مي‌دانند. زيرا، خصوصيات اجتماعي اقتصادي متفاوت در نقاط مختلف جهان طبعاً تعاريف متفاوتي را به همراه خواهد داشت. (تربيت مدرس، 1380)
با وجود اين، نگاهي اجمالي به تعاريف افراد و گروه‌هاي گوناگون از اين پديده، خالي از لطف نيست و جنبه‌هاي گوناگوني که تاکنون در مورد مفهوم فقر مورد بررسي قرار گرفته است را نشان مي‌دهد.
2-1-2- تعريف اصطلاحي
2-1-2-1- مفهوم فقر در مکاتب اقتصادي
فقر اقتصادي در جوامع انساني، مترادف با ناتواني در برآورده نمودن نيازهاي اساسي زندگي است و مصداق آن وضعيت افراد و خانوارهايي است که از توان و امکان کافي براي تأمين حداقل نيازهاي زندگي خود شامل غذا، پوشاک، سلامتي و مسکن برخوردار نباشند. محروميت از ديگر ضروريات اوليه و متعارف زندگي نظير آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعي و … نيز از مواردي به شمار مي‌رود که نبود آن‌ها از عوامل ايجاد کننده فقر محسوب مي‌شود (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، 1379).
در ارتباط با مفهوم فقر، در اين جا عقايد برخي از مکاتب و انديشمندان بررسي مي‌شود:
سيستم سرمايه‌داري فقر را ناشي از کمبود منابع طبيعي و ناتواني طبيعت از برآورده ساختن نيازهاي بشر مي‌داند. اقتصاددانان کلاسيک در برابر فقر واکنش‌هاي متفاوتي داشته‌اند. عده‌اي خواستار تقويت فقرا بوده‌اند همچون اسميت18، که، مي‌گويد:
جامعه‌اي که بخش اعظم آن را فقرا تشکيل مي‌دهند هيچ گاه به شکوفايي و خوشبختي نخواهد رسيد. (آربلاستر، 1988)
در مقابل مالتوس19 و ريکاردو20، به شدت به تضعيف طبقه فقير حکم کرده، هرگونه حمايت از اين طبقه را مردود مي‌دانند. مالتوس مي‌گويد:
کساني که از قبل دنيا را در اختيار دارند از حق استفاده از اين مواهب برخوردارند و اگر به قدري گمراه باشند که بر تهيدستان گرسنه رحم آورند، به زودي جزاي خطاي خود را خواهند ديد. (آربلاستر، 1988)
ريکاردو نيز، از ارسال کمک جهت احداث مدرسه‌ي کودکان در “وست مينستر بروگام” امتناع کرد؛ زيرا قرار بود به کودکان اين مدرسه يک وعده غذا داده شود. به نظر او اين کار افزايش جمعيت را تشويق مي‌کرد. (آربلاستر، 1988)
با گذشت زمان و طرح انتقادات فراوان به اين نظام، حکومت‌هايي که اقتصادشان بر اساس نظام سرمايه‌داري بود براي جلوگيري از فروپاشي خود و حفظ منافع مشترک دولت و طبقه‌ي سرمايه دار، با وضع قوانين و مقرراتي به نفع طبقه کارگر و در حمايت از مستمندان، به تحولاتي در نظام سرمايه‌داري تن دادند؛ مسأله‌ي تأمين اجتماعي بخشي از اين تحولات است که با نظارت بر قوانين کار و مقابله با بيکاري توانست تا حدودي از وضعيت اسفبار مستمندان جلوگيري کند.
