منابع پایان نامه ارشد با موضوع کفایت سرمایه، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

نمودن منافع سهامداران و مديران كاملاً كارا نیست، مديران ممكن است از جريانهای نقدي آزاد استفاده کرده و پروژههاي با ارزش فعلي خالص منفي را جهت افزايش منافع خود به كار گيرند كه اين اقدام به بيشسرمايهگذاري منتهي ميشود. جريان های نقدي آزاد، جريانهای نقدي مازاد بر آن مبالغي است كه براي پروژهاي با ارزش فعلي خالص مثبت لازم است. بنابراين، ممكن است مديران به جاي آنكه اين وجوه را به سهامداران بپردازند،
آنها را هدر دهند. از اين رو، مديران انگيزههايي جهت بيشسرمايهگذاری جهت استفاده از منافع نقدي و غيرنقدي مرتبط با اندازه بزرگتر شركت خواهند داشت (بیدل و همکاران، 2009).

2-2-2-5-كارآيي سرمايهگذاري و تأمين مالي
موديگلياني و ميلر81 (1958) اشاره نمودهاند كه در يك بازار كارا، ميزان و نوع سرمايهگذاري واحدهاي تجاري مستقل از ساختار مالي و ميزان نقدينگي آنها است. به عبارت ديگر، مطابق با کتابشناسی نئوكلاسيك مالي، بازار كارا با تأمين مالي به موقع و كافي پروژههاي داراي چشمانداز روشن و مثبت باعث ميشود كه مديران (شركتها) تا هنگامي كه نرخ بازده نهايي سرمايهگذاري صفر شود، به انجام سرمايهگذاري مبادرت ورزند. از اين رو نبايد ارتباطي بين جريانهاي نقدي داخلي82 و سرمايهگذاري مشاهده گردد (بيدل و همكاران، 2009).
اما چندين مسئله، اين استنباط و نتيجهگيریها را مخدوش کرده است. مسئله اول، سهميهبندي سرمايه83 است كه به سبب نبودن تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايهگذاران ايجاد ميشود. مايرز و مجلوف (1984) نشان داده است كه اگر مديران بتوانند از اطلاعات محرمانه، سوء استفاده کنند، سرمايهگذاران از انجام سرمايه گذاري خودداري میکنند.
دومين مسئله، از مشكلات مربوط به نمايندگي ناشي ميشود. يعني زماني كه مديران به جايتحصيل بازده نقدي بيشتر، در پي تأمين منافع شخصي خودشان هستند (جنسن، 1998). اين گونه مسائل (عدمتقارن اطلاعاتي و منفعتگرايي مديران) حساسيت سرمايهگذاران را نسبت به جريانهاي نقدي، برانگيخته و تأمينمالي را براي انجام پروژههاي داراي چشم انداز روشن و مثبت (داراي ارزش فعلي خالص مثبت) با مشكل روبه رو ميکنند.
بدين ترتيب، در عمل تصميمهای سرمايهگذاري شركتها مستقل از ساختار مالي آنها نخواهد بود. از همين رو بخشي از مشكلات مربوط به سرمايهگذاریها ناشي از مسائل مربوط به ساختار مالي شركتها است. به عنوان مثال، بخش عمدهاي از کتابشناسی موجود در حوزه مالي نشان داده است كه محدوديتهاي مالي، توانايي مديران را براي تأمين مالي پروژههاي سرمايهگذاري محدود ميسازد (هوبارد84، 1998). يكي از مواردي كه ميتوان استنباط نمود آن است كه شركتهاي مواجه با محدوديت تأمين مالي85 ممكن است به دليل هزينههاي زياد تأمين مالي، از قبول و انجام پروژههاي با ارزش فعلي خالص مثبت صرف نظر کنند كه اين كار به كم سرمايهگذاري منجر ميشود (وردي86، 2006).
علاوه بر اين اگر شركتي تصميم به تأمين مالي بگيرد هيچ تضميني وجود ندارد كه سرمايهگذاري صحيحي با آن انجام شود. به عنوان مثال مديران ممكن است با انتخاب پروژههاي نامناسب در جهت منافع خويش و يا حتي سوء استفاده از منابعي همچون جريانهاي نقدي آزاد، اقدام به سرمايهگذاري ناكارا کنند. بيشتر مقالههای موجود در مورد اين موضوع، پيشبيني کرده اند كه انتخاب پروژههاي ضعيف، موجب بيشسرمايهگذاري ميشود. مبناي نظري اين تحقيق بر نظريه بيش و كم سرمايهگذاري كه عمدتاً به وسیله مورگادو87 (2003) جمع آوري شده، استوار است. بنابراين، در ادامه اين نظريه به صورت اجمالي در قالب پيشينه نظري ارائه، فرضيهها تحقيق بيان و کتاب شناسی تجربي گذشته مرور ميگردد.
یکی از مشکلات نمایندگی، سرمایهگذاری بیش از اندازه است که براساس تضاد منافع بین مدیران و سهامداران شکل میگیرد: مدیران تمایل دارند تا اندازه شرکت را بزرگ کنند اگرچه مجبور شوند
پروژههای ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند (نوروش و یزدانی، 1389).
یکی از موانع موجود در کفایت سرمایهگذاری، عدمتقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایهگذاران است. کیفیت گزارشگری مالی میتواند حداقل به دو شیوه، با کفایت سرمایهگذاری در ارتباط شود: اول، گزارشگری مالی، هزینههای گزینش نادرست را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایهگذاران کاهش میدهد و کفایت سرمایهگذاری را با کاهش هزینههای تأمین مالی خارجی بهبود میبخشد. دوم، کیفیت گزارشگری مالی با کاهش مسئله نمایندگی، میتواند کفایت سرمایهگذاری را از طریق افزایش توانایی سهامداران برای نظارت بر مدیران بهبود بخشد و در نتیجه موجب انتخاب طرح مناسب و کاهش هزینه نمایندگی شود. بنابراین، کیفیت اطلاعات حسابداری، عاملی کلیدی در عدمکفایت سرمایهگذاری بیش از حد است (ثقفی و همکاران، 1390).
عدم کفایت سرمایهگذاری ریشه در نظریه نمایندگی و نظریه اقتصاد اطلاعات و مسائلی چون هزینههای نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات دارد (یانگ و جیانگ88، 2008). به عبارتی دیگر، در بازار سرمایۀ کامل، تصمیمهای مالی و سرمایهگذاری، مستقل از یکدیگر نیستند و کاستیهای بازار سرمایه، از قبیل عدم تقارن اطلاعات و هزینههای نمایندگی، عدم کفایت سرمایه گذاری را به وجود میآورند. با وجود این مسائل، همۀ طرحهای با ارزش فعلی خالص مثبت پذیرفته نمیشوند و برخی از طرحها با ارزش فعلی مثبت پذیرفته میشوند و برخی از طرح ها با ارزش فعلی مثبت پذیرفته نمیشوند. به طور کلی عدم تقارن اطلاعاتی، چندین تضاد منافع بین صاحبان منافع اصلی ایجاد میکند که منجر به سرمایهگذاری بیشتر از حد (کمتر از حد) میشود. فرایند سرمایهگذاری بیش از حد ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعات وجود دارد و مکانیسمهای همسو نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملاً کارا نیست، مدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده کرده و طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کارگیرند که این اقدام به سرمایهگذاری بیش از حد منتهی میشود (جنسن، 1986).

