منابع پایان نامه ارشد با موضوع پیشگیری از جرم، سند رسمی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

مادّه‌ی 1285 قانون مدنی شهادت همان طور که قبلاً گفته شد سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.125
گفتار اول: نقش سند در پیشگیری از وقوع جرم
اهداف حقوقی سند را از مواد مختلف قانون و مقرّرات ثبتی می‌توان استخراج نمود. تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع قراردادها، قرارها، معاملات و تعهّدات به منظور جلوگیری از اختلافات و طرح دعاوی در مراجع قضایی یا تسهیل احقاق حق از جمله‌ی این اهداف می‌باشد.
سند از جهاتی در پیشگیری از وقوع جرم نقش اساسی دارد که به شرح زیر عبارتند از:
1-1- قدرت اثباتی سند
نظر به اینکه هر یک از حقوق مادّی و غیر مادّی سند ممکن است روزی از حالت ثبات و استقرار درآمده و موضوع اختلاف دعوی قرار گیرد.126
سند رسمی دارای قابلیت اجرایی است یعنی چنانچه سند، متضمن تعهّد به پرداخت وجه یا مال منقول باشد، می‌توان بدون مراجعه به دادگاه از طریق اداره‌ی ثبت، درخواست صدور اجرائیه کرد. مادّه‌ی 91 قانون ثبت اشعار می‌دارد مدلول کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیّه لازم‌الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرّف و مدّعی مالکیّت آن باشد. همچنین مادّه‌ی 93 همان قانون بیان می‌کند کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست.
بی‌تردید این مقرّرات حاکی از این است که این مضمون که زائیده‌ی ذهن قانونگذار است به دنبال قدرت بخشیدن به بخشی از اسناد متضمّن معامله است که در تأمین فرآیند امنیت و رفاه اجتماعی تأثیر بسزایی ایفا می‌کند.
بنابراین دارنده‌ی سند رسمی، در صورت بروز اختلاف، با انواع امتیازاتی که قانونگذار برای مدرک و مستند وی قایل شده است می‌تواند موضوع مورد اختلاف را به نفع خود به اثبات برساند.
1-2- کاهش دعاوی
در حال حاضر ادّعاهای زیادی در مورد ابتکارات مربوط به پیشگیری از جرم مطرح می‌شود.127 این امور ممکن است از دیدگاه جمعیت، قانون طبیعی و ارتباط بین تعریفات خاص و کاهش جرم مطرح شود. در یک نگاه سطحی ممکن است بحث پیشگیری از جرم جدید به نظر آید در حقیقت این امر با واقعیت خیلی فاصله دارد آنچه که جدید است اقدامات جاری دولت‌ها در امر پیشگیری از جرم برای ارتقای استراتژی‌های اجتماعی مؤسّسات متعدّد و مشارکت در امر پیشگیری از جرم است به این معنی که بحث پیشگیری از جرم فراتر از نیروی پلیس است. هر پدیده‌ی اجتماعی از جمله جرم مبتنی بر علّت‌های متعدّد است که باید آن را شناخت و برای حذف بسترها و ریشه‌های آن، تلاش و برنامه ریزی نمود.
در غیر این صورت همواره مجرمان جدیدی بوجود خواهد آمد و مشکلات و چالش‌های جدّی در انتظار جامعه خواهد بود.
اقدام درست و اصولی در برخورد با جرایم، توجّه به منشأها و زمینه‌های جرم‌خیز و جرم‌پرور است و لذا به جای برخورد با معلول باید با علّت‌ها مبارزه کرد.
اختلافات غالباً ناشی از ندانستن حقوق و تکالیف است و یا ناشی از عدم آگاهی بر چند و چون وقایع یا اعمال حقوقی، حقوق ثبت به سبب جنبه‌ی اثباتی مذکور و به دست دادن ابزار و وسایلی برای اثبات و وقایع و اعمال حقوقی جایی برای اختلاف در این گونه مسایل باقی نمی‌گذارد، لذا در این خصوص دعاوی کاهش خواهد یافت و کسی به علّت ندانستن و عدم اطّلاع از حق و حقوق خود، دعاوی واهی را مطرح نخواهد کرد، و با ایجاد امکان دسترسی به سوابق ضبط شده تا حد امکان از بروز معاملات معارض جلوگیری می‌کند.128
1-3- امنیت قضایی
امنیّت در لغت یعنی در امان بودن و احساس راحتی کردن می‌باشد. امنیت لازمه‌ی زندگی فردی و اجتماعی است و بدون آرامش و آسایش جای خود را به خشونت و هرج و مرج خواهد داد.