مارکسيست‌ها فقر را ناشي از مالکيت خصوصي و دخالت نکردن دولت با يک برنامه‌ريزي متمرکز، مي‌داند. مارکس درباره‌ي پديده‌ي فقر در زمان خود مي‌گويد:
اگر مالکيت خصوصي حتّي به صورت محدود وجود داشته باشد، اين مسأله ناگزير به فقر مي‌انجامد. (تفضلي، 1388)
او در رد نظريه‌ي پرودن21، که مي‌گفت براي بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي سرمايه‌داري بايد توسعه‌ي مالکيت صنايع محدود شود و براي بهبود وضع اقتصادي کارگران بايد قوانين کار اصلاح گردد، مي‌گويد:
براي از بين بردن فقر بايد نظام سرمايه‌داري را از بين برد نه اين که براي اصلاح آن به خواب و خيال متوسل شد. (تفضلي، 1388)
مارکس همچنين، در اين باره که چگونه نظام سرمايه‌داري به فقر مي‌انجامد، مي‌گويد:
“از آنجا که جامعه‌ي سرمايه‌داري بر انگيزه‌ي سود استوار است و سرمايه داران مالک ابزار توليد هستند، در وضعي قرار مي‌گيرند که مي‌توانند کارگران را استثمار کنند.” (تفضلي، 1388)
نظريات ديگري نيز پيرامون فقر ارائه شده که در ادامه به آن‌ها مي‌پردازيم:
تانسند22 در مطالعاتش فقر را اين چنين تعريف کرده است “افراد، خانواده‌ها و گروه‌هاي جمعيتي را مي‌توان فقير به حساب آورد که با فقدان منابع23 براي کسب انواع رژيم‌هاي غذايي، مشارکت در فعاليت‌ها و شرايط و امکانات معمول زندگي، مواجه باشند”.
منچر24 معتقد است که فقر، ناهمسازي درآمد فرد با اهداف ملي جامعه است. (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، 1379)
ميلر25 معتقد است که فقر، ناظر بر شرايط درآمدي 20 درصد پايين گروه‌هاي درآمدي جامعه است. (همان، 1379)
هورتون26 معتقد است که فقر شرايطي است که در آن اشخاص آن قدر پول ندارند تا به حداقل استاندارد سلامت و بقا – به نحوي که در جامعه و توسط اکثريت مردم عادي تلقي مي‌شود- دست يابند. (همان، 1379)
پروفسور سن27 در سال 1995 براي اولين بار مفهوم قابليت28 را در تعريف فقر به کار برد. مقاله معروف سن تحت عنوان “کالاها و قابليت‌ها” که بعدها به صورت کتاب نيز منتشر شد (سن، 1985)، نقطه آغازين مباحث مربوط به اين رويکرد محسوب مي‌شود.
سن، قابليت را به معني آنچه مردم واقعاً قادر به انجام دادن آن هستند تعبير مي‌کند. بنابراين “چه بودن” يا “چه کردن” انسان‌ها اهميت محوري ندارد؛ آنچه مهم است توانايي بالقوه افراد است براي انتخابي متفاوت از آنچه هستند و آنچه انجام مي‌دهند. او قابليت را توانايي دستيابي نوع خاصي از “کارکرد” تعريف مي‌کند؛ به طور مثال، سواد، قابليت است؛ درحالي‌که خواندن “کارکرد” است. مردم قابليت‌ها و کارکردهاي مجاز را به سبب خودشان مي‌نگرند. (أتيتي، 1381) در اين معنا، ملاک تشخيص فقر و محروميت، دستيابي يا ناتواني در دستيابي به کارکردهايي در زندگي است که براي افراد مطلوب و ارزشمند است. از جمله اين کارکردها تغذيه کافي، برخورداري از خدمات بهداشتي، دسترسي به آموزش و پرورش، مشارکت در تصميمات گروهي و… است. مجموع اين کارکردها قابليت افراد را تشکيل مي‌دهند.
هدف رويکرد قابليتي به فقر، انکار درآمد پايين به عنوان يکي از عوامل دخيل در فقر نيست، بلکه اين رويکرد بدين موضوع مي‌پردازد که صرف برخورداري از درآمد کافي و متعارف براي تأمين مايحتاج زندگي، نمي‌تواند تعيين کننده عدم محروميت افراد تلقي شود، بلکه توانايي يا عدم توانايي تبديل اين درآمد به قابليت است که مي‌تواند محروميت يا عدم محروميت افراد را مشخص سازد.
