منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردار بود اما از جامعيت و کمال مورد نظر در مورد تمامي جوانب قاچاق انسان بهره مند نبود. علي الاخصوص که روند رو به رشد قاچاق زنان و دختران ايراني نگراني هاي عمومي را بر مي انگيخت.
در همين راستا به جهت رفع خلاء قانوني هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت خارجه لايحه اي را تحت عنوان لايحه مبارزه با قاچاق انسان در فروردين 1383 مشتمل بر 8 ماده تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد که پس از بحث و بررسي هاي مستمر سرانجام در تاريخ 28 تير ماه 1383 تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصويب رسيد.

فصل اول: قواعد ماهوي مربوط به بزه قاچاق انسان
قاچاق انسان از سالها قبل در ايران رواج داشته و بر همين اساس، قوانيني هم براي سرکوب آن وضع شده است. اين قوانين عموماً ناظر به جنبه غالب قاچاق انسان يعني قاچاق به منظور بهره کشي جنسي است. رويکرد جنسيتي به قاچاق انسان که برگرفته از مقررات بين المللي از يک طرف و واقعيت هاي موجود در زمان تصويب آن قوانين از طرف ديگر است، با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 دگرگوني محسوسي يافت. علت اين دگرگوني را که ناظر به جنبه هاي مختلف قاچاق انسان و همچنين توسعه در مفهوم قاچاق انسان است، بايد در شيوه هاي نوين ارتکاب آن و توسعه حقوق بشر و مفاهيم وابسته به آن در سطح بين المللي جستجو کرد.
قانون مبارزه با قاچاق انسان همانند هر قانون ديگري، پس از طي مراحلي به صورت قانون در آمده است. سير تدوين و تصويب قانون متضمن نکاتي است که وارسي آنها موجب درک بهتر سياست جنايي قانونگذار در امر مبارزه با پديده قاچاق انسان خواهد شد. منشا و خواستگاه جرم انگاري قاچاق انسان در حقوق ايران که با تصويب قانون فوق تبلور يافته است، علاوه بر ضرورت هاي عيني جامعه ايراني به دليل شيوع موارد قاچاق انسان، حفظ وجه بين المللي در زمينه اهتمام به حقوق بشر و مبارزه با موارد نقض شديد آن است که به راحتي مي توان اين موارد را در اسناد به جامانده در فرايند تصويب اين قانون و از خلال اظهار نظر مسئولين امر در اين رابطه استخراج کرد.

مبحث اول: عناصر تشکيل دهنده جرم
براي اينکه عملي از لحاظ اجتماعي جرم شناخته شود و قابل مجازات باشد، سه شرط لازم دارد:
اول: تجاوز به قانون جزا که آن را عنصر قانوني گويند
دوم: عمل يا کردار مادي که آن را عنصر مادي جرم گويند.
سوم: قصد ارتکاب جرم که آن را عنصر معنوي يا اخلاقي جرم نامند.
حال به بررسي عناصر تشکيل دهنده جرم مي پردازيم

