب جمهوري اسلامي، همچنان سكان حركت نيروهاي مذهبي را در صحنه سياسي كشور در دست داشت. جناح راست سازمان با اين روش اقتصادي مخالفت كرد و با تشديد اختلافات و بالا گرفتن درگيري و اختلاف نظر بين كادرهاي سازمان، جناح‌ها گفتگو كردند كه نتيجه نداد و تداوم اختلاف، موجب شد كه آيت الله عبدالكريم موسوي اردبيلي در جمع كادرهاي سازمان حضور يابد و مجرايي براي انتقال نظر آنان به رهبر فقيد انقلاب گردد و در عين حال نماينده امام در سازمان در 25/1/1361 شوراهاي سازمان را لغو نمود و شورايي موقتي در 1/2/1361 براي اداره سازمان، تعيين نمود. از سوي ديگر رهبر فقيد انقلاب اسلامي پس از انعكاس مطالب اختلافي كادرهاي سازمان به ايشان دستور دادند: «آقاي راستي و كساني كه با ايشان مي‌توانند همفكري داشته باشند در سازمان بمانند و هر كس تمايل ندارد با ايشان كار كند مي‌تواند از سازمان استعفا دهد.65»، به دنبال آن 37 نفر از كادرهاي سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا كردند.
انتخابات مجلس دوم در فروردين سال 1363 در فضاي آرام و غير متشنج انجام شد. نگاهي به فهرست اسامي نمايندگان راه يافته به مجلس دوم حاكي از وجود عناصري متفاوت از نيروي مذهبي در مجلس دوم با اكثريت نسبي جناح راست است66.

به اين ترتيب مجلس دوم، فراكسيون بندي آشكاري به خود نگرفت؛ اما همچنان موضوع اقتصاد، مشكل فراروي اين مجلس بود، جناح راست در اين مجلس همچنان بر مواضع اقتصادي خود پاي فشرد، اين جناح با اصلاحات ارضي، علي‌ رغم جناح‌بندي كه در حزب جمهوري اسلامي صورت گرفت و در حال تكميل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ كرده بود. حزب در اين زمان همچنان از همراهي و حمايت دو متحد قديمي خود، يعني جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم بهره‌مند بود، شايد به همين دليل بود كه جناح راست حزب، قوي‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نيز تشكيلاتي‌تر و با قدرت بيشتر ظاهر شد.
گرچه جناح‌بندي در حزب و انتخابات، نمودي آشكار نداشت هر دو جناح نامزدهايي براي مجلس معرفي كردند، در آن زمان پاره‌اي گروه‌هاي چپ داخل در حزب عبارت بودند از: انجمن اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)، انجمن اسلامي معلمان و انجمن اسلامي مدرسان دانشگاه‌ها. در عين حال در اين زمان جناح چپ بازوي اصلي خود را در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از دست داده بود؛ چرا كه جناح چپ سازمان با نماينده امام در سازمان «آيت اله حسين راستي كاشاني» اختلاف نظر پيدا كردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادي بود، بهزاد نبوي از جناح چپ سازمان در آن زمان يكي از مجريان و طراحان اصلي اقتصاد زمان جنگ بود كه با تشكيل ستاد بسيج اقتصادي و سهميه‌بندي و كوپني سازي كالاها، نوعي كوپنيسم در اقتصاد ايران ايجاد كرد. در قالب هيئت‌هاي هفت نفره واگذاري اراضي به شيوه‌اي كه موردنظر جناح چپ بود مخالفت كرد و بر لزوم واگذاري صنايع به بخش‌هاي خصوصي پاي فشرد و با اجراي اصل 42 قانون اساسي با دولتي كردن تجارت خارجي مخالفت كرد، به علاوه همچنان از كوپنيسم اقتصادي مورد حمايت جناح چپ و دولت موسوي انتقاد كرد.
همين مسئله موجب موضع‌گيري شديد جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزيري مهندس موسوي گرديد. با انجام انتخابات چهارمين دورة رياست جمهوري در سال 1364 كه نامزدهاي آن آيت اله خامنه‌اي، دكتر كاشاني و حبيب اله عسكر اولادي مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد ديگر،‌تقريباً حساسيتي بين جناح‌هاي غير آشكار پديد نيامد، در عين حال دكتر كاشاني در برنامه‌هاي خود به شدت از برنامه‌هاي اقتصادي دولت موسوي انتقاد كرد كه بعدها از طرف نخست وزير پاسخ داده شد.
همزمان با اين انتخابات يك گروه سياسي به پخش اعلاميه‌هايي بر ضد نظام و مقامات درجه اول كشور مبادرت كرد؛ اين اعلاميه‌ها با امضاي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صادر شده بود، گرچه در آن زمان تلقي از اين اقدام فقط در حد اعلاميه گروهي مخالف بود در سال‌هاي بعد و در دورة دوم دولت مهندس موسوي مشخص گرديد كه طيفي سياسي به رقابتي به اندازه روي آورده است67، اين طيف كه بعدها به باند سيد مهدي هاشمي معروف گرديد، رقابت ديرين خود را با دو جناح حاكم كه آن را از اوايل انقلاب آغاز كرده بود، جنبة‌ آشكارتر بخشيد و از ابزاري چون قائم مقام رهبري (منتظري) و ترور بعضي مقامات سياسي چون آيت اله رباني شيرازي براي وصول به اهداف خود بهره جست.
