منابع پایان نامه ارشد با موضوع کيفري، بين‌المللي، بين‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

مطلق نيست، بلکه فروپاشي به نسبت توانايي آن دولت در مورد دستگيري متهم و جمع‌آوري دليل وشاهد يا بطور کلي انجام دادرسي در مورد موضوعاتي است که مطرح هستند. بنابراين، يک دولت ممکن است نسبت به موضوع خاصي ناتوان تشخيص داده شود، درحالي که نسبت به موضوعي ديگر اين صفت در مورد آن صدق نکرده به اين شرح که هر موضوع باتوجه به ويژگي و مقتضيات خود بايد با توان و وضعيت و امکانات نظام قضايي مربوط سنجيده شود. چون ممکن است نظام قضايي يک دولت بتواند متهم به ارتکاب يک جنايت بين‌المللي را دستگير کند و به شهود دسترسي داشته باشد و دلايل ديگر را به راحتي جمع‌آوري و دادرسي را سروسامان دهد، درحالي که نسبت به موضوعي ديگر اين توان را نداشته باشد. در نتيجه در هر مورد بايد به صورت خاص اتخاذ تصميم شود که دولت ملي توان رسيدگي را دارد يا خير.
مبحث دوم: قابليت پذيرش دعوي و منع محاکمه مجدد
نکته‌ي مرتبط ديگري که عبارت از منع محاکمه و مجازات مضاعف متهمان است مي‌بايستي اشاره شود. اين موضوع به يکي از حقوق اساسي متهمان مربوط مي‌شود که از آن در نظام حقوقي کامن لاتحت عنوان اصل Double jeopardy و نظام حقوقي رومي ژرمني تحت عنوان قاعده bis in idem Ne ياد مي‌شود. براساس اين قاعده، هيچ‌کس را نمي‌توان براي ارتکاب جرم واحدي دوباره محاکمه و مجازات نمود.
اعمال اين قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمي‌باشد بلکه در سراسر روند دادرسي، يعني مرحله تعقيب، محکوميت و مجازات، جريان دارد. گاهي گفته مي‌شود که تفاوت دامنه‌ي شمول اين قاعده در سيستم حقوقي رومي ژرمني نسبت به کامن‌لا آن است که در کامن‌لا فقط محاکمه مجدد در همان سيستم قضايي منع مي‌شود در حالي که در اعمال اين قاعده در سيستم حقوق نوشته به معني منع تعقيب محاکمه
مجدد، چه در آن سيستم و چه در سيستم قضايي ديگر، است.109
اساسنامه هر دو ديوان کيفري موردي اخير، يعني ديوان کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و ديوان کيفري بين‌المللي براي رواندا، به ترتيب در مواد 9 و 10 خود به منع محاکمه‌ي مجدد کسي که در اين دو ديوان محاکمه شده است در محاکم ملي کشورها اشاره کرده‌اند. محاکمه‌ي مجدد کسي که در يک محکمه‌ي داخلي به محاکمه کشيده شده است نيز در ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي فوق‌الذکر ممنوع است، مگر آن‌که اتهام وارده به وي در محکمه داخلي با دقت و بطور بي‌طرفانه يا مستقل انجام نشده و مقصود از آن رهايي بخشيدن متهم از مسئوليت کيفري بين‌المللي بوده باشد.110
البته حتي در چنين صورتي نيز هريک از اين دو ديوان کيفري بين‌المللي بايد مجازات‌هايي را که متهم قبلاً به موجب حکم يک محکمه داخلي براي همان مورد اتهام تحمل کرده است در هنگام تعيين مجازات براي وي لحاظ نمايند.
