منابع پایان نامه ارشد درباره آنسیترال، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون نمونه

دانلود پایان نامه ارشد

ماده مورد غفلت قرار گرفته است.

2-2-1-2 تعریف امضاء الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی بین المللی و ملی
از مهمترین منابع حقوقی خارجی در سطح بین المللی در مورد امضاء الکترونیکی و به طور کلی حقوق اسناد الکترونیکی می توان به قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی32، قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی33، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی34، دستورالعمل اتحادیه ی اروپا راجع به تجارت الکترونیکی35، دستور العمل اتحادیه ی اروپا راجع به امضای الکترونیکی36 و قانون 203 مورخ 13 مارس 2000 فرانسه و آئین نامه های بعدی آن اشاره کرد.

2-2-1-2-1 آنسیترال
کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)37 در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. آنسیترال را می توان نهاد پیشگام در عرصه قانونمند کردن تجارت الکترونیکی دانست. مهمترین ماموریت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری(عرفی یا کامن لا) در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل می‌باشد.38 آنسیترال در حقیقت نهاد حقوقی سازمان ملل است که برای ایجاد قوانین تجاری متحدالشکل، در دسترس و قابل پیش بینی تلاش می کند.39 و این هدف را عمدتا با تصویب کنوانسیون ها40، قوانین نمونه41، قواعد قابل پذیرش در سطح جهانی42، راهنمایی حقوقی و قانونگذاری، توصیه های عملی43، کمک به اصلاح قوانین موجود و برگزاری سمینارهای تخصصی در حقوق تجارت متحدالشکل بین المللی به انجام می رساند. این موضوعات شامل حل و فصل اختلافات تجاری، قراردادهای تجاری بین المللی، حمل و نقل، ورشکستگی، تجارت الکترونیکی، پرداختهای بین المللی، تضمین معاملات بین المللی و تأمین کالاها و خدمات می‌باشد.
کمیسیون آنسیترال متشکل از 36 عضو از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که اعضای آن را مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت 6 سال انتخاب می کنند. دبیرخانه آنسیترال در وین قرار دارد و فعالیت های خود را در نشست های سالیانه که یک در میان در وین و نیویورک برگزار می شود، انجام می دهد. از مهمترین مصوبات مورد بحث ما از آنسیترال در این فصل قانون نمونه تجارت الکترونیکی، قانون نمونه امضای الکترونیکی و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین المللی است.44
مطابق بند الف ماده 2 قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) «امضای الکترونیکی به معنای داده ای است در شکل الکترونیکی که چسبیده یا به طور منطقی متصل شده است به یک داده پیام که می تواند برای شناسایی هویت امضاء کننده در ارتباط با داده پیام و یا نشان دادن رضایت امضاءکننده نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام مورد استفاده قرار گیرد.»45
همین قانون در تعریف داده پیام در بند ج ماده 2 مقرر می دارد«داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، نوری یا مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، تلکوپی، تولید، ارسال یا دریافت و یا ذخیره می شود و از طرف خود یا کسی که از جانب او نمایندگی دارد عمل می کند.»46
مهمترین نکته در تعریف مزبور، این است که امضای الکترونیکی به عنوان «داده» مطرح می شود و این تعریف مبین ماهیت فنی و جنس حقیقی و منطقی امضاست. ضمنا برخلاف تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران که در آن صرفا به جنبه شناسایی هویت امضاء کننده از طریق صدور امضای الکترونیکی به عنوان تنها آثار و کاربرد امضا اشاره شده است. در مصوبه آنسیترال دو کارکرد شناسایی هویت امضاءکننده و نشان دادن رضایت شخص ممضی نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام (سند الکترونیکی یا قرارداد الکترونیکی) برای امضای الکترونیکی احصا شده است.
ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال نیز در تعریف امضای الکترونیکی بیان می دارد:
«1-جايي که قانون وجود امضای اشخاص را لازم بداند، این الزام بوسیله “داده پيام” برآورده مي‌شود مشروط بر اینکه:
الف) شیوه ای استفاده شود که شخص امضاء کننده را شناسایی نموده و دلالت بر تایید اطلاعات مندرج در «داده پيام» توسط شخص مزبور، داشته باشد.
ب) شیوة مذکور در تشخیص هدف از ایجاد یا ابلاغ داده پیام با لحاظ تمام قرائن، از جمله توافقات مربوط استنادپذیر باشد……»47.
بنابراین ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی، ماهیت امضاء الکترونیکی را داده پیام می داند، و بر مبناي تشخيص و شناسايي كاركردهاي يك امضاء در يك محيط كاغذمحور، كاركردهاي امضای الکترونیکی را :
1- شناسايي يك شخص؛
2- اعتمادسازي نسبت به مداخله فردي آن شخص در امضا؛
3- ايجاد ارتباط ميان آن شخص و محتويات يك سند می داند.48
تمركز ماده 7 بر دو كاركرد پايه اي از يك امضا است، يعني شناسايي مولف يك سند و تائيد اينكه مولف محتواي آن سند را تائيد كرده است.
از نکات مهم مرتبط با حقوق امضای الکترونیکی از منظر مصوبات آنسیترال، می توان گفت که مطابق قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب 1996، آن دسته از اسناد و مدارک الکترونیکی که کارکردهای اسناد کاغذی را احراز می کنند، از نظر حقوقی معتبرند. بنابراین قانون نمونه امضای الکترونیکی مصوب 2001 نیز آن دسته از امضاهایی را معتبر می شمارد که کارکردهای امضای دست نویس را ایفا می کنند. عمده این کارکردها عبارتند از : شناسایی شخص امضاء کننده، ایجاد قطعیت در دخالت شخص مذکور در تولید امضاء، ایجاد ارتباط بین شخص مذکور و محتوای سند، نشان دهنده رضایت فرد امضاء کننده نسبت به محتوای سند است.
ضمنا قوانین نمونه آنسیترال اصل بی طرفی رسانه ای را مد نظر قرار داده و به موجب آن بین ابزارهای کاغذی و الکترونیکی تفاوتی قائل نمی شوند. قانون نمونه امضای الکترونیکی نیز در صدد است بین شیوه های مختلفی که برای مخابره یا ذخیره اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می شوند، تبعیضی وجود نداشته باشد.