گفتار اول: عنصر قانوني
الف ) عنصر قانوني جرم قاچاق انسان
طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، تا زماني که در مورد يک فعل يا ترک فعل تصريح قانوني وجود نداشته باشد نمي توان آن را مجازات کرد.93به عبارت ديگر زماني مي توان مرتکب عمل را مجرم دانسته و وي را مجازات کرد که قانونگذارعمل مذکور را جرم بداند يعني تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صريح قانون است94 و وصف مجرمانه بايد به تعيين قانون باشد.95
و از طرفي مهمترين رکن هر جرم، رکن قانوني بودن آن است. تا زماني که عملي بر طبق قانون جرم نباشد، نمي توان از رکن مادي يا رکن رواني آن صحبت کرد. بنابراين در تحليل هر جرم ابتدا بايد بررسي کرد که آيا طبق مقررات مصوب، رفتار مذکور قابل مجازات است يا نه ؟
هر چند بند “ب” ماده 213 قانون مجازات عمومي 1304 صريحاً به قاچاق انسان اشاره نکرده بود، ولي نحوه نگارش آن به گونه اي بود که به يکي از مهمترين اشکال قاچاق، يعني قاچاق براي بهره کشي جنسي اشاره مي کرد: “هر کس زني را به علم به اين که آن زن در خارج به شغل فاحشگي مشغول خواهد شد براي رفتن به خارج تشويق کند يا او را با رضايت خودش به خارجه ببرد يا براي رفتن به خارج اجير کند به حبس تاديبي از يک سال تا سه سال محکوم خواهد شد، اگر چه اعمال مختلف که مباني جرم محسوب مي شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد.” اين ماده تشابه بسياري با تعريف قاچاق انسان براي بهره کشي جنسي مندرج در پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو دارد. بند “الف” ماده سوم پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو مقرر مي دارد:
“قاچاق انسان عبارتست از عضو گيري، جابجايي، انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده، با توسل به تهديد يا زور يا هر وسيله ديگر، از طريق ربايش، فريب، خدعه، سوء استفاده از آسيب پذيري (مجني عليه) يا از طريق پرداخت پول يا هر امتياز مالي براي جلب رضايت شخصي که اختيار ديگري با اوست، به قصد بهره کشي. و بهره کشي شامل حداقل سوء استفاده براي روسپيگري يا ساير اشکال بهره کشي جنسي، کار يا خدمت اجباري، بردگي يا اعمال مشابه آن، بردگي يا برداشت اعضاء بدن خواهد بود.”
از يک طرف بر فرامرزي بودن نقل و انتقال تاکيد دارد و از طرف ديگر، رضايت شخص قاچاق شده در نقل و انتقال را فاقد اهميت دانسته و چنانچه اين امر براي بهره کشي جنسي صورت گرفته باشد همچنان آن را قابل تعقيب دانسته است. پس از انقلاب اسلامي در قانون تعزيرات سال 1362 و قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده 1375 مقرره مشابهي پيش بيني نشده است، زيرا تدوين کنندگان قوانين تصور مي کردند اين موارد مي تواند مشمول جرم قوادي باشد، در حالي که بين قوادي و قاچاق انسان، تفاوت هاي بسياري وجود دارد و “قانونگذار مي تواند فارغ از دغدغه تداخل بزه قوادي و قاچاق زنان براي فحشا عناصر مادي و معنوي هر يک را تبيين نمايد و بسته به مراتب ارتکابي و خصوصيات مرتکبين، مجازات هاي متناسب را پيش بيني کند.96”
در سال 1381 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به تصويب رسيد. به موجب ماده 3 اين قانون:”هر گونه خريد و فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبيل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا يک سال زندان يا به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا 20 ميليون ريال محکوم خواهد شد.” هر چند در اين ماده به طور صريح به قاچاق انسان اشاره نشده، ولي استفاده مطلق از واژه قاچاق، خريد و فروش و بهره کشي مي تواند موجب اين برداشت شود که مراد قانونگذار در اين ماده، قاچاق به معناي مطلق، اعم از قاچاق انسان و مواد مخدر است. فقدان مقرره کيفري خاص در خصوص قاچاق انسان نيز اين برداشت را تقويت مي کرد. با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 خلأ قانوني در اين زمينه رفع گرديد. ماده 1 اين قانون به تعريف قاچاق اختصاص يافت و ماده 2 نيز اعمال درحکم قاچاق را بر شمرد.
با تصويب قانون قاچاق انسان در سال 83 در مورد نسخ يا عدم نسخ ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در قسمت قاچاق انسان، اختلاف نظر پيش آمد.يک نظر اين است که با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان، ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نسخ شده است. نظر ديگر اين است که با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان، ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نسخ نشده، زيرا بر اساس ماده 3 قانون مذکور مي توان حالتي را که طفل در داخل ايران براي ارتکاب اعمال جنسي خريد و فروش مي شود مجازات کرد. به واقع مي توان اين گونه بيان داشت که ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان با ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان تعارض ندارد، زيرا ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به قاچاق اطفال در داخل ايران اختصاص دارد و ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان،ناظر به قاچاق کليه اشخاص به خارج از کشور است.97
بنابراين در حال حاضر، مقرره اصلي در مورد قاچاق انسان در حقوق ايران ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان و ماده 2 به عنوان اعمال در حکم قاچاق که ذيلاً به آن اشاره مي شود مي باشد. در کنار مقرره مذکور، اسناد بين المللي متعددي به تصويب رسيده اند که مهمترين آنها پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان است.