يکي از متهماني که در مقابل ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق به اين قاعده استناد کرد تاديچ بود. وي بدليل مورد تعقيب قرار گرفتن توسط محاکم آلمان قبل از انتقال يافتن به مقر ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي به صلاحيت ديوان اعتراض کرد. ليکن اعتراض وي به اين دليل که هنوز در آلمان مورد محاکمه واقع نشده است رد و اظهار شد که در صورت محاکمه شدن در ديوان کيفري بين‌المللي هيچ محکمه داخلي نمي‌تواند وي را مورد محاکمه مجدد قرار دهد.111 قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اسناد بين‌المللي نيز به رسميت شناخته شده است. براساس ماده (7) 14 “ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي” که دولت ايران نيز با تصويب قوه مقننه در 17/2/1354 به آن پيوسته است”. هيچ‌کس را نمي‌توان به خاطر جرمي که وي قبلاً به موجب يک حکم نهايي و براساس قوانين و آئين دادرسي يک کشور از ارتکاب آن تبرئه و يا به خاطر آن محکوم شده است مجدداً مورد تعقيب يا مجازات قرار داد. با توجه به اين‌که اصول و قواعد حقوق بين‌الملل و اصول کلي حقوقي مستخرجه از نظام‌هاي حقوقي جهان، به موجب بند (ب) از ماده 21 اساسنامه دادگاه کيفري بين‌الملل، جزء حقوق قابل اجرا از سوي محکمه تلقي مي‌گردد، علاوه برآن که ماده 17 اساسنامه، همان‌طور که موضوعاتي را که توسط دولت صلاحيتدار در دست تحقيق يا تعقيب بوده يا قرار عدم پيگرد در مورد آن‌ها صادر شده است. از سوي دادگاه کيفري بين‌الملل غيرقابل پذيرش اعلام مي‌کند، ماده‌ي 20 اساسنامه نيز طي 3 بند به عدم جواز محاکمه مجدد متهم در صورتي که قبلاً محاکمه و تبرئه يا محکوم شده باشد اشاره کرده است. سه بند ماده 20 هر يک به مصداقي از موارد محاکمه مجدد پرداخته و آن را منع کرده‌اند که با توجه به تفاوت‌هاي آن‌ها ذيلاً به تفکيک مورد اشاره و بررسي قرار مي‌گيرند. نکته‌اي که ضروري به نظر مي‌رسد و آن اين است که ماده‌ي 20 در فصل دوم اساسنامه تحت عنوان “صلاحيت، قابليت پذيرش دعوي و حقوق قابل اجرا ” آمده است و نه در فصل سوم، تحت عنوان “اصول کلي حقوق جزا” که در آن به موجبات معافيت از مسئوليت کيفري پرداخته شده است. دليل اين امر روشن است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد متهم باعث معافيت وي از مسئوليت کيفري نمي‌شود بلکه مانعي براي اعمال صلاحيت از سوي دادگاه کيفري بين‌المللي است و بدين دليل ذکر آن در فصل دوم اساسنامه معقول به نظر مي‌رسد.
اصل اول نورمبرگ در اين زمينه مقرر ميدارد:112 هرکس که مرتکب جرم شود يا در ارتکاب عملي که به موجب حقوق بين‌الملل جرم محسوب مي شود همکاري نمايد، مسئول است ومجازات خواهد شد.
