قدرت خدادادي در راه غير صحيح، استغفار مي‌کنند. (رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ کلَّفَ الْعِبَادَ مَا يُطِيقُونَ وَ لَمْ يُکلِّفْهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ إِذَا أَحْسَنَ حَمِدَ اللَّهَ وَ إِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ)
امام (عليه‌السلام) از ميان اين سه گروه، دو دسته اول يعني اهل جبر و تفويض را کافر شمرده و اعتقادشان را باطل معرفي نموده است. همچنين امام (عليه‌السلام) به علت کفر آنان نيز اشاره نموده است.
در رابطه با اهل جبر امام (عليه‌السلام) تعبيري به کار برده‌اند که در معناي آن دو وجه وجود دارد. در جمله “فَهَذَا قَدْ ظَلمَ اللَّهَ فِي حُکمِهِ”، کلمه “ظلم” را هم مي‌توان با لام مشدد تلفظ کرد و هم با لام بدون تشديد. اگر لام بدون تشديد خوانده شود، فعل “ظَلَمَ” ثلاثي مجرد است و جمله به اين معنا خواهد بود: “چنين شخصي با حکمش (اجبار بندگان بر معاصي از سوي خداوند) به خداوند ظلم کرده است.” اما اگر لام مشدد باشد، اين فعل در باب تفعيل قرار مي‌گيرد و به معناي نسبت دادن ظلم به شخصي خواهد بود. در کتاب العين چنين آمده: “ظَلَّمْتُهُ تَظْلِيماً إذا أنبأته أنه ظَالِمٌ؛ ظَلَّمْتُهُ تَظْلِيماً يعني به او گفتم که ظالم است.”163 در مصباح المنير نيز اين‌گونه آمده است: “(ظَلَّمْتُهُ) بِالتَّشْدِيدِ نَسَبْتُهُ إِلَى الظُّلْم؛ ظَلَّمْتُهُ با لام مشدد يعني او را به ظلم نسبت دادم.”164 بنابراين، اگر لام به صورت مشدد خوانده شود، معناي جمله اين‌گونه خواهد بود: “چنين شخصي خداوند را در حکمش ظالم دانسته است.” علامه مجلسي (رحمه‌الله) در بحار الأنوار معناي دوم را برگزيده و “ظلم” را به تشديد لام معنا نموده است.165 بنابراين تقدير، کسي که گمان کند خداوند بندگان را مجبور به معصيت نموده، او را ظالم دانسته است.
اکنون که معناي اين جمله روشن شد، کلام امام (عليه‌السلام) را در قالب يک قياس شکل اول بيان مي‌کنيم:
صغري: کسي که قائل به جبر باشد خداوند را ظالم دانسته است.
کبري: کسي که خداوند متعال را ظالم بداند کافر است.
نتيجه: کسي که قائل به جبر باشد کافر است.
توضيح صغري اين است که چنين شخصي تمامي اعمال، از جمله گناهانش را به خداوند متعال نسبت مي‌دهد و براي اراده و اختيار خود هيچ جايگاهي نمي‌بيند. بنابراين، به گمان او عقاب خداوند بر گناهان، به عمل غير اختياري تعلق گرفته و اين ظلمي آشکار است.
اثبات کبري به اين است که در قرآن، آيات فراواني مبني بر نفي ظلم از خداوند متعال وجود دارد، از جمله آيه (وَ لا يَظْلِمُ رَبُّک أَحَداً؛ و پروردگار تو به هيچ کس ظلم نمي‌کند.)، (ذلِک بِما قَدَّمَتْ يَداک وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ؛ اين (عذاب) به خاطر اعمالي است که پيش فرستادي و قطعاً خداوند بر بندگان ظلم نمي‌کند.)، (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لکنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ خداوند به حقيقت هيچ ظلمي به مردم نمي‌کند، بلکه مردم، خود بر خويشتن ظلم مي‌نمايند.) و آيات فراوان ديگري از اين قبيل. با وجود اين آيات، کسي که ظلم را به خداوند متعال نسبت دهد، کتاب خدا را رد و انکار نموده است و چنين شخصي به اجماع امت، کافر است.166
وقتي اين دو مقدمه ثابت شد، بالتبع نتيجه ثابت مي‌شود و آن عبارت است از کفر قائلين به جبر. (فَهُوَ کافِرٌ)
در رابطه با گروه دوم، يعني قائلين به تفويض، ذکر اين نکته لازم است که تفويض در اين روايت مطابق با معناي اول از معاني تفويض، يعني اثبات استقلال براي بندگان در افعال. امام (عليه‌السلام) درباره اين گروه اين‌گونه تعبير کرده‌اند: “فَهَذَا قَدْ أَوْهَنَ اللَّهَ فِي سُلْطَانِهِ؛ چنين شخصي، خداوند را در سلطنتش سست و ضعيف شمرده است.” اين کلام امام (عليه‌السلام) به منزله صغراي يک قياس از شکل اول است که آن را به اين شکل بازنويسي مي‌کنيم:
صغري: کسي که قائل به تفويض باشد، خداوند را در سلطنتش ضعيف و سست شمرده است.