با انتخاب آيت اله خامنه‌اي كه با بيش از 85 درصد آراي كليه شركت كنندگان كه بيش از 14 ميليون نفر بود نشان داد كه انتقادات كاشاني و كنش‌هاي گروه سيد مهدي هاشمي نتوانست در اكثريت و تسلط حزب جمهوري اسلامي بر امور سياسي كشور تغييري ايجاد نمايد، اما دو جناح سياسي حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شكل دهي دولت و تأثيرگذاري بر امور از طريق آن ادامه دادند.
شروع دورة دوم نخست‌وزيري مهندس موسوي، تسلط جناح چپ بر امور اجرايي كشو را تقويت كرد، بعلاوه بسياري از نمايندگان مجلس كه قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدريج به دليل فضاي ايجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولايت فقيه از اين جناح فاصله گرفتند، موقعيت تضعيف شدة جناح راست در تأثير و تأثري متقابل با وضعيتي قرار داشت كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در آن قرار گرفته بود. شوراي موقتي سازمان كه از اوايل سال 1361 تشكيل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد، شايد اگر اين جناح مي‌توانست از سازمان بهره‌برداري مطلوبي نمايد مي‌توانست از موقعيتي بهتر در تلاش براي تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود، اما فعاليت سازمان به دلايل مختلف و از جمله عزيمت عده‌اي زياد از كادرهاي سازمان به جبهه‌هاي نبرد در طول سالهاي 61 به بعد به شدت افول كرد تا اينكه در مهرماه 1365به تقاضاي آيت اله راستي كاشاني از جانب امام خميني (ره) منحل اعلام گرديد68.
با انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، اولين گام در انقباض نهادهاي رقابت سياسي در جمهوري اسلامي برداشته شد و جناح راست يكي از پايگاههاي تشكيلاتي خود را از دست داد. شايد اگر سازمان مسير حركت خود را با آهنگي متناسب با زمان جنگ طي كرده بود امروز جامعه هزينه كمتري براي ايجاد و نهادينه‌سازي فرهنگ رقابت سياسي مي‌پرداخت؛ چرا كه كادرهاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از تجربه تشكيلاتي قوي دوران مبارزه عليه رژيم شاه و پس از پيروزي انقلاب اسلامي برخوردار بودند و در صورت تطبيق با وضعيت جديد تداوم حركتي آغاز شده را مي‌توانستند بهتر تضمين نمايند.
در حالتي كه رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جريان بود، اختلافات در مهمترين نهاد رقابت سياسي تشكيل شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي حزب جمهوري اسلامي به اوج خود رسيد. اختلافات حاصله بيشتر بر محور «فقه سنتي» «فقه پويا» و «احكام اوليه و احكام ثانويه» شكل گرفت و با موافقت امام ره در 11 خرداد ماه 1366 مهمترين نهاد رقابت سياسي كه به قولي «اگر منحل نمي‌شد نهادمندي و سابقه لازم براي مشاركت سياسي تا حد زيادي تامين مي‌گرديد به كلي تعطيل گرديد69. با اين تعطيلي شبيه به انحلال در انقباض نهادهاي رقابت سياسي، دومين گام برداشته شد، اما رقابت سياسي دو جناح تعطيل نگرديد. زيرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانيت قوت بيشتري بخشيد. تا زماني كه حزب فعاليت گسترده داشت جامعه روحانيت تحت الشعاع حزب قرار داشت، اما پس از تعطيلي آن، جامعه روحانيت حضور گسترده‌تري در عرصه سياست و حكومت پيدا كرد.70

رقابت سياسي در دورة پس از جنگ
الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم
تشكيل مجلس سوم موجب كاهش فعاليت جناح راست و تحميل فشار سنگين سياسي بر آن جناح شد، بخصوص اينكه برخي اعضاي هيئت رئيسه مجلس دوم كه از اعضاي جناح راست بودند نتوانسته بودند در مجلس سوم حضور يابند. تغيير توازن به نفع جناح چپ موجب گرديد كه رهبري نظام پس از پايان جنگ در پايان مرداد ماه 1367، در اعادة حيثيت جناح راست اقداماتي مهم صورت دهند. به دبير كل جامعه روحانيت مبارز تهران؛ آيت اله مهدوي كني پيشنهاد كردند كه عضويت در شوراي نگهبان را بپذيرد كه ايشان نپذيرفت و آيت اله شيخ محمد يزدي را به عضويت فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند71. در نامه‌اي در پاسخ به نامه حجه الاسلام ناطق نوري، رهبر اقليت مجلس سوم منتشر شد، اما ايشان به عنوان فردي با فهم سياسي، شعور سياسي و سابقه مبارزاتي تأييد گرديد. و در نامه‌اي در 7/2/1368 خطاب به آيت اله مشكيني فرمود:
«اگر آنان (فرزندان انقلابي‌ام)، جذب آقايان محترم مدرسين نشوند در آينده گرفتار كساني خواهند شد كه مروج اسلام آمريكايي‌اند.72
به همين ترتيب رهبري نظام در آخرين ماه‌هاي عمر خود و در پي مخالفت‌هايي كه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره وزارت امور خارجه، سفارتخانه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مجلس پنجم