سوابق فوق با تأسيس ديوان کيفري براي يوگسلاوي سابق و ديوان کيفري بين‌الملل براي رواندا که اصل مسئوليت کيفري فردي در قبال ارتکاب جرائم بين‌الملل را به ترتيب در مواد (1) 7 و (1) 23 اساسنامه و مواد (1) 6 و (1)22 اساسنامه خود جاي داده‌اند، مجدداً به اجرا در آمده است.113 ماده (1) 7 اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق تحت عنوان مسئوليت کيفري فردي مقرر مي‌دارد: هرکس براي ارتکاب جرم برنامه‌ريزي کرده، يا تحريک به ارتکاب جرم نمايد يا ارتکاب جرم را دستور داده يا شخصاً جرم را مرتکب شده باشد يا به هر نحو ديگر در تسهيل ارتکاب جرم …. همکاري و مساعدت نمايد شخصاً براي جرم مزبور مسئول خواهد بود114. اصل اساسي فوق در پرونده تجديدنظر تاديچ به وضوح تائيد شده است. شعبه مزبور در اين زمينه اشعار داشت که هيچ‌کس از نظر کيفري در قبال فعل يا ترک فعلي که شخصاًً در آن‌ها دخالت نداشته يا بطرق ديگر در ارتکاب آن‌ها مشارکت نکرده مسئول نخواهد بود. در حقوق بين‌الملل و تا حدود زيادي در نظام‌هاي حقوق ملي اساس مسئوليت کيفري اصل تقصير شخصي است: هيچ کس به خاطر فعل يا ترک فعلي (nulla.poena.sine.lege)115 که او شخصاً در آن دخالت نداشته يا به نحوي مشارکت نکرده مقصر نمي‌باشد. در نظام‌هاي حقوق ملي اين اصل در قوانين اساسي، قوانين عادي يا تصميمات قضايي اعلام مي‌شود. همچنين، شعبه بدوي ديوان يوگسلاوي سابق در پرونده کورديچ و سرکز (Kordic.and.serkez) مجدداً تأييد کرده است که اين يک اصل کلي است که در سطح بين‌الملل قابل اجرا است (پاراگراف 364).
به علاوه پيش‌نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري 1996 در ماده 2 تحت عنوان مسئوليت فردي مقرر مي‌دارد:
1- هر جنايت عليه صلح و امنيت بشري مستلزم مسئوليت فردي است.
2- هر شخص در قبال جنايت تجاوز مطابق با ماده 16 مسئول خواهد بود.
3- هر شخص در قبال جرم مذکور در ماده 17 و 18 و19 يا 20 مسئول خواهد بود.
گفتار نخست: منع محاکمه مجدد به اعتبار راي ديوان
1- منع محاکمه مجدد متهمي که قبلاً در دادگاه کيفري بين‌المللي محاکمه شده است در همان دادگاه
به تصريح بند 1 ماده 20، هيچ‌کس را نمي‌توان در ارتباط با جرمي که قبلاً دادگاه کيفري بين‌المللي به خاطر آن محاکمه در نتيجه محکوم يا تبرئه شده است مجدداً در همان دادگاه محاکمه کرد. استثناء وارده بر اين اصل در ماده 84 اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسي، پيش‌بيني شده است. ماده اخيرالذکر تنها به محکوم عليه، همسر، فرزندان، والدين يا وصي او و دادستان، به قائم مقامي محکوم عليه، اجازه مي‌دهد که در سه حالت تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به رأي قطعي نمايند. حالت اول وقتي است که ادله‌ي جديدي کشف شده باشد که در موقع محاکمه در دسترس نبوده است مشروط برآن که در دسترس قرار نگرفتن ادله منتسب به متقاضي اعاده دادرسي نباشد و به علاوه اين ادله‌ي جديد از آن‌چنان اهميتي برخوردار باشند که در صورت ارائه شدن در جريان محاکمه به احتمال قوي منجر به صدور رأي ديگري مي‌شدند.
حالت دوم وقتي است که غيرواقعي يا جعلي بودن ادله و مدارکي که مبناي محکوميت شخص قرار گرفته‌اند کشف شود. حالت سوم در زماني رخ مي‌دهد که قاضي يا قضات محکوم‌کننده شخص داراي آن‌چنان رفتار ناشايست و تخلف از وظايف در آن پرونده بوده‌اند که عزل آن‌ها را براساس ماده 46 اساسنامه ايجاب مي‌نموده است. شعبه تجديدنظر، در صورت قابل رسيدگي تشخيص دادن تقاضا، مي‌تواند يا نسبت به تشکيل شعبه‌ي بدوي قبلي يا ارجاع امر به يک شعبه‌ي بدوي ديگر اقدام و يا خود اعمال صلاحيت نمايد. در صورتي که محکوم عليه قبل از اين که حکم به دليل قصور در انجام وظايف قضائي نقض شود به موجب رأي قطعي محکوميت يافته و مجازات‌هايي را تحمل کرده باشد وي مستحق دريافت خسارت، براساس ماده‌ي 85 اساسنامه، خواهد بود.