2-2-1-2-2 دستورالعمل اتحادیه ی اروپا
دستورالعمل 1999 اتحادیه ی اروپا49 یکی از تاثیرگذارترین اسناد در زمینه ایجاد بستر حقوقی مناسب برای ترویج استفاده از امضای الکترونیکی و تصویب مقررات لازم در کشورهای اروپایی بوده است. البته اگر چه دستورالعمل صرفا برای اعضای اتحادیه اروپا الزام آور است و همه کشورهای عضو موظفند در تدوین قوانین خود از آن تبعیت کنند، ولی تاثیر عمده ای بر فعالیت های تحقیقاتی و قانونگذاری در جهان داشته است.50
پارلمان و شورای اروپا به این حقیقت که ارتباطات و تجارت الکترونیکی مستلزم “امضاهای الکترونیکی” و خدمات مربوط به تأیید اعتبار داده ها مي باشد پی برده بود؛ بنابراین خطر قوانین واگرا را با به رسمیت شناختن قانونی امضاهای الکترونیکی و تاييد ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه در کشورهای عضو را خنثی کرد و موانع احتمالی پیش روی ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از میان برداشت.
این مصوبه با در نظر گرفتن پیمان ایجاد اتحادیه اروپا و پیشنهادهای کمیسیون و رای کمیته اقتصادی و اجتماعی و مناطق تصویب شده است و برای امضای الکترونیکی در انواع گسترده و شرایط خاص کاربردها اعتبار قائل است، زیرا که دامنه ای گسترده از خدمات و محصولات مربوط به استفاده از امضاء الکترونیکی منتهی می گردد. مثل خدمات ثبت ، خدمات مهر زمانی ، خدمات دستورالعمل ، خدمات محاسبه ، خدمات مشاوره مربوط به امضاء الکترونیکی و ….
این دستورالعمل در ماده یک خود، حوزه اجرائی و اهداف دستورالعمل را تعیین کرده است و در متن آن آمده است که: «هدف از این دستورالعمل تسهیل استفاده از امضاء الکترونیکی و کمک به رسمیت شناختن قانونی آن است. این دستورالعمل یک چارچوب قانونی برای امضاء الکترونیکی و برخی از گواهی های الکترونیکی به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آنها در بازار داخلی ایجاد کرده است»51.
و در بند دوم آن ماده می خوانیم: «..در مواقعی که ضروریات و الزامات شکلی توسط قانون ملی یا اتحادیه مقرر گردیده اند، جنبه های مرتبط با انعقاد قراردادها، اعتبار قراردادها و یا سایر تعهدات قانونی را پوشش نمی دهد…»52. لذا بدین ترتیب مقررات مربوط به حقوق مختلف ملی هر کشور عضو، خارج از حوزه اجرای این ماده از دستورالعمل می باشد.
بند 1 ماده 2 این دستورالعمل به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته و اعلام می دارد:
«امضای الکترونیکی داده ای است که به شکل الکترونیکی، به سایر داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می رود»53.
دستورالعمل اتحادیه اروپا در تعاریف مندرج در ماده یک خود، با تعاریف موارد و جوانب مختلف مرتبط با امضای الکترونیکی، راه تفاسیر مختلف را بسته و این خود از نکات مثبت این دستورالعمل است.
مطابق بند 3 از ماده 2 این دستورالعمل «امضاء کننده فردی است که ابزار ایجاد امضاء را دارد و از سوی خود یا یک فرد حقیقی یا حقوقی یا یک واحد مستقل که نماینده آن است عمل می کند»54. بند 4 ماده 2، داده های ایجاد امضاء بیان شده به معنی «داده های منحصر به فرد مثل کدها و کلیدهای خصوصی رمز نگاری است که توسط امضاء کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی به کار می رود»55.