ب) عنصر قانوني جرايم در حکم قاچاق انسان
ماده دو قانون مبارزه با قاچاق انسان مواردي را با عنوان “در حکم قاچاق انسان” پيش بيني نموده که عبارتند از:
الف) تشکيل يا اداره دسته يا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) اين قانون باشد.
ب) عبور دادن ( خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت) حمل يا انتقال مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشا يا ساير مقاصد موضوع ماده(1) اين قانون هر چند با رضايت آنان باشد.
ج) عبوردادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت) حمل يا انتقال مجاز يا غير مجاز افراد به قصد فحشا هر چند با رضايت آنان باشد.
درباره اين ماده چند نكته گفتني است:
1.در بند (الف) ماده دو تسري حكم قاچاق انسان به اعمال مقدماتي همچون سازمان‌يافتگي براي ارتكاب اين جرم با وجود عدم اقدام عملي به هيچ يك از عناصر مادي جرم مذكور، ‌در صورتي كه سياست كيفري قانون‌گذار برخورد كيفري قاطع با اين قبيل جرايم باشد، قابل درك بوده و درواقع اين اقدام مقنن نوعي جرم‌انگاري از نوع جرايم بازدارنده است
2.مفاد بند (ب) ماده دو كه مصداق كامل جرم قاچاق انسان است، مي‌توانست حتي مجازات شديدتري را هم در پي داشته باشد.
تنها تفاوت بند (ب) ماده دو با ظاهر ماده يك قانون “مبارزه با قاچاق انسان” ‌ارتكاب جرم مذكور به طور سازمان‌يافته مي‌باشد. به عبارت ديگر، ارتكاب هركدام از عناوين مندرج در ماده يك در بند (ب) ماده دو متصف به وصف سازمان‌يافتگي شده است. در اين صورت اصولا‌ً عمل ارتكابي بايد حالت مشدد قاچاق انسان باشد و نه در حكم قاچاق انسان؛ زيرا تسري حكم يك جرم به جرم ديگر در مواردي امكان‌پذير است كه جرم اصلي شديدتر و جرم دوم خفيف‌تر بوده و تنها مشتمل بر مقدمات يا بخشي از جرم اصلي باشد
اما بنا به مصالح مبتني بر سياست كيفري، ‌قانون‌گذار حكم جرم اصلي را به جرم دوم تسري داده، در حالي كه در بند (ب) ماده دو چنين قاعده‌اي رعايت نشده است
3.باوجود آن كه بند (ج) ماده مذكور از مصاديق تعريف شده قاچاق انسان در ماده يك است؛ اما قانون‌گذار دچار تناقض‌گويي شده و با ذكر يكي از مصاديق مهم قاچاق انسان؛ يعني ترانزيت غيرمجاز افراد به قصد فحشا، آن را نه از مصاديق قاچاق انسان؛ بلكه در حكم قاچاق انسان دانسته است
4.به نظر مي رسد کلمه “افراد” در بند “ج” افاده نوع مي کند و لذا قاچاق يک فرد نيز در صورت وجود شرايط لازم، موجب تحقق جرم قاچاق انسان مي شود.98

ج) مواد اختصاص يافته به تعريف جرم قاچاق انسان و جرايم ملحق به آن در پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو
ماده سوم در پروتکل الحاقي با عنوان “استفاده از اصطلاحات99 و واژه ها” قاچاق انسان را اينگونه تعريف مي کند:
الف ) قاچاق اشخاص بدين معنا است: استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن يا دريافت اشخاص به وسيله تهديد يا به کارگيري زور يا ديگر اشکال تحميل، آدم ربايي، تقلب، فريب، سوء استفاده از قدرت با موقعيت آسيب پذيري يا دادن يا دريافت پرداخت ها يا منافع جهت کسب رضايت فردي که بر شخص ديگري کنترل دارد، به منظور بهره کشي، بهره کشي دست کم بهره کشي از روسپي گري ديگران، يا ديگر اشکال بهره کشي جنسي، کار يا خدمات اجباري، بردگي، يا رويه هاي مشابه بردگي، بيگاري يا برداشتن اندامها را در بر خواهد گرفت.
ب ) رضايت قرباني قاچاق اشخاص نسبت به بهره کشي مورد قصد مطرح شده در بند ( الف ) اين ماده، در جايي که هر يک از وسايل مطروحه در بند( الف ) مورد استفاده قرارگرفته باشد، هيچ مناسبت و اهميتي نخواهد داشت.
ج ) استخدام، حمل و نقل، پناه دادن يا دريافت کودک به قصد بهره کشي، قاچاق اشخاص تلقي خواهد شد حتي در صورتي که اينکار متضمن استفاده از هيچ يک از وسايل مطروحه در بند ( الف) نباشد.
د ) کودک به معني هر شخص کمتر از هجده سال خواهد بود.
تعريف فوق را مي توان تعريفي جامع و کامل برشمرد.اين تعريف قاچاق انسانها را به جهت بهره کشي ممنوع ساخته است.طبق اين تعريف بهره کشي چه به منظور بهره کشي جنسي يا غير جنسي مشمول اين پروتکل قرار گرفته است. محدود نمودن بهره کشي از زنان به قصد سوء استفاده جنسي و شمول و گستردگي بهره کشي به هر قصدي نظير بيگاري،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، سازمان ملل، ارتکاب جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، کرامت انسان، معاونت در ارتکاب جرم