2-2-2-6-برخی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری
2-2-2-6-1- جریاننقد عملیاتی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری شرکت، جریان نقدی عملیاتی است. از آنجا که هزینههای نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایهگذاران است، تأمین مالی خارجی جهت اجرای پروژههای سرمایهگذاری هزینهبر بوده و داشتن منابع داخلی (جریان نقد عملیاتی) در این شرایط باعث کاهش هزینه تأمین مالی و افزایش سرمایهگذاری شرکت میشود (ایشیدا و ایتو، 2013).

2-2-2-6-2-اهرم مالی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری شرکت، اهرم مالی است. با افزایش اهرم مالی، ریسک مالی افزایش مییابد. شرکتهای با اهرم مالی بالاتر هزینه تأمین مالی خارجی بیشتری خواهند داشت، بنابراین، این شرکتها مخارج سرمایهای کمتری خواهند داشت (ایشیدا و ایتو، 2013).

2-2-2-6-3-هزینه تأمین مالی
از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایهگذاری، هزینه تأمینمالی است. به دلیل عدم وجود تقارن اطلاعاتی، شرکتهایی که تأمین مالی آنها از طریق تقبل بدهی بالا میباشد، تمایل به صرف نظر کردن از فرصتهای سرمایهگذاری با خالص ارزش مثبت دارند. شرکتهایی که دارای فرصتهای سرمایهگذاری بالایی هستند، تمایل به داشتن نرخهای پایینتر بهره دارند و این امر بیش تر به این دلیل میباشد که فرصتهای سرمایهگذاری هنوز درآمدی را برای شرکت ایجاد نکرده و انتظار بازده آنها در طولانی مدت میباشد (شورورزی و آزادوار، 1389).

2-2-2-6-4-اندازه شرکت
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری، اندازه شرکت است. پژوهشات قبلی همانند خان و واتس (2009) به این نتیجه رسیده اند که هزینههای نمایندگی برای شرکتهای بزرگتر، کمتر میباشد. با کاهش هزینههای نمایندگی و متعاقب آن عدمتقارن اطلاعاتی، هزینه تأمینمالی شرکت کاهش مییابد. بنابراین شرکت میتواند پروژههای سرمایهگذاری خود را اجرا کند. لذا انتظار می رود بین اندازه شرکت و سرمایهگذاری رابطه مثبت وجود داشته باشد.