زياري نيز در مقاله‌اش با توجه به مفهوم استطاعت و تقابل آن با فقر، آورده است: تعريف فقر، عبارت است از ناتواني انسان در تأمين ميزان کافي نيازمندي‌هاي اساسي‌اش تا رسيدن به مرحله استطاعت همه جانبه، در کوچک‌ترين واحد اجتماعي يعني خانواده، براي دستيابي به يک زندگي آبرومند و شايسته به عنوان شرط لازم و کافي در سير تکامل او. (سازمان برنامه و بودجه، 1375)
بانک توسعه آسيا نيز اعلام کرده است که فقر، عبارت است از محروميت از دارايي‌ها و فرصت‌هايي که هر فرد مستحق آن‌ها است. (تربيت مدرس، 1380)
از ديدگاه بانک جهاني فقر عبارت است از کمبود درآمد کافي و فقير به کسي گفته مي‌شود که درآمد او از منابع مختلف براي تأمين تمام يا برخي از نيازهاي ضروري شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش کفايت نکند. بر اساس معيار فقر درآمدي، از 6 ميليارد جمعيت جهان، 8/2 ميليارد نفر با درآمد کمتر از 2 دلار و 2/1 ميليارد نفر با درآمد روزانه کمتر از 2/1 دلار زندگي مي‌کنند. (بانک جهاني، 1381)
سازمان بين‌المللي کار29 (ILO) در سال 1978، نيازهاي اساسي را در چهار مقوله بيان کرد:
1. حداقل نيازهاي مصرفي خانوارها يعني خوراک، پوشاک و مسکن.
2. برخورداري از خدمات اساسي مانند آب آشاميدني سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامت، آموزش و پرورش.
3. دسترسي به شغلي با مزاياي مکفي براي هر فردي که توانايي و تمايل به کار کردن دارد.
4. تأمين نيازهايي که بيشتر ماهيت کيفي دارند مانند برقراري محيط سالم، انساني و دل‌پذير، مشارکت عموم مردم در تصميم‌گيري‌هايي که بر زندگي و آزادي‌هاي فردي آنان اثر مي‌گذارد. (هانت، 1386)
در ميان نيازهاي يادشده، تأمين حداقل نيازهاي مصرفي (خوراک، پوشاک و مسکن)، ابتدايي‌ترين و اساسي‌ترين نيازهاي انسان به حساب مي‌آيند. بنابراين فقير کسي است که از تأمين و مصرف اولين و اساسي‌ترين نياز خويش عاجز باشد و با گرسنگي، برهنگي و بي‌خانماني دست و پنجه نرم کند. هنگامي که انسان از تأمين اين نيازها عاجز باشد سخن از نياز به آزادي فردي، مشارکت در تصميمات سياسي اجتماعي، زمينه مناسبي نمي‌يابد. از سوي ديگر، حداقل نيازهاي مردم، در مکان‌ها و زمان‌هاي مختلف، متفاوت است. بسياري از کالاهايي که در کشورهاي توسعه يافته نياز اوليه شمرده مي‌شود، در برخي از کشورها لوکس تلقي مي‌گردد. چنان‌که ممکن است کالايي در يک زمان تجملي به شمار رود؛ ولي در زماني ديگر ضروري شمرده شود؛ و به طور طبيعي بحث از اولين نوع محروميت که شديدترين نوع فقر محسوب مي‌شود، بايد محور توجه قرار گيرد. فقر مطلق زماني رخ مي‌دهد که خانوارها از تأمين حداقل نيازهاي ضروري براي ادامه حيات بازمانده، در تداوم زندگي دچار مشکل مي‌شوند. آنان از تأمين نيازهاي اساسي از قبيل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوان هستند و در حقيقت “درمانده” بوده، راه به جايي ندارند به گونه‌اي که فقر در وضع ظاهري آنان منعکس مي‌شود.