ماده 81 اساسنامه دادگاه کيفري بين‌الملل تجديدنظرخواهي را در مقايسه با محاکم کيفري بين‌المللي قبلي، به کامل‌ترين وجه خود پذيرفته است116 . يعني هم دادستان و هم محکوم عليه مي‌توانند بدليل اشکالات شکلي، اشتباهات موضوعي يا اشتباهات حکمي117و حتي به استناد عدم تناسب جرم با مجازات118 تجديدنظرخواهي نمايند. در اين صورت شعبه‌ي تجديدنظر مي‌تواند تصميم متخذه را نقض يا اصلاح يا دستور محاکمه در شعبه بدوي ديگر را بدهد و يا، در صورت عدم تناسب مجازات، ميزان مجازات متناسب را براساس فصل هفتم اساسنامه تعيين نمايد. از اين نکته معلوم مي‌شود که تجديدنظرخواهي دادستان در قبال حکم تبرئه متهم را نمي‌توان مغاير با اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف دانست. اين موضع با موضع حقوق رومي ژرمني سازگارست، در حالي که در سيستم کامن‌ لا امکان تجديدنظرخواهي دادستان عليه حکم برائت، جز در موارد استثنايي، مثل حکم برائت صادره در نتيجه‌ي ارتشاء يا تهديد شهود و نظاير آن‌ها پذيرفته نيست. شايد علت پيش‌بيني اين امر در کامن لا آن باشد که دولت، با توجه به امکانات و منابع قوي‌تري که در اختيار دارد، نتواند با تجديدنظرخواهي‌هاي متعدد موجب محکوم شدن متهم، آن باشد که دولت، با توجه به امکانات و منابع قوي‌تري که در اختيار دارد، نتواند با تجديدنظرخواهي‌هاي متعدد موجب محکوم شدن متهم، که از منابع و امکانات کمتري نسبت به دولت برخوردار است، گردد. چنين منطقي که پرونده‌هاي مطروحه در دادگاه کيفري بين‌المللي راه ندارد، چرا که در محکمه مذکور دادستان نيز معمولاً با موانع مختلفي در جمع‌آوري ادله و احضار متهمان روبروست و نمي‌توان وي را مثل دادستان در محاکم داخلي، برخوردار از موضعي قوي‌تر نسبت به متهم دانست، بلکه آن دو معمولاً، از لحاظ منابع و امکانات، در موقعيت مشابهي قرار دارند. لازم به ذکر است که شعبه‌ي تجديدنظر در رسيدگي پژوهشي خود کليه اختيارات شعبه بدوي را خواهد داشت و برخلاف شعبه بدوي، به موجب بند 5 ماده 83 اساسنامه، مي‌تواند رأي خود را در غياب شخص محکوم يا تبرئه شده نيز صادر نمايد.
2- منع محاکمه متهمي که قبلاً در دادگاه کيفري بين‌المللي محاکمه شده است نزد محاکم ملي
بند 2 ماده 20، محاکمه مجدد متهمي را که به خاطر ارتکاب يکي از جرائم مندرج در ماده 5 اساسنامه، در دادگاه کيفري بين‌المللي محاکمه و محکوم يا تبرئه شده است در ساير محاکم، از جمله محاکم داخلي کشورها، منع کرده است. ماده 5 مذکور جنايات داخل در صلاحيت دادگاه را عبارت از نسل‌کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي دانسته است. بدين ترتيب آن‌چه که از بند 2 ماده 20 استنباط ميگردد آن است که محاکمه مجدد شخص محاکمه شده در دادگاه کيفري بين‌المللي به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده‌ي 5 در محاکم داخلي کشورها ممنوع شده است والا اگر محکمه بين‌المللي شخص محاکمه شده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تمايل، صلاحيت‌دار، دادرسي Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنايات، بين‌المللي، کيفري