منابع پایان نامه ارشد با موضوع پیشگیری از جرم، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با جرم و بزهکاری نشان می دهد که این سازمان در سیر تکامل سیاست جنایی خود جایگاه ویژه ای را برای مشارکت مردم و نهاد های مردمی به رسمیت شناخته است . این سازمان در جهت پیشبرد اهداف خود در سطح دولت های عضو ، طی اسنادی کهن در برخی از کنگره های پنج سالانه ای که در مورد پیشگیری از جرم برگزار می کند به تدوین و تصویب اصول راهبردی پرداخته است .
از آنجا که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی از سازمان ملل متحد محسوب می شود و مصوبات و توصیه های این سازمان بین المللی می تواند و می باید در سیاست گذاری و قانونگذاری این کشور نقش اساسی ایفا نماید در اینجا به نظر می رسد لازم باشد تحولاتی که در این سازمان نسبت به پیشگیری مشارکتی از جرم و خصوصا از طریق سازمان های مردمی صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد.
در سومین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد در باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین برای نخستین بار ، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم ، در قسمتی از برنامه های آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از آن«در کنگره چهارم ، برای نخستین بار ، سازمان ملل متحد ، اعلامیه ای درباره پیشگیری از جرم صادر کرد و به این موضوع پرداخت .50
در اعلامیه کنگره بین المللی پنج سالانه ششم ، بر ضرورت تجدیدنظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم که منحصرا بر معیارهای حقوقی – کیفری استوار است و نیز بر توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از جرم تاکید میکند .
و بدین سان نخستین سند سازمان ملل متحد که سیاست این سازمان را در امر پیشگیری مشارکتی از جرم رسما اعلام می کند به تصویب می رسد .طرح اقدام میلان ، که در کنگره هفتم به تصویب رسید نیز به تلاش دولت های عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تاکید میکند . اصول راهبردی راجع به پیشگیری از بزه کاری و عدالت کیفری در فضای توسعه و نظم نوین اقتصادی بین المللی موضوع اعلامیه همین کنگره نیز به طور گسترده مشارکت شهروندان را در پیشگیری از جرم مورد تاکید قرار می دهد.51
در همین راستا در پیش نویس دستور کار موقت کنگره هشتم ذیل بند یک تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم وعدالت کیفری ، در تلاش برای توسعه ،حقایق و شمای کلی بین المللی به صورت کلی به بررسی موضوع مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم می پردازد . توصیه های راجع به همکاری بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در فضای توسعه موضوع اعلامیه کنگره مذکور نیز در قسمت الف مساعد کردن بستر همکاری مردم در مبارزه با برخی جرایم علیه محیط زیست را به شدت مورد تاکید قرار می دهد .52
کنگره نهم که در قاهره مصر برگزار شد ، مشارکت شهروندان یا تشکل های مردمی را در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و جرایم علیه کودکان، مورد تاکید قرار داد و طی آن خانواده ، مدرسه و تشکل های مردمی هر کشور از عوامل سالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم اعلام کرد .53
محور کنگره دهم که در وین اتریش تشکیل شد ، پیشگیری از جرم در تمامی ابعاد، و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود. سازمان ملل در این راستا سه ابتکار مهم اتخاذ نمود.
نخست اینکه درباره مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم ، کارگاه آموزشی تشکیل داد.
دوم آنکه، پیرامون مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم اجلاس گروه کارشناسی تحت عنوان عناصر مسئول پیشگیری از جرم تاکید کرد.
سوم آنکه با صدور اعلامیه ای به مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم تاکید کرد.
در کارگاه آموزشی که بر شناسایی بهترین الگوهای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی از تجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بود ،مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی ، را در همه مراتب طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از جرم را توصیه کرد و تاکید نمود که دولت ها باید ، شورای خاص پیشگیری از جرم و یا دیگر نهادهای مشابه را تعریف کنند و مشارکت با سازمان های غیر دولتی را صاحبان مشاغل و بخش های حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی – منطقه ای و ملی تقویت کنند .