همان‌طور که ملاحظه شد، پراکندگي بسياري در تعريف فقر وجود دارد. شايد دليل پراکندگي در تعريف، علاوه بر آنچه بيان شد اين باشد که در فرآيند تعريف به جنبه‌هاي مختلف موضوع توجه نشده است، و تنها به برخي از آن‌ها توجه شده است.
تعاريف ديگري از فقر هم وجود دارد که شامل عناصر کميت ناپذير نيز مي‌شود، مانند تفاوت در شرايط مسکن، منطقه مسکوني، دارايي مادي، منابع آموزشي، مالي و شغلي. برخي نيز با نگاه از زاويه ديگر و با توجه به پيامدهاي کمبود عوامل اقتصادي، فقر را وضعيتي دانسته‌اند که در آن افراد فقير به دليل رفتار تحقيرآميز افراد توانمند، از جايگاه انساني خود در جامعه رانده شده‌اند و بيرون از گروه بندي‌هاي مورد پذيرش جامعه، زندگي مي‌کنند.
غير از تعاريفي که تا کنون از جانب مکاتب و انديشمندان پيرامون مفهوم فقر بيان شده، شاخص‌هايي نيز براي محاسبه ميزان فقر تعيين شده؛ چرا که تا معياري براي محاسبه ميزان فقر نباشد ما قادر به اندازه گيري فقر افراد و جوامع نبوده و نمي‌توانيم اثرات سياست‌ها و راه‌کارها را بر ميزان فقر متوجه شد. در زير به برخي از اين شاخص‌ها اشاره مي‌شود:
خط فقر30، حد فاصل گروه‌هاي جامعه به لحاظ برخورداري با عدم برخورداري از حداقل نيازهاي اساسي است. در حال حاضر، شاخص بين‌المللي خط فقر، سرانه 25/1 دلار در روز تعيين شده است و طبق آمار اعلام شده توسط بانک جهاني درصد افراد زير خط فقر در سال 2010 در مناطق مختلف جهان بدين شرح است:
جدول 2-1- درصد افراد زير خط فقر در سال 2010
منبع: بانک جهاني، 2013
شکاف فقر31، شاخصي براي اندازه گيري شدت يا عمق فقر است و به لحاظ مفهومي مترادف با “انحراف درآمد فقير از خط فقر” تلقي مي‌شود.
عمومي‌ترين شاخص در اين زمينه تعيين نيازهاي غذايي بر حسب کالري مورد نياز فرد در روز است. البته، انرژي مورد نياز افراد بر حسب سن و جنس تفاوت دارد و با توجه به تفاوت در فرهنگ غذايي و نيز قيمت مواد خوراکي لازم براي تأمين انرژي در مناطق مختلف، برخي کشورها سبد غذايي مناسب براي هر منطقه را تعريف کرده‌اند و بر اين اساس خط فقرهاي متفاوتي را مد نظر قرار مي‌دهند. لازم به ذکر است که اين ميزان کالري با توجه به نظر متخصصين تغذيه برآورد مي‌گردد. در ايران در پژوهش‌هاي انجام شده توسط محققين داخلي دو سطح 2300 کالري و 2179 کالري به عنوان سطح آستان‌هاي کالري روزانه مورد نياز افراد تعريف مي‌شود. (نوروزي، 1392)
تعداد شاخص‌ها و مدل‌هاي رياضي اندازه گيري فقر بيش از اين‌ها است که ما به همين مقدار اکتفا مي‌کنيم.
2-1-2-2- مفهوم فقر در اسلام
در نظام اقتصادي اسلام، برخلاف نظام سرمايه‌داري و مارکسيسم، فقر از کمبود منابع طبيعي يا نهاد مالکيت خصوصي برنمي‌خيزد. و هرگاه نظام اسلامي محقّق گردد و از پيدايش عوامل فقر جلوگيري شود، اين پديده به طور کلي رخت برمي بندد؛ زيرا بر اساس نصوص ديني منابع اوليه مورد نياز همه‌ي انسان‌ها در طبيعت وجود دارد؛