دستورالعمل اتحادیه اروپا ابزار ایجاد امضاء را اعم از نرم افزار و سخت افزار دانسته است که در فرآیند ایجاد داده های امضاء به کار می روند و مطابق بند 8 از ماده 2، ابزار تایید امضاء به معنی نرم افزار و سخت افزاری است که برای ایجاد داده های تایید امضاء به کار می رود.56
در پایان اینکه اتحادیه اروپا بعدها در تکمیل دستورالعمل 13 دسامبر 1999 خود، دستورالعمل هشتم ژوئن 2000 را به تصویب رساند که هدف از تصویب آن، نزدیک سازی و تطبیق برخی از مقررات ملی قابل اجرا نسبت به خدمات شرکتهای اطلاع رسانی در موارد ذیل بود:
– بازار داخلی
– ارتباطات تجاری
– قوانین راهنمایی و رانندگی
– قراردادهای الکترونیکی
– و سایر موارد57.
2-2-1-2-3 فرانسه
حقوق فرانسه بعنوان یکی از نظامات حقوقی پیشرو در زمینه اسناد الکترونیکی و طبعا امضای الکترونیکی همواره مورد توجه بوده است. می توان گفت که نقطه شروع حقوقی امضای الکترونیکی در کشور فرانسه به ژوئیه 1998 بر می گردد و در حال حاضر سه متن قانونی مرجع و اصلی به شرح ذیل وجود دارد:
1- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000
2- آئین نامه شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001
3- آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 200558
که در ذیل به اختصار به شرح دستاوردهای هر یک از سه مورد فوق الذکر می پردازیم.
الف- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000
در تاریخ 13 مارس 2000، پارلمان فرانسه، قانونی59 را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق آن مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه (ق.م.ف) شد. اين قانون، در قانون مدني با شماره مواد 1316 الي 4 ـ 1316 گنجانده شده است. لازم به ذکر است که این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. باستناد ماده 4 قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 که همان بند اول ماده 4 – 1316 قانون مدنی است در تعریف امضای الکترونیکی مقرر میدارد :
«امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می نماید. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می گردد. زمانی که امضای مزبور توسط مامور دولتی صورت می گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد…» 60.
دستاوردهای قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 در موارد ذیل خلاصه می شوند:
1. تعریف امضای الکترونیکی : قانونگذار فرانسوي در قانون فوق الذکر تحت عنوان «تطبيق حقوق ادله با فناوری ‌هاي اطلاعات و مرتبط با امضاي الكترونيك» كه سبب تغییر ادله در مقررات قانون مدنی شد، به هیچ روی ملاحظات فنی (دانش کامپیوتری) را مورد توجه قرار نداده است. به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره منابع حقوق، نظام حقوقی، مطالعه تطبیقی، سند رسمی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سند رسمی، قانون مدنی، ایالات متحده، انتقال اطلاعات