2-2-2-6-5-بازده سهام
بازده سهام از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایهگذاری است. شواهد تجربی در ادبیات سرمایهگذاری شرکتها نشان میدهد که شرکتهایی که بیشتر سرمایهگذاری میکنند، بازده تعدیل شده از لحاظ ریسک پایینتری را کسب میکنند. تیتمن و همکاران89 (2004) نشان دادند که رابطه منفی برای
شرکتهایی با اختیار سرمایه گذاری بزرگتر، قویتر است. باکر و همکاران90 (2003) اشاره کردند که شرکتها هنگامی که سهامشان اضافه ارزشگذاری میشود، تمایل به سرمایهگذاری بیشتر دارند و آنها متعاقبا بازدههای سهام پایینی را کسب میکنند.

2-2-2-6-6-محافظهکاری
يكي از عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري بهينه، محافظهکاري است. در دنیاي امروز با توجه به گسترش بازارهاي سرمایه و افزایش میزان سرمایهگذاري، یکی از مسائل مهم مطرح، کیفیت اطلاعات مالی گزارششده توسط شرکتها است. هر چه قدر کیفیت اطلاعات بالاتر رود، تصمیمهای صحیح گرفته شده و نهایتاً باعث تخصیص مناسب منابع مالی و افزایش رفاه خواهد شد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، معیارهایی برای کیفیت اطلاعات در نظر گرفتهاند که از جمله آنها رعایت محافظهکاری است. محافظهکاری در معنای عام آن، ترجیح بد بینی بر خوش بینی در نگرش به رویدادها در شرایط ابهام است (خدامیپور و مالکینیا، 1391). به عبارت دیگر در ارائه اطلاعات مالی همواره باید این مسئله را مد نظر داشت که، تحمل زیان آتی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزشگذاري بیش از حد بدبینانه، جديتر است و بنابراین، رعایت احتیاط و محافظهکاري در ارائه اطلاعات مالی براي حفظ منافع سرمایهگذاران امري ضروري به نظر میرسد(جبارزاده و همکاران، 1391).
به نظر میرسد محافظه کاری بتواند از طریق موارد زیر برکارآیی سرمایه گذاری تأثیر بگذارد:
1-محافظهکاری با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان سرمایهگذاران و مدیران سبب تسهیل نظارت بر تصمیمهای سرمایهگذاری مدیران شود.
2-با افزایش انگیزه های مدیر برای عدم پذیرش پروژه های با ارزش خاص فعلی91 منفی: زیرا در صورت پذیرش این پروژهها، امکان به تعویق انداختن زیان های ناشی از آنها به دلیل محافظهکاری وجود نخواهد داشت (فروغی و صادقی، 1389).

2-2-3-مالکیت نهادی
2-2-3-1-مفهوم مالکیت نهادی
واژه مالکیت در فرهنگ معین به معنای حقی است که انسان نسبت به شئ دارد و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است. منظور از ساختار مالکیت مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و مالکان عمده نهایی سهام آن شرکت است (حساس یگانه،1388: ص90). بسیاری از نظریهپردازان اقتصادی عقیده دارند که هریک از انواع مالکیت نیز میتواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد در پژوهش حاضر واژه ساختار مالکیت از دو منظر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت مورد بحث و برسی قرار میگیرد. مطابق تعریف ارائه شده و مورد استفاده در پژوهش ازیبی و دیگران (2010) مالکیت نهادی، به مجموع سهام در اختیار بانکها و بیمهها، هلدینگها، شرکتهای سرمایهگذاری، صندوق بازنشستگی ، شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری، سازمانها و نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی و بطور کلی سهامداران عمده شرکت اطلاق میشود (نظام الدین رحیمیان،1390 : ص72).
در سالهای اخیر، مالکیت نهادی در بازار اوراق بهادار اروپا و آمریکا رشد چشمگیری را نشان میدهد. در ایران نیز، شاهد حضور سازمانها و مؤسساتی با عنوان سرمایهگذاران نهادی هستیم که شامل مؤسسههای بیمهای اعم از سازمانهای تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه بازرگانی و همچنین شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای بخش عمومی و شبه دولتی هستند. مالکان نهادی به دلیل در اختیار داشتن میزان قابل توجهی از سهام شرکتها دارای نفوذ خاصی در شرکت هستند. سرمایهگذاران نهادی به گزارشهای مالی باکیفیت برای تجزیه و تحلیلهای حرفهای خود نیازمندند این نگرش وجود دارد که این گروه از مالکان با اعمال نفوذ بر مدیریت آنها را به استفاده از خدمات حسابرسی باکیفیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، نیروی کار، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی