منابع پایان نامه ارشد با موضوع پولشویی، حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

گردید؛ برخی از اصول لازم الرعایه مورد اشاره قرار گرفت. از جمله اینکه بانکها و دست اندرکاران دارایی باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند، از مساعدت و کمک به عملیاتی که ممکن است به پولشویی ارتباط پیدا کند؛ پرهیز نموده و در صورت لزوم به روابط خود را با این مشتریان قطع نمایند. علاوه بر آن در کنوانسیون شورای اروپا در مورد تطهیر پول، جستجو، توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از جرم نیز؛ کلیه بانکها و مؤسسات بانکی را موظف ساخته که عملیات مشکوک و اعمالی را که ممکن است به پولشویی منجر گردد، گزارش نمایند و با مقامات قضایی و اداری همکاری کنند.
قانون 1988 ایالات متحده آمریکا؛ کلیه صرافان و بنگاههای معاملات املاک یا اتومبیل و حتی وکلای دادگستری را مکلف نموده که معاملات بیش از 10000 دلار را گزارش نمایند.481در قانون ضدتروریسم 2001 آمریکا؛ پیشبینی گردیده است که مؤسسات مالی آمریکایی که در آمریکا برای یک خارجی حساب بانکی خصوصی یا کارگزاری افتتاح مینمایند؛ باید نهایت دقت را در کشف پولشویی در حسابهای مذکور بنمایند. این مؤسسات مالی آمریکایی میتوانند با اتخاذ تدابیر پیشبینی شده به اطلاعات مفیدی در رابطه با مالکان بانک خارجی یا انجام معاملات مشکوک از نظر پولشویی یا … دست یابند. 482
در قانون جرایم قاچاق مواد مخدر 1986 در انگلستان؛ یکی از نوآوریهای کلیدی این قانون این بود که یک رژیم گزارشدهی تراکنشهای مشکوک معرفی شد که در آن بانکها و آژانسهای مشاورین املاک موظف بودند که هرگونه شک به قاچاق مواد توسط مشتریان خود را به پلیس گزارش دهند. قاضی ارشد لرد دنینگ در مجلس اعیان در خصوص این قانون بیان داشت دال بر اینکه «بیمعناست که قانون فقط برای مواد مخدر گذاشته شود، زیرا از بنکداران نمیتوان انتظار داشت که بدانند که منشاء پولها کجاست. این نشاندهنده آن است که سیاست کیفری به طور کلی و سیاست جنایی در قبال جرایم دسازمانیافته به طور خاص میتواند هر اقدامی باشد که وضعیت سیاسی در آن شرایط، تاب و تحمل آن را دارد.» رویکردی که در پی حوادث 11 سپتامبر تقویت گردید.483
در قانون مصوب 5 مارس 2007 فرانسه؛ رفع قواعد حفظ اسرار حرفهای تنها شامل بانکها و مؤسسات مالی نمیشود. لایحه این قانون از طرف نیکلا سارکوزی وزیر کشور وقت فرانسه تهیه گردیده بود، به سمت شکل دادن و ایجاد یک جامعه تحت کنترل میرود. در این قانون اسرار حرفهای مددکاران اجتماعی، قابل توزیع شناخته شده است.
در امارات متحده عربی، مقررات شدیدی موسوم به قانون 200/24 برای مبارزه با پولشویی وضع شده است که به موجب آن هر کس هنگام افتتاح حساب باید اطلاعات کاملی حتی در امور محرمانه خود ارائه دهد و اگر مبالغ هنگفتی به حساب شخصی واریز شود باید مشخصات کامل واریز کننده مشخص باشد.484
مطابق ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی ایران 1386؛ «اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد…
ب- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند.
همچنین در ماده 18 آییننامه اجرایی این قانون مقرر شده « اشخاص مشمول قانون و نیز هیأت مدیره اتحادیههای صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه میتواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.»برخی از وظایف این اشخاص به موجب ماده 19 این آییننامه عبارتست از «… ج- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک، د- تهیه نرمافزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.» مطابق ماده 25 آییننامه مذکور؛ «تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک موضوع بند «و» ماده 1 مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.»
گفتار ششم: اعمال فشار برای کسب اطلاعات
بدستآوردن اطلاعات راجع به ارتکاب جرایم سازمان یافته از مظنونین به این جرایم باید در چارچوب قواعد حقوق بشری باشد. اما عملکرد دولتها در سالهای اخیر در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته چه در مرحله پیشگیری از این جرایم و چه در مرحله تعقیب و کشف آن رویکردی برخلاف آن را نشان داده است.
اعمال شکنجه و تحت فشار قرار دادن مظنونین برای کسب اطلاعات بیشتر در سیاست کشورها در مبارزه با این جرایم قرار گرفته است. برخی از حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد میباشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم میسازد، در هیچ شرایطی قابل نقض نمیباشد. خواه این حقوق صراحتاً توسط یک کنوانسیون بین المللی حمایت شده باشد، خواه ناشی از حقوق عرفی باشد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ به صراحت این حقوق غیر قابل نقض را برمیشمارد. حق مورد آزار و شکنجه یا رفتار ظالمانه و ترذیلی و غیر انسانی قرار نگرفتن از آن جمله است.
منظور از شکنجه یعنی هر عملی که بواسطه آن یک درد یا رنج شدید جسمانی یا روانی که عامداً توسط نیروهای دولتی یا به تحریک آنها به منظور بدست آوردن اطلاعات از آن فرد یا فرد ثالثی یا اخذ اقرار، ارعاب انجام میپذیرد.
ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر میدارد: «کسی را نمیتوان شکنجه کرد یا به تحمل مجازاتهای غیرانسانی یا موهن محکوم کرد.» بر اساس ماده 15 همین کنوانسیون جنگ یا سایر خطرات تهدیدکننده، مجوز تخطی از این مقررات و اعمال رفتارهای غیرانسانی و موهن و شکنجه نمیباشد. بنابراین این حقوق غیرقابل نقض است. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برخلاف اعلامیه که اصول کلی و عمومی را بیان میکند، دولت ها برخی تعهدات حقوقی را پذیرفتهاند تا حقوق برشمرده را مورد حمایت قرار دهند. لذا هر فردی در صورت نقض حقوقش میتواند علیه دولت شکایت کند. حتی برخی دولتها ملزم شدند قبل از امضای کنوانسیون برخی قوانین داخلی خود را تغییر دهند. برخی حقوق مندرج در کنوانسیون از جمله ممنوعیت شکنجه را نمیتوان محدود یا معلق ساخت. به عبارت دیگر دولتها در مبارزه با جرم با محدودیتهایی مواجهاند، و نمیتوانند به بهانه مبارزه با جرایم سازمان یافته این حقوق را نقض کنند.485
گذشته از غیرانسانی بودن شکنجه و اینکه این اقدام علیه کرامت انسانی است، ادله بدست آمده در اثر شکنجه، به دلیل چگونگی تحصیل آن قابل اتکاء نیستند. چه آنکه تأثیر و کارایی شکنجه بر افراد مختلف متفاوت است و بازتابی است از تاب و توان فیزیکی افراد و چگونگی پذیرش و مواجهه با درد و رنج ناشی از شکنجه، تحمیل این درد و رنج بر متهم به نظر میرسد بیشتر بر سنجش توانایی وی در تحمل درد و رنج استوار است تا کشف حقیقت.
قوانین ضد جرایم سازمان یافته به روشنی شکنجه متهم را روا ندانستهاند، ولی متهمی که در بازداشت است از شکنجه بیبهره نیست، به ویژه در جایی که این شیوه برای شناساندن همکاران متهم باشد. هرچند، هم در قوانین داخلی و هم در سندهای حقوق بشری، شکنجه در هر حال بازداشته شده است و حقوقدانان نیز آن را همچون شری دانستهاند که نه تنها غیر اخلاقی است، بلکه اجرای آن به هیچ رو عذرپذیر نیست.486
با وجود پیشبینی این مقررات در اسناد حقوق بشری، جامعه بینالمللی در عمل شاهد اتخاذ رویکردی توسط دولتها در مبارزه با این جرایم است که در بسیاری موارد در تقابل با حتی حقوق غیرقابل تعلیق بنیادین است. به عنوان مثال، دولت انگلیس به منظور مقابله با تروریسم، استفاده از شیوههای بازجویی به شرح ذیل را به بالاترین مقامات پلس اجازه داده بود:
• حالت ایستاده مقابل دیوار: نگه داشتن ساعتها در این وضعیت به صورت دستها کشیده، پاها عقب و سنگینی و فشار بدن روی انگشتان؛
• قرار دادن سر در یک ساک سیاه در تمام طول مدت تحقیق؛
• ایجاد سرو صدا و استمرار صدای آزاردهنده در اتاق استراحت؛
• محروم کردن از خواب قبل از شروع تحقیق؛
• محروم کردن از غذا؛
استفاده همزمان از این تکنیکها، موجب ورود آسیبهای روانی جدی به متهمین شده بود. این یک رفتار غیرانسانی و برخلاف ماده 3 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. همچنین این اقدامات موهن و تحقیرآمیز است. زیرا نسبت به یک عده، موجب ایجاد احساس ترس، اضطراب، کاهش توان مقاومت جسمی و روانی شده بود. دیوان هر پنج تکنیک را رفتار غیرانسانی و موهن و مخالف ماده 3 میثاق تلقی کرد. در واقع این آراء، نه فقط برای حل و فصل موضوع، بلکه با هدف تفسیر، حفظ و توسعه نرمهای کنوانسیون و کمک به رعایت آن توسط دولتها و تأکید بر انجام تعهداتی که به عنوان عضو این کنوانسیون پذیرفتهاند، صادر شده است.
در سالهای اخیر، ممنوعیت شکنجه نیز مورد تردید قرار گرفته است. اما هیچ دلیل منطقی برای تردید در این ممنوعیت وجود ندارد. آیا میتوان این روش را تنها برای آنهایی که ممکن است از وجود یک گروه سازمان یافته مخفی مطلعاند بکار برد؟ یقیناً این منطق ممنوعیت شکنجه که پس از دههها تلاش فعالان حقوق بشری حاصل شده است، اگرچه این امر همیشه و مستمراً رعایت نشده است، را سست میکند. همچنین معلوم نیست که اگر اجازه دهیم شکنجه در بعضی موارد استفاده شود جهان از اعمال گروههای سازمان یافته ایمن خواهد بود.487
در 13 دسامبر 2012، دیوان اروپایی حقوق بشر، در پرونده المصری علیه جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه در رابطه با شکنجه آقای المصری که مظنون به شرکت در فعالیتهای تروریستی بود به اتفاق آراء رأی داد که مقدونیه مواد 3، 5، 8 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است.488 دیوان اعلام کرد که آقای المصری مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی و اهانت آمیز، بازداشت خودسرانه قرار گرفته و دولت مقدونیه مرتکب نقض حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی و حق بر دسترسی به دادگاه گردیده است. و در عین حال دیوان البته با احتیاط حق بر آگاهی از حقیقت در مورد نقض فاحش حقوق بشر توسط دولتها در زمینه امنیت ملی را هم برای قربانیان و هم عموم مردم به رسمیت شناخت.489
گفتار هفتم: بازداشتهای نامعین
بازداشت موقت، سنگینترین قرار تأمینی است که برای بزههای مهم صادر میشود. همسانی این قرار با کیفر زندان، سبب شده از یک سو، مدت آن کوتاه و در هر حال کمتر از اندازه حبس بزهی باشد که متهم به دلیل ارتکابش در بازداشت است و از سوی دیگر، در صورت محکوم شدن متهم، مدتی که در بازداشت بوده را از اندازه حبسی که دادگاه برای وی تعیین کرده، میکاهند. بازداشت نسبت به متهمان جرایم سازمان یافته، در اندازه کیفر زندان یا حتی بدتر از آن می نماید. با توجه به سودهای کلانی که جرایم سازمان یافته نصیب مرتکبین این جرایم دمیکند، در نتیجه متهمان به راحتی میتوانند جهت تضمین حضور خود، وجهاضمان و وثیقه بپردازند و پیش از محاکمه یا تجدیدنظر از بازداشت شدن خود جلوگیری کنند. بنابراین، اثر بازدارنده وثیقه به همین اندازه کاهش یافته و به این نحو، اجرای قانون و عدالت، سست و بیاعتبار میگردد. از این رو مراحل آغازین تحقیقات مقدماتی جرایم سازمان یافته، نظام خاصی در خصوص مدت بازداشت موقت و تحت نظر قرار گرفتن متهمان این جرایم پیشبینی شده است.
در کنوانسیون پالرمو صرفنظر از آنکه ماده 11، 24 و 25 به رعایت حقوق متهم بر اساس حقوق داخلی تأکید شده است، در بند 3 ماده 11 مقرر شده «در خصوص جرایم موضوع این کنوانسیون، هر دولت عضو مطابق قوانین داخلی خود و با بذل توجه مقتضی به حقوق راجع به دفاع، با

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، قانون مدنی، امور مالی Next Entries مقاله رایگان با موضوع مواد مخدر، اختلالات روانی، اعتیاد به مواد مخدر، مشکلات رفتاری