بند سوم سند نهایی این کنگره ، نیز اینگونه اشعار می دارد که ما دولت های عضو سازمان ملل متحد تاکید می کنیم که اقدام موثر برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف ، شامل دولت ها ، موسسات بین المللی ،بین منطقه ای ،ملی،محلی،سازمان های بین دولتی ، سازمان های غیر دولتی و بخش های مختلفی از جامعه مدنی ، از جمله رسانه های گروهی و بخش های خصوصی و همچنین شناسایی نقش ها همکاری های مربوط به آنها می باشد.54
بند دوم- اسناد حامی حقوق کودکان
از زمان تشکیل سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، اعضای این سازمان سعی کرده اند که با تصویب مقررات جهانی، مبانی حقوق بشری را توسعه دهند و در هر یک از این پیمان نامه ها به نوعی قشر خاصی را از حمایت های ویژه برخوردار کنند. البته در این راستا موفقیتهای چشمگیری نیز مشاهده شده است. در واقع باید گفت بشر امروزی با پیشرفت در صنایع و بهبود رفاه عمومی، به فکر پیشرفت در اندیشه و گسترش خیر خواهی قدم بر میدارد. از جمله مهم ترین و اولین اسناد جهانی که از آن به عنوان مادر مقررات جهانی یاد میشود، میتوان به اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 تصویب شد، اشاره کرد. این اعلامیه که در نوع خود یک سند جهانی مترقی و بینظیر بود بعدا مبنای تصویب مقررات جهانی و داخلی بسیاری قرار گرفت. این اعلامیه در بند ب ماده 25 خود بر حمایت ویژه از کودکان و مادران که مهمترین تربیت کنندگان آنها هستند، تأکید میکند.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در 26 دسامبر سال 1966 و با الهام از اعلامیه حقوق بشر تصویب شد، از دیگر این قوانین است. در زمینه حمایت از اطفال در بند 3 ماده 10 آن به حمایت از آنها بدون توجه به سن و نسب و… آنها اشاره رفته و خواستار آن شده است تا ضمن حمایت از اطفال در قبال استثمار اقتصادی و اجتماعی، در راستای تصویب قوانینی برای جلوگیری از واداشتن اطفال به کارهایی که سلامت اخلاقی آنها را به خطر انداخته و زندگی آنها را پر مخاطره میکند، گام برداشته شود.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال 1966 به تصویب اعضای سازمان ملل متحد رسید در بند یک ماده 24 خود از حمایت بدون هیچ گونه تبعیضی از کودکان از سوی خانواده، جامعه و دولت سخن به میان آورده است.
ما در این جا به اسنادی اشاره کردیم که به نوعی مبنای مقررات بعدی سازمان ملل متحد در حمایت از اقشار خاص میباشد. در زیر اختصاصً به پیمان نامه هایی میپردازیم که در جهت حمایت از اطفال وضع شده اند. و مهمترین آنها یعنی اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن را از جنبه حمایت مشارکتی از اطفال بررسی میکنیم.
اعلامیه حقوق کودک:
اعلامیه حقوق کودک در سال 1959 تصویب گشت. در مقدمه آن چنین میخوانیم:
اعلامیه جهانی حقوق كودك مصوب ٢۰ نوامبر ۱٩۵٩ مجمع عمومی سازمان ملل متحد( نظر به‌ اينكه‌ اعضای ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأكيد نموده‌ و جهت‌ پيشبرد رشد اجتماعی بهبود شرايط‌ زندگی در آزادی گسترده‌تری مصمم‌ گشته‌اند. نظر به‌ اينكه‌ ملل‌ متحد در اعلاميه جهانی حقوق بشر تأكيد نموده‌اند كه‌ همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقايد سياسی يا ساير عقايد، اصالت‌ اجتماعی يا ملی‌، ثروت‌، تولد و يا ويژگيهای ديگر، مشمول‌ حقوق‌ و آزادی توصيه‌ شده‌ در اعلاميه‌ جهانی حقوق‌ بشر مي‌باشد.نظر به‌ اينكه‌ كودك‌ به‌ علت‌ عدم‌ تكامل‌ رشد بدنی و فكري‌، قبل‌ و بعد از ولادت به‌ مراقبت‌ و توجه‌ خاص‌ كه‌ شامل‌ حمايت‌ قانونی مناسب‌ می‌باشد نيازمند است‌. نظر به‌ اينكه‌ نياز به‌ چنين‌ مراقبت‌ و حمايت‌ خاص‌ در اعلاميه‌ ژنو حقوق‌ كودك‌ سال‌ ۱٩٢۴ آمده‌ است‌ و در اعلاميه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در مرامنامه‌های بنيادهای تخصصی سازمانهای بين‌المللی مربوط‌ به‌ رفاه‌ كودكان‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بنابراين‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌: اين‌ اعلاميه‌ حقوق‌ كودك‌ را با اين‌ هدف‌ كه‌ ايام‌ كودكی همراه‌ با خوشبختی بوده‌ و از حقوق‌ و آزاديهايی كه‌ در پی خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی عموم‌ رسانده میگردد و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ تا اين‌ حقوق‌ را به‌ رسميت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعايت‌ اين‌ حقوق‌ از طريق‌ قوانين‌ و ساير تمهيداتی كه‌ به‌ تدريج‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ زير تدبير می‌گردند اهتمام‌ ورزند:
همانطور که میبینیم در انتهای مقدمه این اعلامیه در بر شمردن گروه ها و کسانی که باید در راستای به اجرا در آمدن اصول آن، و حمایت از تصویب قوانین با توجه به اصول پذیرفته شده در این اعلامیه همگام با دولت قدم بر دارند، از سازمان های غیر دولتی نام برده شده است، که همسو با مباحث پیش گفته و اشاره به اسناد جهانی در خصوص گسترش مشارکت مردمی، مهر تأکیدی بر آن خواهد بود. در اصول این اعلامیه موادی در خصوص حمایت از اطفال وجود دارد، از آن جمله:
اصل دوم آن ضمن تأکید بر حمایت ویژه از حمایت از کودکان، تمهید وسایل پرورش فکری، بدنی، و اجتماعی وی سخن رفته است. همچنین اصل چهارم آن چنین اشعار میدارد:
کودک بايد از امنيت اجتماعی بهرهمند گردد، در محيطی سالم پرورش يابد و بدين منظور كودكان و مادران بايد از مراقبت و حمايت خاص كه شامل توجه كافی پيش و بعد از تولد میشود، بهره مند گردند. كودك بايد امكان برخورداری از تغذيه، مسكن، تفريحات و خدمات پزشكی مناسب را داشته باشد.
میبینیم که در این اصل از حقوق اولیه کودک سخن به میان آمده است. ابتدا برخورداری طفل از امنیت اجتماعی که موجب تضمین سلامت جسمانی و روانی او میشود، یاد شده و در پی آن از حمایت خاص برای پرورش مناسب او و توجه کافی به تمام مراحل طفولیت وی، قبل و بعد از تولد، به عنوان قاعده ای مهم، ذکر شده است. در پایان این اصل نیز بر نیازهای اولیه کودکان یعنی: تغذیه، مسکن، تفریح و بهداشت تأکید گردیده تا بدین وسیله نیازهای اساسی کودک، بر آورده شود.
در اصل ششم این اعلامیه از نیازهای عاطفی و بهداشت روانی طفل به عنوان موضوعات دیگری در راستای حمایت از او و بهبود سلامت جسمانی و روانی کودک، سخن به میان آمده است. در این اصل میخوانیم:
كودك جهت پرورش كامل و متعادل شخصيتش نياز به محبت و تفاهم دارد و بايد حتی الامكان تحت توجه و سرپرستی والدين خود، و به هر صورت در فضائی پرمحبت در امنيت اخلاقی، مادی، پرورش يابد. كودك خردسال را بجز در موارد استثنايی، نبايد از مادر جدا كرد. جامعه و مقامات اجتماعی موظفند كه نسبت به كودكان بدون خانواده و كودكان بیبضاعت توجه خاص مبذول دارند. كمكهای نقدی دولت و ديگر تسهيلات جهت تأمين و نگهداری فرزندان خانوادههای پرجمعيت توصيه میشود.
در این اصل ضمن تأکید بر نیازهای عاطفی طفل و اهمیت والدین و نقش آنها در تربیت طفل، به نقش جامعه که در واقع همان بخش عمومی و مردمی میباشد و اهمیت توجه این بخش از جامعه در حمایت از کودکان بی بضاعت و بی خانواده، پر رنگ تر شده است. نکته جالب در برخی اصول پیش گفته مانند این اصل، ذکر مادران در کنار طفل به عنوان قشری که نیاز به حمایت بیشتری دارند، میباشد.این نشانگر نقش مهم او در جامعه و به ویژه در تربیت کودک خود است. به عبارتی ما زمانی میتوانیم کودکانی سالم تحویل جامعه دهیم که مادرانی سالم داشته باشیم. کودکان امروز که در واقع همان والدین فردا هستند، بدون داشتن والدین خوب، به نحو احسن رشد نخواهند کرد.
در اصل هفتم به یکی از مهمترین جنبه های حمایتی یعنی آموزش کودک اشاره شده است. در این اصل آموزش رایگان و اجباری حد اقل تا مقطع ابتدایی حق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سیاست جنایی، جامعه مدنی، سازمان های مردم نهاد، بزه دیدگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کودک، مشارکت مردم، حقوق بشر، بهره مندی