در کشورهای دارای نظام کامن‌لا یا حقوق نانوشته در صورتی که مدیون از پرداخت دین یا انجام تعهّد خود امتناع ورزد، طلبکار باید با مراجعه به دادگاه حکم لازم الاجرایی را بدست آورد. امّا در کشورهای دارای حقوق نوشته یا رومی ژرمنی، تضمینات قابل اتکا بودن و اعتبار یک سند رسمی به طورکامل نقش پیشگیری از اقامه‌ی دعاوی را ایفا می‌کند.129
این تضمینات در واقع همان فواید دادرسی در دادگاه را برای طلبکار فراهم می‌نماید و باعث می‌شود یک سند رسمی نه تنها به عنوان یک ابزار اثبات بلکه به عنوان وسیله‌ای جهت اعطای قدرت اجرایی به دین مزبور عمل کند.
نوشتن سند باعث می‌شود شرایط قرارداد و حدود تعهّدهای ناشی از آن با دقت بیشتر معیّن گردد و قبل از تنظیم سند کلیّه شرایط صحّت عمل حقوقی توسط نویسنده سند مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق و تکالیف اشخاص در محملی قانونی مشخّص شود که نتیجه همه این موارد جلوگیری از طرح دعاوی متعدّد توسط اشخاص جهت احقاق حق خواهد بود130.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله‌ی امنیّت از دو منظر فردی و قضایی تأکید و توجّه شده است. طبق اصول بیست و یکم و بیست و سوم و بیست و هشتم و سی و دوم حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است.
امنیت قضایی صرفاً از جهت رسیدگی محاکم و فراغت دادرس و رسیدگی به دعاوی راجع به املاک ثبتی است که نهایتاً قضات را در رسیدگی به پرونده‌ی مربوطه و اصدار حکم به نفع صاحب سند یاری می‌دهد، دارنده‌ی سند رسمی بدون هیچ گونه دغدغه خاطری دفاع خود را به اعتماد و تکیه بر آن‌ها انجام می‌دهد.131
1-4- امنیت معاملاتی
رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از تثبیت مالکیّت مالکین یا اشخاص و اعتبار بخشیدن به معاملات، قراردادها و تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی (ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی به منظور تحقّق اهداف فوق مواد قانونی مختلفی طرح و ایجاد شده است. با ثبت زمین مزایا و محاسنی برای ملک بوجود می‌آید، چرا که با ثبت زمین رغبت به سرمایه‌گذار بیشتر می‌شود. حتّی سرمایه‌گذاران خارجی در زمین‌هایی که وضعیت حقوقی آن‌ها روشن و شفّاف باشد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. از سوی دیگر اعتبار بخشیدن به اسناد و معاملات باعث ثبات در بازار سرمایه می‌شود که این امر منجر به فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصادی و پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. کشاورزان با ثبت حق مالکیّت تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری روی زمین‌هایشان دارند، با توجّه به اینکه مالکیّت به ثبت رسیده‌ی دائمی است و کشاورز کاشت محصولات دائمی را افزایش می‌دهد که این خود عاملی می‌شود که زمین را در برابر فرسایش محافظت می‌کند.
قراردادها و عقود و معاهدات بی‌شماری که از سحرگاه تاریخ بین اقوام و ملل مختلف ولو به صورت موقّت و ناپایدار منعقد گردیده است هیچ علّتی ندارد جز تأمین امنیّت که از مصادیق بارز آن رفاه و عدالت اجتماعی است.
با ثبت املاک و ثبت نظام مالکیّت، امکان وقوع معاملات معارضی که احتمالاً از سوی فروشنده یا اشخاص ثالث می‌تواند صورت گیرد، کاهش خواهد یافت.

گفتار دوم: نقش سند در تثبیت مالکیّت
از نظر حقوقی چون در قراردادها اصل حاکمیت اراده است و العقود تابعۀ للقصود، هر قراردادی که بین دو طرف منعقد می‌شود باید معتبر شناخته شود مگر اینکه مخالف قانون و منافی مصالح عموم باشد که در این صورت اراده‌ی جامعه و مصلحت عمومی بر اراده و مصلحت فردی مقدم است.132
مراد از قاعده‌ی تبعیّت این است که عقدها از نظر آثاری که باید داشته باشند، تابع مقصدها هستند و به تعبیر شیخ انصاری، قصد در تحقق عقد، مؤثّر است، مفهوم عبارت شیخ اعظم این است که: فقدان قصد، موجب فقدان عقد است.133
در مادّه‌ی 183 قانون مدنی عقد تعریف شده است به اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد و این همان چیزی است که تعبیر دیگر آن قرارداد است، زیرا قرارداد هم دو طرفه است و باید مورد قبول طرفین باشد و مادّه‌ی 10 قانون مدنی به طور کلّی هر عقدی را که مخالف صریح قانون نباشد نافذ شناخته شده است و منظور از نافذ بودن، لازم الاتباع بودن آن است، زیرا قانون مدنی اصل در عقود را لازم بودن دانسته است و مادّه‌ی 219 قانون مدنی صریحاً می‌گوید:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.»134
بدون تردید سند نقش بسیار ارزنده‌ای در حفظ و تقویّت امنیّت ملّی از طریق تنظیم روابط اقتصادی مردم و تضمین آن دارد که تا کنون کمتر به این امر مهم توجّه گردیده است. و اسناد رسمی که توسط اداره‌ی ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل‌الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستندات محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
نیاز وافر و روزمره‌ی مردم به امور ثبتی و مراجعات مکرّر آن‌ها به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی دارای آثار و تبعات خاصّ حقوقی و اقتصادی است که بوسیله‌ی قوانین و مقرّرات مربوطه تنظیم می‌گردد، بطوری که این مقرّرات، مالکیّت مشروع و حقوقی قانونی افراد را تضمین و حمایت می‌کند. با نگاهی گذرا به قانون و آیین‌نامه‌ی ثبت، مواد قانونی فراوانی در حمایت از مالکیّت اشخاص به چشم می‌خورد از جمله مادّه‌ی 22 قانون ثبت که بر اساس آن دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک او مطابق مقرّرات ثبت دفتر املاک شده باشد.
منظور دولت در اینجا حاکمیت تمامی ارگان‌های دولتی و محاکم قضایی است. به موجب مادّه‌ی 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود.» و در مادّه‌ی 73 قانون ثبت قضات و مأمورین دولتی را که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند قابل تعقیب در محکمه انتظامی یا اداری داشته است. امروزه اخبار و آمارهای منتشره بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیلی در مراجع قضایی و دعاوی انبوهی از مراجعین، مربوط به مسائل حقوقی و از جمله موارد مربوط به اختلافات ملکی و چک‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی مربوط به مهریه و غیره می‌باشد، عدم مراجعه به محاکم قضایی جهت اجرای مفاد اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین امتیازات این گونه اسناد است و دارندگان اسناد رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه‌ها می‌توانند مستقیماً به ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی (حسب مورد) مراجعه و نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نمایند.
بدیهی است افرادی که در جامعه با تنظیم اسناد رسمی معاملات خود را انجام می‌دهند از اطمینان خاطر خاصّی برخوردار بوده و به دور از دغدغه‌ی خاطر به مبادلات اقتصادی می‌پردازند، در نتیجه اقتصاد جامعه نیز رونق می‌یابد و باعث سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی، و در نهایت تثبیت مالکیّت می‌گردد، دلیل دیگری که سند نقش مؤثّری در تثبیت مالکیّت دارد قاعده‌ی ید است، قاعده‌ی ید یک قاعده‌ی فقهی است که فقیه از ادلّه‌ی تفصیلیّه استنباط می‌کند و به حجیّت ید حکم می‌نماید. مثلاً فقیه در مقام فتوی حکم می‌کند که آنچه در تحت ید اشخاص است، دارای عنوان مالکیّت است به این معنی که در مقام تطبیق‌گیری بر مصادیق جزئیه فرقی میان مقلّد و مجتهد جامع شرایط نیست و همگان در موارد فراوان قاعده‌ی ید را تطبیق می‌کنند، یعنی هر جا که می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند و شک کنند که طرف معامله مالک است یا نه، وقتی طرف را ذوالید شناختند، قاعده‌ی ید را جاری می‌کنند.
لذا در این جا مقصود از ید مفهوم عرفی ید در قاعده‌ی ید می‌باشد. با مراجعه به ظاهر کلمات بزرگان ملاحظه می‌شود که مفهوم ید در قاعده‌ی فوق همان استیلا در سلطه و سیطره‌ی خارجیه است به گونه‌ای که ذوالید زمام تمام امور تحت ید خود را در دست دارد و قادر به هر گونه تصرّفی در آن خواهد بود. البتّه مقصود از تصرّف، تصرّفی است که عقلا در مقام داد و ستد بدان اقدام می‌کنند. بنابراین هنگامی که گفته می‌شود این شخص ذوالید است که عرف و عقلا وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند.135
از آنجا که قرآن و کلام و سیره‌ی معصومین «(» بر توصیه به ثبت معاملات و نوشتن سند است می‌توان گفت که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، روابط اجتماعی، ضمن عقد Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط اجتماعی، سند رسمی