کبري: هر که خداوند متعال را در سلطنتش ضعيف بشمرد، کافر است.
نتيجه: کسي که قائل به تفويض باشد کافر است.
بيان صغري اين است که اهل تفويض معتقدند انسان در اعمالش اختيار تام دارد و اراده خداوند تأثيري در افعال انسان ندارد.167 بديهي است چنين اعتقادي مستلزم اثبات ضعف و سستي در سلطنت پروردگار است و با قدرت الهي منافات دارد؛ زيرا اثبات استقلال براي انسان در اعمالش، نفي تأثير اراده الهي را به دنبال دارد.
براي اثبات کبراي قياس نيز آيات فراواني در قرآن وجود دارد، از جمله: (إِنَّ اللَّهَ عَلى کلِّ شَيْءٍ قَديرٌ؛ قطعاً خداوند بر هر چيزي تواناست.(، (وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمينَ؛ و تا الله، پروردگار جهانيان نخواهد، [شما نيز] نخواهيد خواست. (، (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لکنَّ اللَّهَ رَمى؛ و شما آنان را نکشتيد، بلکه خدا آنان را کشت و چون [ريگ به سوى آنان] افکندى، تو نيفکندى، بلکه خدا افکند. ( و آيات بسيار ديگري که نفوذ قدرت و اراده خداوند را در همه چيز ثابت مي‌کند. بنابراين، کسي که براي انسان اختيار تام ثابت کند و اراده خداوند متعال را در اعمال بندگان نافذ نداند، با تمامي اين آيات مخالفت و آنها را انکار نموده است و چنين کسي به اجماع امت کافر است.168
وقتي اين دو مقدمه ثابت شد، ثبوت نتيجه يعني کفر قائلين به تفويض حتمي و قطعي خواهد بود و امام (عليه‌السلام) نيز به اين نتيجه تصريح کرده‌اند. (فَهُوَ کافِرٌ)
بنا بر آنچه گذشت، نتيجه اين روايت کفر قائلين به جبر و تفويض است. عبارت (فَهُوَ کافِرٌ) که براي هر دو گروه استفاده شده نيز به صورت مطلق آمده و مشروط به هيچ شرطي نشده است. در نتيجه، ظاهر اين روايت کفر را به صورت مطلق براي مجبره و مشبّهه اثبات مي‌کند. اما در جمع بندي اين روايات بايد ببينيم تقييدي نسبت به اين دست از روايات وجود دارد يا خير. همچنين بايد بررسي شود که بر اساس ساير روايات مرتبط، چه معنايي از کفر در اين روايات مورد نظر است.
روايت سوم
“عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا بِمَرْوَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليهماالسلام) قَالَ إِنَّهُ لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَمَا مَعْنَاهُ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهَا فَقَدْ قَالَ بِالْجَبْرِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَى حُجَجِهِ (عليهم‌السلام) فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِيضِ وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ کافِرٌ وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِيضِ مُشْرِک فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَقَالَ وُجُودُ السَّبِيلِ إِلَى إِتْيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ وَ تَرْک مَا نُهُوا عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ فَهَلْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَشِيَّةٌ وَ إِرَادَةٌ فِي ذَلِک فَقَالَ فَأَمَّا الطَّاعَاتُ فَإِرَادَةُ اللَّهِ وَ مَشِيَّتُهُ فِيهَا الْأَمْرُ بِهَا وَ الرِّضَا لَهَا وَ الْمُعَاوَنَةُ عَلَيْهَا وَ إِرَادَتُهُ وَ مَشِيَّتُهُ فِي الْمَعَاصِي النَّهْيُ عَنْهَا وَ السَّخَطُ لَهَا وَ الْخِذْلَانُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَهَلْ لِلَّهِ فِيهَا الْقَضَاءُ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْعِبَادُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهِ قَضَاءٌ قُلْتُ مَا مَعْنَى هَذَا الْقَضَاءِ قَالَ الْحُکمُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَى أَفْعَالِهِمْ مِنَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ؛ بريد بن عمير شامي مي‌گويد: در مرو بر علي بن موسي الرضا (عليه‌السلام) وارد شدم. به ايشان گفتم يا بن رسول الله! از جعفر بن محمد الصادق براي ما اين‌گونه روايت شده که فرموده: نه جبر و نه تفويض؛ بلکه امري ميان اين دو. معناي اين جمله چيست؟ فرمود: کسي که گمان کند خداوند کارهاي ما را انجام مي‌دهد، آنگاه ما را به خاطر آنها عذاب مي‌کند، قائل به جبر است و کسي که گمان کند خداوند عز و جل امور خلق و روزي آنها را به حجت‌هاي خود واگذار نموده، قائل به تفويض است و قائل به جبر کافر و قائل به تفويض مشرک است. گفتم: يا بن رسول الله! امر بين امرين چيست؟ فرمود: اين که مردم در انجام آنچه به آن امر شده‌اند و ترک آنچه از آن نهي شده‌اند، مختارند. گفتم: آيا در اين امور، خداوند هم مشيت و اراده‌اي دارد؟ فرمود: اراده و مشيت خداوند در طاعات، فرمان به آنها و رضايت نسبت به آنها و معاونت بر آنهاست و اراده و مشيت او در معاصي، نهي از آنها و غضب نسبت به آنها و عقوبت بر آنهاست. گفتم: آيا قضاي الهي هم در اين امور وجود دارد؟ فرمود: آري، هيچ فعل خير يا شري نيست که بندگان انجام دهند، مگر اين که قضاي الهي در آن وجود دارد. گفتم: معناي اين قضا چيست؟ فرمود: حکم کردن بر آنها به ثواب يا عقابي که استحقاق دارند در دنيا و آخرت.”169
در اين روايت، امام (عليه‌السلام) در جواب سؤال راوي در خصوص معناي امر بين امرين، تعريفي از جبر و تفويض ارائه نموده و حکم قائلين به هر يک از اين دو نظريه را نيز بيان فرموده است. معناي جبر در اين بيان امام (عليه‌السلام)، همان معنايي است که در روايت پيشين گذشت، اما تعريف ارائه شده از تفويض در اين روايت، با روايت قبل متفاوت است. تفويض در اين روايت به معناي اعتقاد به واگذاري امور مخلوقات به ائمه (عليهم‌السلام) از سوي خداوند متعال است. اين همان معناي دوم تفويض است که در ذکر معاني تفويض به آن اشاره شد. توضيح اين که عده‌اي از مسلمانان معتقدند خداوند متعال پس از خلق کردن ائمه (عليهم‌السلام)، امر خلقت و روزي مخلوقات را به آنان واگذار نموده است.
امام (عليه‌السلام) در رابطه با قائلين به جبر حکم کفر صادر فرموده است. اين حکم از لحاظ شمول، مطلق است و در اين روايت هيچ قيدي مبني بر اطلاق اين حکم وجود ندارد. عبارت “وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ کافِرٌ؛ و کسي که قائل به جبر باشد کافر است” به روشني اين مطلب را بيان مي‌کند.
حکم تفويض در اين روايت با روايت پيشين متفاوت است. امام (عليه‌السلام) در اين روايت اهل تفويض را مشرک دانسته‌اند. وجه صدور اين حکم مشخص است. قائلين به اين نوع از تفويض، ائمه (عليهم‌السلام) را در اموري از قبيل خلق و رزق که از شئون خداوند متعال است، شريک او قرار مي‌دهند. به همين جهت امام (عليه‌السلام) اين عده را مشرک شمرده‌اند.
اين حکم نيز از لحاظ گستره، همانند حکم سابق مطلق است و قيد يا شرطي مبني بر تضييق دايره اين حکم در روايت وجود ندارد. تعبير “وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِيضِ مُشْرِک؛ و کسي که معتقد به تفويض باشد مشرک است” به وضوح اين معنا را مي‌رساند.
بنابراين، بر اساس روايت مورد بحث، کسي که قائل به جبر باشد مطلقاً کافر است و کسي که قائل به تفويض باشد، يعني امور خلق و رزق بندگان و امثال آن را در دست ائمه (عليهم‌السلام) بداند، مطلقاً مشرک است. حال بايد در جمع بندي روايات بررسي کنيم که آيا در ساير روايات قيد يا شرطي وجود دارد که دايره شمول اين حکم را تضييق کند يا خير.
روايات غير صريح
در برخي از روايات مرتبط با جبر و تفويض، تصريح به کفر نشده است، اما احکام صادر شده به گونه‌اي است که ممکن است کفر از آنها برداشت شود. در اينجا به ذکر و بررسي اين روايات مي‌پردازيم.
روايت اول
“عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا… ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُکلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تَأْکلُوا ذَبِيحَتَهُ وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ
